اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
کسی که چیزی را اجاره داده تا آن را در اختیار مستأجر نگذارد، حقّ ندارد مال‌الاجاره را مطالبه کند؛ مگر در اجاره شرط کرده باشند و کسی که برای انجام عملی اجیر شده باشد، در صورتی که شرط نکرده باشند قبل از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد؛ بلی چنانچه معمول باشد که پیش از انجام عمل اجرت را بدهند - مثل اجیر شدن برای حجّ یا زیارت در زمان کنونی - می‌تواند قبل از عمل اجرت را مطالبه کند؛ مگر شرط تأخیر کرده باشند.
عنوان مسئله:
کسی که چیزی را اجاره داده تا آن را در اختیار مستأجر نگذارد، حقّ ندارد مال‌الاجاره را مطالبه کند؛ مگر در اجاره شرط کرده باشند و کسی که برای انجام عملی اجیر شده باشد، در صورتی که شرط نکرده باشند قبل از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد؛ بلی چنانچه معمول باشد که پیش از انجام عمل اجرت را بدهند - مثل اجیر شدن برای حجّ یا زیارت در زمان کنونی - می‌تواند قبل از عمل اجرت را مطالبه کند؛ مگر شرط تأخیر کرده باشند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] ضمن عقد بیع نسیه یا اجاره شرط می کند که باید مشتری یا مستأجر در موعد مقرّر، اگر ثمن یا اجرت را نپرداخت، مبلغی اضافی جهت تأخیر بپردازد، آیا چنین شرطی جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه اجیر در متن قراردادِ اجاره متعهد شود که عمل را درمدّت مشخصی و تا زمان معلومی انجام دهد، ولی انجام کار بیش از آن مدّت طول بکشد در حالی که زمان معلوم شده، برای انجام کار کافی بوده، اگر این تأخیر در اتمام کار، برای کارفرما و مستأجر سبب ضرر و زیان شود، آیا اجیر و پیمانکار ضامن است و کارفرما حق مطالبه جبران خسارت و زیان وارده را دارد؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی پس از از دست دادن استطاعت بدنی استطاعت مالی پیدا کرد، آیا بر او واجب است که کسی را از جانب خود نایب بگیرد یا خیر؟ و در صورتی که لازم نباشد ولی کسی را احتیاطاً نایب بگیرد، نایب می‌تواند به این نحو نیّت حج کند که: اگر بر منوب عنه واجب نباشد به نیابت از او باشد و اِلّا این حج از خودم باشد و با مستأجر هم نیابت را به همین نحو قرار بدهند؟ و آیا کسی که خود مستطیع است می‌تواند از غیر نیابت کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر اجیر با مستأجر شرط کند که تنها اجیر او باشد، مستأجر نمیتواند او را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند، می‌تواند؛ ولی اگر مال‌الاجاره دوم از همان جنس مال‌الاجاره اوّل باشد نباید زیادتر بگیرد؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر به چیز دیگری هم اجاره دهد نباید ارزش بیشتری داشته باشد. همچنین است کسی که انجام عملی مانند دوختن یک لباس را برای دیگری تعهّد کرده است در صورتی که از نظر اجارهکننده خصوصیتی در کار این اجیر نباشد می‌تواند دیگری را برای انجام این کار اجیر کند؛ ولی نمیتواند او را به کمتر اجاره نماید، بلی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می‌تواند برای اتمام کار، دیگری را به کمتر اجاره نماید و اگر اجارهکننده به جهت امتیازی که در دوختن این خیاط معتقد بوده پارچه را نزد او آورده، خیاط نمیتواند کار را به دیگری واگذار کند.
- اگر ملکی را اجاره کند و پس از گذشتن مقداری از مدّت اجاره به طوری خراب شود که اصلاً قابل استفادهای که قرار گذاشتهاند نباشد، اجاره مدّتی که باقی مانده باطل می‌شود و به همین میزان از پولی که به صاحب ملک داده شده به مستأجر باز میگردد و نسبت به مدت گذشته مستأجر اختیار دارد اجاره را فسخ کرده، بقیه مال الاجاره را نیز بازگرداند و اجرت استفادهای را که برده بر طبق معمول بپردازد، همچنان که می‌تواند اجاره مدّت گذشته را به هم نزند و اجرت استفادهای را که برده به تناسب مال الاجاره بپردازد. و اگر استفادهای را که قرار گذاشتهاند ممکن است، ولی نظر مستأجر را به شکل کامل تأمین نمیکند، اجاره باطل نمیشود؛ ولی مستأجر می‌تواند اجاره را به طور کامل به هم بزند و اجرت استفادهای را که برده به مقدار معمول بپردازد.
- اگر چیزی را اجاره دهد و قبل از اجاره یا بعد از آن و پیش از آن که مورد اجاره را در اختیار مستأجر بگذارد کسی آن را غصب نماید یا مانع استفاده بردن مستأجر گردد، چنانچه مستأجر هنگام عقد اجاره نمیتوانسته مورد اجاره را در مدت اجاره تحویل بگیرد، عقد اجاره باطل است، ولی اگر هنگام قرارداد قدرت بر تحویل گرفتن آن را در مدّت اجاره داشته - و میتوانسته با اقدام خویش یا اقدام اجارهدهنده جلوی غاصب را بگیرد - عقد اجاره صحیح است؛ در این صورت چنانچه غاصبی مورد اجاره را غصب نموده یا مانع استفاده مستأجر گردد، چنانچه اجرت تعیینشده مساوی اجرت معمولی یا کمتر از آن بود، مستأجر می‌تواند اجرت تعیین شده آن مدّت را از اجارهدهنده یا از غاصب بگیرد و اگر اجرت تعیین شده بیشتر از اجرت معمولی بود، مستأجر می‌تواند اجرت معمولی آن مدت را از اجارهدهنده یا از غاصب بگیرد؛ همچنان که - در هر سه صورت - می‌تواند اجاره را فسخ کرده و اجرت تعیین شده را از اجارهدهنده پس بگیرد و چنانچه بعد از آن که اجارهدهنده مال را در اختیار مستأجر گذاشت غاصب آن را غصب کند، مستأجر فقط حقّ دارد اجرت معمولی آن را از غاصب بگیرد.
- کسی که مالی را اجاره کرده اگر مالک با او شرط کرده باشد که آن را به دیگری اجاره ندهد، نمیتواند آن را اجاره دهد. (تذکر این نکته مناسب است که برای شرط کردن لازم نیست طرفین اجاره شرط را در قرارداد ذکر کنند؛ بلکه همین که اجاره بر اساس آن منعقد گردد به نحوی که اجاره دادن مستأجر خلاف قرارداد به حساب آید، مستأجر حقّ اجاره دادن ندارد) و اگر اجاره دهنده شرط نکرده باشد مستأجر می‌تواند آن را به دیگری اجاره بدهد و مورد اجاره را در اختیار او بگذارد؛ البتّه در معمول موارد نمیتواند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده، اجاره بدهد، به تفصیلی که در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- اگر ولیّ بچه مال او را اجاره دهد، یا چیزی را برای او اجاره کند، یا خود او را اجیر دیگری نماید، یا برای او اجیری بگیرد، اشکال ندارد، البتّه اگر ولیّ بچه پدر یا جدّ پدری وی باشد، در صورتی می‌تواند برای بچه عقد اجاره منعقد کند که این اجاره مفسدهای برای بچه نداشته باشد و در سایر اولیاء، همچون حاکم شرع و وصیّ و قیّم کودکان در صورتی اجاره آنها برای کودک صحیح است که این اجاره برای کودک مصلحت داشته باشد و اگر شرط مفسده نداشتن یا مصلحت داشتن رعایت شود، کودک پس از بلوغ نیز نمیتواند اجاره را به هم بزند.
- اگر خانهای را که مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و یک اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمیشود و مستأجر هم نمیتواند اجاره را به هم بزند؛ ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود و چنانچه عرفاً اجاره خانه یک اجاره به شمار آید، مستأجر می‌تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و برای استفادههایی که کرده بر طبق معمول اجرت بپردازد؛ همچنان که می‌تواند اجاره را باقی نگاه داشته و از اجرت به تناسب مقدار استفادهای را که از بین رفته است، مسترد دارد. و اگر اجارهای که کرده از نظر عرف مانند اجاره چند اتاق از یک مسافرخانه، چندین اجاره به شمار آید، اجاره اتاق سالم به صحّت خود باقیست و باید مال الاجاره آن را به تناسب بپردازد و نسبت به اتاقی که خراب شده، حکم دو مسأله سابق جاری است.
- اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده و مستأجر مورد اجاره را تحویل گرفته باشد، چنانچه اجاره معمولی مساوی یا کمتر از اجاره تعیین شده باشد، مستأجر باید اجاره معمولی آن را بدهد و اگر اجاره معمولی بیشتر باشد، چنانچه اجاره دهنده تنها در صورت صحیح بودن اجاره به اجاره تعیین شده راضی بوده، تمام اجاره معمولی را می‌تواند بگیرد؛ ولی اگر اجارهدهنده به طور کلّی (خواه اجاره صحیح باشد، خواه باطل) به اجاره تعیین شده راضی باشد، نمیتواند بیشتر از آن بگیرد، مثلاً در مواردی که اجاره دهنده با آگاهی از این که اجاره آنها از نظر شرع باطل است و لازم نیست مورد اجاره را در اختیار مستأجر بگذارد، به این کار اقدام ورزد، چون اجارهدهنده با توجّه به باطل بودن اجاره به مبلغ کمتر راضی بوده، نمیتواند بیشتر از اجاره تعیین شده از مستأجر بگیرد و اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده نسبت به اجرت مدت گذشته همین حکم جاری است.
- اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: (هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی یکصد هزار تومان است) اجاره صحیح نیست؛ و اگر بگوید: (من به تو اجازه میدهم که از خانه من استفاده کنی؛ به شرط آن که ماهی یکصد هزار تومان به من بدهی) مانعی ندارد؛ ولی این اجازه مشروط، اجاره نیست. در اجاره پس از عقد قرارداد، اجارهدهنده و مستأجر نمیتوانند معامله را به هم بزنند (مگر برای یکی از آنها حقّ خیار فسخ قرار داده شده باشد یا از جهت دیگری یکی از آنها اختیار به هم زدن اجاره را داشته باشد) ولی اجازه مشروط به پرداخت پول، قرارداد لازمالرعایه نیست و صاحب مال قبل از استفاده دیگری می‌تواند از اجازه خود برگردد و در اجاره مستأجر مالک منفعت ملک می‌شود و در اجاره مشروط به پرداخت پول، کسی که مجاز است مالک منفعت نیست.
- (استفادهای) که مال را برای آن اجاره میدهند، یا (کاری) که برای آن اجیر میشوند، شش شرط دارد: اوّل: آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره میدهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم می‌تواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفادههای آن. دوم: آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بیسواد برای تدریس صحیح نمیباشد. سوم: آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است. چهارم: آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاکسپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زندهها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم نیست، مانعی ندارد. پنجم: پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد. ششم: مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر میشوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار میگذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد مگر آن که شرط کرده باشد یا معمول باشد که قبل از عمل اجرت را بدهند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] کسی که چیزی را اجاره داده؛ تا آن چیز را تحویل ندهد؛ حق ندارد وجه اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد؛ پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد مگر در مواردی که متعارف دادن اجرت قبل از عمل باشد مثل اجیر شدن برای حج و زیارت؛ یا اجیر اداء اجرت را قبل از عمل شرط کند.
- [آیت الله سیستانی] کسی که چیزی را اجاره داده است ، تا آن چیز را تحویل ندهد ، حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند ، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد ، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد ، مگر در مواردی که معمول است اجرت پیش از انجام عمل پرداخت شود ، مانند اجیر برای حج .
- [آیت الله اردبیلی] کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد، مگر آن که گرفتن اجارهبها قبل از عمل معمول باشد یا در قرارداد اجاره این چنین توافق شده باشد، مانند اجیر شدن برای حجّ.
- [آیت الله مظاهری] کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد. مسئله 1740 - هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، گرچه مستأجر تحویل نگیرد، یاتحویلبگیرد و تا آخر مدّتاجاره از آن استفادهنکند بایدمالالاجاره آن رابدهد.
- [آیت الله بهجت] کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن را تحویل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و همچنین اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت را ندارد.
- [آیت الله نوری همدانی] کسی که چیزی را اجاره داده ، تا آن چیز را تحویل ندهد ، حقّ ندارد اجارة آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد ، پیش از انجام عمل حقّ مطالبة اجرت را ندارد .
- [آیت الله علوی گرگانی] کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد پیش ازانجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد مگر در مواردی که معمول است مانند نماز و روزه قضأ.
- [آیت الله بروجردی] کسی که چیزی را اجاره داده تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجارهی آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی که چیزی را اجاره داده تا آن چیز را تحویل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد. مگر این که شرط خلاف آن بشود و یا متعارف آن گونه باشد.