تنهایی
خلوت در سه معنا استعمال شده است. از احکام خلوت به معنای نخست در باب نکاح و طلاق سخن گفتهاند.
مزارعه عقدی لازم است بنابراین پس از عقد مزارعه هیچ یک از مالک یا زارع به تنهایی نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، خواه صیغه خوانده باشند یا مالک به قصد مزارعه زمین را به زارع واگذار کرده باشد، ولی اگر در ضمن قرارداد، شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند، معامله را به هم بزنند.
عنوان مسئله:
مزارعه عقدی لازم است بنابراین پس از عقد مزارعه هیچ یک از مالک یا زارع به تنهایی نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، خواه صیغه خوانده باشند یا مالک به قصد مزارعه زمین را به زارع واگذار کرده باشد، ولی اگر در ضمن قرارداد، شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند، معامله را به هم بزنند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- مساقات عقدی لازم است و تنها در صورت توافق طرفین یا تحقق یکی از اسباب خیار قابل فسخ است؛ بنابراین دو نفری که مساقات کردهاند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که به نفع او شرط کردهاند میتواند معامله را به هم بزند و در هر دو صورت لازم نیست شرط در ضمن قرارداد مساقات باشد بلکه اگر در ضمن معامله دیگر یا با قراری مستقل، قبل یا بعد از معامله مساقات هم شرط کنند، همین حکم را دارد
- اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، می‌توانند حواله را به هم بزنند.
- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمیخورد و وارثشان به جای آنان است ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم میخورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثهاش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او ارث میبرند، ولی نمی‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین او باقی بماند، مگر آن که چیدن زراعت برای ورثه ضرر داشته باشد که می‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا زمان رسیدن با اجرت باقی بماند.
- اجاره عقدیست لازم و تنها با رضایت طرفین یا با یکی از اسباب حق خیار قابل فسخ است؛ بنابراین مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنها حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می‌باشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
- اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: (هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی یکصد هزار تومان است) اجاره صحیح نیست؛ و اگر بگوید: (من به تو اجازه میدهم که از خانه من استفاده کنی؛ به شرط آن که ماهی یکصد هزار تومان به من بدهی) مانعی ندارد؛ ولی این اجازه مشروط، اجاره نیست. در اجاره پس از عقد قرارداد، اجارهدهنده و مستأجر نمی‌توانند معامله را به هم بزنند (مگر برای یکی از آنها حقّ خیار فسخ قرار داده شده باشد یا از جهت دیگری یکی از آنها اختیار به هم زدن اجاره را داشته باشد) ولی اجازه مشروط به پرداخت پول، قرارداد لازمالرعایه نیست و صاحب مال قبل از استفاده دیگری میتواند از اجازه خود برگردد و در اجاره مستأجر مالک منفعت ملک میشود و در اجاره مشروط به پرداخت پول، کسی که مجاز است مالک منفعت نیست.
- اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد چنانچه شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند ورثهاش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت اجیر میگیرد و حاصل را بین ورثه میّت و مالک قسمت میکند ولی اگر قرارداد کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، به گونهای که به تربیت درختها توسّط شخص دیگر اصلاً رضایت ندارد، با مردن او معامله به هم میخورد و اگر برای کسی حقّ به هم زدن معامله را در صورت مرگ تربیتکننده درخت قرار داده باشد، وی میتواند بر طبق حقّ خود معامله را به هم بزند.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می‌گویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) می‌گویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) می‌گویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) می‌گویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) می‌گویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) می‌گویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، میتواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده میشود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) می‌گویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) می‌گویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) می‌گویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند و نیز اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند، بعد از آن که او مشغول عمل شد، جایز نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
- [آیت الله بهجت] اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را بههم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و او هم به همین قصد بگیرد، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق بههم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را بههم بزنند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی و اگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد؛ ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر مالک وزارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند و نیز اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند، جائز نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را به هم بزنند، ولی اگر ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هردو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند طبق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و طرف هم بهمین قصد بگیرد ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را بهم بزنند.
- [آیت الله سبحانی] اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یک دیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند. صفحه 417
- [امام خمینی] اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
- [آیت الله مظاهری] مالک و زارع بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند؛ بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و بعید نیست که اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند نیز بدون رضایت یکدیگر نمی توانند معامله را به هم بزنند؛ ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
- [آیت الله سیستانی] مالک و زارع نمی‌توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را بهم بزنند ، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند ؛ وهمچینین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نماید ، طرف دیگر میتواند معامله را بهم بزند .