واجبات مالی
وجوه شرعی، به آن دسته از واجبات مالی گفته می شود که شارع مقدس، در مالهای مسلمانان قرار داده است:
واجبات مالی الهی، مانند حجّی که بر میّت واجب است و بدهکاری و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب می‌باشد و همچنین بدهی‌ها و حقوق مردم را، باید از اصل مال میّت بدهند، اگرچه میّت برای آنها وصیّت نکرده باشد.
عنوان مسئله:
واجبات مالی الهی، مانند حجّی که بر میّت واجب است و بدهکاری و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب می‌باشد و همچنین بدهی‌ها و حقوق مردم را، باید از اصل مال میّت بدهند، اگرچه میّت برای آنها وصیّت نکرده باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] شخصی در حضور افراد مورد اطمینان از جمله یکی از فرزندان ذکورش، وصیّت کرده است که برای ادای حقوق شرعی که بر عهده دارد از قبیل خمس و زکات و کفّارات و همچنین واجبات بدنی که بر عهده اوست مانند روزه، نماز و حج، بعضی از املاک او برای مصرف در موارد وصیّت از ترکه اش استثنا شوند، ولی بعضی از ورثه آن را رد کرده و خواهان تقسیم همه املاک بدون استثنا بین ورثه هستند. در این مورد تکلیف چیست؟
- [آیت الله بروجردی] هرگاه بر ذمّه میتی دَین غیر مستغرق باشد - از حق اللَّه و حق الناس - وورثه او از ادای آن مسامحه دارند، یا التفات ندارند، یا بعضی خیال ادا ندارند، آیا در این صورت تَرَکه آن میت را می‌توان از ورثه خرید یا خیر؟ و آیا نمای آن املاک مال ورثه است یا خیر؟ و بر فرض عدم صحّت معامله، آیا میتوانند هر کدام از ورثه حقوق خود را به کسی واگذار نمایند؟ به این معنی مثلاً ورثه حق اولویت دارند نسبت به سایر مردمان که اگر دَینِ دیان را ادا کردند ملک را بفروشند؟ مثلاً این حق اولویت را واگذار کنند؟ خلاصه راهی بر تصحیح این گونه معاملات هست یا خیر؟ و بر فرض بودنِ نمایِ ملک مال ورثه، آیا میتوانند ورثه نمای ملک را ابداً، یا مادام الحیات صلح نمایند به غیر یا خیر حکم تصرّف در اصل ملک را دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورت تعدّد طلبکاران، و عدم کفایت دارایی متوفّی جهت ادای کلّ دیون، آیا شرعاً می توان بین انواع طلبکاران و دیون (به شرح ذیل) حقّ تقدم و اولویّت قائل شد؟ در صورت امکان، ترتیبِ اولویّت ها را مرقوم فرمایید: 1 نفقه و مهریّه زوجه. 2 نفقه فرزندان صغیر. 3 دیونی که از بابت آن مالی از بدهکار نزد طلبکاران رهن، وثیقه یا توقیف است. 4 دستمزد و حقوق خدمه و کارگران منزل و محلّ کار متوفّی. 5 دستمزد و هزینه بیمارستان و طبیب و داروخانه، جهت مداوای بیمار قبل از فوت. 6 بدهکاری به حکومت اسلامی (از قبیل: مالیات، قبوض آب و برق و گاز و مانند آن). 7 دیون شرعی (خمس و زکات) و گرفتن اجیر برای ادای نماز و روزه و حجّ واجب. 8 هزینه کفن و دفن و مراسم ختم متعارف.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی وصیّت کند از یک سوم دارایی او خمس، زکات یا بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و نیز کارهای مستحبّی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اوّل به واجبات خواه مالی باشد یا بدنی عمل نمایند و در بین واجبات هم ترتیب معتبر نیست و اگر وصیّت او به ترتیب باشد، باید در واجبات به همان ترتیب عمل کنند و آنچه را مقدّم است اگرچه واجب بدنی باشد اوّل انجام دهند، پس اگر یک سوم دارایی او برای تمام آن کافی باشد، باید به تمام آن عمل شود و چنانچه کافی نباشد، اگر باقیمانده تماما یا قسمتی واجب مالی باشد، باید از اصل مال بدهند و اگر باقیمانده تماما یا قسمتی واجب بدنی باشد، لازم نیست به آن عمل کنند و در صورتی که وصیّت او به ترتیب نباشد، باز باید نخست واجبات مالی و بدنی را انجام دهند و بین واجبات هم ترتیب نیست و اگر ثلث مال از مقدار مورد نیاز واجبات مالی و بدنی کمتر باشد، ثلث را بین واجب مالی و بدنی به نسبت تقسیم کنند و باقیمانده واجب مالی را از اصل مال بدهند و باقیمانده واجب بدنی را لازم نیست عمل نمایند و در هر صورت عمل به مستحبّات هنگامی واجب است که ثلث، علاوه بر واجبات، برای آن هم وافی باشد.
- اگر مال میّت از بدهی و حجّ واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است بیشتر باشد، چنانچه وصیّت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیّت او عمل کنند و اگر وصیّت نکرده باشد، آنچه میماند مال ورثه است.
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مظالم هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید دادن خمس و زکات را بر بقیه مقدم کند و اگر از بین رفته باشد، پرداخت واجبات دیگر غیر از نذر و کفّاره را بر آن دو مقدّم میکند و بنابر احتیاط واجب مال را به نسبت بین آنها تقسیم نماید.
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و دارایی او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید دادن خمس یا زکات را مقدّم کنند و بقیّه مال او را بابت قرض او بپردازند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به تمام موارد به نسبت قسمت نمایند، مثلاً اگر چهل هزار تومان خمس بر او واجب است و بیست هزار تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی هزار تومان است، باید بیست هزار تومان بابت خمس و ده هزار تومان بابت بدهکاری او بدهند.
- حقوقی که به خانواده بازنشستگان پرداخت می‌شود، اگر پسانداز دوران خدمت باشد، جزء ترکه میّت بوده و پس از ادای دَین و وصیّت به همه وارثان میرسد و آنچه که از طرف خود اداره یا اداره بیمه پس از مرگ می‌دهند، تابع مقرّرات است و به هر کس بدهند مال او می‌شود.
- کسی که نشانههای مرگ را در خود میبیند، اگر خمس و زکات و =============================================================================== 1 وسائل الشیعة، باب 1 از (کتاب الوصایا)،ح2 و 3 و باب 3،ح1،ج19،ص257 و 258 و 260 و 261. مظالم بدهکار باشد، باید فوراً بدهد و اگر نتواند بدهد، چنانچه از خودش مال داشته باشد یا احتمال دهد که کسی آنها را ادا نماید، باید وصیّت کند و همچنین است اگر حجّ بر او واجب باشد.
- زکات از واجبات بزرگ الهی است که در قرآن و روایات در کنار نماز و اعتقاد به آخرت قرار گرفته است و هدف از آن تأمین اجتماعی، تعدیل ثروت، تأمین زندگی فقرا، ایجاد تسهیلات و منافع عمومی و دینی و جذب غیر مسلمانان به اسلام است و یقینا اگر ثروتمندان زکات اموال خویش را بپردازند، فقر از جامعه اسلامی رخت برمیبندد. امام صادق علیهالسلام میفرماید: (همانا خداوند عزّوجلّ در اموال ثروتمندان برای فقرا به اندازه کفایت آنان واجب فرموده است و اگر میدانست آن مقدار کفایت نمیکند، هر آینه بر آن میافزود. آنچه بر سر فقرا آمده است به سبب کاستی الهی نیست، بلکه به علّت منع حقوق آنان از سوی کسانی است که حقوق فقرا را ادا نمیکنند و به درستی اگر مردم حقوق مستمندان را ادا میکردند، آنان در رفاه زندگی میکردند.)(1) با برچیده شدن فقر از جامعه، امنیت اجتماعی نیز حاکم میگردد؛ علی علیهالسلام میفرماید: (اموال خویش را با زکات پاسداری کنید.)(2) پرداختن زکات موجب رهایی از عذاب الهی(3) و حافظ جان و مال است و خداوند عزّوجلّ میفرماید: (هر آنچه را در راه خداوند انفاق میکنید خداوند به شما باز میگرداند و او بهترین روزی دهندگان است.)(4) نماز با پرداختن زکات است که به ثمر مینشیند چنانکه در روایت آمده است: (آن کسی که نماز به پایدارد و زکات نپردازد =============================================================================== 1 وسائل الشیعة، چاپ آل البیت، باب 1 از (أبواب ما تجب فیه الزکاة)،ح2،ج9،ص10. 2 نهج البلاغه، صبحی صالح، حکمت 146. 3 (آنان را که طلا و نقره گنجینه میکنند و آن را در راه خداوند انفاق نمیکنند، به عذاب دردناک بشارت ده.)، توبه(9):34. 4 سبأ(34):39. گویا نماز نخوانده است.)(1)
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] حجّی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب می‌باشد، باید از اصل ترکه میت بدهند، اگرچه میت برای آنها وصیت نکرده باشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] حجّی که بر میّت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکاْ و مظالم ادا کردن آنها واجب می‌باشد باید از اصل مال میّت بدهند، اگرچه میّت بر آنها وصیّت نکرده باشد.
- [آیت الله سبحانی] حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب می باشد; باید از اصل مال میت بدهند، اگرچه میت برای آنها وصیت نکرده باشد.
- [آیت الله بروجردی] حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب می‌باشد، باید از اصل مال میت بدهند، اگر چه میت برای آنها وصیت نکرده باشد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکاه و مظالم؛ ادا کردن آنها واجب می باشد؛ باید از اصل مال میت بدهند؛ اگرچه میت برای آنها وصیت نکرده باشد.
- [امام خمینی] حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب می‌باشد، باید از اصل مال میت بدهند، اگر چه میت برای آنها وصیت نکرده باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] حجی که به استطاعت بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم ادا کردن انها واجب می باشد باید از اصل مال میت بدهند اگرچه میت برای انها وصیت نکرده باشد ولی اگر وصیت کرده باشد از ثلث بدهند باید به وصیت عمل کنند و اگر ثلث کفایت نکرد از اصل مال خارج کنند
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم ادا کردن آنها واجب می باشد، باید از اصل مال میت داده شود، اگر چه میت برای آنها وصیت نکرده باشد.
- [آیت الله سیستانی] حجّی که بر میت با استطاعت واجب شده است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب می‌باشد، باید از اصل مال میت بدهند، اگرچه میت برای آنها وصیّت نکرده باشد؛ و اما کفارات و نذرها و از جمله حج نذری با وصیّت از ثلث ادا می‌شود.
- [آیت الله نوری همدانی] حجّی که بر میّت واجب است و بدهکار و حقوقی را که مثل خمس و زکوه و مظالم ، ادا کردن آنها واجب می باشد ؛ باید از اصل مال میّت بدهند ، اگر چه میّت برای آنها وصیّت نکرده باشد .