مساقات
واگذاری نخلهایادرختان انگوربه دیگری به منظوراصلاح،آبیاری وآبادسازی. [۱]
دو نفری که مساقات کرده اند؛ با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند.
و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ مطابق قراری که گذاشته اند؛ به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود؛ کسی که برای نفع او شرط کرده اند؛ می تواند معامله را به هم بزند.
عنوان مسئله:
دو نفری که مساقات کرده اند؛ با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند.
و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ مطابق قراری که گذاشته اند؛ به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود؛ کسی که برای نفع او شرط کرده اند؛ می تواند معامله را به هم بزند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] قراردادی به عنوان بیع آپارتمان منعقد گردیده است، در حالی که آپارتمان در حال احداث بوده و هنگام قرارداد، وجود خارجی نداشته است. آیا این قرارداد صحیح است؟ ضمناً به عنوان شرط معامله، ذکر شده است که هیچ کدام از طرفین معامله حق نکول نداشته و نکول کننده ملزم به پرداخت کلیه ی خسارات می باشد. آیا چنین شرطی بدون ذکر مدت صحیح است؟
- [آیت الله مظاهری] اینجانب سه دانگ ملکی را با شخصی قول نامه کردم که بعد از اتمام نگارش قرارداد و امضاء اینجانب چند دقیقه بعد و بدون اجازه و رضایت این حقیر جملهای از طرف خریدار که به نفع وی بوده در ذیل قرارداد اضافه گردید که بلافاصله اعتراض کردم. 24 ساعت از طرف بنگاهدار وقت تعیین گردید جهت فسخ و ابطال معامله که به همین منظور قرارداد تا 24 ساعت نزد بنگاهدار امانت ماند که حدود 12 ساعت بعد از انجام معامله طبق آن حقی که داشتم به بنگاه که واسطه طرفین بود مراجعه و اعتراض قطعی نمودم و ثمن معامله که دو فقره چک بود و قولنامه را با اطلاع دادن به خریدار مخدوش و ابطال نمود. لذا از نظر جنابعالی اینجانب که از شرط خیار زمان 24 ساعت توافق شده استفاده کردم آیا جای نارضایتی میتواند برای خریدار باشد یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف) چنانچه دستگاهی دولتی قراردادی شرعی و قانونی با شرکتی خصوصی منعقد کند، و تعمداً به عللی خارج از قرارداد در پرداخت حق الزحمه مذکور در قرارداد تعلل و اخلال و تأخیر کند، چه حکمی دارد (ولو اینکه این کار با نیّت ضبط حق آن شرکت به نفع بیت المال صورت گیرد)؟ اگر چنین کاری موجب لطمه به حیثیت و عرض یا مال و نفس صاحبان و کارکنان شرکت شود، حکم دنیوی و اخروی آن چیست؟ و به طور کلی آیا عملی خارج از متن قرارداد شرعی و قانونی برای هر یک از طرفین مجاز است؟ ب) آیا طرفین قرارداد می توانند مطالباتی را که طی قراردادی از کسی دارند، از محل قرارداد دیگری که با وی دارند، بدون رضایت وی و بدون اثبات ادعای طلب، برداشت کنند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چندی قبل منزل مسکونی ام را فروختم، در بنگاه املاک وقتی می خواستیم سند را قول نامه کنیم ده میلیون از پول آن را مشروط به زمان انجام مراحل قانونی (حدودا 20 روز بعد ) نمودند و قرار بر این شد که پس از گذشت این مدت هر یک از طرف معامله در تحویل پول یا بنام زدن سند تاخیر کند به ازاء هر روز مبلغ 30 هزار تومان جریمه بپردازد. من که آمادگی کامل برای بنام زدن سند را داشتم مدت شش ماه چشم انتظار خریدار بودم که نهایتا مراجعت نموده و معامله را ختم نمودیم، سوال این است که آیا اینگونه شرط در ضمن عقد صحیح است و گرفتن این مبلغ به لحاظ ربا یا عناوین دیگر اشکال دارد یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده میشود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت میکند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه میدهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب میکند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم میکند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان میشود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده میشود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] فردی طی قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملات املاک خانهاش را به دیگری میفروشد یکی از شرایط مقرّر در قولنامه تنظیمی فی ما بین این است که ) هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر برای انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دریافتی مبلغ 2 میلیون ریال از مال خود را مجاناو بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خریدار نامبرده بپردازد( با توجّه به اینکه طبق قولنامه مدّت مقرّره برای طرفین به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انجام رسمی معامله 25 روز تعیین گردیده فروشنده با استفاده از شرط خیار پیش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشده و اقدام به فسخ عملی قولنامه مینماید و بعد از مدّتی همان منزل را طی قراردادی جدید به شخص دیگری فروخته و پس از انجام تشریفات قانونی سند مالکیت رسمی ملک را بنام خریدار جدید انتقال و مورد معامله را نیز به تصرّف وی میدهد اینک خریدار قولنامه اوّل ضمن عدم دریافت ثمن پرداختی و وجه التزامی که به علّت استفاده فروشنده از شرط خیار مقرّره نصیب وی میشود، مدّعی است که خانه به وی فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوی ملک به دیگری و لو اینکه سند انتقال نیز بنام خریدار جدید صادر شده باشد، غیر شرعی و غیر قانونی است علیهذا خواهشمند است با عنایت به مراتب معروضه نظر مبارک و فتوای خود را در خصوص صحّت یا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خیار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوی ملک مورد بحث به دیگری و ادّعای خریدار اوّلیه مبنی بر غیر شرعی بودن معامله ثانوی مرقوم فرمائید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند؛ بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و بعید نیست که اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند نیز بدون رضایت یکدیگر نمی توانند معامله را به هم بزنند؛ ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
- مستاجر و کسی که چیزی را اجاره داده؛ با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ می توانند مطابق قرارداد؛ اجاره را به هم بزنند.
- اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده؛ یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند؛ مطابق قراری که گذاشته اند می توانند حواله را به هم بزنند.
- اگر دو نفر چیزی را باهم صلح کنند؛ با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند؛ کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
- اگر اجاره دهنده یا مستاجر بفهمد که مغبون شده است؛ چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است؛ می تواند اجاره را به هم بزند؛ ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمی توانند اجاره را به هم بزنند.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند؛ می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد؛ تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد؛ اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند یا اینکه شرط شده باشد که مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت می تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را به هم بزند.
- حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس می گویند. دوم آنکه مشتری یا فروشنده در بیع؛ یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر؛ مغبون شده باشند که آن را خیار غبن گویند. سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند؛ که آن را خیار شرط گویند. چهارم یکی از دو طرف معامله؛ مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود؛ که آن را خیار تدلیس گویند. پنجم یکی از دو طرف معامله با یکدیگر شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود؛ یا شرط کند مالی را که می دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد؛ که در این صورت شرط کننده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تخلف شرط گویند. ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را خیار عیب گویند. هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده اند؛ مال دیگری است؛ که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود؛ گیرنده می تواند معامله را به هم بزند؛ یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد و آن را خیار شرکت گویند. هشتم صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید؛ بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است؛ که در این صورت طرف می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار رؤیت گویند. نهم اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تاخیر کند تا سه روز ندهد؛ اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند؛ ضایع می شود؛ چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تاخیر گویند. دهم کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوان گرفته باشد؛ فروشنده هم تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار حیوان گویند. یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید؛ که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تعذر تسلیم گویند. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد:
- جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم آنکه بتواند آن را تحویل دهد؛ بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست؛ ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد؛ اگرچه آن اسب پیدا نشود؛ معامله صحیح است. سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند؛ معین نماید. چهارم آنکه ملک طلق باشد؛ پس مالی را که انسان وقف کرده؛ فروش آن جایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را؛ پس اگر مثلا منفعت یک ساله را بفروشد؛ صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول؛ منفعت ملک خود را بدهد؛ مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن؛ منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند؛ اشکال ندارد. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات، شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله سیستانی] دو نفری که مساقات کردهاند ، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را بهم بزنند ، و اگر در ضمن قرار داد مساقات شرط کنند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قراری که گذاشتهاند ، بهم زدن معامله اشکال ندارد ، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود ، کسی که برای نفع او شرط کردهاند ، میتواند معامله را بهم بزند .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند، بهم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را بهم بزند.
- [آیت الله مظاهری] دو نفری که مساقات کردهاند بدون رضایت یکدیگر نمیتوانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشتهاند به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که به نفع او شرط کردهاند میتواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله نوری همدانی] دو نفری که مساقات کرده اند ، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند ، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغة مساقات شرط کنند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قراری که گذاشته اند ، بهم زدن معامله اشکال ندارد بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود ، کسی که برای نفع او شرط کرده اند ، می تواند معامله را بهم بزند .
- [آیت الله بروجردی] دو نفری که مساقات کردهاند، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشتهاند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کردهاند، میتواند معامله را به هم بزند.
- [امام خمینی] دو نفری که مساقات کردهاند، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشتهاند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کردهاند، میتواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله اردبیلی] مساقات عقد لازم است؛ بنابراین طرفین عقد مساقات با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشتهاند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در ضمن عقد مساقات شرطی کنند و عملی نشود، کسی که به نفع او شرط شده میتواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله بهجت] دو نفر که قرار مساقات گذاشتهاند، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را بههم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق بههم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشتهاند، بههم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که شرط به نفع او بوده، میتواند معامله را بههم بزند.
- [آیت الله وحید خراسانی] دو نفری که معامله مساقات کرده اند با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از انان حق به هم زدن معامله را داشته باشد مطابق قراری که گذاشته اند به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و به ان شرط عمل نشود کسی که به نفع او شرط کرده اند می تواند معامله را به هم بزند و همچنین می تواند مثل سایر موارد شروط طرف مقابل را به وسیله حاکم شرع به وفای به شرط اجبار کند