حق خیار
خیار از الفاظی است که در بیع کاربرد زیادی دارد. از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است.
اجاره عقدیست لازم و تنها با رضایت طرفین یا با یکی از اسباب حق خیار قابل فسخ است؛ بنابراین مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنها حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
عنوان مسئله:
اجاره عقدیست لازم و تنها با رضایت طرفین یا با یکی از اسباب حق خیار قابل فسخ است؛ بنابراین مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنها حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا قرارداد صلح را با رضایت طرفین میتوان فسخ کرد؟
- [آیت الله بهجت] اگر طرفین معامله توافق کردند که در معامله شرط خیار قرار دهند، ولی هنگام عقد شرط خیار را فراموش کردند، آیا باز، خیار ثابت است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی دو مغاره را اجاره کرده است به این شرط که از آنها برای فروش مواد غذایی استفاده کند، این شرط در قرارداد هم ذکر شده ولی مستأجر به آن عمل نکرده است، آیا این کار او در آن مغازه ها حلال است؟ و آیا موجر بر اثر تخلف شرط، حق فسخ اجاره را دارد؟
- [آیت الله سبحانی] در معامله ای، شرط اسقاط تمام خیارات می شود و از سوی دیگر در عقدنامه شرط می شود که در صورت فسخ، فسخ کننده مبلغی رابه دیگری پرداخت نماید. آیا شرط اوّل (اسقاط تمام خیارات) با شرط دوم منافاتی ندارد؟ آیا خیار حاصل، خیار شرط است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] متعاملین در قرارداد بیع شرط می گذارند اگر بایع ظرف سه ماه سند ملک را به نام مشتری انتقال ندهد برای مشتری حق فسخ باشد. اولاً این شرط صحیح است؟ ثانیاً شرط فعل است یا خیار شرط (بیع خیاری)؟ ثالثاً اگر خیار شرط باشد آیا می توان خیارشرط را مقید به امر دیگری کرد (فرض سوال) یا خیر؟ آیا در فرض سوال چون مدت ذکر نشده بیع هم باطل است؟ رابعاً اگر شرط فعل باشد نه شرط خیار قبل از فسخ علیرغم ذکر آن در بیع ابتدا اجبار مشروط علیه لازم است؟
- [سایر] در اجاره به شرط تملیک، در صورت مرگ و یا محجور شدن طرفین، تکلیف ملک مورد معامله چیست؟ آیا پس از پرداخت کل اجاره، ملک به وراث میرسد؟
- [آیت الله خامنه ای] گاهی عبارت زیر در قراردادهای بیع نوشته می شود: (اگر یکی از طرفین، اقدام به فسخ معامله نمود باید فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف دیگر بپردازد). سؤال این است که اولاّ: آیا این عبارت شرط خیار محسوب می شود؟ و ثانیاً: آیا این قبیل شروط صحیح هستند؟ و ثالثاً: در صورتی که شرط باطل باشد، آیا عقد هم باطل است؟
- [آیت الله بهجت] آیا این شرط در معامله که هر یک از طرفین چنان چه فسخ کند باید فلان مبلغ بدهد، صحیح می باشد؟
- [آیت الله اردبیلی] اصل در اعمال خیار فوریّت است یا تراخی؟ اگر بر مشتری شرط شود که رأس موعد معیّنی باقیمانده ثمن را بدهد و در غیر این صورت بایع حق فسخ معامله را داشته باشد و لکن مشتری از شرط تخلف کرده و باقیمانده ثمن را ندهد و بایع نیز سکوت نماید، آیا خیار فسخ بایع بعد از گذشت زمان نسبتاً طولانی کما کان باقی است؟
- [آیت الله مظاهری] اینجانب سه دانگ ملکی را با شخصی قول نامه کردم که بعد از اتمام نگارش قرارداد و امضاء اینجانب چند دقیقه بعد و بدون اجازه و رضایت این حقیر جملهای از طرف خریدار که به نفع وی بوده در ذیل قرارداد اضافه گردید که بلافاصله اعتراض کردم. 24 ساعت از طرف بنگاهدار وقت تعیین گردید جهت فسخ و ابطال معامله که به همین منظور قرارداد تا 24 ساعت نزد بنگاهدار امانت ماند که حدود 12 ساعت بعد از انجام معامله طبق آن حقی که داشتم به بنگاه که واسطه طرفین بود مراجعه و اعتراض قطعی نمودم و ثمن معامله که دو فقره چک بود و قولنامه را با اطلاع دادن به خریدار مخدوش و ابطال نمود. لذا از نظر جنابعالی اینجانب که از شرط خیار زمان 24 ساعت توافق شده استفاده کردم آیا جای نارضایتی می‌تواند برای خریدار باشد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- صلح از عقود لازم است و تنها با تراضی متصالحین یا یکی از اسباب خیار فسخ، قابل فسخ است پس متصالحین با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو، یا یکی از آنان، حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حقّ را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.
- مساقات عقدی لازم است و تنها در صورت توافق طرفین یا تحقق یکی از اسباب خیار قابل فسخ است؛ بنابراین دو نفری که مساقات کردهاند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشتهاند به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که به نفع او شرط کردهاند می‌تواند معامله را به هم بزند و در هر دو صورت لازم نیست شرط در ضمن قرارداد مساقات باشد بلکه اگر در ضمن معامله دیگر یا با قراری مستقل، قبل یا بعد از معامله مساقات هم شرط کنند، همین حکم را دارد
- مزارعه عقدی لازم است بنابراین پس از عقد مزارعه هیچ یک از مالک یا زارع به تنهایی نمیتوانند مزارعه را به هم بزنند، خواه صیغه خوانده باشند یا مالک به قصد مزارعه زمین را به زارع واگذار کرده باشد، ولی اگر در ضمن قرارداد، شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشتهاند، معامله را به هم بزنند.
- اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: (هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی یکصد هزار تومان است) اجاره صحیح نیست؛ و اگر بگوید: (من به تو اجازه میدهم که از خانه من استفاده کنی؛ به شرط آن که ماهی یکصد هزار تومان به من بدهی) مانعی ندارد؛ ولی این اجازه مشروط، اجاره نیست. در اجاره پس از عقد قرارداد، اجارهدهنده و مستأجر نمیتوانند معامله را به هم بزنند (مگر برای یکی از آنها حقّ خیار فسخ قرار داده شده باشد یا از جهت دیگری یکی از آنها اختیار به هم زدن اجاره را داشته باشد) ولی اجازه مشروط به پرداخت پول، قرارداد لازمالرعایه نیست و صاحب مال قبل از استفاده دیگری می‌تواند از اجازه خود برگردد و در اجاره مستأجر مالک منفعت ملک می‌شود و در اجاره مشروط به پرداخت پول، کسی که مجاز است مالک منفعت نیست.
- اگر اجارهدهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن خیال نمیکرده است که مغبون است، می‌تواند اجاره را به هم بزند؛ مگر در ضمن اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، که در این صورت نمیتوانند اجاره را به هم بزنند.
- کسی که مالی را اجاره کرده اگر مالک با او شرط کرده باشد که آن را به دیگری اجاره ندهد، نمیتواند آن را اجاره دهد. (تذکر این نکته مناسب است که برای شرط کردن لازم نیست طرفین اجاره شرط را در قرارداد ذکر کنند؛ بلکه همین که اجاره بر اساس آن منعقد گردد به نحوی که اجاره دادن مستأجر خلاف قرارداد به حساب آید، مستأجر حقّ اجاره دادن ندارد) و اگر اجاره دهنده شرط نکرده باشد مستأجر می‌تواند آن را به دیگری اجاره بدهد و مورد اجاره را در اختیار او بگذارد؛ البتّه در معمول موارد نمیتواند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده، اجاره بدهد، به تفصیلی که در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- حقّ بهم زدن معامله در موارد خیار، فوری نیست؛ بنابراین اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد، لازم نیست فوراً معامله را بهم بزند، بلکه بعداً هم حقّ بهم زدن معامله را دارد و همین طور در دیگر خیارها.
- اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشتهاند، می‌توانند حواله را به هم بزنند.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) میگویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) میگویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) میگویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، می‌تواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده می‌شود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) میگویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) میگویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) میگویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- اگر انسان بخواهد برای انجام کاری اجیر شود، لازم نیست صیغه بخواند، بلکه می‌تواند با انجام کاری قرارداد اجاره ببندد، مثلاً همین که با توافق طرف معامله به قصد اجاره مشغول آن عمل شد، اجاره منعقد میگردد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله خوئی] مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله علوی گرگانی] مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هردو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله بروجردی] مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرار داد اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله سیستانی] مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده ، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را بهم بزنند . و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، می‌توانند مطابق قرار داد اجاره را بهم بزنند .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] مستاجر و کسی که چیزی را اجاره داده؛ با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ می توانند مطابق قرارداد؛ اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله وحید خراسانی] مستاجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از انان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند
- [آیت الله سبحانی] مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به همزدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرار داد، اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمند که مغبون شدهاند، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد اجاره متوجّه نباشند که مغبونند، می‌توانند اجاره را به هم بزنند، ولی اگر در قرارداد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمیتوانند اجاره را به هم بزنند.