مصالحه
صلح یکی از اقسام عقود می‌باشد.
در هر موردی که جعاله در اثر جهالت یا نبودن سایر شرایط باطل شود، شخص عامل مستحقّ اجرة‌المثل یعنی اجرتی که معمولاً برای مثل آن کار می‌دهند می‌باشد و اگر اجرت قرارداد شده با اجرة‌المثل تفاوت داشته باشد، نسبت به مقدار زاید آن مصالحه نمایند، ولی اگر عمل را به قصد مجّانی انجام داده باشد، چیزی طلبکار نیست.
عنوان مسئله:
در هر موردی که جعاله در اثر جهالت یا نبودن سایر شرایط باطل شود، شخص عامل مستحقّ اجرة‌المثل یعنی اجرتی که معمولاً برای مثل آن کار می‌دهند می‌باشد و اگر اجرت قرارداد شده با اجرة‌المثل تفاوت داشته باشد، نسبت به مقدار زاید آن مصالحه نمایند، ولی اگر عمل را به قصد مجّانی انجام داده باشد، چیزی طلبکار نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .هر گاه صاحب کالا به دیگری بگوید (این جنس را به فلان مبلغ معیّن بفروش و هرچه زیادتر فروختی (نه به صورت مغبون کردن دیگران) مال تو باشد ) و او قبول کرد و زیادتر از قیمت تعیین شده فروخت، چند صورت دارد : یکم: فروشنده در قبال کار معیّ ن و مزد معلومی اجیر شده باشد، در این صورت , مقدار زائد، مال صاحب کالاست , مگر آنکه وی مال را به آن شخص ببخشد؛ دوم: شخص فروشن ده اجیر شده باشد؛ ولی اجرت تعیین نشده باشد ; در این صورت , می توان مقدار زائد را، به عنوان اجرت مثل، محاسبه کرد؛ سوم: به عنوان (جُعاله) پیشنهادی از طرف صاحب کالا مطرح شود و آن شخص به فروش با قیمت زائد اقدام کند; در این صورت , آن مبلغ زائد، مال شخص فروشنده است ؛ چهارم: هیچ عنوانی از قبیل اجاره یا جعاله نباشد, مقدار زائد، متعلّق به صاحب مال است, مگر آنکه وی فروشنده را وکیل در بخشودن به خود کرده باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] جعاله) آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معیّنی بدهد، مثلاً بگوید: هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده هزار تومان به او میدهم و به کسی که به این امر ملتزم می‌شود (جاعل) و به کسی که کار را انجام میدهد (عامل) می‌گویند. و فرق بین جعاله و اجاره این است که در اجاره بعد از بستن قرارداد، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جعاله اگر چه عامل شخص معیّنی باشد میتواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمیشود.
- [آیت الله مظاهری] جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معیّنی بدهد. مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او میدهم، و به کسی که این قرار را میگذارد جاعل، و به کسی که کار را انجام میدهد عامل می‌گویند، و فرق بین جعاله و اینکه کسی را برای کاری اجیر کنند این است که در اجاره بعد از قرارداد، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده، اجرت را به او بدهکار می‌شود ولی در جعاله عامل میتواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمیشود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضی از شرایط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالک است و عامل از سود قراردادی سهم نمی برد، بلی استحقاق اجرة المثل دارد، و چنانچه اجرة المثل او بیشتر از سهم مقرر برای وی از سود حاصله باشد، حقی به زاید بر سهم مقرر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعیین تمام سود برای مالک باشد عامل مستحق اجرت المثل هم نیست.
- [آیت الله خوئی] جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد مثلًا بگوید هر کس گمشدة مرا پیدا کند، ده تومان به او میدهم و به کسی که این قرار را میگذارد (جاعل) و به کسی که کار را انجام میدهد (عامل) می‌گویند. و فرق بین جعاله و اجاره این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد میتواند مشغول عمل نشود، و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمیشود.
- [آیت الله سیستانی] جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مالی بدهد ، مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او میدهم . و به کسی که این قرار را میگذارد (جاعل) و به کسی که کار را انجام میدهد (عامل) می‌گویند . و میان جعاله و اجاره از جهاتی فرق است ، از آن جمله این است که در اجاره بعد از قرار داد ، اجیر باید عمل را انجام دهد ، و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود ، ولی در جعاله اگر چه عامل شخص معیّن باشد میتواند مشغول عمل نشود ، و تا عمل را انجام ندهد ، جاعل بدهکار نمیشود .
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و با وی قرارداد ببندد که او جنس را به قیمت معیّنی بفروشد و هر مقدار زیادتر از آن فروخت اجرت فروشش باشد، این قرارداد باطل است و هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط میتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد و اگر مزد زحمت از مقداری که زیادتر فروخته بیشتر باشد فقط میتواند مقداری را که زیادتر فروخته بگیرد، ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید اگر این جنس را به زیادتر از آن قیمت فروختی؛ زیادی مال خودت باشد، اشکال ندارد. لازم به توضیح است که در قرارداد اجاره (صورت اوّل) عامل تعهد میکند که کاری برای صاحب مال انجام دهد، در این قرارداد باید مقدار اجرت معیّن باشد ولی در قرارداد جعاله (صورت دوم) عامل تعهدی برای انجام کار ندارد ولی صاحب مال تعهد کرده است که اگر عامل کاری را انجام دهد، چیزی را به وی بدهد، در جعاله معیّن بودن مقدار این چیز شرط نیست.
- [آیت الله خوئی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک می‌باشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالب اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد. ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زیادی لازم نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] (استفادهای) که مال را برای آن اجاره می‌دهند، یا (کاری) که برای آن اجیر میشوند، شش شرط دارد: اوّل: آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم میتواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفادههای آن. دوم: آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بیسواد برای تدریس صحیح نمیباشد. سوم: آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است. چهارم: آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاکسپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زندهها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم نیست، مانعی ندارد. پنجم: پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد. ششم: مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر میشوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار میگذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مردی پیش از آن که زنی را برای خود عقد کند، بگوید آن زن محرم اوست یا به امری که موجب محرمیت می‌شود اعتراف نماید؛ مثلاً بگوید شیر مادر او را خورده است، وظیفه شخصی او تغییر نمیکند؛ پس چنانچه به محرم بودن او واقعاً معتقد است نباید با او ازدواج کند و اگر شک دارد به وظیفه شاک عمل مینماید و اما اشخاص دیگر - حاکم شرع و غیر او - چنانچه خلاف گفته او برای آنها ثابت نشود، باید مطابق اقرارش عمل نمایند. اگر بعد از عقد چنین اعترافی بنماید باز وظیفه شخصی او تغییر نمیکند امّا وظیفه دیگران، چنانچه به حسب ضوابط قضائی حرف او اثبات شود؛ (مثلاً برای حرفش بیّنه داشته باشد، یا زن نیز حرف او را قبول داشته باشد و نظایر این دو راه) کسانی که احتمال صحت این کلام را می‌دهند، باید حرف او را بپذیرند و ازدواجش با این زن را باطل بدانند و در غیر این صورت باید ازدواجش را صحیح بدانند. امّا در مورد مهریه اگر با زن نزدیکی نشده یا زن وقت نزدیکی معتقد به جواز شرعی آن نبوده - خواه خود را محرم میدانسته یا در آن تردید داشته است - استحقاق مهریه ندارد و اگر زن با اعتقاد به این که مباشرت آنها شرعاً جایز است به نزدیکی رضایت داده، مستحق مهریه است و از نظر مقدار اگر مهر قرار داده شده با مهر المثل او تفاوت دارد، بنا بر احتیاط در مقدار تفاوت با یکدیگر مصالحه کنند.