دادگاه
دادگاه یا همان مجلس قضا و مجلس حکم محل رسیدگى به دعاوى است و از احکام آن در باب قضاء سخن گفته‌اند.
وکالت برای دفاع از متّهم در دادگاه اشکال ندارد، ولی چنانچه وکیل یقین به مُحِق نبودن شخص متّهم از نظر شرعی داشته باشد، وکالت برای دفاع از او جایز نیست، مگر این که به نحوی به حقوق او تجاوز شده باشد که در این صورت دفاع از حقوق مشروع او اشکال ندارد، بلکه در بعضی از موارد واجب می‌باشد.
عنوان مسئله:
وکالت برای دفاع از متّهم در دادگاه اشکال ندارد، ولی چنانچه وکیل یقین به مُحِق نبودن شخص متّهم از نظر شرعی داشته باشد، وکالت برای دفاع از او جایز نیست، مگر این که به نحوی به حقوق او تجاوز شده باشد که در این صورت دفاع از حقوق مشروع او اشکال ندارد، بلکه در بعضی از موارد واجب می‌باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اینجانب مدیر یک باشگاه فرهنگی ورزشی هستم که طرحی در مورد سنجش اطلاعات ورزشی دارم که مشابه طرح اینجانب در رسانهها و بعضی شرکتهای خصوصی با مجوز رسمی در حال برگزاری می‌باشد. حتی در صدا و سیما مشابه این طرح می‌باشد. شرح طرح به این صورت است که تعداد حدوداً ده سؤال مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران و جام باشگاههای اروپا از طریق اساماس ارسال نمایند و هیچ گونه وجهی از شرکتکنندگان دریافت نمی‌شود و شرکت در مسابقات رایگان می‌باشد و هزینههای این طرح از درصدی که از شرکت مخابرات برای اساماسهای ارسال دریافت می‌شود پرداخت می‌شود و به بالاترین امتیاز هدیهای از طرف باشگاه تعلق خواهد گرفت و قرعهکشی شانس وجود ندارد. شرایط شرکت در مسابقات متقاضی با آگاهی کامل و نیت خیر و کمک به ورزش بدون پرداخت وجه (رایگان) ثبتنام مینماید. از کل درصدی که باشگاه از شرکت مخابرات دریافت مینماید مقداری به عنوان کمک هزینة باشگاه مردمی با هماهنگی ادارة تربیت بدنی و حقوق پرسنل مجری مسابقات و مقداری بابت امور عامالمنفعه با انجام تحقیقات لازم جهت مایحتاج افراد بیبضاعت و آزادی زندانیان و... پرداخت میگردد. 1- آیا برگزاری این طرح از نظر شرعی اشکال دارد؟ 2- پرداخت هدیه به شرکتکنندگان اگر به صورت هدیه بداعی عوض باشد چه حکمی دارد؟ 3- حکم پرداخت هدیه به برندگان چیست؟ 4- صرف درآمد حاصله در امور خیریه چگونه است؟
- طلبهای احتیاج به نمرة قبولی دارد و خودش مدتها در خدمت نظام بوده و در کشاکش خدمت، آمادگی علمیاش تحلیل رفته است. هماکنون بعد از عائلهمند شدن و احتیاجات معیشتی، به خاطر نداشتن این نمرات، در حال از دست دادن ممرّ درآمد خود می‌باشد. در چنین شرائطی از من خواسته شده به وکالت از او امتحان دهم. این کار صحیح است؟ و اگر جایز نیست با توجه به فرض مذکور حکم این عمل در هر یک از شرایط زیر چه خواهد بود: اولاً: ایشان در اضطرار فراوان باشد و عدم این نمره عسر و حرج فراوان برایش ایجاد کند. ثانیاً: اینگونه خدمات اضطراری، تقریباً نوعی عرف شده باشد و گردانندگان امور آموزشی هم از این موضوع فیالجمله مطلع بوده اما گویا خود نیز برای مراعات طلاب شاغلی که در عسر و حرجند قدری اهل تساهل شده باشند. ثالثاً: از شخص مربوطه تعهد اخلاقی خواسته شود تا در فرصت مقتضی، خود به مطالعة دروس مربوطه بپردازد. اگر به هر حال انجام این عمل اشکال داشت با توجه به اینکه اگر تقاضایشان را صریحاً رد کنم در عسر و حرج و نیز در تنگنای اخلاقی میافتم، آیا اگر در جلسة امتحان به اندازة گرفتن نمرة قبولی، جواب ندهم از من رفع مسئولیت می‌شود؟ منظور این است که عمداً در جلسهای که قرار است به وکالت از شخصی دیگر امتحان دهم، کمتر از میزان لازم برای قبول شدن در حد عرف، جواب دهم تا دشمنی و کدورتی هم بین ما دوستان نیفتد.
- طلبهای احتیاج به نمرة قبولی دارد و خودش مدتها در خدمت نظام بوده و در کشاکش خدمت، آمادگی علمیاش تحلیل رفته است. هماکنون بعد از عائلهمند شدن و احتیاجات معیشتی، به خاطر نداشتن این نمرات، در حال از دست دادن ممرّ درآمد خود می‌باشد. در چنین شرائطی از من خواسته شده به وکالت از او امتحان دهم. این کار صحیح است؟ و اگر جایز نیست با توجه به فرض مذکور حکم این عمل در هر یک از شرایط زیر چه خواهد بود: اولاً: ایشان در اضطرار فراوان باشد و عدم این نمره عسر و حرج فراوان برایش ایجاد کند. ثانیاً: اینگونه خدمات اضطراری، تقریباً نوعی عرف شده باشد و گردانندگان امور آموزشی هم از این موضوع فیالجمله مطلع بوده اما گویا خود نیز برای مراعات طلاب شاغلی که در عسر و حرجند قدری اهل تساهل شده باشند. ثالثاً: از شخص مربوطه تعهد اخلاقی خواسته شود تا در فرصت مقتضی، خود به مطالعة دروس مربوطه بپردازد. اگر به هر حال انجام این عمل اشکال داشت با توجه به اینکه اگر تقاضایشان را صریحاً رد کنم در عسر و حرج و نیز در تنگنای اخلاقی میافتم، آیا اگر در جلسة امتحان به اندازة گرفتن نمرة قبولی، جواب ندهم از من رفع مسئولیت می‌شود؟ منظور این است که عمداً در جلسهای که قرار است به وکالت از شخصی دیگر امتحان دهم، کمتر از میزان لازم برای قبول شدن در حد عرف، جواب دهم تا دشمنی و کدورتی هم بین ما دوستان نیفتد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] متهّم برای دفاع از خود به شخصی وکالت می دهد و استحقاق وکیل به دریافت حق الوکالة مشروط به صدور حکم قطعی بر برائت موکل می شود، موکل نیز ملتزم می شود در هر مرحله اگر وکیل را عزل کند تمام حق الوکالة را بپردازد پس از دفاعیات، دادگاه حکم غیرقطعی مبنی بر محکومیت موکل صادر می کند و موکل نیز بلافاصله وکیل را عزل می کند و مانع اقدام وی برای ادامه کار در مرحله تجدید نظر می گردد البته وکیل معزول کار را ادامه داده ولی به نتیجه نمی رسد و حکم قطعی می شود آیا وکیل بنابر شرطی که شده مستحق حق الوکالة می باشد؟
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از شرکتها دارای وکلایی هستند که وظیفه آنان حضور در دادگاهها از طرف شرکت است تا پرونده ها و شکایت ها را پیگیری کنند، حال اگر شرکت، ادعایی داشته باشد که به نظر آنان اساس صحیحی ندارد، آیا جایز است در آن رابطه از شرکت دفاع نمایند؟ و در صورتی که وکیل در دعوایی که به نظر او باطل است، از شرکت دفاع کند، آیا نسبت به این دفاع، حتّی اگر دادگاه به نفع مدّعی علیه حکم صادر کند، وکیل مسئولیتی دارد؟ و آیا اجرتی که وکیل در برابر دفاع از چیزی که به نظرش باطل است می گیرد، سُحت و حرام است؟
- [آیت الله مظاهری] بنده وکیل پایه یک دادگستری هستم. در بین افرادی که به من مراجعه می کنند اشخاصی هستند که بنده بعد از مطالعه پرونده شان متوجه می شوم که حق با موکل من نیست. با این تفاسیر اگر بخواهم وکالت آنهارا بپذیرم (این کاراز نظر قانونی هیچ منعی ندارد بلکه طبق قانون ظالم ومظلوم میتوانند در دادگاه از وکیل استفاده کنند ) آیا این کار نظر اخلاقی درست است با وجود مظلوم از ظالم دفاع کنم؟ بنده خیلی نسبت مسائل اخلاقی حساس هستم و اصلا دوست ندارم به هیچ وجه پول شبهه ناکی وارد زندگی شود. خواهشمندم حقیر را راهنمایی فرمایید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] نظر به این که قسامه به منظور تکمیل و تتمیم ظنّ و گمان حاکم دادگاه، و رافع تردید و شبهه وی برای رسیدن به یقین می باشد، آیا استماع سوگند 50 نفر به وسیله دو قاضی جداگانه شرعاً اشکال دارد؟ آیا صدور حکم به اعتبار گزارش و صورت جلسه استماع سوگند به وسیله قاضی دیگر که در غیاب حکم دادگاه تنظیم شده جایز می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مردی به زنش تهمت ارتباط نامشروع بزند و نتواند ادّعای خویش را در دادگاه صالحه اثبات نماید: الف) آیا برای مرد جایز است دوباره با زن خویش ادامه زندگی دهد؟ ب) آیا برای زن از لحاظ شرعی واجب است با همسرش ادامه زندگی دهد؟ ج) آیا در این خصوص زن می تواند تقاضای طلاق نماید و به حقّ و حقوق خویش اعمّ از مهریّه و جهیزیّه و دارایی های زندگی برسد؟
- [آیت الله بهجت] اگر مردی به زنش تهمت ارتباط نامشروع بزند و نتواند ادّعای خویش را در دادگاه صالحه اثبات نماید. 1) آیا برای مرد جایز است دوباره با زن خویش ادامه ی زندگی دهد؟ 2) آیا برای زن از لحاظ شرعی واجب است با همسرش ادامه ی زندگی دهد؟ 3) آیا در این خصوص زن می تواند تقاضای طلاق نماید و به حقّ و حقوق خویش اعمّ از مهریّه و جهیزیه و دارایی های زندگی برسد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مالک منافع، و مستأجر صاحب سرقفلی یک باب هتل می‌باشد که سه دانگ مشاع از شش دانگ عین آن متعلّق به یک شخص حقیقی و سه دانگ باقیمانده وقف عام و درآمد آن صرف امور خیریّه میگردد و مالکین عین هتل حقّ سرقفلی و مالکیت منافع هتل مذکور را که بیش از 44 سال است به شخص مورد بحث واگذار و اجاره محلّ به قدرالسهم به مالکین و متولّی وقف پرداخت میگردد ضمنادر سند اجاره تنظیمی میان متولّی و صاحب سرقفلی (مستأجر) شرط شده است که مستأجر حقّ واگذاری سرقفلی و مالکیت منافع خود در هتل را بدون موافقت متولّی و اداره حجّ و اوقاف و امور خیریّه را به هیچ نحوی از انحاء حتّی به عنوان وکالت یا صلح حقوق یا مشارکت و غیره را ندارد اینک مستأجر مذکور حقوق اجارگی و سرقفلی خود را طی قولنامهای به دیگری واگذار و ضمن عقد قولنامه شرط نموده چنانچه اداره اوقاف (مالک سه دانگ عین) با فروش سهمیه خود موافقت نکرد کلّ این معامله فسخ می‌باشد اکنون با توجّه به اینکه متولّی منصوص به تبع آن اداره محترم اوقاف با انتقال مذکور صراحتامخالفت کرده است لطفانظر فقهی خود را در خصوص وضعیت حقوقی و شرعی معامله و تکلیف بعدی طرفین بیان فرمائید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجّه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند نه بر مبنای اجتهاد شخصی و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده و تقریباکار قضائی حالت کارشناسی داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره می‌باشد و با پیشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسائل قضائی کنونی، بفرمائید : الف - آیا در نظام قضائی موجود، ذکوریّت شرط لازم برای تصدّی امر قضا می‌باشد؟ ب - آیا زنان میتوانند به عنوان قاضی تحکیم عهدهدار فصل خصومت شوند؟ ج - با توجّه به اینکه امروزه غالبارسیدگی به دعاوی دو مرحلهای است (مرحله بدوی و تجدید نظر) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم میکند به خلاف مرحله تجدید نظر که در بسیاری موارد صرفاکار آنها رسیدگی شکلی است، یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در این صورت آیا زنان میتوانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ د - با توجّه به اینکه در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید رأی صادره را از لحاظ شکلی و در مواردی از لحاظ ماهوی رسیدگی کند، آیا در اینگونه موارد میتوان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟ ه - اگر ذکوریّت در قضا شرط باشد با توجّه به اینکه در مسائل اختصاصی زنان شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر این اساس حکم می‌دهد، آیا میتوان گفت زنان در این موارد حقّ قضا دارند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] الف - مردی که 9 سال زندگی مشترک را رها کرده و هیچگونه تقیّد و پایبندی نسبت به زندگی زناشوئی نداشته و تکالیف همسرداری و پدری را انجام نداده شایسته است زنی مذهبی و معتقد در قید زوجیّت چنین شخصی باشد و آیا این موارد از مصادیق عسر و حرج برای زن می‌باشد و آیا با توجّه به اینکه نامبرده در نامههایش خود را یک مسیحی طرفدار اسرائیل دانسته در حالی که نامبرده از پدر و مادری مسلمان متولّد شده است نقض حکم صادره از دادگاه و بر قرار دانستن رابطه زناشوئی و زوجیّت جایز است یا خیر؟ ب - با توجّه به اینکه در حقوق مدنی ایران در فقه امامیّه صلاحیّت اخلاقی پدر را برای نگهداری و حضانت فرزند لازم دانستهاند و احقیّت پدر یا مادر نسبت به حضانت فرزند با توجّه به مصلحت فرزند در نظر گرفته می‌شود آیا پدری که 9 سال هیچگونه توجّهی به تربیت روحی و روانی و اخلاقی فرزند نداشته و وظایف پدری را انجام نداده برای حضانت و نگهداری فرزند شایسته است یا مادری که خود از افراد متشرّع و مذهبی و از اساتید دانشگاه و از قشر فرهیخته جامعه می‌باشد و وظیفه مادری و پدری را در مدّت 9 سال بدون کوچکترین چشم داشتی انجام داده است؟ ج - آیا چنین پدری صلاحیّت اخلاقی نگهداری فرزندی مسلمان را دارد یا خیر؟
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آن‌که ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آنها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آنها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر منکر از اموری است که شارع اقدس به آن اهتمام می دهد و به وقوع آن به هیچوجه راضی نیست، جایز است دفع آن بهر نحو که ممکن باشد، مثلا اگر کسی خواست یک شخص را که جایز القتل نیست بکُشد باید از او جلوگیری کرد و اگر ممکن نیست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جائز است بلکه واجب است، و لازم نیست از مجتهد اذن حاصل نماید لکن باید مراعات شود که در صورت امکان جلوگیری به نحو دیگری که به قتل منجر نشود به آن نحو عمل کند، و اگر از حد لازم تجاوز کند معصیت کار و احکام متعدی بر او جاری خواهد شد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر منکر از اموری است که شارع اقدّس به آن اهتمام می دهد وراضی نیست به وقوع آن به هیچ وجه ، جایز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد ، مثلاً اگر کسی خواست یک شخص را که جایز القتل نیست بکشد باید از او جلوگیری کرد ، واگر ممکن نیست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم ، جائز است بلکه واجب است ، ولازم نیست از مجتهد اذن حاصل نماید . لکن باید مراعات شود که در صورت امکان جلوگیری به نحو دیگری که به قتل منجر نشود به آن نحو عمل کند ، واگر از حدّ لازم تجاوز کند معصیت کار واحکام متعدی بر او جاری خواهد بود .
- [آیت الله شبیری زنجانی] مراد از استظهار در مسأله گذشته و مسائل آینده این است که زن خود را حائض به شمار آورده، به احکام حائض رفتار نموده، عبادات را ترک و از محرّمات حائض اجتناب کند. استظهار درباره زنی که عادتش مستقیم باشد و هیچ از نظر عدد تخلّف نداشته باشد، مشروع نیست؛ در غیر این شخص استظهار تا ده روز مستحب است؛ خواه در زمان استظهار خون به نشانه حیض باشد یا نباشد، خون از ده روز بگذرد یا نگذرد، از آغاز بداند که از ده روز میگذرد یا نداند. ایام استظهار همانند ایام حیض است و قضای نمازهای روزانهای که زن در آن موقع ترک میکند، واجب نیست.
- [آیت الله خوئی] مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان می‌شود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می‌شود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط بهعنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جملة احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته می‌شود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آنها مگر با اجازة حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیماندة بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیههائی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند و خراب می‌شود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمی‌شود و تصرف در آنها و خرید و فروش آنها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها به کار ببرند.
- [آیت الله علوی گرگانی] آنچه از زمین مساجدی که بعد از خیابان کشیدن باقی مانده است اگر به اندازهای باشد که می‌شود از آنها برای نماز وسایر عبادات استفاده کرد، تمام احکام مساجد بر آن باقیمانده مترتب است و اگر شخص متجاوزی آنجا را دکان و محل کار و یا خانه قرار دهد، آیا جائز است استفاده از آن به همان نحوی که قرار داده شده است؟ در این مورد باید تفصیل قائل شد. اگر استفاده از آن با مسجد بودن منافات ندارد مانند خوردن وخوابیدن در آن محل، در این صورت این نوع استفادهها بیشبهه جائز است، چون مانع از استفاده در جهت مسجدیت مانند اقامه نماز جماعت ومجالس وعظ وتبلیغ از طرف غاصب می‌باشد و با بودن این مانع وعدم امکان استفاده در آن جهات مسجدیت استفاده در جهات دیگر مانع ندارد مانند این است مسجدی که در یک محل متروک قرار گرفته و از آن استفاده مسجدی نمی‌شود، مانعی ندارد که زمین آن مسجد محل زراعت قرار داده شود، در صورتی که با این عمل از مسجد بودن عرفاً ساقط نگردد ولی جائز نیست در آن محل کارهای منافیبا مسجدیت انجام داد، مانند این که محل بازی و یا محل لهو ولعب ومانند اینها قرار گیرد، اگر متجاوزی آن مسجد را محل برای کاری که منافات با مسجدیت دارد قرار داده باشد استفاده از آنجا برای آن نوع کارها جائز نیست.
- [آیت الله خوئی] آنچه از زمین مساجدی که بعد از خیابان کشیدن باقی مانده است اگ به اندازهای باشد که می‌شود از آنها برای نماز و سایر عبادات استفاده کرد، تمام احکام مسجد بر آن باقیمانده مترتب است و اگر شخص متجاوزی آنجا را دکان و محل کار و یا خانه قرار دهد، آیا جایز است استفاده از آن به همان نحوی که قرار داده شده است؟ در این صورت باید تفصیل قائل شد که اگر استفادة از آن با مسجد بودن منافات ندارد مانند خوردن و خوابیدن در آن محل، در این مورد این نوع استفادهها بیشبهه جایز است، چون مانع از استفاده در جهت مسجدی مانند اقامة نماز جماعت و مجالس وعظ و تبلیغ از طرف غاصب می‌باشد و با بودن این مانع و عدم امکان استفاده در آن جهات مسجدیت استفاده در جهات دیگر مانع ندارد و مانند این است مسجدی که در یک محل متروک قرار گرفته و از آن استفادة مسجدی نمی‌شود، مانع ندارد که زمین آن مسجد محل زراعت و یا کسب قرار داده شود، ولی جایز نیست در آن محل کارهای منافی با مسجدیت انجام داد، مانند این که محل بازی و یا لهو و لعب و مانند اینها قرار گیرد، و اگر متجاوزی آن مسجد را محل برای کاری که منافات با مسجدیت دارد قرار داده باشد استفاده از آنجا برای آن نوع کارها جایز نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] (استفادهای) که مال را برای آن اجاره میدهند، یا (کاری) که برای آن اجیر میشوند، شش شرط دارد: اوّل: آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره میدهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم میتواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفادههای آن. دوم: آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بیسواد برای تدریس صحیح نمیباشد. سوم: آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است. چهارم: آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاکسپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زندهها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم نیست، مانعی ندارد. پنجم: پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد. ششم: مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر میشوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار میگذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک می‌پردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می‌دهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او می‌پردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک می‌پردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می‌دهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می‌پردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله سیستانی] نجاست هر چیزی از سه راه ثابت می‌شود : أول : آن‌که خود انسان یقین یا از راه عقلائی به آن اطمینان پیدا کند که آن چیز نجس است ، و اگر گمان داشته باشد چیزی نجس است ، لازم نیست از آن اجتناب نماید . بنابر این غذا خوردن در قهوهخانهها ، ومیهمانخانههائی که مردمان لاابالی و کسانی که پاکی و نجسی را مراعات نمیکنند در آنجا غذا میخورند ، اگر انسان اطمینان نداشته باشد غذایی را که برای او آوردهاند نجس است ، اشکال ندارد . دوم : آن‌که کسی که چیزی در اختیار اوست بگوید آن چیز نجس است و متهم نباشد مثلاً همسر یا نوکر یا کلفت انسان نسبت به ظرف یا چیز دیگری که در اختیار اوست بگوید نجس می‌باشد . سوم : آن‌که دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است ، بشرط آن‌که از سبب نجاست خبر دهند ، مثلاً بگویند آن چیز با خون یا بول ملاقات کرده است . و اگر یک مرد عادل یا شخصی که مورد وثوق است خبر دهد و اطمینان از گفته او پیدا نشود احتیاط واجب آن است که از آن چیز اجتناب شود .