شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی در فقه چنین آمده است " الشرط امر زاید علی الثمن و المثمن علی وجه التزام دون التعلیق.... " [۱]

آن که ضمانت کسی را در اموال کند ضامن (ضمین) [۱] نامیده می شود، همین ضمانت اگر در امور بدنی باشد از آن تعبیر به کفیل و کفالت می‌شود.

ضمان در لغت به معنی بعهده گرفتن و در اصطلاح فقها بعهده گرفتن شخصی که خود مدیون نیست مالی را از جانب کسی بدیگری. ضامن باید عاقل، بالغ، رشید و آزاد باشد یا اگر بنده بود باذن مولی ضمانت کند. شرط نیست که وی طلب­کار و بدهکار را به نام و نشان بشناسد بلکه کافی است که آن­دو را از یکدیگر تمییز دهد و بایستی عقد ضمانت به ایجاب از طرف ضامن و قبول از سوی طلبکار انجام شود و باید ضامن از نظر مالی متمکن باشد یا اینکه طلب­کار او را در عین فقر قبول داشته باشد. امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود:«چیزی را که از عهده اداء آن برنیایی ضمانت مکن.»

امضاء به معنی اجازه کردن ( تنفیذ) بوده و همچنین به علامت هویت شخص در پای اسناد نیز اطلاق می شود. از معنای اخیر به مناسبت در باب‏های اجتهاد و تقلید، وقف و وصیت سخن رفته است.

بانک همان نهاد عهده‌دار عملیات پولى، مالی و اعتباری است و بانکدارى عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکى در زمینه‌هاى پولى، مالی و اعتباری. موضوع بانک و بانکدارى پیش از زمان معاصر در دورۀ اسلامى سابقه‌اى ندارد و فقهاى معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان مسائل مستحدثه طرح کرده‌اند. بانکها در یک تقسیم‌بندى کلّى به اسلامى و غیر اسلامى و هرکدام به خصوصى (شخصى)، دولتى و مشترک تقسیم مى‌گردند.

مالی که به صورت کلی ثابت بر ذمه شخص هست و ذمه شخص به آن مشغول می‌باشد را دَین گویند. دین، عنوان بابی مستقل در فقه است که فقها در این باب به تفصیل از احکام آن سخن گفته‌اند.برخی نیز احکام آن را تحت عنوان قرض مطرح کرده و برخی هر دو را باهم عنوان یک باب قرار داده‌اند.

رجوع در دو معنای مراجعه کردن به کسی و برگشتن به حالت قبلی استعمال شده که در فقه در ابواب مختلف به آن پرداخته شده است. رجوع‏

سندي تجاري است که صادر کننده‌ي آن تعهد مي‌کند مبلغ معيني را در موعد مقرر يا هنگام مطالبه حامل سفته پرداخت کند.

چنانچه بانک اسلامى باشد، وام گرفتن و قرض دادن به شرط سود حرام است (ربا). اما اگر بانک غیر اسلامى باشد قرض دادن به شرط سود بنابر نظر مشهور جايز است بدين معنا كه اموال كافران حربی به عنوان غنیمت به مسلمانان تعلّق دارد؛ ازاين‌رو در صورتى كه به دست مسلمانى بيفتد مى‌تواند آن را به عنوان غنیمت تملّک كند. ولی قرض گرفتن به شرط سود از این بانک ها حرام است چرا که دیگر عنوان غنیمت بر مقدار زائد (سود) صدق نمیکند؛ در غیر از این موارد وام گرفتن از بانک ها- هر نوع بانكى- و نيز قرض دادن به آن، جایز و مشروع است.