تومان
تومان (یا تومن/ تُمان/ تُمن/ تومانه/ طومان)، واحد شمارش معادلِ ده هزار، قصبه ای مشتمل بر صد دِه، قشونی متشکل از ده هزار سپاهی، واحدِ پول.
خانه‌ای را که افراد غریب و زوّار در آن منزل می‌کنند و معلوم نیست چند شب در آن می‌مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی ده هزار تومان بدهند و صاحب خانه راضی باشد، استفاده از آن خانه اشکال ندارد؛ ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکرده‌اند، به عنوان اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می‌تواند آنان را بیرون کند؛ امّا اجاره نسبت به شب اوّل که مقدار قطعی اجاره است صحیح می‌باشد، مگر آن که اجاره‌کنندگان در صورتی به اجاره شب اوّل راضی باشند که اجاره شبهای بعد نیز صحیح باشد که در این صورت با باطل بودن اجاره شبهای بعد، اجاره شب اول هم باطل است.
عنوان مسئله:
خانه‌ای را که افراد غریب و زوّار در آن منزل می‌کنند و معلوم نیست چند شب در آن می‌مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی ده هزار تومان بدهند و صاحب خانه راضی باشد، استفاده از آن خانه اشکال ندارد؛ ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکرده‌اند، به عنوان اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می‌تواند آنان را بیرون کند؛ امّا اجاره نسبت به شب اوّل که مقدار قطعی اجاره است صحیح می‌باشد، مگر آن که اجاره‌کنندگان در صورتی به اجاره شب اوّل راضی باشند که اجاره شبهای بعد نیز صحیح باشد که در این صورت با باطل بودن اجاره شبهای بعد، اجاره شب اول هم باطل است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: (هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی یکصد هزار تومان است) اجاره صحیح نیست؛ و اگر بگوید: (من به تو اجازه میدهم که از خانه من استفاده کنی؛ به شرط آن که ماهی یکصد هزار تومان به من بدهی) مانعی ندارد؛ ولی این اجازه مشروط، اجاره نیست. در اجاره پس از عقد قرارداد، اجارهدهنده و مستأجر نمیتوانند معامله را به هم بزنند (مگر برای یکی از آنها حقّ خیار فسخ قرار داده شده باشد یا از جهت دیگری یکی از آنها اختیار به هم زدن اجاره را داشته باشد) ولی اجازه مشروط به پرداخت پول، قرارداد لازمالرعایه نیست و صاحب مال قبل از استفاده دیگری می‌تواند از اجازه خود برگردد و در اجاره مستأجر مالک منفعت ملک می‌شود و در اجاره مشروط به پرداخت پول، کسی که مجاز است مالک منفعت نیست.
- (استفادهای) که مال را برای آن اجاره میدهند، یا (کاری) که برای آن اجیر میشوند، شش شرط دارد: اوّل: آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره میدهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم می‌تواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفادههای آن. دوم: آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بیسواد برای تدریس صحیح نمیباشد. سوم: آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است. چهارم: آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاکسپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زندهها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم نیست، مانعی ندارد. پنجم: پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد. ششم: مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر میشوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار میگذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.
- جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک میشوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال می‌دهد که می‌تواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار می‌تواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است، هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض می‌باشد و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معیّن نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم: آن که ملک طلق باشد، پس کسانی که مالی وقف آنها شده، نمیتوانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می‌گویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) می‌گویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) می‌گویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) می‌گویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) می‌گویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) می‌گویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، می‌تواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده می‌شود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) می‌گویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) می‌گویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) می‌گویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خانه‌ای را که غربا و زوار در آن منزل می‌کنند، و معلوم نیست چقدر در آن می‌مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند، اجاره صحیح نیست، و صاحبخانه هر وقت بخواهد می‌تواند آنان را بیرون کند.
- [آیت الله سیستانی] خانه‌ای را که غربا و زوّار در آن منزل می‌کنند و معلوم نیست چقدر در آن می‌مانند ، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود ، استفاده از آن خانه اشکال ندارد ، ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند ، اجاره نسبت به غیر از شب اول صحیح نیست ، و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد می‌تواند آنها را بیرون کند . مسائل متفرقه اجاره
- [آیت الله علوی گرگانی] خانه‌ای را که غریب وزوّار در آن منزل می‌کنند ومعلوم نیست چقدر در آن می‌مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند وصاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکرده‌اند او را اجاره نمیگویند ولذا صاحبخانه هر وقت بخواهد می‌تواند آنان را بیرون کند.
- [آیت الله مظاهری] خانه‌ای را که غریب و زوّار در آن منزل می‌کنند و معلوم نیست چقدر در آن می‌مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد و اجاره هم صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] اتاقی که مسافران و زوّار در آن منزل می‌کنند و معلوم نیست چه مدّت در آن می‌مانند، ظاهرا حکم اجاره را ندارد، بلکه استفاده از آن جایز است، بنابر این اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی هزار تومان بدهند و صاحب اتاق هم راضی شود، استفاده از آن اتاق اشکال ندارد و صاحب اتاق هر وقت بخواهد می‌تواند آنان را بیرون کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] خانه ای را که مثلا مسافر و زوار در ان منزل می کنند و معلوم نیست چقدر در ان می مانند اگر به طور اجاره قرار بگذارند که مثلا شبی یک تومان بدهند چون مدت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره نسبت به غیر از شب اول صحیح نیست و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد می تواند انها را بیرون کند ولی بعد از شب اول با رضایت صاحب خانه استفاده از منزل اشکال ندارد
- [آیت الله نوری همدانی] خانه ای را که غریب و زوّار د رآن منزل می کنند ومعلوم نیست چقدردر آن می مانند ، اگر قرار بگذارندکه مثلاً شبی یک تومان بدهند وصاحب خانه راضی شود استفادة از آن خانه اشکال ندارد . ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره نسبت به غیر از شب اوّل صحیح نیست وصاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند انان را( د رغیر ازشب اوّل ) بیرون کند . مسائل متفرقة اجاره :
- [آیت الله فاضل لنکرانی] خانه ای را که مسافرین و زوّار در آن منزل می کنند و معلوم نیست چقدر در آن می مانند اگر قرار بگذارند که مثلا شبی صد تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود استفاده از آن خانه اشکال ندارد و اجاره صحیح است و صاحب خانه نمی تواند آنها را بیرون نماید مگر این که فرد بخواهد بیش از حد متعارف بماند.
- [آیت الله سبحانی] مسافرخانه و هتل هایی که معلوم نیست انسان در آن چقدر می ماند اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی صد تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد. ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنانرا بیرون کند ولی اگر تعداد شب ها را معین کند حق دارد تا آخر مدت بماند.
- [آیت الله خوئی] اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مالالاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلًا اگر خانه‌ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، درصورتی که اجارهدهنده صاحب مال یا وکیل آن بوده لازم نیست بیش از صد تومان بدهد و اگر غیر اینها بوده باید دویست تومان را بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است.