پدری پول تلفن خانواده را می دهد و این کار برای او جزو مؤونه سال است. پسر خانواده از تلفن استفاده نامشروع و حرام می کند. حال با توجه به این که استفاده حرام جزو موونه نیست، آیا باید خمس آن مقدار از پول تلفن را که صرف کار حرام شده بدهند (با توجه به این که عین پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دریافت نکرده است) ؟ اگر باید بدهند چه کسی باید بدهد پدر یا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند که استفاده حرام شده است. (مقلد آیت الله بهجت هستم، البته نظریات دیگران هم مفید خواهد بود.) که پاسخ زیر داده شده بود:"چون بدون اجازه پدر از تلفن و مال او استفاده کرده است، اگر پدرش راضی نباشد تمام مقدار پولی را که در ازاء مکالمات نامشروع پدر پرداخت کرده و همچنین خمس آن را مدیون است و باید به پدر بپردازد. اما اگر پدر راضی باشد خمس این مبلغ هم به گردن پدر است و باید به پدر اطلاع دهد تا او بپردازد؛ زیرا نظر تمام مراجع معظم تقلید این است که پولی که در راه حرام صرف شود، جزو مؤونه نیست و باید خمس آن را پرداخت.
حال با توجه به این، سؤال دیگری به وجود می آید فردی که از تلفن استفاده حرام کرده از خدماتی که حکومت برای او به وجود آورده استفاده کرده مثلا یارانه و هزینه هایی که دولت متکفل می شود با توجه به پاسخ شما فرد باید خمس آن پولها را نیز بدهد یعنی خمس یارانه دولت و تمام هزینه های دولت چون مورد آن دقیقا مانند پدر و پسر است. آیا چنین است؟

از آنجایی که حکومت اسلامی و ولی امر مسلمین این امکانات و یارانه ها را برای استفاده های مشروع در اختیار مردم قرار داده اند در صورتی که کسی از این امکانات استفاده نامشروع کند برخلاف مقررات نظام اسلامی عمل کرده که عملی خلاف شرع است[1] و به همین دلیل اگر دولت مقدار یارانه پرداختی خود را مطالبه کند، شخصی که استفاده نامشروع کرده است مدیون خواهد بود و در صورت پرداخت این بدهی، چنین پرداختی جزء مخارجی است که از مؤونه محسوب نمی شود و بدیهی است که خمس آن مبلغ را نیز باید به مرجع تقلید خود بپردازد.
[1] . استفتائات امام خمینی ره، ج2، ص50، س136.