پدری پول تلفن خانواده را می دهد و این کار برای او جزو مؤونه سال است. پسر خانواده از تلفن استفاده نامشروع و حرام می کند. حال با توجه به این که استفاده حرام جزو موونه نیست، آیا باید خمس آن مقدار از پول تلفن را که صرف کار حرام شده بدهند (با توجه به این که عین پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دریافت نکرده است)؟ اگر باید بدهند چه کسی باید بدهد پدر یا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند که استفاده حرام شده است. (مقلد آیت الله بهجت هستم، البته نظریات دیگران هم مفید خواهد بود).

چون بدون اجازه پدر از تلفن و مال او استفاده کرده است، اگر پدرش راضی نباشد تمام مقدار پول مکالمات نا مشروع را باید به پدر بپردازد. شایان ذکر است که این مقدار از پول مکالمه که از طرف پسر در حرام صرف شده است جزو مؤونه سال این پسر محسوب نمی شود و باید خمس آن را بپردازد. اما اگر پدر راضی باشد خمس این مبلغ هم به گردن پدر است؛ زیرا نظر تمام مراجع معظم تقلید این است که پولی که در راه حرام صرف شود، جزو مؤونه نیست و باید خمس آن را پرداخت.[1] پاسخ دفتر آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است: 1. فرزند باید هزینه تمام امکانات مزبور را به پدر بپردازد. 2. چون این امکانات در راه حرام صرف شده است، فرزند باید خمس آن را ادا کند. 3. اگر پدر راضی به این استفاده باشد، خمس بر او واجب است نه فرزند و هزینه بر عهده فرزند نه بابت امکانات و نه بابت خمس آن نخواهد بود.
[1]  العروة الوثقی، ج 2، م 61؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 9؛ مکارم، توضیح المسائل، م 1523، دفتر آیت ا.. خامنه ای.