افزایش
زیاده معنای اعمی دارد که هم به معنی نما در فقه وهم غیر آن استعمال شده است.
آیا از لحاظ شرعی می توان با همسر خویش برای افزایش میل جنسی به دیدن فیلم های غیر اخلاقی پرداخت؟
براساس فتوای اکثر مراجع، تحریک شهوت به وسیله فیلم‌های مبتذل و غیر اخلاقی جایز نیست.[1] [1] آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبة الاستفتاءات، س 1203 آیت‌الله صافی، جامع‌الاحکام، ج 2، س 1329 آیت‌الله نوری، استفتاءات، ج 2، س 554 آیت‌الله سیستانی Sistani.org ) ،فیلم (، س 3 دفتر آیت‌الله وحید، آیت‌الله بهجت، امام، آیت‌الله فاضل، آیت‌الله مکارم.آیت‌الله تبریزی، صراط النجاة، ج 5، س 1129 و ج 1، س 894 و 895.
براساس فتوای اکثر مراجع، تحریک شهوت به وسیله فیلم‌های مبتذل و غیر اخلاقی جایز نیست.[1] [1] آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبة الاستفتاءات، س 1203 آیت‌الله صافی، جامع‌الاحکام، ج 2، س 1329 آیت‌الله نوری، استفتاءات، ج 2، س 554 آیت‌الله سیستانی Sistani.org ) ،فیلم (، س 3 دفتر آیت‌الله وحید، آیت‌الله بهجت، امام، آیت‌الله فاضل، آیت‌الله مکارم.آیت‌الله تبریزی، صراط النجاة، ج 5، س 1129 و ج 1، س 894 و 895.
عنوان سوال:
آیا از لحاظ شرعی می توان با همسر خویش برای افزایش میل جنسی به دیدن فیلم های غیر اخلاقی پرداخت؟
پاسخ:
براساس فتوای اکثر مراجع، تحریک شهوت به وسیله فیلم‌های مبتذل و غیر اخلاقی جایز نیست.[1]
[1] آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبة الاستفتاءات، س 1203 آیت‌الله صافی، جامع‌الاحکام، ج 2، س 1329 آیت‌الله نوری، استفتاءات، ج 2، س 554 آیت‌الله سیستانی Sistani.org ) ،فیلم (، س 3 دفتر آیت‌الله وحید، آیت‌الله بهجت، امام، آیت‌الله فاضل، آیت‌الله مکارم.آیت‌الله تبریزی، صراط النجاة، ج 5، س 1129 و ج 1، س 894 و 895.
- [سایر] از لحاظ علمی و شرعی دیدن تصاویر و فیلم های جنسی و مستهجن (سکسی) چه اشکالی دارد؟
- [سایر] چرا انجام امیزش جنسی و دیدن فیلم های حتی خارجی و مثلا خرید مجلات غیر اخلاقی در کشورهای غربی سن قانونی بالای 18 سال را دارد؟
- [سایر] سلام<br />لطفا در خصوص افزایش میل جنسی آقایان راهنمایی فرمایید
- [سایر] وهابیت در مورد دیدن صحنه های جنسی فیلم چه نظری دارند؟
- [آیت الله سیستانی] آیا به فیلم های جنسی بدون لذت جنسی می توان نگریست؟
- [آیت الله بهجت] استفاده از وسایل محرک قوای شهوانی در روابط زناشویی و نیز دیدن عکس یا فیلم های غیر اخلاقی توسط زوجین در هنگام نزدیکی چه حکمی دارد؟
- [سایر] دیدن فیلم های سانسور نشده، به قصد تقویت زبان انگلیسی با توجه به این که فیلم فی نفسه مبتذل نیست، ولی ممکن است در برخی از سکانس ها دارای صحنه های غیر اخلاقی هم باشد، حکمش چیست؟
- [آیت الله بهجت] دیدن فیلم های مستند که در آن جماع و یا بازی های جنسی حیوانات به نمایش گذاشته می شود، چه حکمی دارد؟
- [سایر] آیا تماس جنسی از پشت با همسر شرعی اشکال دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در آزمایش قبل از ازدواج به مقداری منی احتیاج باشد، آیا به لحاظ نبودن همسر می توان استمنا کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد می توان معامله را فسخ کرد در تمام این یازده مورد صلح را نیز می توان فسخ کرد، مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر، یعنی اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح یکی از دو طرف پشیمان شود حق فسخ ندارد، همچنین در مصالحه حیوان حق فسخ در سه روز اول ثابت نیست و نیز اگر جنسی را نقداً مصالحه کند چنانچه در پرداختن عوض تأخیر نماید در همان روز اول حق فسخ برای طرف دیگر ثابت است و احتیاج به گذشتن سه روز ندارد.
- [آیت الله سیستانی] زنی که عقد دائم شده ، حرام است بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود ، هر چند با حقّ شوهر هم منافات نداشته باشد ، مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند یا ماندن در خانه برای او حرجی باشد ، یا مسکن مناسب او نباشد ، و باید خود را برای لذتهای جنسی که حقّ همسر است هر وقت که او میخواهد تسلیم نماید ، و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند . و تهیه غذا و لباس ، و منزل زن و تهیه احتیاجاتش بر شوهر واجب است ، و اگر تهیه نکند چه توانائی داشته باشد یا نداشته باشد مدیون زن است . و همچنین از حقوق زن است که مرد او را مورد اذیت و آزار قرار ندهد ، و با او بدون و جه شرعی تندی و خشونت نکند .
- [آیت الله بهجت] جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: 1 مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.؛ 2 بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده است، صحیح نیست؛ 3 خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بهواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نماید؛ 4 مال در رهن یا گرو نباشد، مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد؛ 5 خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله نوری همدانی] جنسی که می فروشد و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد : اوّل : آنکه مقدار آن وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد . دوّم : آنکه بتوانند آن را تحویل دهند ، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست . سوّم : خصوصیّاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطة آنها میل مردم به معامله فرق می کند معیّن نماید . چهارم : کسی درجنس ، یا در عوض آن حقّی نداشته باشد ؛ پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته ، بدون اجازة او نمی تواند بفروشد . پنجم : آنکه خود جنس را بفروشد به منفعت آن را ، پس اگر مثلاً منفعت یک سالة خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بجای پول منفعت ملک خود را بدهد ، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن یک سالة خانة خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها د رمسائل آینده گفته خواهد شد .
- [آیت الله جوادی آملی] .کالا و بهای آن باید دارای اوصاف زیر باشند : 1 .مقدار آنها از لحاظ وزن، پیمانه، شماره، مساحت و مانند آن معلوم باشد. 2 .ویژگیهایی که سبب افزایش یا کاهش رغبت مردم به آن هاست, معلوم باشد . 3 .هرکدام از کالا و بها، مِلکِ آزاد (طِلق) داد و ستد کننده باشد و متعلَّق حقّی نباشد، پس مال وقفی و مال گِرو را نمی توان فروخت یا با آن ها چیزی خرید ; (البته برای داد و ستد مالِ وقفی , صورت هایی پیشبینی شده که جای آن در بخش وقف است و فروش مال گِرو با اجازه گرودار است ). 4 . مالی که فروخته می شود , حتماً باید عین باشد، پس منفعت چیزی مانند خانه را نمی توان فروخت؛ ولی بهای کالا می تواند عین یا من فعت باشد ؛ برا ی مثال , هم خانه , هم منفعت آن را می توان بهای کالایی قرار داد. 5 .هر کدام از کالا و بهای آن در دسترس طرف مقابل باشد؛ یعنی خریدار به کالا و فروشنده به بهای آن دسترسی داشته باشد, هرچند فروشنده نتواند کالا را تحویل دهد و یا خریدار نتواند بها را تسلیم نماید.
- [آیت الله سبحانی] جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول: آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آنکه بتوانند آن را تحویل دهند، بنابر این فروختن اتومبیل دزد برده و یا اسبی که فرار کرده صحیح نیست مگر این که مشتری توان پیدا کردن آن را داشته باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، بیان کند. چهارم: کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد; پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم: آنکه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک میشوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال میدهد که میتواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار میتواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است، هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض می‌باشد و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معیّن نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم: آن که ملک طلق باشد، پس کسانی که مالی وقف آنها شده، نمیتوانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله جوادی آملی] .صحّت خرید و فروش سلف, مشروط به چند چیز است: یکم: همهّ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند, باید معیّن شوند , هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت می‌کند, بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گوناند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است, نمیتوانند به صورت سلف معامله شوند. دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و ... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست. سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود, باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد . البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیشبینی نشده, از توان فروشنده خارج شد, معامله صحیح است؛ ولی خریدار میتواند آن را به هم بزند. چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد, نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد, هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد. پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و ... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلّی و در ذمّه فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند , تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد , می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعض ی از بهای کالا را داد , معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده میتواند معامله را به هم بزند. احکام معامله سلف
- [آیت الله وحید خراسانی] تا وقتی خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند و همچنین در بقیه موارد خیار که در احکام خرید و فروش گذشت نیز می تواند صلح را به هم بزند
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند؛ می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد؛ تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد؛ اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند یا اینکه شرط شده باشد که مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت می تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را به هم بزند.