حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد وبداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که داده یانه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع بخواهد می‌تواند عین زکاْ را از دست مشتری بگیرد وصحّت معامله بستگی به اجازه حاکم شرع ندارد، و همچنین معامله صحیح است اگر فروشنده یا خریدار قیمت آن مقدار را بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را خریدار به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد و به مستحقّش برساند.
عنوان مسئله:
اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد وبداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که داده یانه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع بخواهد می‌تواند عین زکاْ را از دست مشتری بگیرد وصحّت معامله بستگی به اجازه حاکم شرع ندارد، و همچنین معامله صحیح است اگر فروشنده یا خریدار قیمت آن مقدار را بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را خریدار به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد و به مستحقّش برساند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول میخرم، چنانچه خمس او را بعد از معامله بدهد، معامله صحیح است و اگر خمس آن را نداد حاکم شرع می‌تواند خمس را از عین مال که در دست مشتری است بگیرد وتصرّفش در مال، حرام بوده است مگر این که قبلاً به ضمانت شرعی عمل نماید.
- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معاملهای که کرده صحیح است ولی چون از پولی که خمس در آن است بفروشنده داده، اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را میگیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه میکند.
- اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد، تصرّف او در آن ملک حرام ونمازش هم در آن باطل است در صورتی که با امکان و دسترسی بحاکم شرع جهت کسب اذن، اجازه نگرفته باشد وقصد ادأ خمس را هم نداشته باشد ولی در زکاْ بعید نیست معامله صحیح باشد و خواندن نماز در آن ملک بلا اشکال است ولی گناه بزرگی مرتکب شده است.
- اگر انسان در چند شهر که فصل آن با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمیآید گندم یا جو یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اوّل میرسد به اندازه نصاب یعنی 288 من و45 مثقال کم باشد، باید زکاْ آن را موقعی که میرسد بدهد وزکاْ بقیّه را هر وقت به دست میآید ادا نماید و اگر آنچه اوّل میرسد به اندازه نصاب نباشد، در صورتی که یقین دارد با آنچه بعد به دست میآید به اندازه نصاب میشود باید صبر کند تا محصول بعدی به دست آید، اگر به نصاب رسید زکاْ را بدهد، و اگر یقین ندارد که همه آنها به اندازه نصاب شود، صبر میکند تا بقیه آن برسد پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکاْ آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زکاْ آن واجب نیست.
- کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است در صورتی که آن را خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد ولی اگر مثلاً پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول میخرم در حالی که قصد ادأ خمس را نداشته، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، و اجازه او موجب تضییع حقّ صاحبان خمس نشود، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد.
- اگر کفش او را ببرند وکفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده وبداند عمداً این کار را کرده جائز است که آن کفش را که گذاشته است به عنوان تقاص به جای کفش خود بردارد و اگر قیمت آنچه را که گذاشته بیش از آنچه را که برداشته است باشد باید زیادی را از طرف صاحبش صدقه بدهد و در صورتی که علم بعمدی بودن اینکار ندارد، مجهول المالک خواهد بود لذا باید جستجو کند وصاحبش را پیدا نماید و اگر هرآینه از پیدا شدن صاحبش مأیوس شود، احتیاط واجب آن است که آن را از طرف صاحبش با اجازه از حاکم شرع صدقه بدهد بلکه احوط مستحبّ آن است که او را به عنوان وفای آنچه را که در ذمّه صاحبش نسبت به بردن کفش او است بردارد و بعد او را از طرف صاحبش با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حیوان ومانند اینها که نمیشود خصوصیّاتشان را کاملاً معیّن کرد باطل است; دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد وطلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید بشرط آن که وقت ادأ دین رسیده باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند; سوم مدّت را کاملاً معیّن کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است; چهارم وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آنوقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد; پنجم جای تحویل جنس را معیّن نماید در صورتی که اختلاف جاها موجب خسارت بشود یا رساندن آن زحمت داشته باشد که موجب غرر بشود ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند; ششم وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند، پنج شرط دارد: اوّل - آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند اینها معلوم باشد; دوم آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر بنده فرار کرده با چیزی که می‌تواند تحویل دهد و مالیت هم داشته باشد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگرچه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است; سوم خصوصیّاتی را که در جنس وعوض هست و به واسطه آن میل مردم به معامله فرق میکند، معیّن نماید; چهارم کسی در جنس، یا در عوض آن حقّ نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد; پنجم خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد وعوض آن، منفعت یکساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامل مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد، معامل آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد.
- [امام خمینی] اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد می تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر انسان تمام گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات ان را داده چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات ان را نداده در صورتی که فروشنده زکات ان را بدهد معامله صحیح است و همچنین اگر مشتری زکات را بدهد و می تواند به فروشنده رجوع کند و در غیر این دو صورت چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید بابت زکات داده شود اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت ان مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت ان مقدار را به فروشنده داده باشد می تواند از او پس بگیرد و اگر شک کند که زکات ان را داده یا نه حکم به نبودن زکات فعلا در ان مال محل اشکال است
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکاه آن را داده؛ یا شک کند که داده یا نه؛ چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکاه آن را نداده؛ چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکاه داده شود؛ اجازه ندهد؛ معامله آن مقدار باطل است. و حاکم شرع می تواند مقدار زکاه را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکاه را اجازه دهد؛ معامله صحیح است. و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد؛ می تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست؛ و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع می‌تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است، و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد، و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد، و همچنین صحیح میشود اگر بعد از معامله، خود فروشنده زکات آن را بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکوه آن را داده ، یا شک کند که داده یا نه ، چیزی بر او واجب نیست . واگر بداند که زکوه آن را نداده ، چنانچه حاکم شرع معاملة مقداری را که باید از بابت زکوه داده شود . اجازه ندهد معاملة ان مقدار باطل است . وحاکم شرع می تواند مقدار زکوه را از خریدار بگیرد و اگر معاملة مقدار زکوه را اجازه دهد ، معامله صحیح است و خریدار باید آن مقدار را به حاکم شرع بدهد ودر صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد ، می تواند از او پس بگیرد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنان چه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می تواند از او پس بگیرد. و هم چنین صحیح می شود اگر بعد از معامله، خود فروشنده زکات آن را بدهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه انسان گندم و جو، یا خرما، یا انگور را بخرد و بداند فروشنده زکات آن را داده زکات بر او واجب نیست و اگر شک کند باز چیزی بر او لازم نیست، ولی اگر بداند زکات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زکات باطل است مگر این که حاکم شرع اجازه دهد، در این صورت قیمت مقدار زکات را از فروشنده می گیرد و اگر اجازه ندهد زکات را از خریدار خواهد گرفت و در صورتی که خریدار قیمت آن را به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکات آن را نداده چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و مجتهد جامع الشرائط می تواند آن مقدار را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و در صورتیکه قیمت آن مقدار را بفروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند زکات آن را نداده باید زکات آن را بدهد، مگر این که فروشنده بعد از فروش زکات را بدهد و چنانچه خریدار زکات را بدهد می‌تواند معادل آن را از فروشنده بگیرد.