عقد نکاح
نکاح در لغت بنابر مشهور به معنی وطی است. پس استعمال آن در عقد و تزویج مجاز خواهد بود.
هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد؛ اختیار طلاق با او باشد؛ این شرط باطل است؛ ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یا مثلا تا شش ماه خرجی ندهد؛ از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد؛ در صورتی که شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد صحیح است.
و همچنین اگر در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط کند که وکیل باشد هر وقت خواست از طرف شوهرش خود را طلاق دهد؛ عیبی ندارد و در هر صورت شوهر خود نیز حق طلاق گفتن را دارد ولی بخواهد زن را از وکالت عزل کند؛ وکالت شرط شده باطل نمی شود.
عنوان مسئله:
هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد؛ اختیار طلاق با او باشد؛ این شرط باطل است؛ ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یا مثلا تا شش ماه خرجی ندهد؛ از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد؛ در صورتی که شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد صحیح است.
و همچنین اگر در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط کند که وکیل باشد هر وقت خواست از طرف شوهرش خود را طلاق دهد؛ عیبی ندارد و در هر صورت شوهر خود نیز حق طلاق گفتن را دارد ولی بخواهد زن را از وکالت عزل کند؛ وکالت شرط شده باطل نمی شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] در صورتی که زوج ضمن عقد ازدواج، یا عقد لازم دیگر، زوجه ی خود را در طلاق وکیل کند، آیا این وکالت قابل عزل می باشد یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در صورتی که ضمن عقد ازدواج، یا عقد لازم دیگر، زوج زوجه خود را وکیل در طلاق کند، آیا این وکالت قابل عزل می باشد یا خیر؟
- [آیت الله سبحانی] اگر زوج، زوجه را از وکالت عزل کند، و مدعی شود شرط عدم عزل وکیل، ضمن عقد خارج لازم نبوده ولکن محضر ازدواج مدعی است عقد خارج لازم وجود داشته است آیا عزل او صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر زوجه در ضمن عقد نکاح شرط نماید که هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد زن وکیل در طلاق باشد آیا زوج می تواند شخص دیگری را به عنوان وکیل به زوجه ضمیمه کند که زن نتواند مستقلاً طلاق دهد؟
- [سایر] آیا زن میتواند هنگام عقد شرط کند که اگر شوهرش معتاد شود یا خرجی او را ندهد و یا مواردی از این قبیل پیش بیاید، اختیار طلاق با او باشد؟
- [آیت الله جوادی آملی] آیا میتوان در ضمن عقد نکاح شرط کرد که مرد زن را طلاق ندهد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در صورتی که وکالت بلاعزل با حقّ توکیل غیری که زوج در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به زوجه داده باشد تا در موارد دوازدهگانه حقّ طلاق با زوجه باشد نه شرط فعل باشد نه شرط نتیجه آیا زوج میتواند زوجه را از وکالت بلاعزل با حقّ توکیل غیری که در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به مشارالیها داده عزل کند یا با توافق زوجین زوجه از وکالت عزل شده یا خود زوجه از وکالتی که زوج به مشارالیها داده خود را عزل کند؟ یا این که تا زمانی که زوجه همسر زوج می‌باشد و نکاح منحل نشده وکالت بلاعزل با حقّ توکیل غیری که زوج به زوجه در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم داده بهقوّت خود باقی است، در صورتی که زوج مرتکب یکی از امور دوازدهگانه شد زوجه میتواند با اختیار خود اعمال وکالت بکند و خود را با انجام تشریفات شرعی و قانونی مطلّقه نماید و هر زمانی که اراده کند این اختیار را دارد که اعمال وکالت کند؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر در ضمن عقد، زوجه شرط کرده باشد که در صورت تحقق پارهای امور مثل اعتیاد شوهرش، زندانی شدن، عدم پرداخت نفقه و غیره، وی وکیل بلا عزل باشد تا خود را مطلقه نماید، در صورت تحقق هر یک از این امور، آیا زن بدون مراجعه به حاکم میتواند وکالتاً از طرف زوج، صیغه طلاق را جاری سازد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر دختری شخصی را وکیل خود جهت عقدش با زید قرار داد و بعد از مدتی شخص دومی را وکیل خود جهت عقدش با عمرو قرار می دهد و بعداً هر دو وکیل صیغه عقد را انشاء می کنند، بدون اطلاع یکدیگر. آیا زن وقتی که شخص دومی را وکیل خود قرار داد این عمل، عزل شخص اولی از وکالت نیست؟ و اگر وکالت هر دو صحیح باشد در صور مذکوره ذیلاً عقد کدام وکیل صحیح است؟ 1 هر دو عقد در یک زمان واقع شود. 2 تقدّم و تأخّر هر یک معلوم نیست. 3 عقد وکیل اول زمانش مقدّم بوده بر عقد وکیل دوم. 4 و بالعکس یعنی عقد وکیل دوم زمانش مقدّم بوده بر عقد وکیل اول.
- [سایر] در همسایگی ما زنی زندگی می کند که هشت ماه پیش از شوهرش در دادگاه دولتی رسما جدا شده است. بعد از آن، مرد ازدواج کرده است، ولی طلاقی خوانده نشده است. زن به آن مرد می گوید طلاقم بده. اما آن مرد می گوید که هیچ وقت طلاقت نمی دهم که تا آخر عمرت تنها بمانی. الآن این زن چه کند؟ می خواهد ازدواج کند ولی شوهر قبلی اش طلاق نمی دهد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- طلاق باید به صیغه عربی صحیح و به کلمه طالق خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلا فاطمه باشد؛ باید بگوید زوجتی فاطمه طالق یعنی زن من فاطمه رها است و اگر دیگری را وکیل کند آن وکیل باید بگوید زوجه موکلی فاطمه طالق. و در صورتی که زن معین باشد؛ ذکر نام او لازم نیست.
- عقد ازدواج چند شرط دارد: اول آن‌که بنا بر احتیاط به عربی صحیح خوانده شود. و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند؛ چنانچه ممکن باشد؛ احتیاط واجب آن است که کسی را که می تواند به عربی صحیح بخواند وکیل کنند و اگر ممکن نباشد؛ خودشان می توانند به غیر عربی بخوانند؛ اما باید لفظی بگویند که معنی زوجت و قبلت را بفهماند. دوم مرد و زن یا وکیل آنها که صیغه را می خوانند قصد انشاء داشته باشند؛ یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می خوانند؛ زن به گفتن زوجتک نفسی قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن قبلت التزویج زن بودن او را برای خود قبول بنماید. و اگر وکیل مرد و زن صیغه را می خوانند؛ به گفتن زوجت و قبلت قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده اند؛ زن و شوهر شوند. سوم کسی که صیغه را می خواند بنا بر احتیاط؛ بالغ و عاقل باشد؛ چه برای خودش بخواند یا از طرف دیگری وکیل شده باشد. چهارم اگر وکیل زن و شوهر یا ولی آنها صیغه را می خوانند؛ در موقع عقد؛ زن و شوهر را معین کنند؛ مثلا اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند. پس کسی که چند دختر دارد؛ اگر به مردی بگوید زوجتک احدی بناتی یعنی زن تو نمودم یکی از دخترانم را و او بگوید قبلت یعنی قبول کردم؛ چون در موقع عقد دختر را معین نکرده اند؛ عقد باطل است. پنجم زن و مرد به ازدواج راضی باشند؛ ولی اگر زن ظاهرا با کراهت اذن دهد و معلوم باشد قلبا راضی است؛ عقد صحیح است.
- انسان نمی تواند با دو خواهر؛ اگرچه رضاعی باشند یعنی به واسطه شیر خوردن؛ خواهر یکدیگر شده باشند؛ ازدواج کند. و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد بفهمد خواهر بوده اند؛ در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده؛ مخیر است هر کدام را بخواهد اختیار کند و اگر در یک وقت نبوده عقد اولی صحیح و عقد دومی باطل می باشد.
- اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را برای خود صیغه نماید؛ چنانچه مرد او را به عقد دائم خود در آورد؛ یا به غیر از مدت یا مبلغی که معین شده او را صیغه کند؛ وقتی آن زن فهمید؛ اگر اجازه نماید آن عقد صحیح و گرنه باطل است.
- طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است: اول آن‌که شوهرش بعد از ازدواج قبلا و دبرا با او نزدیکی نکرده باشد. دوم معلوم باشد آبستن است و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حیض طلاقش بدهد؛ بعد بفهمد آبستن بوده؛ احتیاط مستحب آن است که دوباره او را طلاق دهد. سوم مرد به واسطه غائب بودن یا حبس بودن نتواند بفهمد که زن از خون حیض و نفاس پاک است یا نه.
- اگر مرد پیش از آن‌که زنی را برای خود عقد کند؛ بگوید به واسطه شیر خوردن آن زن بر او حرام شده؛ مثلا بگوید شیر مادر اورا خورده؛ چنانچه تصدیق او ممکن باشد؛ نمی تواند با آن زن ازدواج کند و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم حرف او را قبول نماید؛ عقد باطل است؛ پس اگر مرد با او نزدیکی نکرده باشد یا نزدیکی کرده باشد ولی در وقت نزدیکی کردن؛ زن بداند بر آن مرد حرام است؛ مهر ندارد و اگر بعد از نزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده؛ شوهر باید مهر او را مطابق زنهائی که مثل او هستند بدهد.
- مزارعه چند شرط دارد: اول آن‌که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم؛ یا بدون اینکه حرفی بزنند؛ مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. سوم مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند؛ پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد؛ مال یکی از آنان باشد؛ مزارعه باطل است. چهارم سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد؛ پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده؛ صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود؛ مزارعه صحیح است. هفتم اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است؛ چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند؛ ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است؛ لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم مالک؛ زمین را معین کند؛ پس کسی که چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند؛ اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند؛ بنا بر احتیاط مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند؛ ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست آن را معین نمایند.
- جلوتر از قبر پیغمبر و امام 7 نماز بخواند؛ عیبی ندارد. شرط پنجم آن‌که مکان نمازگزار اگر نجس است به طوری تر نباشد که رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد؛ ولی جائی که پیشانی را بر آن می گذارد اگر نجس باشد؛ در صورتی که خشک هم باشد نماز باطل است و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار اصلا نجس نباشد. شرط ششم باید بین مرد و زن در حال نماز اقلا مقدار یک وجب فاصله باشد و فرقی نمی کند زن جلوتر بایستد یا مرد و یا مساوی هم بایستند؛ ولی رعایت فاصله در شهر مکه لازم نیست و نیز در غیر مکه نماز خواندن در فاصله کمتر از ده ذراع مکروه است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلًا شش ماه به او خرجی ندهد، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلًا تا شش ماه خرجی ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد صحیح است و درصورتی که شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد طلاق صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد، اختیار طلاق با زن باشد، این شرط باطل است ولی چنانچه شرط کند که از طرف مرد وکیل باشد که اگر مرد مسافر کند یا مثلاً شش ماه خرجی ندهد، از طرف او خود را طلاق دهد، چنانچه پس از مسافرت مرد یا شش ماه خرجی ندادن خود را با رعایت احتیاط طلاق دهد، صحیح است.
- [آیت الله نوری همدانی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید ، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد ، این شرط باطل است ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یامثلاً تا شش ماه خرجی ندهد ، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد ، چنانچه پس از مسافرت مرد، یا خرجی ندادن شش ماه ، خود را طلاق دهد صحیح است .
- [امام خمینی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلا تا شش ماه خرجی ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد یا خرجی ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد صحیح است.
- [آیت الله علوی گرگانی] هرگاه زن در ضمن عقد لازم با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد، فعلاً از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد چنانچه خود را طلاق دهد، صحیح است در صورتی که از وکالت عزلش نکرده باشد و در این صورت وکالت فعلی ومنجّز است وتعلیق در وقت طلاق می‌باشد.
- [آیت الله سبحانی] هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است و چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند. یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد، از همین حالا از طرف شوهر وکیل باشد خود را طلاق دهد چنانچه پس از مسافرتِ مَرد، یا خرجی ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد، صحیح است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] هر گاه زن با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه، به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد، چنانچه شوهر او را از وکالت برکنار نکرده باشد یا از وکالت برکنار کرده ولی خبر برکناری وی به زن نرسیده باشد و زن خود را طلاق دهد، صحیح است. گفتنیست که اگر شرط به این شکل باشد که شوهر زن را وکیل در طلاق نموده و حقّ عزل وکالت را هم نداشته باشد (به گونهای که اگر زن را عزل کند و خبر عزل هم به او برسد، باز وکالت برقرار باشد) چنین شرطی صحیح نیست، هر چند اصل وکالت صحیح است. ولی اگر شرط به این شکل باشد که زن وکیل در طلاق باشد و مرد موظّف باشد که وکالت را عزل نکند، در این صورت شرط صحیح است و عزل کردن زن از وکالت بر مرد حرام است، ولی اگر چنین امر حرامی را مرتکب شده عزل وی مؤثّر بوده و با آگاه شدن زن از عزل، دیگر وکیل در طلاق نخواهد بود. در این مسأله فرقی نیست که شرط در ضمن عقد نکاح باشد یا در ضمن عقد دیگر، یا به عنوان قراردادی مستقل بین زن و شوهر بسته شده باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلا تا شش ماه خرجی ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد یا خرجی ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد صحیح است.
- [آیت الله بروجردی] هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد. از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد، چنانچه به رضایت شوهرش خود را طلاق دهد، صحیح است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر زن در موقع عقد شرط کند که هرگاه شوهر مثلاً مسافرت نماید، یا معتاد به مواد مخدر گردد، یا خرجی او را ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی هرگاه شرط کند که او از طرف شوهرش وکیل باشد که هرگاه این کارها را انجام دهد خود را مطلقه کند این وکالت صحیح است و در چنین صورتی حق دارد خود را طلاق دهد.