اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
برای انعقاد اجاره، اجاره‌دهنده و مستأجر باید قرارداد اجاره ببندند؛ و لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید:
(این ملک را به یکصد هزار تومان به مدت یکماه به تو اجاره دادم) و او بگوید:
(قبول کردم) اجاره صحیح است؛ بلکه اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اجاره دادن در مدت مشخص به مبلغ معین آن ملک را در اختیار مستأجر بگذارد و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می‌باشد.
عنوان مسئله:
برای انعقاد اجاره، اجاره‌دهنده و مستأجر باید قرارداد اجاره ببندند؛ و لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید:
(این ملک را به یکصد هزار تومان به مدت یکماه به تو اجاره دادم) و او بگوید:
(قبول کردم) اجاره صحیح است؛ بلکه اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اجاره دادن در مدت مشخص به مبلغ معین آن ملک را در اختیار مستأجر بگذارد و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می‌باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] دو نفر زمینی را به صورت اجاره، طبق قراردادی با سازمانی به تصرف می گیرند و اعیانی ساختمانی همان زمین (منظور غرفه) را طبق نظر کارشناسی وقت به مبلغ تمام شده پنج میلیون تومان خریداری و بهای آن را طبق قرارداد به سازمان مذکور پرداخت می نمایند. با توجه به این که در قرارداد آمده است: مدت اجاره پنج سال تمام خورشیدی است و با توجه به این که در زمان انعقاد قرارداد به صورت شفاهی مقرر گردیده که مال الاجاره با توجه به نرخ تورّم و عرف جاری معیّن گردد. بفرمایید: 1) آیا چنین قراردادی صحیح است؟
- [آیت الله جوادی آملی] چنانچه مستحضرید گاهی مردم عادی یا بنگاههای اقتصادی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود، به سازنده آن کالاها سفارش ساخت میدهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، کشتی، هواپیما، خانه، بیمارستان و.. در این موارد سازنده طی قراردادی متعهد می‌شود کالای مورد نظر را با مشخصات معین ساخته در تاریخ مشخص تحویل دهد و سفارش دهنده نیز متعهد می‌شود مبلغ معینی را طبق زمانبندی مشخص بپردازد (برای مثال 25% پیشپرداخت، 50% زمان تحویل و 25% بعد از دو ماه پس از تحویل). در برخی موارد پیشپرداختی صورت نمیپذیرد؛ در این قراردادها به طور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعی است نسبت به سؤالات زیر راهنمایی فرمایید. 1.آیا چنین قراردادی صحیح است؟ 2.آیا این قرارداد که در کشورهای عربی به عقد استصناع معروف است در قالب یکی از عقود متعارف قرار میگیرد یا عقد مستقلی است؟ 3.در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟ 4.در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خیاراتی در آن جاری است؟ 5.در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرایط صحّت آن چیست؟ 6.آیا سازنده میتواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری واگذار نماید؟ 7.آیا سازنده میتواند کالای ساخته شدهای را خریداری و به سفارش دهنده تحویل دهد؟
- [آیت الله خامنه ای] گاهی مردم عادی یا بنگاه های اقتصادی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود به سازنده آن کالاها سفارش ساخت می دهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، کشتی، هواپیما، خانه، بیمارستان و... در این موارد سازنده طی قراردادی متعهد می شود کالای مورد نظر را با مشخصات معین ساخته در تاریخ مشخص تحویل دهد و سفارش دهنده نیز متعهد می شود مبلغ معینی را طبق زمانبندی مشخص بپردازد (برای مثال 25% پیش پرداخت، 50% زمان تحویل و 25% بعد از دو ماه پس از تحویل). در این قراردادها بطور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعی است نسبت به سؤالات زیر راهنمایی فرمایید: س1: آیا چنین قراردادی صحیح است؟ س2: ایا این قرارداد که در کشورهای عربی به عقد استصناع معروف است در قالب یکی از عقود متعارف قرار می گیرد یا عقد مستقلی است؟ س3: در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟ س4: در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خیاراتی در آن جاری است؟ س5: در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرایط صحّت آن چیست؟ س6: آیا سازنده می تواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری واگذار نماید؟ س7: آیا سازنده می تواند کالای ساخته شده ای را خریداری و به سفارش دهنده تحویل دهد؟
- [آیت الله جوادی آملی] چنانچه مستحضرید گاهی مردم عادی یا بنگاههای اقتصادی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود، به سازنده آن کالاها سفارش ساخت میدهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، کشتی، هواپیما، خانه، بیمارستان و در این موارد سازنده طی قراردادی متعهد می‌شود کالای مورد نظر را با مشخصات معین ساخته در تاریخ مشخص تحویل دهد و سفارش دهنده نیز متعهد می‌شود مبلغ معینی را طبق زمانبندی مشخص بپردازد ( برای مثال 25% پیش پرداخت، 50% زمان تحویل و 25% بعد از دو ماه پس از تحویل). در برخی موارد پیش پرداختی صورت نمیپذیرد؛ در این قراردادها به طور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعیست نسبت به سؤالات زیر راهنمایی فرمایید. 1. آیا چنین قراردادی صحیح است؟ 2. آیا این قرارداد که در کشورهای عربی به عقد استصناع معروف است در قالب یکی از عقود متعارف قرار میگیرد یا عقد مستقلی است؟ 3. در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟ 4. در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خیاراتی در آن جاری است؟ 5. در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرایط صحّت آن چیست؟ 6. آیا سازنده میتواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری واگذار نماید؟ 7. آیا سازنده میتواند کالای ساخته شدهای را خریداری و به سفارش دهنده تحویل دهد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: (هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی یکصد هزار تومان است) اجاره صحیح نیست؛ و اگر بگوید: (من به تو اجازه میدهم که از خانه من استفاده کنی؛ به شرط آن که ماهی یکصد هزار تومان به من بدهی) مانعی ندارد؛ ولی این اجازه مشروط، اجاره نیست. در اجاره پس از عقد قرارداد، اجاره‌دهنده و مستأجر نمیتوانند معامله را به هم بزنند (مگر برای یکی از آنها حقّ خیار فسخ قرار داده شده باشد یا از جهت دیگری یکی از آنها اختیار به هم زدن اجاره را داشته باشد) ولی اجازه مشروط به پرداخت پول، قرارداد لازمالرعایه نیست و صاحب مال قبل از استفاده دیگری میتواند از اجازه خود برگردد و در اجاره مستأجر مالک منفعت ملک می‌شود و در اجاره مشروط به پرداخت پول، کسی که مجاز است مالک منفعت نیست.
- اگر چیزی را اجاره دهد و قبل از اجاره یا بعد از آن و پیش از آن که مورد اجاره را در اختیار مستأجر بگذارد کسی آن را غصب نماید یا مانع استفاده بردن مستأجر گردد، چنانچه مستأجر هنگام عقد اجاره نمیتوانسته مورد اجاره را در مدت اجاره تحویل بگیرد، عقد اجاره باطل است، ولی اگر هنگام قرارداد قدرت بر تحویل گرفتن آن را در مدّت اجاره داشته - و میتوانسته با اقدام خویش یا اقدام اجاره‌دهنده جلوی غاصب را بگیرد - عقد اجاره صحیح است؛ در این صورت چنانچه غاصبی مورد اجاره را غصب نموده یا مانع استفاده مستأجر گردد، چنانچه اجرت تعیینشده مساوی اجرت معمولی یا کمتر از آن بود، مستأجر میتواند اجرت تعیین شده آن مدّت را از اجاره‌دهنده یا از غاصب بگیرد و اگر اجرت تعیین شده بیشتر از اجرت معمولی بود، مستأجر میتواند اجرت معمولی آن مدت را از اجاره‌دهنده یا از غاصب بگیرد؛ همچنان که - در هر سه صورت - میتواند اجاره را فسخ کرده و اجرت تعیین شده را از اجاره‌دهنده پس بگیرد و چنانچه بعد از آن که اجاره‌دهنده مال را در اختیار مستأجر گذاشت غاصب آن را غصب کند، مستأجر فقط حقّ دارد اجرت معمولی آن را از غاصب بگیرد.
- کسی که مالی را اجاره کرده اگر مالک با او شرط کرده باشد که آن را به دیگری اجاره ندهد، نمیتواند آن را اجاره دهد. (تذکر این نکته مناسب است که برای شرط کردن لازم نیست طرفین اجاره شرط را در قرارداد ذکر کنند؛ بلکه همین که اجاره بر اساس آن منعقد گردد به نحوی که اجاره دادن مستأجر خلاف قرارداد به حساب آید، مستأجر حقّ اجاره دادن ندارد) و اگر اجاره دهنده شرط نکرده باشد مستأجر میتواند آن را به دیگری اجاره بدهد و مورد اجاره را در اختیار او بگذارد؛ البتّه در معمول موارد نمیتواند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده، اجاره بدهد، به تفصیلی که در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده و مستأجر مورد اجاره را تحویل گرفته باشد، چنانچه اجاره معمولی مساوی یا کمتر از اجاره تعیین شده باشد، مستأجر باید اجاره معمولی آن را بدهد و اگر اجاره معمولی بیشتر باشد، چنانچه اجاره دهنده تنها در صورت صحیح بودن اجاره به اجاره تعیین شده راضی بوده، تمام اجاره معمولی را میتواند بگیرد؛ ولی اگر اجاره‌دهنده به طور کلّی (خواه اجاره صحیح باشد، خواه باطل) به اجاره تعیین شده راضی باشد، نمیتواند بیشتر از آن بگیرد، مثلاً در مواردی که اجاره دهنده با آگاهی از این که اجاره آنها از نظر شرع باطل است و لازم نیست مورد اجاره را در اختیار مستأجر بگذارد، به این کار اقدام ورزد، چون اجاره‌دهنده با توجّه به باطل بودن اجاره به مبلغ کمتر راضی بوده، نمیتواند بیشتر از اجاره تعیین شده از مستأجر بگیرد و اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده نسبت به اجرت مدت گذشته همین حکم جاری است.
- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید که این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
- اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگوید: (زَوَّجْتُکَ نَفْسی عَلَی الصّداقِ المَعْلُوم) (یعنی خود را زن تو نمودم به مهری که معیّن شده)، پس از آن بدون فاصله قابل توجّه مرد بگوید: (قَبِلْتُ التَّزْویْجَ عَلَی الصِّداق المعلُوم) (یعنی ازدواج را با مهری که معیّن شده قبول کردم) عقد صحیح است. جمله دوم میتواند با اشاره به مهر مذکور باشد، مانند: (قَبِلْتُ التَّزْویْجَ هکذا) بلکه اگر در جواب تنها بگوید: (قَبِلْتُ) یا (قَبِلْتُ التَّزْویْجَ) و مقصود او قبول تزویج با مهر معیّن شده باشد کفایت میکند. در عقد ازدواج دائم اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: (زَوَّجْتُ مُوَکِّلَتی فاطِمَةَ مُوَکِّلَکَ أَحْمَدَ علی الصّداقِ المعلُومِ) و پس از آن بدون فاصله قابل توجهی مرد بگوید: (قَبِلْتُ التَزْویج لمُوکّلی عَلَی الصّداقِ المعلُومِ) صحیح می‌باشد، همین طور به شکلهای دیگری که اشاره شد. گفتنیست که لازم نیست صیغه ایجاب را زن بخواند و صیغه قبول را مرد، بلکه بر عکس، میتواند صیغه ایجاب را مرد و صیغه قبول را زن بخواند. در هر حال باید صیغه‌ای که مرد و زن میخوانند معنای یکسانی را برساند، هر چند با یک لفظ نباشد، مثلاً اگر زن با لفظ (زوّجتک) صیغه ایجاب را بخواند و مرد با لفظ (قبلت النّکاح) آن را قبول کند اشکالی ندارد.
- عقد ازدواج چند شرط دارد: اوّل: آن که بنا بر احتیاط مستحبّ به عربی صحیح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، بیاشکال به هر لفظی که صیغه را بخوانند و معنای (زَوَّجْتُکَ) و (قَبِلْتُ) را بفهماند صحیح است و احتیاط مستحبّ آن است که چنانچه ممکن باشد، کسی را که میتواند به عربی صحیح بخواند وکیل کنند. دوم: مرد و زن یا وکیل یا ولیّ آنها که صیغه را میخوانند قصد انشاء داشته باشند، یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را میخوانند زن به گفتن (زَوَّجْتُکَ نَفْسی) قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن (قَبِلْتُ التَّزْویجَ) زن بودن او را برای خود قبول نماید و اگر وکیل یا ولیّ مرد و زن صیغه را میخوانند، به گفتن (زَوَّجْتُ) و (قَبِلْتُ) قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کردهاند یا ولیّ آنها هستند، زن و شوهر شوند. سوم: کسی که صیغه را میخواند ممیّز و عاقل باشد، چه برای خودش بخواند یا از طرف دیگری وکیل شده باشد و اگر ممیّز برای خودش صیغه میخواند، باید با اجازه ولیّ باشد و به احتیاط مستحبّ کسی که صیغه میخواند بالغ باشد. چهارم: اگر وکیل زن و شوهر یا ولیّ آنها صیغه را میخوانند، در عقد، زن و شوهر را معیّن کنند، مثلاً اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند؛ پس کسی که چند دختر دارد اگر به مردی بگوید: (زَوَّجْتُکَ اِحدی بَناتی) (یعنی یکی از دخترانم را زن تو نمودم) و او بگوید (قَبِلْتُ) (قبول کردم)، چون در موقع عقد، دختر را معیّن نکردهاند عقد باطل است. پنجم: زن و مرد به ازدواج راضی باشند ولی اگر زن ظاهراً به کراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضیست عقد صحیح است.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می‌باشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اجاره‌دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه اجاره را به عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید: (ملک خود را به تو اجاره دادم) و او بگوید: (قبول کردم)، اجاره صحیح است. و همچنین اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند ، بلکه اگر مالک به کسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم ، و او بگوید قبول کردم ، اجاره صحیح است ، بلکه اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک خود را اجاره دهد ، به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد ، اجاره صحیح می‌باشد .
- [آیت الله سبحانی] اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می باشد. صفحه 403
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اجاره دهنده و مستاجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند؛ بلکه اگر مالک به کسی بگوید؛ ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم؛ اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک او را اجاره دهد؛ آن را به مستاجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد؛ اجاره صحیح می باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اجاره دهنده و مستاجر لازم نیست صیغه را به عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم اجاره صحیح است و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک خود را اجاره دهد به مستاجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح است
- [آیت الله نوری همدانی] اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغة عربی بخوانند ، بلکه اگر مالک به کسی بگوید ، ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم ، اجاره صحیح است . و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک را اجاره دهد ، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می باشد .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید: ملک خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید: قبول کردم، اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می باشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اجاره دهنده ومستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک بکسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است، و نیز اگر حرفی نزنند ومالک به قصد این که ملک را اجاره دهد آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می‌باشد.
- [آیت الله اردبیلی] موجر و مستأجر لازم نیست عقد اجاره را به صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید: (ملک خود را به تو اجاره دادم) و او بگوید: (قبول کردم)،اجاره صحیح است و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن تحویل بگیرد، اجاره صحیح می‌باشد.
- [آیت الله بروجردی] اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغهی عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید:ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید:قبول کردم، اجاره صحیح است و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می‌باشد.