استحقاق
شایستگی انسان برای مدح و دریافت عوض یا ثواب و سزاواری ذمّ عقاب از سوی خداوند را استحقاق گویند.
اگر بعد از زراعت بفهمد که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می‌آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان یا وسایل دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین به کار گرفته شده به او بدهد و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان یا وسایل دیگری که مال او بوده و در آن زراعت از آن استفاده شده به او بدهد و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد، دادن زیادی واجب نیست.
عنوان مسئله:
اگر بعد از زراعت بفهمد که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می‌آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان یا وسایل دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین به کار گرفته شده به او بدهد و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان یا وسایل دیگری که مال او بوده و در آن زراعت از آن استفاده شده به او بدهد و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد، دادن زیادی واجب نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بیاجرت زراعت در زمین بماند، اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، چنانچه چیدن زراعت برای زارع ضرر نداشته باشد مالک میتواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر ضرر داشته باشد، زارع میتواند مالک را مجبور کند که زراعت با اجرت در زمین او بماند و مالک نمیتواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد.
- اگر به واسطه پیشآمدی زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم میخورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد، مگر آن که اجاره آن مدّت از حداکثر مقدار احتمالی سهم مالک از محصول زمین بیشتر باشد که دادن زیادی لازم نیست.
- اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی شود مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، چنانچه زارع در به دست آمدن حاصل کوتاهی نکرده باشد، مثلاً اتّفاقاً در اثر سردی هوا، به دست آمدن حاصل به تأخیر افتاده باشد، مالک باید صبر کند تا حاصل به دست آید، ولی اگر زارع کوتاهی کرده باشد، مالک میتواند او را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت، ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمیتواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می‌باشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
- اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد، معامله باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد (مگر در دو صورتی که در مسأله پیش گذشت) و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال اوست و میتواند آنها را بکند، ولی باید گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درخت را کاشته به صاحب زمین بدهد و مالک هم میتواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت، عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت یا صاحب زمین نمیتواند دیگری را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد.
- در صورتی که معامله مساقات به جهتی باطل باشد میوه مال مالک است و مالک باید به کسی که به گفته او تربیت درختها را انجام داده مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زیادی لازم نیست و در هر حال پرداخت مزد بر مالک در دو صورت لازم نیست: اوّل: اگر تربیتکننده درختها، به قصد مجّانی کارها را انجام داده باشد. دوم: اگر مالک به قصد مجّانی تربیت درختها را به دیگری واگذار کرده و گفتار وی ظهور در بامزد بودن نداشته باشد.
- اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و با وی قرارداد ببندد که او جنس را به قیمت معیّنی بفروشد و هر مقدار زیادتر از آن فروخت اجرت فروشش باشد، این قرارداد باطل است و هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط میتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد و اگر مزد زحمت از مقداری که زیادتر فروخته بیشتر باشد فقط میتواند مقداری را که زیادتر فروخته بگیرد، ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید اگر این جنس را به زیادتر از آن قیمت فروختی؛ زیادی مال خودت باشد، اشکال ندارد. لازم به توضیح است که در قرارداد اجاره (صورت اوّل) عامل تعهد میکند که کاری برای صاحب مال انجام دهد، در این قرارداد باید مقدار اجرت معیّن باشد ولی در قرارداد جعاله (صورت دوم) عامل تعهدی برای انجام کار ندارد ولی صاحب مال تعهد کرده است که اگر عامل کاری را انجام دهد، چیزی را به وی بدهد، در جعاله معیّن بودن مقدار این چیز شرط نیست.
- (استفادهای) که مال را برای آن اجاره میدهند، یا (کاری) که برای آن اجیر میشوند، شش شرط دارد: اوّل: آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره میدهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم میتواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفادههای آن. دوم: آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بیسواد برای تدریس صحیح نمیباشد. سوم: آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است. چهارم: آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاکسپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زندهها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم نیست، مانعی ندارد. پنجم: پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد. ششم: مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر میشوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار میگذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده؛ چنانچه تخم مال مالک بوده؛ حاصلی هم که به دست می آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرجهائی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد؛ دادن زیادی واجب نیست.
- [آیت الله خوئی] اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالک بوده حاصلی هم که بهدست می‌آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرای گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجار زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرای گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد. و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زیادی واجب نیست.
- [آیت الله مظاهری] اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می‌آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی که کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده به او بدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر مال مالک بوده ، حاصلی هم که بدست می‌آید مال اوست ، و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده ، و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده است به او بدهد ، و اگر بذر مال زارع بوده ، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین وخرجهائی را که مالک کرده ، و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده است به او بدهد . و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرار داد باشد و طرف از آن اطلاع داشته باشد ، دادن زیادی واجب نیست .
- [آیت الله بهجت] اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر، مال مالک بوده، محصولی که بهدست می‌آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و با آنها در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و با آنها در آن مزرعه کار کرده به او بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می‌آید مال اوست و باید مزد زارع ومخارجی را که کرده وکرایه گاو یا وسیله دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهند، و اگر بذر مال زارع بوده و زراعت هم مال اوست باید اجاره زمین وخرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا وسیله دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده، حاصلی هم که به دست می‌آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه وسایل یا ابزار دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل برای مالک زمین باشد که در این صورت مالک، ضامن چیزی نیست و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه وسایل یا ابزار دیگری را که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای زارع باشد که در این صورت زارع ضامن اجرت زمین و عوامل نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر بعد از زراعت بفهمند که مُزارَعضه باطل بوده ، چنانچه تخم ، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی راکه و کرایة گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد مگر در صورتی که باطل شدن مُزارَعَه به جهت آن باشد که قرارداد کرده باشند همه حاصل مال مالک باشد ؛ در این فرض لازم نیست مالک چیزی به زارع بدهد . و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجارة زمین و خرج هایی که مالک کرده و کرایة گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده ودر آن زراعت ، کار کرده به مالک بدهد ، مگر در صورتیکه باطل شدن مزارعه بجهت آن باشد که قرارداد کرد ه باشند همة حاصل مال زارع باشد ، در این فرض لازم نیست زارع چیزی به مالک بدهد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنان چه بذر مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال او است و باید اگر زارع به امر مالک کار کرده مالک مزد او و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین را اگر زمین در دست زارع بوده و خرج هایی را که مالک به امر زارع کرده و هم چنین کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال مالک بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.
- [آیت الله سبحانی] اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده به او بدهد، و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج هائی را که مالک کرده به او بدهد.