معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و نسیه خریدن متعارف باشد، یا در صورت غیر متعارف بودن شریک دیگر اجازه نماید، مثلاً بگوید:
به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
عنوان مسئله:
اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و نسیه خریدن متعارف باشد، یا در صورت غیر متعارف بودن شریک دیگر اجازه نماید، مثلاً بگوید:
به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله او صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله ی او صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] تاجری از چند نفر مبالغی را در امر تجارت دریافت می کند. آن وجوه را به کالایی می دهد و سپس آن کالا را با کالاهای دیگر معامله می کند. در نتیجه ممکن است نوع معامله در مدّت کوتاه ثمربخش نباشد و در این گونه موارد سود و ضرر به طور کامل مشخّص نمی شود. آیا اجازه می فرمایید در نظیر این مسأله، عامل و صاحب مال ماهیانه یا در چند ماه، سود را بر مبلغ معیّنی مصالحه نمایند و یکدیگر را راضی کنند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، مگر آن که این کار متعارف باشد.
- اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال بعداً راضی شود و اجازه کند معامله صحیح است، مگر در صورتی که قبل از معامله از انجام آن نهی کرده باشد، یا بعد از معامله آن را رد کرده باشد که در این دو صورت چنانچه بعداً هم معامله را اجازه کند، بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است.
- اگر با سرمایه شرکت معاملهای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که در صورتی که شرکت درست هم نباشد، به معامله شریک اذن داده، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد ولی کسانی که به معامله دیگران اذن ندادهاند، بعداً بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل است و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجّانی کار نکرده باشد، میتواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کردهاند خرید و فروش کند، یا آن که قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت معامله نسبت به سهم شریک فضولی است، پس چنانچه شریک آن را اجازه نکند میتواند خود مالش را و اگر تلف شده باشد، عوض آن را بگیرد.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولیّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز میتواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کردهاند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولیّ خود باطل است، سفیه کسیست که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بیزیان را ندارد، چنین کسی شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولیّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولیّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند، مفلّس کسیست که به جهت ورشکستگی به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است، اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران پس از معامله آن را اجازه کنند.
- در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمیتواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اوّل: موقع خریدن عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمیدهم و تفاوت قیمت هم نمیگیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب میفروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار میتواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده مال را پس دهد و در صورت تغییر تفاوت قیمت بگیرد.
- اگر کسی جنسی را با پول معیّن حرام بخرد معامله باطل است ولی اگر معامله بر روی پول غیر معیّن (به گونه کلّی) انجام گیرد و خریدار تصمیم داشته باشد که پول جنس را از مال حرام بدهد در صورتی که فروشنده راضی باشد، مثل آن که شخصی لاابالی باشد، یا به علّت ندانستن وضعیّت پول پرداخت شده و حلال بودن آن پول برای وی (به حکم ظاهر شرع) به معامله راضی باشد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند یک پنجم آن مال را بگیرد و اگر خریدار به این امر آگاه نباشد میتواند بقیّه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده میگیرد، باید عاقل و ممیّز بوده و از روی قصد معامله کنند و اگر بخواهد در مال خود معامله کنند باید بالغ بوده و سفیه نباشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، ولی معامله نابالغ ممیّز و سفیه، با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و در صاحب درخت شرط است که مفلّس نباشند و همچنین در باغبان؛ اگر انجام مساقات مستلزم تصرف در اموالش باشد و در هر دو صورت مساقات مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد و اگر کسی که او را به انجام مساقات بر روی مال خود مجبور کردهاند، بعداً راضی شود، مساقات صحیح خواهد بود.
- تا وقتی که خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشدهاند، میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند، در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در صورتی که طرف مصالحه پرداخت مال المصالحه را بیش از حدّ متعارف به تأخیر بیندازد، انسان میتواند صلح را به هم بزند، در نه صورت دیگری که در احکام خرید و فروش گفته شد (مسأله 2132) می‌توان صلح را به هم زد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
- [امام خمینی] اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر شریک؛ چیزی را نسیه برای خود بخرد؛ نفع و ضررش مال او است؛ ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید مثلا بگوید به آن معامله راضی هستم؛ نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
- [آیت الله خوئی] اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال او است، ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید مثلًا بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
- [آیت الله سبحانی] اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد در صورتی که معامله نسیه خلاف متعارف نباشد معامله صحیح و نیازی به اجازه شریک دیگر ندارد، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
- [آیت الله سبحانی] اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد در صورتی که معامله نسیه خلاف متعارف نباشد معامله صحیح و نیازی به اجازه شریک دیگر ندارد، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شریک ، چیزی را نسیه برای خود بخرد ، نفع و ضررش مال خود او است ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم ، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید: به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دو است.
- [آیت الله بهجت] اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دو آنان است.
- [آیت الله سیستانی] اگر شریک ، چیزی را نسیه برای خود بخرد ، نفع و ضررش مال اوست ، ولی اگر برای شرکت بخرد و قرار شرکت معامله نسیه را هم شامل شود ، نفع و ضررش مال هر دو آنان است .