محل اشکال است
اشكال دارد، نمی‌توان به آن فتوی داد. (مقلد می‌تواند در اين مسأله به مجتهد بعد مراجعه كند).
هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد ، مثلاً بگوید : اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم ، ضامن شدن او به نحو اول مذکور در مسأله (2282) محل اشکال است ، ولی به نحو دوم مذکور در مسأله (2282) اشکال ندارد .
عنوان مسئله:
هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد ، مثلاً بگوید : اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم ، ضامن شدن او به نحو اول مذکور در مسأله (2282) محل اشکال است ، ولی به نحو دوم مذکور در مسأله (2282) اشکال ندارد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر شخصی بگوید پول را به شرطی امانت می گیرم که اجازه قرض دادن آنرا داشته باشم اشکال دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر شخصی بگوید پول را به شرطی امانت می گیرم که اجازه قرض دادن آن را داشته باشم اشکال دارد؟
- [آیت الله مظاهری] اخیراً قرض الحسنه ها شرطی برای دادن وام قرار داده اند که برای دادن وام مدت معینی باید در آن قرض الحسنه سپرده گذاری شود. این کار چه حکمی دارد؟ و در این صورت گرفتن وام چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] قرض الحسنه دوستانه ای داریم که تمام موجودی خود را در قرض الحسنه محل به صورت یک حساب مسدود قرار داده ایم وطبق قوانین ضمانتی ان وام می گیریم اما قرار گذاشتیم هر یک از دوستان خواست تسویه کند و موجودی خود را بردارد به صندوق محل معرفی و در قالب وام موجودی خود را بگیرد و اقساط وام را اعضا دوستان پرداخت کنند ومبلغ کارمزد وام از موجودی فرد تسویه کننده کم می شود ایا اشکال شرعی دارد؟
- [سایر] مردی هزار درهم قرض دارد و هزار درهم، هم نقد دارد. شخصی ضمانت او را میکند و یک سال از آن میگذرد، زکات هزار درهم به عهده ضامن است یا بدهکار؟
- [آیت الله خامنه ای] از شخصی مقداری طلب داشتم که در پرداخت آن کوتاهی می کرد، در نتیجه یکی از اقوام او چک مدّت داری را به مقدار مبلغ قرض، به من داد به این شرط که به او در پرداخت بدهی مهلت بدهم، بدین ترتیب او ضامن شد که اگر بدهکار قرض خود را تا سرِ موعدِ چک ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهکار فرار کرد و مخفی شد و در حال حاضر دسترسی به او ندارم، آیا شرعاً جایز است که همه قرض را از ضامن بگیرم؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] این جانب برای یکی از دوستانم از شخص دیگری مبلغی قرض کرده و در مقابل آن چکی به قرض دهنده داده شد پس از مدتی قرض دهنده گفت من پول نقد می خواهم لذا این جانب چک را به بانک برده و پول آن را دریافت کردم ولی در بین راه پول مذکور به سرقت رفت با وجود اینکه احتیاط کامل کردم; چه کسی ضامن پول به سرقت رفته است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اینجانب از درآمد سالیانه خود زمینی برای محلّ کسب خریداری کردم اکنون سال خمسی ام فرا رسیده و زمین مذکور در مسیر خیابان قرار گرفته است، آیا این زمین متعلّق خمس است؟
- [آیت الله بهجت] اینجانب از درآمد سالیانه خود زمینی برای محلّ کسب خریداری کردم اکنون سال خمسی ام فرا رسیده و زمین مذکور در مسیر خیابان قرار گرفته است. آیا این زمین متعلق خمس است؟ اگر از طرف دولت، زمین در مقابل زمین مذکور واگذار شود، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خوئی] محل قربانگاه را تغییر داده و در مشعر یعنی در منتهی الیه مشعر قرار داده، آیا شرعاً اشکال دارد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد ، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند ، تا وقتی قرض نکرده است ، انسان نمیتواند ضامن او شود . و این شرط در ضمان به نحو دوم نیست .
- اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد ، می‌تواند مقداری را که ضامن شده هر چند پیش از دادن آن از او مطالبه نماید ، ولی اگر بجای جنسی که بدهکار بوده است جنس دیگری به طلبکار او بدهد ، نمیتواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید ، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد ، و ضامن ده من برنج بدهد ، نمیتواند برنج را از او مطالبه نماید ، امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد .
- - انسان می‌تواند از آغاز هنگام نیتِ اعتکاف در غیر اعتکافِ واجبِ معین شرط کند که اگر مشکلی پیش آمد اعتکاف را رها کند. بنابراین وی می‌تواند با قرار دادن این شرط، در وقت پیش آمدن مشکل و مانع، اعتکاف را رها کند و اشکالی هم ندارد حتّی در روز سوّم، اما اگر معتکف شرط کند بدون عارض شدن هیچ سببی بتواند اعتکاف را قطع نماید، صحّت چنین شرطی، محلّ اشکال است. شایان ذکر است قرار دادن شرط مذکور (شرط رها کردن اعتکاف در اثنای آن) بعد از شروع اعتکاف یا قبل از شروع آن صحیح نیست بلکه باید همزمان و مقارن با نیت اعتکاف باشد.
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- مبتدئه یعنی زنی که دفعه اول خون دیدن اوست ، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خونهائی که دیده یک جور باشد ، باید مقدار عادت یکی از خویشان خود را حیض ، و بقیه را استحاضه قرار دهد ، به دو شرطی که در مسأله (479) گذشت ، و اگر این ممکن نشد باید یک عددی بین سه روز و ده روز را حیض خود قرار دهد ، به دستوری که در مسأله (481) بیان شد .
- اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد ، یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد ، صحت شرکت محل اشکال است .
- اگر کسی که قرض میدهد شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد ، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد ، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد ، ربا و حرام است ، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد ، یا چیزی را که قرض کرده است با مقداری جنس دیگر پس دهد ، مثلاً شرط کند ، یک تومانی را که قرض کرده است با یک کبریت پس دهد ، ربا و حرام است . و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض میگیرد به طور مخصوصی پس دهد ، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد ، باز هم ربا و حرام میباشد ؛ ولی اگر بدون اینکه شرط کند ، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده است پس بدهد ، اشکال ندارد ، بلکه مستحب است .
- جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام میدهند مالی بدهد ، مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او می‌دهم . و به کسی که این قرار را میگذارد (جاعل) و به کسی که کار را انجام میدهد (عامل) میگویند . و میان جعاله و اجاره از جهاتی فرق است ، از آن جمله این است که در اجاره بعد از قرار داد ، اجیر باید عمل را انجام دهد ، و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود ، ولی در جعاله اگر چه عامل شخص معیّن باشد می‌تواند مشغول عمل نشود ، و تا عمل را انجام ندهد ، جاعل بدهکار نمیشود .
- بر مالک واجب است که به شرطی که ضمن عقد بر خود کرده است، وفا کند؛ پس در فرض مسأله (2838) بر مالک واجب است که به مستأجر یا شخصی که مستأجر به نفع او کنار رفته است، بدون افزایش میزان اجاره، محل را اجاره دهد. همچنین در فرض مسأله (2839) بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا زمانی که مستأجر مایل به ماندن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متعارف (به هر نحو که شرط شده باشد) تمدید کند. در صورتی که مالک از وفای به شرط خود تخلف ورزد و از تمدید اجاره خودداری کند، مستأجر می‌تواند با رجوع به حاکم شرعی یا دیگری او را وادار به وفای به شرط کند. لکن اگر به هر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون رضایت مالک، جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند.
- اگر کسی مقداری پول ، یا گندم ، یا جو و مانند اینها که مثلی هستند ، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود ، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد ، باید پس بدهد و کافی است ، ولی اگر بدهکار و طلبکار بغیر آن راضی شوند ، اشکال ندارد . و اگر آنچه را قرض کرده است قیمی باشد ، مانند گوسفند ، باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد مثلا بگوید اگر بدهکار قرض تورا نداد من ضامنم صحت ضمان محل اشکال است
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه برای ضامن شدن خود شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید: (اگر بدهکار قرض تو را نداد من ضامنم) باطل است؛ ولی اگر پرداخت دین معلّق باشد، مثلاً بگوید: (من ضامنم و اگر بدهکار قرض خود را نداد من می‌دهم) احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتیب اثر بدهند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم ضامن شدن او باطل است.
- [آیت الله علوی گرگانی] هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم، ضمان او باطل است یعنی فعلاً چیزی بر عهده او نیست ولی اگر آن موقع رسید وبدهکار بدهی خود را نداد باید ضامن از عهده برآید وضمان نسبت به آن موقع صحیح است واین موافق با ارتکاز عرف میباشد.
- [امام خمینی] هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرارد هد مثلًا بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتیب اثر ندهند.
- [آیت الله سبحانی] هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم تعهد او صحیح است ولی درصورتی قطعی می شود که بدهی او را در موقعش ندهد و ضمانت رایج در بانک ها از این قبیل است و لذا بانک اوّل به بدهکار رجوع می کند و اگر نداد، از ضامن می گیرد و از نظر فقهی این نوع ضمان از قبیل نقل ذمّه نیست بلکه ضم ذمه به ذمه است.
- [آیت الله خوئی] هرگاه کسی که ضمانت مینماید چنین بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم، به این معنی که بالفعل عهدهدار قرض شود که در صورت ندادن بدهکار از عهده برآید بعید نیست ضمان صحیح باشد و طلبکار در صورت ندادن بدهکار، بتواند از ضامن مطالبه نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] همان طور که در مسأله 2389 بیان شد در ضمان شرعی ذمه ضامن در طول ذمه بدهکار اولیه قرار نمی گیرد لذا اگر بگوید: اگر بدهکار قرض تو را ندهد می دهم، به احتیاط واجب ضمان شرعی صحیح نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قراردهد ، مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تورانداد من می دهم ، احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتیب اثر ندهند
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه کسی که ضمانت می نماید چنین بگوید: اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم؛ به این معنی که بالفعل عهده دار قرض شود که در صورت ندادن بدهکار؛ از عهده برآید؛ بعید نیست ضمان صحیح باشد و طلبکار در صورت ندادن بدهکار؛ بتواند از ضامن مطالبه نماید.