اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه داده‌اند، تصرّف دیگری در آن ننماید و اتّفاقاً آن مال از بین برود، ضامن نیست.
عنوان مسئله:
اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه داده‌اند، تصرّف دیگری در آن ننماید و اتّفاقاً آن مال از بین برود، ضامن نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر بر اثر پیش آمدی تمام سرمایه یا مقداری از آن از دست برود و کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر در نگهداری سرمایه کوتاهی یا زیاده روی نکند، آیا ضامن است؟
- [آیت الله خامنه ای] تا چه مقدار جایز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّف کند؟ و آیا اگر تصرّفی کند که مجاز به آن نیست، ضامن است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا زن اجازه دارد بدون اذن و اجازه شوهرش به سر کار برود و اگر رفت مال بدست آمده چه صورتی دارد. ضمنا آیا زن میتواند از نظر شرعی بدون اجازه شوهرش از منزل خارج شده و به بهانه دیدار با خانواده اش منزل را ترک کند. اگر زنی که در دادگاه محکوم به تمکین شده تمکین نکند و از شوهرش متابعت ننماید میتواند به بهانه زیارت مستحبی به سفر برود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] یکی از ورثه بدون اجازه سایرین، بر روی خانه ای که متعلق به همه آنان بوده، طبقه دیگری ساخته است. آیا چون در مال مشاع تصرف کرده، سایر ورثه هم، در طبقه دوم حقی دارند یا مال خود اوست؟
- [آیت الله بهجت] اگر صاحبان حرفه ها و صنایع در حفظ و نگهداری اشیای مردم مثل پارچه پیراهنی برای خیاطی و... کوتاهی کنند و اموال مردم به سرقت برود و یا در آتش بسوزد و یا اشتباهی بریده شود، چه کسی ضامن می باشد؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: اگر شخص متبرّع، آن ابزار و لوازم را برای ساخت مسجد داده باشد و آنها را برای انجام این کار از ملک خود خارج کرده باشد، در این صورت هر کدام که قابل استفاده باشد، هرچند در مساجد دیگر، فروش آن جایز نیست بلکه باید برای تعمیر مساجد دیگر بکار رود، ولی اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد، دراین صورت مقدار اضافی مال خود اوست و اختیار آن هم در دست او می باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] دینی بر عهده مدیون برای دائن ثابت گردیده، و چون دسترسی به مدیون نبوده با اذن حاکم شرع مالی منقول، که مدّتی در ید و اختیار مدیون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالکانه داشته، برای پرداخت بدهی دائن توقیف می گردد. شخص ثالثی مدّعی مالکیّت مال توقیف شده گردیده، و ادّله شرعی نیز اقامه نموده که قبل از آن که مال در اختیار مدیون قرار گیرد، در مالکیّت وی (شخص ثالث) بوده است. لکن چگونگی انتقال مال به مدیون احراز نگردیده، و او مدّعی است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، یا عاریه به مدیون منتقل گردیده، و دائن مدّعی مالکیّت مدیون نسبت به مال مورد توقیف می باشد. با توجّه به ید مدیون، آیا می توان دائن را منکر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در این صورت آیا مورد قسم به عدم انتقال مالکیت تعلّق می گیرد، یا به (عدم اطّلاع از انتقال مالکیّت)؟ یا این که باید معترض را منکر تلقّی، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید : الف) چنانچه مالکی، زمینی را که به بیع قطعی و شرعی خریداری نموده و دارای سند مالکیّت رسمی میباشد، جهت انجام مراسم مذهبی و مانند آن، در اختیار هیأت مذهبی برای استفاده در مواعد معیّنی قرار داده باشد، و اکنون از اذن خود رجوع نموده و درخواست رفع تصرّف آن هیأت را نماید، آیا با توجّه به عدم رضایت مالک زمین، ادامه تصرّفات شرعاً جایز است؟ ب) چنانچه توافق شده باشد که با مساعدت و همکاری بلاعوض هیأت مذکور، ساختمان آن از محلّ هدایا و نذورات و کمکهای مردمی برای انجام امور مذهبی تکمیل گردد، آیا ادّعای مالکیّت ساختمان از سوی متصرّف شرعاً جایز است؟ ج) آیا صرف اجازه برای استفاده معیّن و مشخّص مذهبی از محل فوق، به منزله وقف تلقّی میشود؟ آیا اعلام وقف مالی که صاحب مشخّص دارد و چنین نیّتی نداشته، وجهه شرعی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر در زمین زراعتی مشترک بوده، و به صورت مشاع از آن بهره می بردند، امّا یکی از این دو شریک برای مدّتی سهم خود را در اختیار شریک دیگر قرار می دهد، و او در تمام این مدّت بر اساس توافق صورت گرفته روی زمین کار کرده، و پس از دریافت حقّ الزّحمه خود، مابقی را به شریک می پرداخته، و در مدّتی که زمین در تصرّف او بوده چندین نهال نیز غرس نموده است. اکنون که شریکش زمینش را تحویل گرفته، شخص مذکور نسبت به درخت هایی که در غیاب شریکش، کاشته ادّعای مالکیت نموده، و مدّعی است که چون نهال ها را وی کاشته، درخت ها مال اوست و شریکش سهمی ندارد امّا شریکش با این استدلال که چون نهال ها در زمین مشترک قرار گرفته، و از آب مشترک آبیاری شده و رشد یافته، پس من هم در درخت سهیم هستم. علاوه بر آن، تعدادی از این نهال ها به صورت خودرو و در لابلای درختان روییده و شخص فوق در روییدن آنها نقشی نداشته است، و تعدادی دیگر را مالک زمین پس از قطع درختانی که شریکش کاشته بوده، خود غرس کرده است. لطفاً بفرمایید: چه کسی مالک درختان مذکور است؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند یا غیر از تصرّفی که به او اجازه داده‌اند تصرّف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسی را که گفتهاند: (بفروش)، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
- اگر وکیل غیر از تصرّفی که به او اجازه داده‌اند، تصرّف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفتهاند: (بفروش)، بپوشد و بعداً تصرّفی را که به او اجازه داده‌اند بنماید، آن تصرّف دوم صحیح است.
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر زیادهروی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتّفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
- اگر بعد از آن که یک سال اعلام کرد و صاحب مال پیدا نشد، مال را برای صاحب آن نگهداری کند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی یا زیادهروی نکرده باشد، ضامن نیست؛ همچنین اگر آن مال را به حاکم شرعی تحویل دهد و سپس صاحب آن پیدا شود، ضامن نیست؛ ولی اگر از طرف صاحب آن صدقه داده باشد یا برای خود برداشته باشد، ضامن است.
- کسی که امانت را قبول میکند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و زیادهروی هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست؛ ولی اگر به اختیار خود آن را در جایی بگذارد که گمان میرود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحب مال بدهد، مگر آن که جایی محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحب آن یا به کسی که بهتر آن را حفظ میکند برساند که در این صورت ضامن نیست.
- اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتّفاقاً آن چیز تلف شود، ضامن نیست؛ ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد یا چیزی که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
- اگر تمام شریکها از اجازهای که به تصرّف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچ کدام نمیتوانند در مال شرکت تصرّف کنند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهای دیگر حقّ تصرّف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، میتواند در مال شرکت تصرّف کند.
- اگر چیزی که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیادهروی ننموده باشد، ضامن نیست و نیز اگر مثلاً پارچهای را که به خیّاط داده از بین برود، در صورتی که خیّاط زیادهروی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.
- اگر امین، مانند کسی که مالی به عاریه یا ودیعه در دست اوست، منکر مالی گردد که در اختیار اوست، از زمان انکار در حکم غاصب است. همچنین سلطه بدون مجوّز بر مال دیگری در حکم غصب است.
- اگر مقداری از مال میّت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و یا تعدّی نموده باشد مثلاً میّت وصیّت کرده باشد که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته باشد ضامن است و اگر کوتاهی نکرده و تعدّی هم ننموده باشد، ضامن نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه داده‌اند، تصرّف دیگری ننماید و اتّفاقاً آن مال از بین برود، لازم نیست عوض آن را بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند وغیر از تصرّفی که به او اجازه داده‌اند، تصرّف دیگری در آن ننماید واتّفاقاً آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله مظاهری] اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه داده‌اند تصرّف دیگری در آن ننماید و اتّفاقاً آن مال از بین برود نباید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله بروجردی] اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند ، تصرّف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود ، نباید عوض آن را بدهد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در ان ننماید و اتفاقا ان مال از بین برود ضامن عوض ان نیست
- [آیت الله بهجت] اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، لازم نیست عوض آن را بدهد. و اگر وکیل ادعا کند که مال بدون تجاوز و کوتاهی تلف شده، چنانچه بیّنه برخلافش نباشد، ادّعایش قبول میشود.
- [آیت الله خوئی] اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بینبرود نباید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند؛ تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقا آن مال از بین برود؛ نباید عوض آن را بدهد.