حمل و نقل
حمل و نقل،انتقال و جابجایی چیزی را گویند.
استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند، چهار شرط دارد:
اوّل: حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگه داری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.
دوّم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.
سوّم: اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌ای را که مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند.
چهارم: مدّت استفاده را معیّن نمایند و اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند، مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است.
عنوان مسئله:
استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند، چهار شرط دارد:
اوّل: حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگه داری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.
دوّم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.
سوّم: اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌ای را که مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند.
چهارم: مدّت استفاده را معیّن نمایند و اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند، مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- مالی را که اجاره می‌دهند، شش شرط دارد: اوّل: معیّن باشد. پس اگر بگوید یکی از خانههای خود را اجاره دادم درست نیست. دوّم: مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد. سوّم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست. پنجم: استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود صحیح نیست. ششم: چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد، و اگر مال شخص دیگری را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد. مسائل متفرقه اجاره:
- مزارعه، هشت شرط دارد: اوّل: صاحب زمین و زارع هر دو رشید باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. دوّم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین سهم ببرند. پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. سوّم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست. چهارم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. ششم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هفتم: مالک، زمین را معیّن کند - ولو اجمالاً - پس اگر کسی چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زارعت کن و آن را معیّن نکند، مزارعه صحیح است و زارع میتواند هر قطعهای از زمین را که میخواهد، در آن زراعت کند. هشتم: خرجی را که هر کدام باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
- حقّ به هم زدن معامله را (خیار) یعنی اختیار، میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: از مجلس معامله متفرق نشده باشند (خیار مجلس). دوّم: مغبون شده باشند (خیار غبن). سوّم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری وانمود کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند (خیار تخلّف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود خریدار میتواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت). هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید و بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند. همچنین اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که می‌دهد بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: چنانچه مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و همچنین اگر فروشنده جنس را تا سه روز تحویل ندهد مشتری میتواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود چنانچه مشتری تا شب پول آن را ندهد فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و همچنین است در هر معاملهای که با ندادن پول تا شب ضرر کلّی به فروشنده بخورد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده یا خریدار نتوانند جنس یا پول را تحویل دهند (خیار تعذّر تسلیم).
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد: اوّل آن که حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای مشروب فروشی یا نگهداری شراب وکرایه دادن حیوان برای حمل ونقل شراب باطل است; دوم پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد; سوم اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌ای که مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد وبار میبرد اجاره دهند، باید در موقع اجاره، معیّن کنند که سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفادههای آن برایمستأجر باشد; چهارم مدّت استفاده را معیّن نمایند و اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را بطور مخصوصی بدوزد کافی است مگر آنکه زمان برای شخص مهم باشد.
- [آیت الله بروجردی] استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد:اوّل:آن که حلال باشد، بنا بر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی، یا نگهداری شراب و کرایه دادن اتومبیل برای حمل و نقل شراب باطل است.دوم:پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.سوم:اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌ای را که مستأجر باید از آن ببرد معین نمایند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار میبرد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همهی استفادههای آن.چهارم:مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند، مثلاً با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است.
- [آیت الله اردبیلی] استفاده‌ای که از مورد اجاره میبرند چهار شرط دارد: اوّل:آن که حلال باشد؛ بنابر این اجاره دادن مغازه برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است. دوم:پول دادن برای آن استفاده، در نظر مردم بیهوده نباشد. سوم: اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند نوع استفاده داشته باشد، استفاده‌ای را که مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند؛ مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار میبرد اجاره دهند، باید در هنگام اجاره معیّن کنند که سواری یا باربری آن یا همه استفادههای آن، مال مستأجر است. چهارم:مدّت استفاده را معیّن نمایند به نحوی که ابتدا و انتهای آن معلوم باشد و در اجاره اشخاص، اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند، مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را به نحو مخصوصی بدوزد، کافی است.
- [آیت الله بهجت] استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند، سه شرط دارد: 1 حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب، یا کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب، باطل است؛ 2 اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌ای را که مستأجر باید از آن ببرد، معین نمایند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار هم میبرد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفادههای آن، و اگر استفاده‌ای را معین نکردند و معلوم هم نباشد که بعضی استفادههای خاص را قصد کرد‌ه‌اند، همه استفادهها جایز است؛ 3 مدت استفاده را معین نمایند، و اگر مدت معلوم نباشد، ولی عمل را معین کنند، مثلاً با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را بهطور خاصی بدوزد، کافی است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند باید چهار شرط داشته باشد: اوّل: حلال باشد، بنابر این اجاره دادن مغازه برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن اتومبیل برای حمل و نقل شراب باطل است. دوّم: پول دادن برای آن استفاده، در نظر مردم بیهوده نباشد. سوّم: اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، باید استفاده ای را که مستأجر از آن می برد معیّن نمایند مثلا اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار هم می برد اجاره دهند. باید در موقع اجاره معین کنند که سواری آن یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفاده های آن. چهارم: مدّت استفاده را معیّن نمایند و اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند مثلا با خیاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است.
- [آیت الله نوری همدانی] استفاده که مال را برای ان اجاره می‌دهند چهار شرط دارد : اوّل : انکه حلال باشد ، بنابر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب وکرایه دادن حیوان برای حمل ونقل شراب باطل است . دوّم : پول دادن برای ان استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد . وهمچنین معتبر است که ان عمل شرعاً بطور مجّان ورایگان واجب نباشد بنابر این اجیر شدن برای انجام نماز های پنج گانه وتجهیز اموات جائز نیست . سوّم : اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد ، استفاده ای را که مستأ جر باید از ان ببرد معیّن نمایند ،مثلاً اگر حیوانی را که سواری می دهد وبار می برد ، اجاره دهند؛ بایددرموقع اجاره معیّن کنندکه سواری یاباربری ان ،مال مستأجراست یا همة استفاده های آن .چهارم : مدّت استفاده را معیّن نمایند واگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را بطور مخصوصی بدوزد ، کافی است .
- [آیت الله سیستانی] استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد : اول : آنکه حلال باشد ، پس اگر مالی فقط منفعت حرام داشته باشد ، یا شرط کنند که در جهت حرام استفاده نمایند ، یا قبل از معامله استفاده حرام را معیّن کنند ، و معامله را بر آن اساس مبتنی سازند ، معامله باطل است . بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی ، یا نگهداری شراب ، و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است . دوم : آنکه آن عمل در نظر شرع بطور مجّانی واجب نباشد ، و از این قبیل است بنابر احتیاط واجب یاد دادن مسائل حلال و حرام اگر محل ابتلا باشد ، و همچنین تجهیز اموات به مقدار واجب . و بنابر احتیاط واجب معتبر است که پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد . سوم : اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند فائده داشته باشد ، استفادای که مستأجر باید از آن بکند معیّن نمایند ، مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد ، و بار میبرد اجاره دهند ، باید در موقع اجاره معیّن کنند که فقط سواری یا باربری آن ، مال مستأجر است یا همه استفادههای آن . چهارم : مقدار استفاده را معیّن نمایند ، و این یا به تعیین مدت است مانند اجاره خانه و دکان ، و یا به تعیین عمل است مانند آنکه با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را به طور مخصوصی بدوزد .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد: اول آنکه حلال باشد؛ بنا بر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی؛ یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است. دوم پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. و همچنین معتبر است که آن عمل در نظر شرع به طور مجانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای فرایض یومیه یا تجهیز اموات جایز نیست. سوم اگر چیزی را که اجاره می دهند چند فائده داشته باشد؛ استفاده ای که مستاجر باید از آن بکند معین نمایند؛ مثلا اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار می برد اجاره دهند؛ باید در موقع اجاره معین کنند که فقط سواری یا باربری آن؛ مال مستاجر است یا همه استفاده های آن. چهارم مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند مثلا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد: اول آن که حلال باشد. بنابراین اجارهدادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایهدادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است. دوم آن که پولدادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد، و همچنین آن عمل از طرف شرع به طور مجان واجب نشده باشد. پس اجیر شدن برای انجام نمازهای روزانه خودش، و یا تغسیل و تکفین و دفن اموات جایز نیست، ولی اجیر شدن برای انجام واجباتی که جهت حفظ نظام و مصلحت واجب است، مثل انواع صنعتها و پیشهها، مثل داروسازی و طبابت جایز است. سوم آن که اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند فایده دارد، استفاده‌ای که مستأجر باید از آن بکند معین نمایند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار میبرد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفادههای آن. چهارم آن که مدت استفاده را معین نمایند، و اگر مدت، معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند، مثلاً با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] (استفاده‌ای) که مال را برای آن اجاره می‌دهند، یا (کاری) که برای آن اجیر میشوند، شش شرط دارد: اوّل: آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم میتواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفادههای آن. دوم: آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بیسواد برای تدریس صحیح نمیباشد. سوم: آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است. چهارم: آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاکسپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زندهها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم نیست، مانعی ندارد. پنجم: پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد. ششم: مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر میشوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار میگذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.