ارتکاز
رسوخ و ثبوت مفهومی خاص در ذهن را ارتکاز گویند.
هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم، ضمان او باطل است یعنی فعلاً چیزی بر عهده او نیست ولی اگر آن موقع رسید وبدهکار بدهی خود را نداد باید ضامن از عهده برآید وضمان نسبت به آن موقع صحیح است واین موافق با ارتکاز عرف می‌باشد.
عنوان مسئله:
هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم، ضمان او باطل است یعنی فعلاً چیزی بر عهده او نیست ولی اگر آن موقع رسید وبدهکار بدهی خود را نداد باید ضامن از عهده برآید وضمان نسبت به آن موقع صحیح است واین موافق با ارتکاز عرف می‌باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی که قرض نکرده، انسان نمیتواند ضامن او شود یعنی فعلاً صدق ضمان نمیکند ولی میتواند الاَّن چک دهد که بخواهد ضمان را در وقت گرفتن قرض قرار دهد.
- در صورتی انسان میتواند ضامن شود که طلبکار وبدهکار وجنس بدهی همه واقعاً معیّن باشد اگرچه طرفین ندانند مثل آن که در دفتر نوشته شده باشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را میدهد و در دفتر هم نوشته نباشد ضمان او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را میدهد، ضمان او باطل می‌باشد و همچنین اگر کسی از دیگریمثلاً ده من گندم وده تومان پول طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم ومعیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.
- گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او می‌باشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک میدهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول میکند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد میگیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور می‌شود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] هرگاه کسی که ضمانت مینماید چنین بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم، به این معنی که بالفعل عهدهدار قرض شود که در صورت ندادن بدهکار از عهده برآید بعید نیست ضمان صحیح باشد و طلبکار در صورت ندادن بدهکار، بتواند از ضامن مطالبه نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد مثلا بگوید اگر بدهکار قرض تورا نداد من ضامنم صحت ضمان محل اشکال است
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه کسی که ضمانت می نماید چنین بگوید: اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم؛ به این معنی که بالفعل عهده دار قرض شود که در صورت ندادن بدهکار؛ از عهده برآید؛ بعید نیست ضمان صحیح باشد و طلبکار در صورت ندادن بدهکار؛ بتواند از ضامن مطالبه نماید.
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه برای ضامن شدن خود شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید: (اگر بدهکار قرض تو را نداد من ضامنم) باطل است؛ ولی اگر پرداخت دین معلّق باشد، مثلاً بگوید: (من ضامنم و اگر بدهکار قرض خود را نداد من می‌دهم) احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتیب اثر بدهند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم ضامن شدن او باطل است.
- [آیت الله سبحانی] هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم تعهد او صحیح است ولی درصورتی قطعی می شود که بدهی او را در موقعش ندهد و ضمانت رایج در بانک ها از این قبیل است و لذا بانک اوّل به بدهکار رجوع می کند و اگر نداد، از ضامن می گیرد و از نظر فقهی این نوع ضمان از قبیل نقل ذمّه نیست بلکه ضم ذمه به ذمه است.
- [امام خمینی] هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرارد هد مثلًا بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتیب اثر ندهند.
- [آیت الله سیستانی] هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد ، مثلاً بگوید : اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم ، ضامن شدن او به نحو اول مذکور در مسأله (2282) محل اشکال است ، ولی به نحو دوم مذکور در مسأله (2282) اشکال ندارد .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] همان طور که در مسأله 2389 بیان شد در ضمان شرعی ذمه ضامن در طول ذمه بدهکار اولیه قرار نمی گیرد لذا اگر بگوید: اگر بدهکار قرض تو را ندهد می دهم، به احتیاط واجب ضمان شرعی صحیح نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] بنا بر احتیاط در صورتی انسان میتواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع معیّن باشد، هر چند در نزد طرفین معلوم نباشد، مثلاً اگر طلبکار بدهی بدهکار یا نام شخص بدهکار را در دفتر خود نوشته و فعلاً برای او مجهول باشد، در این صورت اگر شخص ضامن بگوید، بدهی فلانی هر چه باشد، یا بدهی هر کدام از این دو یا چند نفر که به تو بدهکار است، من به عهده میگیرم، ظاهراً این گونه ضامن شدن هم صحیح است، ولی اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم چون معیّن نیست که طلب کدام یک را ضمانت کرده، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را میدهد ضامن شدن او باطل است، همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده کیلو گندم و ده کیلو جو طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن جو، صحیح نیست.