عقد لازم
قراردادی كه در آن هيچ يك از طرفين حق فسخ معامله را ندارند.
هرگاه زن در ضمن عقد لازم با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد، فعلاً از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد چنانچه خود را طلاق دهد، صحیح است در صورتی که از وکالت عزلش نکرده باشد و در این صورت وکالت فعلی ومنجّز است وتعلیق در وقت طلاق می‌باشد.
عنوان مسئله:
هرگاه زن در ضمن عقد لازم با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد، فعلاً از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد چنانچه خود را طلاق دهد، صحیح است در صورتی که از وکالت عزلش نکرده باشد و در این صورت وکالت فعلی ومنجّز است وتعلیق در وقت طلاق می‌باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- هرگاه قبل از عقد نکاح طی مذاکرات شفاهی مادر زوجه اظهار نماید: زوجه در کمال صحّت و سلامت به سر میبرد و عقد طبق (شرط صحّت) واقع میگردد امّا پس از عقد نکاح کاشف به عمل میآید زوجه قبل از نکاح به علّت ابتلاء به بیماری زنانگی تحت عمل جرّاحی قرار گرفته و یکی از تخمدانها و لوله رحم خود را از دست داده و همچنین مبتلا به بیماری چسبندگی لوله رحم می‌باشد و پزشک متخصص نیز با ملاحظه وصفیت فوق و معاینه زوجه اظهار مینماید با توجّه به مراتب فوق احتمال باروری زوجه بسیار کم می‌باشد با عنایت به فرض مسئله اولاً: آیا خیار تخلف از وصف (صحّت و سلامت) برای زوج ثابت می‌باشد و میتواند به استناد آن نکاح را فسخ نماید؟ ثانیاً: چنانچه مادر زوجه خلاف واقع، زوجه را صحیح و سالم توصیف کرده آیا برای زوج خیار تدلیس ثابت می‌باشد و میتواند به استناد آن عقد نکاح را فسخ نماید؟ ثالثاً: لازم به ذکر است که زوجه و زوج در ایّام عقد بستگی هستند و هنوز زوجه باکره می‌باشد؟
- زوجهای پس از گذشتن یک ماه از عروسی فهمید زوج قدرت بر دخول ندارد و هرگاه نزدیک میشد بدون تأمل انزال میگردید ناگزیر مراجعه به حاکم شرع نمود تا به ایشان مهلت یک سال که چهار فصل باشد داد که باید صبر نماید تا معلوم شود که بهبودی به دخول بر این زوجه یا زن دیگر حصول میکند یا خیر، زوجه صبر کرد پس از رسیدن یک سال از ازدواج و عروسی که یازده ماه از مراجعه به حاکم شرع بوده است از خانه شوهر خارج به خیال اینکه سال ازدواج شرط است نه سال مراجعه به حاکم، اکنون پس از گذشتن یک ماه در منزل پدر که یک سال مراجعه می‌شود میخواهد فسخ کند و در این یک ماه جرأت به رفتن خانه نکرد به خوف اینکه او را اذیّت کند حال بفرمائید تکلیف این زوجه که بخواهد فسخ کند با علم به عدم بهبودی زوج چه می‌باشد آیا یک ماه دیگر به جهت اینکه کسری را کامل کند بماند آنگاه فسخ نماید یا فیالحال میتواند فسخ کند که یکسال مراجعه شده است یا باید یک سال دیگر را تجدید نماید و بعداً فسخ نماید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر زوجه در ضمن عقد نکاح شرط نماید که هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد زن وکیل در طلاق باشد آیا زوج می تواند شخص دیگری را به عنوان وکیل به زوجه ضمیمه کند که زن نتواند مستقلاً طلاق دهد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در عقد می توان شرط کرد که مرد زن را طلاق ندهد ؟
- [آیت الله جوادی آملی] آیا میتوان در ضمن عقد نکاح شرط کرد که مرد زن را طلاق ندهد؟
- [سایر] آیا زن میتواند هنگام عقد شرط کند که اگر شوهرش معتاد شود یا خرجی او را ندهد و یا مواردی از این قبیل پیش بیاید، اختیار طلاق با او باشد؟
- [آیت الله بهجت] در صورتی که زوج ضمن عقد ازدواج، یا عقد لازم دیگر، زوجه ی خود را در طلاق وکیل کند، آیا این وکالت قابل عزل می باشد یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در صورتی که ضمن عقد ازدواج، یا عقد لازم دیگر، زوج زوجه خود را وکیل در طلاق کند، آیا این وکالت قابل عزل می باشد یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] اگر زن مبلغی را برای رضایت شوهر به طلاق بدهد، آیا مرد در انجام یا عدم انجام طلاق اختیار دارد یا لازم است او را طلاق دهد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر زوج، زوجه را از وکالت عزل کند، و مدعی شود شرط عدم عزل وکیل، ضمن عقد خارج لازم نبوده ولکن محضر ازدواج مدعی است عقد خارج لازم وجود داشته است آیا عزل او صحیح است؟
- [آیت الله نوری همدانی] خانمی در حین عدّه، زید را وکیل نمود تا او را بعد از انقضاء عدّهاش در یک روز جمعه به عقد فلان مرد در آورد ولی خود همان خانم، در همان روز جمعه با یک مرد دیگر ازدواج کرد، البته بدون اطلاع و فسخ وکالت از زید، و زید نیز که وکیل آن خانم بود، ایشان را به عقد همان مرد اوّلی در آورد بخاطر عدم اطلاع، یعنی دو عقد در آنِ واحد در روز جمعه اتفاق افتاده، حال کدام از این دو عقد صحیح است؟ آیا هر دو باطل است؟ و خلاصه این زن، همسر کدام مرد می‌باشد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زنِ مردی که نطفه ندارد از او طلاق می گیرد و به عقد دیگری درمی آید اگر نطفه این مرد و زن را مخلوط و بعداً به عقد شوهر اوّل درآید و نطفه در رحمش تزریق گردد، چه صورتی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آن که مدّت ومهر را معیّن کردند، چنانچه زن بگوید: )زَوَّجْتُکَ نَفْسِی فِی المُدَِّْ المَعْلُومََْ عَلی المَهْرِ المَعْلوم(، بعد بدون فاصله مرد بگوید: )قَبِلْتُ ذلِک(، صحیح است و اگر دیگری را وکیل کنند واوّل وکیل زن به وکیل مرد بگوید: )مَتَّعْتُ مُوَکِّلَتیمُوَکِّلَکَ فِی المُدِّْ المَعْلُومَِْ عَلی المَهْرِ المَعْلوم(، پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: )قَبِلْتُ لِمُوَکِّلی هکَذا(، صحیح می‌باشد.
- انسان نمی‌تواند با دو خواهر، اگرچه رضاعی باشند یعنی به واسطه شیر خوردن، خواهر یکدیگر شده باشند ازدواج کند، و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد بفهمد خواهر بودهاند، در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده هر دو باطل است و اگر در یک وقت نبوده عقد اوّلی صحیح و عقد دومی باطل می‌باشد.
- طلاق باید به صیغه عربی صحیح خوانده شود ودو مرد عادل آن را بشنوند و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند واسم زن او مثلاً فاطمه باشد، باید بگوید: )زَوْجَتی فاطِمَُْ طالِقٌ( یعنی زن من فاطمه رهااست و اگر دیگریرا وکیل کند آن وکیل باید بگوید: )زَوْجَُْ مُوَکِّلی فاطِمَُْ طالِقٌ(.
- عقد ازدواج چند شرط دارد: اوّل آن که بنابر احتیاط واجب به عربی صحیح خوانده شود، و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، چنان‌که ممکن باشد احتیاط آن است کسی را که میتواند به عربی صحیح بخواند وکیل کنند و اگر ممکن نباشد، خودشان میتوانند به غیر عربی بخوانند امّا باید لفظی بگویند که معنی زوّجتُ وقبلت را بفهماند; دوم مرد و زن، یا وکیل آنها که صیغه را میخواند قصد انشأ داشته باشند یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را میخوانند، زن به گفتن زوّجتک نفسی قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن قبلت التزویج، زن بودن او را برای خود قبول نماید و اگر وکیل مرد و زن صیغه را میخوانند، به گفتن زوّجت وقبلت قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کردهاند، زن و شوهر شوند; سوم کسی که صیغه را میخواند، باید بالغ و عاقل باشد چه برای خودش بخواند یا از طرف دیگری وکیل شده باشد; چهارم اگر وکیل زن و شوهر یا ولیّ آنها صیغه را میخوانند، در عقد، زن و شوهر را معیّن کنند مثلاً اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند پس کسی که چند دختر دارد اگر به مردی بگوید )زوّجتک احدی بناتی( )یعنی زن تو نمودم یکی از دخترانم را( و او بگوید قبلت )یعنی قبول کردم(، چون در موقع عقد، دختر را معیّن نکردهاند عقد باطل است; پنجم زن و مرد به ازدواج راضی باشند ولی اگر زن ظاهراً به سختی اذن دهد ومعلوم باشد قلباً راضی است، عقد صحیح است.
- اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با سه شرط از او ارث میبرد: اوّل آن که در این مدّت شوهر دیگر نکرده باشد; دوم به واسطه بیمیلی به شوهر، مالی به او نداده باشد که به طلاق دادن راضی شود، بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهد ولی طلاق به تقاضایزن باشد بازهم ارث بردنش اشکال دارد; سوم شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمیبرد.
- اگر مرد پیش از آن که زنی را برای خود عقد کند، بگوید به واسطه شیر خوردن آن زن بر او حرام شده، مثلاً بگوید شیر مادر او را خورده، چنانچه تصدیق او ممکن باشد، نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم حرف او را قبول نماید، عقد باطل است پس اگر مرد با او نزدیکی نکرده باشد، یا نزدیکی کرده باشد ولی در وقت نزدیکی کردن زن بداند بر آن مرد حرام بوده است مهر ندارد و اگر بعد از نزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده شوهر باید مهر او را مطابق زنهایی که مثل او هستند بدهد.
- اگر زنی کسی را وکیل کند که مثلاً ده روزه او را به عقد مردی در آورد و ابتدای ده روز را معیّن نکند، آن وکیل میتواند هر وقت که بخواهد او را ده روزه به عقد آن مرد در آورد، در صورتی که در لفظش ظهور نداشته باشد به ده روز متصل به زمان اجازهاش، ولی اگر معلوم باشدکه زن روز یا ساعات معیّنی را قصد کرده، باید صیغه را مطابق قصد او بخواند.
- طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است: اوّل آن که شوهر بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد; دوم معلوم باشد آبستن است و اگر معلوم نباشد وشوهر در حال حیض طلاق بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، احتیاط واجب آن است که دوباره او را طلاق دهد در صورتی که حالت زن ومسأله را میدانسته که حرام است; سوم مرد به واسطه غائب بودن نتواند بفهمد که زن او از خون حیض یا نفاس پاک است یا نه.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل - آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم وزارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند وزارع قبول نماید، دوم - صاحب زمین وزارع هردو مکلّف وعاقل باشند و با قصد واختیار خود مزارعه را انجام دهند وسفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی با اجازه ولیّ صحیح است و همچنین ممنوع التصرف از طرف حاکم شرع نباشد; سوم - مالک وزارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است; چهارم - سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه میخواهی به من بده، صحیح نیست; پنجم - مدّتی که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد; ششم - زمین قابل زراعت باشد، هفتم - اگر منظور هرکدام از آنان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هردو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند; هشتم - مالک زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین متفاوت دارد، اگر بزارع بگوید در یکی از اینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است; نهم - خرجی را که هرکدام آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
- نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و امتیازش از نماز صبح این است که دو خطبه در پیش دارد و در این زمان باید نماز جمعه را به رجأ مطلوبیّت بخواند و واجب است که نماز ظهر و عصر هم خوانده شود. و واجب شدن آن به نحو مذکور چند شرط دارد: اوّل داخل شدن وقت: و آن عبارت از زوال آفتاب است تا گفتن اذان و خواندن دو خطبه و نماز جمعه پس اگر خواندن نماز بیش از این مقدار به تأخیر بیفتد، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند نماز حمعه را بخواند. دوم شماره افراد: و آن هفت نفر است با امام و هرگاه هفت نفر از مسلمانان جمع نشوند، نماز جمعه واجب نمیشود بلی نماز جمعه از پنج نفر که یکی از ایشان امام باشد، صحیح است. سوم بودن امام جامع الشرائط از عدالت وغیره که در امام جماعت معتبر است. وصحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد: اوّل جماعت بودن، پس فرادی صحیح نیست پس هرگاه مأموم قبل از رکوع رکعت دوم نماز به امام برسد مجزی خواهد بود و در غیر این صورت محلّ اشکال است. دوم خواندن دو خطبه پیش از نماز که در خطبه اوّل حمد وثنای الهی را گفته ووصیّت به تقوی وپرهیزکاری شود ویک سوره از قرآن بخواند سپس نشسته وبرخیزد وباز هم حمد وثنای الهی را به جا آورد وبر پیغمبر اکرم و ائمّه مسلمین صلوات فرستاده و برای مؤمنین و مؤمنات استغفار )طلب آمرزش( کند، و لازم است خطبه پیش از نماز باشد، پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع کرد، صحیح نخواهد بود و خواندن خطبه پیش از زوال آفتاب جائز نیست و باید کسی که خطبه را میخواند هنگام خواندن ایستاده باشد ونشسته خواندن صحیح نمیباشد، و فاصله انداختن بین دو خطبه به نشستن لازم و واجب است و باید نشستن مختصر وخفیف باشد و لازم است امام جماعت وخطیب یک نفر باشد و احوط آن است که خطبه را با طهارت بخواند، و مقدار واجب از خطبه باید عربی باشد ولی در مازاد آن معتبر نیست و اگر حاضرین زبان عربی ندانند میتواند برای آنان ترجمه نماید. سوم آن که مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد، پس هرگاه نماز جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ بر پا باشد ومقارن هم بودند هر دو باطل میشوند و اگر یکی سبقت بر دیگری داشت هر چند به تکبیرْ الاحرام باشد صحیح ودومی باطل خواهد بود. ولی هرگاه پس از برگزاری نماز جمعه کشف شود که نماز جمعه دیگری بر او سابق یا مقارن به کمتر از یک فرسخ بر پا بوده، اشکالی ندارد چه در وقت معلوم شود یا در خارج آن، ومانع بودن کمتر از یک فرسخ در صورتی است که هر دو نماز بجز این جهت صحیح باشد ومانعیّت نماز غیر صحیح، محلّ اشکال است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد، اختیار طلاق با زن باشد، این شرط باطل است ولی چنانچه شرط کند که از طرف مرد وکیل باشد که اگر مرد مسافر کند یا مثلاً شش ماه خرجی ندهد، از طرف او خود را طلاق دهد، چنانچه پس از مسافرت مرد یا شش ماه خرجی ندادن خود را با رعایت احتیاط طلاق دهد، صحیح است.
- [آیت الله نوری همدانی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید ، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد ، این شرط باطل است ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یامثلاً تا شش ماه خرجی ندهد ، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد ، چنانچه پس از مسافرت مرد، یا خرجی ندادن شش ماه ، خود را طلاق دهد صحیح است .
- [امام خمینی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلا تا شش ماه خرجی ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد یا خرجی ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است و چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند. یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد، از همین حالا از طرف شوهر وکیل باشد خود را طلاق دهد چنانچه پس از مسافرتِ مَرد، یا خرجی ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد، صحیح است.
- [آیت الله خوئی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلًا شش ماه به او خرجی ندهد، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلًا تا شش ماه خرجی ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد صحیح است و درصورتی که شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد طلاق صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلا تا شش ماه خرجی ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد یا خرجی ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد صحیح است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد؛ اختیار طلاق با او باشد؛ این شرط باطل است؛ ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یا مثلا تا شش ماه خرجی ندهد؛ از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد؛ در صورتی که شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد صحیح است. و همچنین اگر در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط کند که وکیل باشد هر وقت خواست از طرف شوهرش خود را طلاق دهد؛ عیبی ندارد و در هر صورت شوهر خود نیز حق طلاق گفتن را دارد ولی بخواهد زن را از وکالت عزل کند؛ وکالت شرط شده باطل نمی شود.
- [آیت الله بروجردی] هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد. از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد، چنانچه به رضایت شوهرش خود را طلاق دهد، صحیح است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است؛ ولی چنانچه شرط کند وکالت فعلی خود را از طرف شوهر به این که در ضمن عقد شرط شود، که مثلاً زن از حین عقد وکیل باشد که اگر شوهر مسافرت کند یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد، طلاق خود را بدهد، این شرط صحیح است، و تا شوهر او را عزل نکرده، و یا عزلش از وکالت به او نرسیده، چنانچه خود را طلاق دهد صحیح است، ولی چنانچه وکالت معلق بر خرجی ندادن یا مسافرت شوهر باشد، صحیح نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر زن در موقع عقد شرط کند که هرگاه شوهر مثلاً مسافرت نماید، یا معتاد به مواد مخدر گردد، یا خرجی او را ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی هرگاه شرط کند که او از طرف شوهرش وکیل باشد که هرگاه این کارها را انجام دهد خود را مطلقه کند این وکالت صحیح است و در چنین صورتی حق دارد خود را طلاق دهد.