ایجاب
ایجاب مقابل قبول است.
در بیمه هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند ایجاب یا قبول را اجرا نمایند، ولی باید تمام قیودی که گفته شد معلوم شوند و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد.
عنوان مسئله:
در بیمه هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند ایجاب یا قبول را اجرا نمایند، ولی باید تمام قیودی که گفته شد معلوم شوند و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر در معامله ای، فروشنده توسّط فاکس، پیشنهاد فروش مکتوب خود را ارسال و خریدار نیز قبولی خود را فاکس نماید، آیا ایجاب و قبول واقع و عقد بیع محقّق می گردد یا حتما باید قرارداد مبایعه نامه حضوری باشد؟
- [سایر] در قرارداهای کاری که برای انجام فعالیت های مستمر کارگاه منعقد می شوند آیا طرفین می توانند بطور یکجانبه قرارداد را فسخ نمایند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر طرفین دعوا بر اساس حکم یک مجتهد جامع الشرایط، یا حکمیّت فرد، یا افرادی که شغلشان قضاوت نیست، دعوای خود را، ولو در دعوای قتل، حل و فصل نمایند، آیا با این وصف طرفین دعوا می توانند از طریق محاکم صالحه در رابطه با همین مسأله مجدّداً اقامه دعوا نمایند؟
- [آیت الله خامنه ای] برخی از شرکتهای بیمه خصوصی در ضمن عقد بیمه عمر قرارداد می نمایند که مثلاً با دریافت مبلغ سالانه یک میلیون تومان طی 15 سال شخصی را بیمه نمایند چنانچه شرکت مزبور مدعی سرمایه گذاری در امور بازرگانی و یا بازار بورس باشد و تعهد نماید مبلغی را به عنوان سود قطعی به بیمه پذیر بپردازد و در صورتی که در هر مقطع شخص به هر دلیل فوت نماید مبلغی قطعی مثلاً 40.000.000 تومان به ورثه پرداخت نماید و در صورت عدم فوت و پرداخت حق بیمه به مدّت 15 سال، مبلغ 200.000.000 تومان بپردازد آیا پرداخت وجه به شرکت مزبور و دریافت مبالغ فوق بدین شکل وجاهت شرعی دارد و یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه انجام معامله توسط ارسال فاکس نافذ باشد، چنانچه طرفین پس از اجرای عقد بیع توسط فاکس از (راه دور) پس از مدتی یکدیگر را ملاقات کنند و حضوراً نیز مبایعه نامه کتبی تنظیم کنند که کاملاً مطابق با مفاد فاکسهای قبل باشد، آیا عقد انجام شده از زمان صدور فاکسهای ایجاب و قبول واقع و محقق شده است یا از زمان صدور مبایعه نامه که فرضاً در سه ماه بعد نوشته شده است؟
- [آیت الله بهجت] اگر قطعه زمینی بر اساس توافق نامه و قرارداد حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی ایران به شخص حقیقی و یا حقوقی، بر اساس انبوه سازی مسکن واگذار گردد و طرف قرارداد متحمّل هزینه های قابل توجّهی برای مقدّمات کار در آن زمین شده باشد و مجوّزهای لازم را گرفته باشد که بر اساس آن مجوّزها، مستحدثاتی ایجاد کرده است. آیا می توانند بدون اجازه و اطّلاع و رضایت طرف قرارداد، زمین مذکور را به افراد حقیقی یا حقوقی و یا نهاد دولتی واگذار نمایند و آیا بدون رضایت طرف اوّل، فسخ و ابطال قرارداد معامله ای که در واگذاری دوم انجام گرفته، صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی در اوّل معامله بعنوان یکی از متعاقدین بصورت جدّی شرط می کند که بیعانه دریافتی قابل برگشت نخواهد بود و طرفین قبول نمایند آیا با شرط ضمن عقد تملّک بیعانه شرعیّت ندارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در معامله، فروشنده توسط فاکس پیشنهاد کامل فروش خود را ارسال و خریدار نیز قبولی خود را توسط فاکس برای فروشنده ارسال کند، آیا ایجاب و قبول و نتیجتاً، عقد بیع محقق می گردد یا حتماً قرارداد مبایعه نامه حضوری لازم است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه واقف، تولیت موقوفه را طیّ وقفنامهای برای اشخاص معیّنی به ترتیب قرار دهد، و افراد فوق به ترتیب مقرّر در وقفنامه ضمن اقرارنامههای رسمی از قبول تولیت اعراض نمایند، آیا پس از اعراض می‌توانند رجوع نمایند و خواهان تولیت گردند؟
- [سایر] سه سوال درباره اجاره به شرط تملیک داشتم: 1. آیا این قرارداد واقعاً اجاره است؟ (زیرا اجاره بر اساس تعریفی که فقها ارائه کردهاند، تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معین، میباشد نه تملیک عین) 2. با توجه به قصد جدی متعاملین بر تملیک عین، آیا این نوع اجاره صحیح است؟ 3. شرط تملیک که در این قرارداد گنجانده می‌شود، آیا شرط نتیجه است یا شرط فعل؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود؛ پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، صحیح است، ولی در عقد بیمه باید تعهدات طرفین عرفا معلوم و معین باشد.
- (بیمه) قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را میپذیرد (بیمه‌گر) که به موجب آن یک طرف تعهّد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را (بیمه‌گر)، طرف تعهّد را (بیمه گزار)، وجهی را که بیمهگزار به بیمه‌گر میپردازد (حقّ بیمه) و آنچه را که بیمه می‌شود (موضوع بیمه) میگویند و این عقد مثل سایر عقود محتاج به رضایت طرفین است و شرایطی که در عقد و طرفین آن در سایر عقود معتبرند، در این عقد نیز معتبر میباشند و میتوان این عقد را با هر لغت و زبانی منعقد کرد و تعهدات طرفین قرارداد بیمه به اعتبار انواع و اقسام بیمه متفاوت است.
- صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمهگزار بگوید: (به عهده من است فلان مبلغ را در فلان تعداد قسط هر کدام به مبلغ فلان بدهم، در مقابل اگر خسارتی به مغازه من، مثلاً از ناحیه حریق یا دزدی وارد شود، جبران نمایی) و طرف هم قبول کند، یا بگوید: (بر عهده من است خسارتی را که به مغازه شما از ناحیه حریق یا دزدی وارد می‌شود در مقابل آن که فلان مقدار بدهی جبران نمایم) و باید تمام قیودی که در مسأله سابق ذکر شد معلوم و قرارداد شوند.
- وزن یا حجم خونی که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد، باید معلوم باشد، ولی در صورتی که وزن و مقدار آن را ندانند، می‌توانند مصالحه نمایند.
- اگر وصیّت کند چیزی را به کسی بدهند و آن کس پیش از آن که قبول یا رد نماید بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیّت را رد نکردهاند، می‌توانند آن چیز را قبول نمایند، ولی این در صورتی است که مراد وصیّت کننده شخص موصیله نباشد و وصیّت کننده از وصیّت خود برنگردد وگرنه ورثه حقّی به آن چیز ندارند.
- در مسابقاتی که شرطبندی در آنها جایز است، امور زیر باید رعایت شود: اوّل: ایجاب و قبول را به لفظ یا کاری که دلالت بر آن کند مانند نوشتن و امضا رعایت نمایند. دوم: دو طرف باید عاقل، بالغ و دارای اختیار و قصد باشند. سوم: مقدار جایزه، خواه به صورت عین یا دین، معیّن باشد و یکی از دو طرف یا شخص سوم آن را پرداخت نماید. چهارم: جهاتی که جهل به آنها موجب نزاع می‌شود روشن گردد، مانند هدف، مقدار مسافت و خط شروع و پایان.
- عقد ازدواج چند شرط دارد: اوّل:بنابر احتیاط مستحب به عربی خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است و لازم نیست که وکیل بگیرند؛ ولی باید لفظی بگویند که معنای (زَوَّجْتُ) و (قَبِلْتُ) را بفهماند. دوم: مرد و زن یا وکیل آنها که صیغه را میخوانند، قصد انشا یعنی ایجاد پیوند زناشویی داشته باشند؛ مثلاً اگر خود مرد و زن صیغه را میخوانند، قصد زن از گفتن: (زَوَّجْتُکَ نَفْسی) این باشد که خود را زن او قرار دهد و قصد مرد از گفتن: (قَبِلْتُ التَّزْویجَ) این باشد که زن بودن او را برای خود قبول نماید و اگر وکیل مرد و زن صیغه را میخوانند، قصد آنها با گفتن: (زَوَّجْتُ) و (قَبِلْتُ) این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کردهاند، زن و شوهر شوند. سوم:کسی که صیغه را میخواند، بالغ و عاقل باشد؛ ولی اگر به وکالت از دیگری میخواند، بالغ بودن او لازم نیست. چهارم:اگر صیغه عقد را وکیل زن و شوهر یا ولیّ آنها میخوانند، باید زن و شوهر را با نام بردن یا با اشاره و مانند آن معلوم کنند؛ پس کسی که چند دختر دارد، اگر به مردی بگوید: (زَوَّجْتُکَ إحْدی بَناتی) یعنی: (یکی از دخترانم را زن تو نمودم) و او بگوید: (قَبِلْتُ) یعنی: (قبول کردم)، چون در هنگام عقد، دختر را معیّن نکردهاند، عقد باطل است. پنجم:زن و مرد به ازدواج راضی باشند، ولی اگر ظاهراً با کراهت اذن دهند و معلوم باشد قلباً راضی هستند، عقد صحیح است. ششم: توالی عرفی بین ایجاب و قبول وجود داشته باشد، یعنی عرفا بین ایجاب و قبول فاصله زیادی نشود.
- اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی برای آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می‌تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمیشود؛ ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی وکیل هستند که کاری را انجام دهند و از حرف او هم معلوم نباشد که می‌توانند به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمیتوانند به تنهایی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می‌شود.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل:آن که صاحب زمین یا مالک منافع آن، به زارع بگوید: (زمین را به تو واگذار کردم) و زارع هم بگوید: (قبول کردم) یا بدون این که حرفی بزنند، مالک زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع هم به این قصد تحویل بگیرد. دوم:صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و امّا سفیه اگرچه حاکم شرع نیز او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد، مزارعه او صحیح نیست. سوم:همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود؛ بنابر این زارع و مالک باید از تمام حاصل زمین سهم ببرند، مثلاً حاصل اوّل و آخر به یکی اختصاص داده نشود. چهارم:سهم هر کدام به طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها که باید تعیین شده باشد، پس اگر حاصل یک قطعه را برای یکی و حاصل قطعه دیگر را برای دیگری قرار دهند، صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید: (در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده)، صحیح نیست. پنجم:مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد، معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن محصول ممکن باشد. ششم:زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم:اگر در محلّی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می‌کنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معیّن می‌شود و اگر چند نوع زراعت می‌کنند، باید زراعتی را که میخواهد انجام دهد معیّن نماید، مگر آن که رسم معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. هشتم:مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: (در یکی از این زمینها زراعت کن) و آن را معیّن نکند، مزارعه باطل است. نهم:خرجی را که هرکدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] قرارداد بیمه چند رکن و پایه دارد: 1. ایجاب از بیمهکننده یعنی انشاء عقد بیمه بر طبق بیمهنامه به وسیلة بیمهکننده. 2. قبول بیمه‌گر یعنی آنچه بیمهکننده انشاء کرد، او قبول کند. 3. معلوم کردن آنچه بیمه می‌شود: حیات و سلامتی بدن- اموال- ماشین و یا چیزهای دیگر. 4. تعیین بیمة ماهیانه و یا سالیانه ...
- [آیت الله سیستانی] در بیمه مدت بخصوصی شرط نیست، بلکه تابع توافق طرفین قرارداد یعنی بیمهگزار و بیمه‌گر است.
- [آیت الله سیستانی] قرارداد بیمه دارای چند رکن است: ? و ? ایجاب و قبول از سوی بیمهگزار و بیمه‌گر، که در آن هر گفتار یا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت کند، کافی است. ? تعیین مورد بیمهشده، چه شخص باشد و چه مال. ? تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه.
- [آیت الله مکارم شیرازی] صیغه عقد بیمه را می توان با هر زبانی اجرا کرد و یا قرارداد بیمه را روی کاغذ آورد و آن را امضاء نمود.
- [امام خمینی] بیمه قرار و عقدی است بین بیمهکننده و مؤسسه یا شرکت یا شخص که بیمه را میپذیرد، و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است، و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود، معتبر است در این عقد نیز معتبر است، و میتوان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.
- [آیت الله سیستانی] قرارداد بیمه از عقدهای لازم به شمار میرود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست. البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمهگزار یا بیمه‌گر و یا هر دو اجازه فسخ داشته باشند، طبق این شرط فسخ جایز است.
- [آیت الله سیستانی] در طرفین قرارداد بیمه، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجوریت بر اثر سفه یا ورشکستگی شرط است، و در صورتی که طرفین یا یکی از آنها نابالغ، دیوانه، مجبور و یا محجورعلیه، باشند، یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد صحیح نیست.
- [آیت الله خوئی] برای صحت قرارداد بیمه مدت معینی اعتبار نشده است که باید یک ساله باشد یا دو ساله و یا بیشتر بلکه تابع است به آنچه طرفین بیمه‌گر و بیمهکننده اتفاق کرده باشند.
- [آیت الله علوی گرگانی] برای صحّت قرارداد بیمه مدّت معیّنی اعتبار نشده است که باید یک ساله باشد یا دو ساله و یا بیشتر بلکه تابع است به آنچه طرفین بیمه‌گر وبیمه کننده اتّفاق کرده باشند.
- [آیت الله بهجت] در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید: قبول کردم، معامله صحیح است. و بنابر اظهر لازم نیست ایجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ایجاب، کلام فروشنده و مقصود از قبول، کلام خریدار است). و احتیاط مستحب آن است که به هر زبانی معامله می‌کنند، صحیح گفته شود و کاملاً بیانگر مقصود طرفین باشد.