عقد لازم
قراردادی كه در آن هيچ يك از طرفين حق فسخ معامله را ندارند.
مساقات عقد لازم است؛ بنابراین طرفین عقد مساقات با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در ضمن عقد مساقات شرطی کنند و عملی نشود، کسی که به نفع او شرط شده می‌تواند معامله را به هم بزند.
عنوان مسئله:
مساقات عقد لازم است؛ بنابراین طرفین عقد مساقات با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در ضمن عقد مساقات شرطی کنند و عملی نشود، کسی که به نفع او شرط شده می‌تواند معامله را به هم بزند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] با توجه به این که درماده 196 قانون مدنی آمده است: "کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن ثابت شود، با این فرض ممکن است ضمن معامله که شخصی برای خود می کند تعهدی، هم به نفع شخص ثالثی بنماید". و در ماده 231 قانون مدنی مقرر شده است: "معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است، مگر در مورد ماده 196"؛ بفرمایید در عقود لازم، آیا می توان ضمن عقد، تعهّد به ضرر شخص ثالث نمود؟ تکلیف شرط چیست؟ آیا غیر نافذ است یا باطل؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجه به پیشرفت علوم و ضرورت پاسخگوئی به برخی ابهامات، استفتای زیر نیاز به تفکر و بررسی کامل دارد و استدعا دارم با در نظر گرفتن همه شرایط پاسخ داده شود: همانطور که می دانیم می توان خطبه عقد دائم را غیر حضوری خواند یعنی مثلا پسر در خارج است تلفنی دختری را برایش عقد می کنند. 1) آیا شرایط فوق برای صیغه یا خواندن صیغه محرمیت هم جایز است؟(تلفنی یا اینترنتی(چت)) 2) همانگونه که می دانیم در صیغه خواندن خطبه به زبان فارسی هم جایز است.آیا دو نفر می‌توانند تلفنی یا اینترنتی صیغه شوند؟ 3) با توجه به اینکه عرف جامعه صیغه را نمی پذیرد آیا ضرورت دارد برای صیغه نفر سومی هم شاهد باشد؟ 4)آیا می توانند پسر و دختری تلفنی یا اینترنتی فقط برای صحبت کردن محرم یکدیگر شوندو تضمین کنند یکدیگر را ندیده یا تماس بدنی نداشته باشند؟ آیا در اینصورت هم رضایت پدر شرط است؟ با تشکر
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجه به پیشرفت علوم و ضرورت پاسخگوئی به برخی ابهامات، استفتای زیر نیاز به تفکر و بررسی کامل دارد و استدعا دارم با در نظر گرفتن همه شرایط پاسخ داده شود: همانطور که می دانیم می توان خطبه عقد دائم را غیر حضوری خواند یعنی مثلا پسر در خارج است تلفنی دختری را برایش عقد می کنند. 1) آیا شرایط فوق برای صیغه یا خواندن صیغه محرمیت هم جایز است؟(تلفنی یا اینترنتی(چت)) 2) همانگونه که می دانیم در صیغه خواندن خطبه به زبان فارسی هم جایز است.آیا دو نفر می‌توانند تلفنی یا اینترنتی صیغه شوند؟ 3) با توجه به اینکه عرف جامعه صیغه را نمی پذیرد آیا ضرورت دارد برای صیغه نفر سومی هم شاهد باشد؟ 4)آیا می توانند پسر و دختری تلفنی یا اینترنتی فقط برای صحبت کردن محرم یکدیگر شوندو تضمین کنند یکدیگر را ندیده یا تماس بدنی نداشته باشند؟ آیا در اینصورت هم رضایت پدر شرط است؟ با تشکر
- [آیت الله نوری همدانی] پسری با دختری پس از مشورت و جلسات متعدد تصمیم به ازدواج میگیرند و با رضایت پدر و مادر طرفین از یکنفر عاقد درخواست میکنند که عقد ازدواج آنها را بخواند، قبل از خواندنِ عقد، پدر پسر با این اعتقاد که چون زیاد با دختر (عروس او) و مادر دختر رفت و آمد دارند ابتداءً بخاطر آسان شدن رفت و آمدها یک صیغه به مدت 15 دقیقه بدون هیچ اقدامی (اعم از نزدیکی و...) فقط به نیّت محرم شدنِ پدر پسر با مادر دختر صیغه ازدواج موقتی بمدت 15 دقیقه این پدر با دختر ببندد و عاقد اینکار را میکند و بعد از بسته شدن صیغه و اتمام 15 دقیقه عاقد عقد ازدواجی بین دختر و پسر میبندد، حکم مسأله چیست؟
- [آیت الله مظاهری] اینجانب سه دانگ ملکی را با شخصی قول نامه کردم که بعد از اتمام نگارش قرارداد و امضاء اینجانب چند دقیقه بعد و بدون اجازه و رضایت این حقیر جملهای از طرف خریدار که به نفع وی بوده در ذیل قرارداد اضافه گردید که بلافاصله اعتراض کردم. 24 ساعت از طرف بنگاهدار وقت تعیین گردید جهت فسخ و ابطال معامله که به همین منظور قرارداد تا 24 ساعت نزد بنگاهدار امانت ماند که حدود 12 ساعت بعد از انجام معامله طبق آن حقی که داشتم به بنگاه که واسطه طرفین بود مراجعه و اعتراض قطعی نمودم و ثمن معامله که دو فقره چک بود و قولنامه را با اطلاع دادن به خریدار مخدوش و ابطال نمود. لذا از نظر جنابعالی اینجانب که از شرط خیار زمان 24 ساعت توافق شده استفاده کردم آیا جای نارضایتی می‌تواند برای خریدار باشد یا خیر؟
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آنها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آنها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مردی قبل از جاری شدن صیغه عقد، و به هنگام گفتگوهای مقدّماتی ازدواج، توافقنامه های شروط ضمن عقد کتبی با دختر امضا کند، که متضمّن شروط رفتاری و فعلی باشد. یعنی در زندگی این کار را بکند یا نکند، و مخالف مقتضای عقد هم نباشد. از جمله (با دار و ندار شوهر بسازد) و (تا قبل از بچّه دار شدن و سر و سامان گرفتن زندگی، ما بقی مهریّه را از او مطالبه نکند) و دختر پس از گفتگو و مطالعه آنها، کتباً بنویسد: (من با تمام آنها موافقم) و امضا کند. ولی این شرط در ذیل قباله رسمی نوشته نشود. آیا این شروط اعتبار و سندیّت دارد؟ اگر زن جهت فریب و جلب رضایت مرد آنها را قبول کرده، ولی پس از ازدواج تخلّف و عهد شکنی کند، و آنها را به تمسخر بگیرد، و سه ماه بعد از عروسی مهریّه خود را به اجرا بگذارد، با توجّه به این که با عدم قبول شروط، عقد واقع نمی شد، وضعیّت این عقد چگونه است؟ آیا زوجه تدلیس کرده است؟ آیا وی می تواند علی رغم این که سه دانگ از منزل مسکونی به نام وی شده، و مبالغ هنگفتی طلاجات و جواهرات و بقیّه اقلام مهریّه خود را گرفته، بقیّه آن را طلب کند؟ آیا منزل مسکونی و محلّ کسب شوهر از مستثنیات دین و مهر زوجه محسوب می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمیتوانند مزارعه را به هم بزنند و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی و اگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد؛ ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
- اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند می‌توانند حواله را به هم بزنند.
- مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
- اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد، می‌تواند صلح را به هم بزند.
- اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که با رضایت طرف معامله مشغول آن عمل شود، اجاره صحیح است.
- وکیل لازم نیست مرد باشد و زن هم می‌تواند برای خواندن صیغه عقد از طرف دیگری وکیل شود.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشدهاند، می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح میکند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحویل مال مصالحه را تأخیر بیندازد و در عرف حدّی برای ادای آن باشد یا منصرف از صلح این باشد که مال مصالحه را نقد بدهد و تأخیر نیندازد، (خیار تأخیر) در صلح نیز جاری میباشد و در بقیّه خیارات که در (احکام خرید و فروش) گفته شد، می‌تواند صلح را به هم بزند، مگر در خیار غَبْنْ که به هم زدن صلح بیاشکال نیست.
- وکالت، عقد جایز است و هر یک از دو طرف می‌توانند آن را به هم بزنند مگر این که به هم نزدن آن شرط شده باشد، مثلاً در ضمن عقد ازدواج شرط کنند که زن تا پنجاه سال از طرف شوهر وکیل باشد که هرگاه شوهر دو ماه به او خرجی ندهد یا مسافرت طولانی نماید، خود را طلاق دهد و شرط کنند که شوهر او را عزل نکند که در این صورت این وکالت تا پنجاه سال پابرجاست و شوهر نمیتواند آن را به هم بزند.
- حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح (خیار) میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند: اوّل:آن که فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را (خیار مجلس) میگویند. دوم:آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد که به آن (خیار غَبْن) میگویند. سوم:در معامله توافق کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم:در ضمن معامله انجام یا ترک کاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد، ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند و به این حق (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم:در جنس یا عوض آن عیبی باشد که در این صورت طرف مقابل (خیار عیب) دارد. هفتم: معلوم شود بخشی از کالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان بهای کالا پرداخته، از آنِ شخص دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال شخص دیگر با مال فروشنده یا خریدار ممزوج باشد، (خیار شرکت) وگرنه (خیار تَبَعُّض صَفْقه) وجود دارد. هشتم:فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید و بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و به این خیار (خیار رؤیت) میگویند. نهم: مشتری پول کالایی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم کالا را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل کالا هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تأخیر) مینامند. دهم:در صورتی که حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند که به این حق (خیار حیوان) میگویند. یازدهم: فروشنده نتواند کالایی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی که فروخته فرار کند که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تعذّر تسلیم) مینامند و برخی احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- عقد ازدواج چند شرط دارد: اوّل:بنابر احتیاط مستحب به عربی خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است و لازم نیست که وکیل بگیرند؛ ولی باید لفظی بگویند که معنای (زَوَّجْتُ) و (قَبِلْتُ) را بفهماند. دوم: مرد و زن یا وکیل آنها که صیغه را میخوانند، قصد انشا یعنی ایجاد پیوند زناشویی داشته باشند؛ مثلاً اگر خود مرد و زن صیغه را میخوانند، قصد زن از گفتن: (زَوَّجْتُکَ نَفْسی) این باشد که خود را زن او قرار دهد و قصد مرد از گفتن: (قَبِلْتُ التَّزْویجَ) این باشد که زن بودن او را برای خود قبول نماید و اگر وکیل مرد و زن صیغه را میخوانند، قصد آنها با گفتن: (زَوَّجْتُ) و (قَبِلْتُ) این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کردهاند، زن و شوهر شوند. سوم:کسی که صیغه را میخواند، بالغ و عاقل باشد؛ ولی اگر به وکالت از دیگری میخواند، بالغ بودن او لازم نیست. چهارم:اگر صیغه عقد را وکیل زن و شوهر یا ولیّ آنها میخوانند، باید زن و شوهر را با نام بردن یا با اشاره و مانند آن معلوم کنند؛ پس کسی که چند دختر دارد، اگر به مردی بگوید: (زَوَّجْتُکَ إحْدی بَناتی) یعنی: (یکی از دخترانم را زن تو نمودم) و او بگوید: (قَبِلْتُ) یعنی: (قبول کردم)، چون در هنگام عقد، دختر را معیّن نکردهاند، عقد باطل است. پنجم:زن و مرد به ازدواج راضی باشند، ولی اگر ظاهراً با کراهت اذن دهند و معلوم باشد قلباً راضی هستند، عقد صحیح است. ششم: توالی عرفی بین ایجاب و قبول وجود داشته باشد، یعنی عرفا بین ایجاب و قبول فاصله زیادی نشود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] دو نفری که مساقات کردهاند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کردهاند، می‌تواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله مظاهری] دو نفری که مساقات کردهاند بدون رضایت یکدیگر نمیتوانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که به نفع او شرط کردهاند می‌تواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله خوئی] دو نفری که مساقات کردهاند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را بههم بزنند. و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند به هم زدن معامله اشکال ندارد. و اگر در ضمن معاملة مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کردهاند، می‌تواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله سیستانی] دو نفری که مساقات کردهاند ، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را بهم بزنند ، و اگر در ضمن قرار داد مساقات شرط کنند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قراری که گذاشته‌اند ، بهم زدن معامله اشکال ندارد ، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود ، کسی که برای نفع او شرط کردهاند ، می‌تواند معامله را بهم بزند .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند، بهم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را بهم بزند.
- [آیت الله نوری همدانی] دو نفری که مساقات کرده اند ، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند ، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغة مساقات شرط کنند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قراری که گذاشته اند ، بهم زدن معامله اشکال ندارد بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود ، کسی که برای نفع او شرط کرده اند ، می تواند معامله را بهم بزند .
- [امام خمینی] دو نفری که مساقات کردهاند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کردهاند، می‌تواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله علوی گرگانی] دو نفری که مساقات کردهاند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغهمساقات شرط کنند که هردو یا یکیاز آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند وعمل نشود، کسی که براینفع او شرط کردهاند، می‌تواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] دو نفری که مساقات کرده اند؛ با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ مطابق قراری که گذاشته اند؛ به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود؛ کسی که برای نفع او شرط کرده اند؛ می تواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات، شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را به هم بزند.