حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می‌خرم، چنانچه خمس او را بعد از معامله بدهد، معامله صحیح است و اگر خمس آن را نداد حاکم شرع می‌تواند خمس را از عین مال که در دست مشتری است بگیرد وتصرّفش در مال، حرام بوده است مگر این که قبلاً به ضمانت شرعی عمل نماید.
عنوان مسئله:
اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می‌خرم، چنانچه خمس او را بعد از معامله بدهد، معامله صحیح است و اگر خمس آن را نداد حاکم شرع می‌تواند خمس را از عین مال که در دست مشتری است بگیرد وتصرّفش در مال، حرام بوده است مگر این که قبلاً به ضمانت شرعی عمل نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله ی او صحیح است؟
- [آیت الله مظاهری] اگر معتکف در معاملهای پول نپردازد، بلکه جنس را نسیه بخرد یا نسیه بفروشد یا برای معامله نایب بگیرد یا پول را به دست خود فروشنده ندهد یا مستقیماً پول از دست خریدار نگیرد، اعتکاف چه حکمی دارد؟ آیا این اعمال نیز جزء محرمات اعتکاف است؟
- [سایر] من با پدرم، تعمیرات اسکیت انجام می دهیم. پدرم قطعات قدیمی اسکیت مشتری ها را بدون اطلاع و اجازه از مشتری ها برای خود بر می دارد(یعنی مال غصبی) حال آیا فروش این قطعات توسط من اشکال شرعی دارد یعنی پول بدست آمده از فروش آنها برای من حرام است؟ آیا گناه مال غصب کرده بر عهده پدرم است و پول به دست آمده از فروش آنها برای من حلال است؟ (با توجه به این نکته که من آنها را غصب نکردم)
- [آیت الله خامنه ای] اگر دو چیز همجنس که به لحاظ ارزش و قیمت متفاوت می باشند و نیز فروش آنها بصورت وزنی و یا پیمانه ای می باشد با هم معامله شوند آیا این معامله صحیح است؟ اگر در این معامله قصد ربا نباشد ولی اگر بخواهند یکی از آنها جنس خود را جداگانه بفروشد و بعد با پول حاصله جنس دیگری را بخرد و این روش برایش هزینه بردارد آیا در این صورت می توانند آن اجناس را با هم معامله کنند؟ ج) اگر از نظر وزن مساوی باشند، اشکال ندارد ولی اگر از نظر وزن متفاوت باشند، ربا و حرام است مگر اینکه به آن که کمتر است یک چیز دیگر از جنس دیگر ضمیمه کند.س: در صورتی که از تعاونی مصرفی اداره ای و یا حتی از طریق کوپن ارزاق عمومی مثلاً برنجی با کیفیت متوسط دریافت کنیم و بخواهیم این برنج را با نوع بهتری تعویض نماییم حکم این معاوضه چیست؟ آیا می شود آن را به صاحب برنج خوبتر داده و به عوض آن از نظر مقدار برنج بهتری اما کمتر از برنج اولی دریافت کرد؟ و یا اینکه بایستی برنج را فروخت و با پول آن برنج مرغوب را خریداری نمود؟ آیا معامله ی نوع اول از مصادیق ربا هست یا خیر؟
- [سایر] پدری پول تلفن خانواده را می دهد و این کار برای او جزو مؤونه سال است. پسر خانواده از تلفن استفاده نامشروع و حرام می کند. حال با توجه به این که استفاده حرام جزو موونه نیست، آیا باید خمس آن مقدار از پول تلفن را که صرف کار حرام شده بدهند (با توجه به این که عین پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دریافت نکرده است) ؟ اگر باید بدهند چه کسی باید بدهد پدر یا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند که استفاده حرام شده است. (مقلد آیت الله بهجت هستم، البته نظریات دیگران هم مفید خواهد بود.) که پاسخ زیر داده شده بود:"چون بدون اجازه پدر از تلفن و مال او استفاده کرده است، اگر پدرش راضی نباشد تمام مقدار پولی را که در ازاء مکالمات نامشروع پدر پرداخت کرده و همچنین خمس آن را مدیون است و باید به پدر بپردازد. اما اگر پدر راضی باشد خمس این مبلغ هم به گردن پدر است و باید به پدر اطلاع دهد تا او بپردازد؛ زیرا نظر تمام مراجع معظم تقلید این است که پولی که در راه حرام صرف شود، جزو مؤونه نیست و باید خمس آن را پرداخت. حال با توجه به این، سؤال دیگری به وجود می آید فردی که از تلفن استفاده حرام کرده از خدماتی که حکومت برای او به وجود آورده استفاده کرده مثلا یارانه و هزینه هایی که دولت متکفل می شود با توجه به پاسخ شما فرد باید خمس آن پولها را نیز بدهد یعنی خمس یارانه دولت و تمام هزینه های دولت چون مورد آن دقیقا مانند پدر و پسر است. آیا چنین است؟
- [آیت الله اردبیلی] همسر یکی از اقوام عادت زشت دست کجی (دزدی) پیدا کرده و به نقل از دخترانش (18 و 13 ساله) هر چیز را (اعم از پول، موبایل، طلا و ....) می دزدد و می فروشد. شوهر این زن کلیه امور خانه را به وی سپرده، (حتی کارت حقوقی وی دست همسرش است) و نمی توان مال حرام یا حلال را در آن خانه از هم تمیز داد. و در عین حال زن ادعا دارد که هر زمان پول کم می آورد از مادرش کمک می گیرد. من دارای فرزند پسری 6 ماهه هستم و در صحیح تربیت کردن او بسیار دقت می کنم که کجا برویم و با چه کسی ارتباط داشته باشیم. حال دچار تردید شده ام که آیا با خانواده ایشان ارتباط داشته باشم یا نه؟ اگر ارتباط نداشته باشم آیا مرتکب گناه قطع صله رحم شده ام؟
- [آیت الله اردبیلی] با توجه به اینکه قرض دادن به شرط سپردهگذاری ربای حکمی بوده و حرام است؛ بعضی بانکها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا میکنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح میکند که طبق قرارداد و بر اساس وکالتی که به بانک میدهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپردههای سایر سپردهگذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار میگیرد و از سود حاصله به صورت علیالحساب 10% به او سود میدهد و ضمن همین قرارداد توافق میکنند اگر مشتری بخواهد می‌تواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی به مبلغی چهار برابر آنچه وی سرمایه گذاری کرده معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و مال بانک خواهد بود و به وی یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی داده میشود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری می‌تواند پولی را که به عنوان سرمایه گذاری در آن بانک گذاشته بردارد و یا سود آن را دوباره خودش دریافت کند. با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله صحیح است یا نه؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معاملهای که کرده صحیح است ولی چون از پولی که خمس در آن است بفروشنده داده، اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را میگیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه میکند.
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد وبداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که داده یانه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع بخواهد می‌تواند عین زکاْ را از دست مشتری بگیرد وصحّت معامله بستگی به اجازه حاکم شرع ندارد، و همچنین معامله صحیح است اگر فروشنده یا خریدار قیمت آن مقدار را بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را خریدار به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد و به مستحقّش برساند.
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد در صورتی که فروشنده خمس مال را ندهد.
- اگر بخواهد با عین پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده به حمّامی بدهد، غسل او باطل است در صورتی که در خمس به ضمانت شرعی عمل نکرده باشد.
- در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد وطوری باشد که از همان جنس حساب شود، مشتری باید قبول نماید اگر در وقت معامله قرار نگذاشته باشند که فروشنده جنس بهتری ندهد.
- معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدّتی جنس کلّی را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را میدهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم وفروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.
- کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است در صورتی که آن را خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد ولی اگر مثلاً پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می‌خرم در حالی که قصد ادأ خمس را نداشته، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، و اجازه او موجب تضییع حقّ صاحبان خمس نشود، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد.
- اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است در صورتی که به ذمّه خریده باشد، ولی باید مقداری که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمسبوده، بنابراحتیاط واجببایدمقداریکه میداند از خمس بیشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
- اگر با عین پولی که خمس آن را نداده وضمانت شرعی هم نکرده باشد لباس بخرد، نمازخواندن در آن لباس باطل است ولی در زکاْ بعید نیست نماز صحیح باشد ولی در ندادنش مرتکب گناه بزرگی شده است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق میگیرد و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
- [امام خمینی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر با عین پول خمس نداده؛ از مؤمنی جنسی بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم؛ ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق می گیرد و در صحت معامله احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد؛ یعنی به فروشنده بگوید: (این جنس را با این پول می‌خرم)، معاملهای که کرده صحیح است؛ ولی باید خمس را بپردازد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر با عین پول خمسنداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید که این جنس را به این پول می‌خرم؛ چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است، و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع، خمس همان پول را میگیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه میکند.
- [آیت الله بروجردی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم، چنانچه حاکم شرع معاملهی پنج یک آن را اجازه بدهد، معاملهی آن مقدار صحیح است و انسان [خریدار] باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را میگیرد و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه میکند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم ، چنانچه حاکم شرع معاملة پنج یک آن را اجازه بدهد ، معاملة آن مقدار هم صحیح است . و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد ؛ معاملة آن مقدار باطل است . پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید پنج یک ان جنس را به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته است حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می‌خرم، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را میگیرد و اگر از بین رفته، عوض آن خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه مینماید؛ و در صورت بطلان معامله به مقدار یک پنجم، فروشنده که به این امر آگاه نبوده، می‌تواند معامله را به طور کامل به هم بزند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح است، و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می‌تواند از او پس بگیرد.