اگر بعد از تحقیق، مرجع اعلم برای شما مشخص نگردید یعنی در انتخاب مرجع تقلید به اینجا رسیدید که مراجع مساوی اند، قبل از عمل به فتوای مراجع تقلید، می توانید در مسایل غیر مرتبط تبعیض قائل شوید، اما باید توجه داشت که در مسایل مربوط به هم باید از یک مجتهد تبعیت کرد مثلا نمی توانید در احکام نجاست بدن و لباس به فتوای مجتهدی و در احکام لباس نمازگزار به فتوای دیگری عمل کنید. اما اگر بخواهید بعد از عمل، به فتوای مجتهد دیگر عمل کنید در این صورت حکم رجوع و عدول را پیدا می کند. بدیهی است که عدول در تقلید و تغییر دادن مرجع تقلید اگر یقین و علم پیدا کردید که آن مرجع دیگر اعلم است؛ لازم است [1].[2] اما در صورت عدم علم به اعلم، بر اساس نظر برخی از مراجع محترم (بهجت و سیستانی)، رجوع به مساوی در غیر موارد علم اجمالی به مخالفت قطعی، جایز است.[3] برای توضیح بیشتر به سؤالی در این زمینه دقت کنید: آیا عدول از مرجع تقلید زنده به مرجع مساوی با او، جایز است؟ به طور مثال آیا در نماز و روزه دانشجوی مسافر، می‏توان به مرجع دیگری که مساوی با مجتهد اول است، رجوع کرد؟ آیات عظام بهجت و سیستانی: اگر در علم و ورع مساوی باشند، رجوع به مساوی در مسائل غیر مرتبط به هم جایز است. برای مثال نمی‏تواند در مسائل احکام روزه مسافر باقی بماند و در احکام نماز رجوع کند.[4] اگر تقلید شما از مرجع فعلی، به عنوان اعلم بوده است؛و اکنون نیز بر همین اعتقاد هستید، نمی توانید از ایشان عدول کنید. بله اگر بعد از زمان انتخاب شما، شخص دیگری که مساوی مرجع شماست به مرجعیت رسیده باشد، امکان عدول وجود دارد. اما اگر از ابتدا به عنوان مساوی مقلّد ایشان شده اید می توان به مرجع مساوی در علم و ورع رجوع کرد. نک: نمایه تبعیض در تقلید، سؤال 2621 (سایت: 3004). [1] رساله دانشجویی، ص49. [2] اقتباس از سؤال 1340 (سایت: 1335). [3] بهجت، توضیح المسائل، م 6 سیستانی، تعلیقات علی العروة، م 11 و 13. [4] وسیله النجاة ج1،م 4،سیستانی،تعلیقات علی العروة،م11و 13 به نقل از رساله دانشجویی،ص51.
سوال بنده این است که در چه صورتی می توان مرحع تقلید را خود را عوض کرد؟
اگر احکام مرجع تقلیدی در برخی حوزه ها مانند خمس سختگیرانه تر از سایرین باشد مجوزی برای تغییر مرجع است؟
مثلا حضرت آیت الله سیستانی عقیده دارند بر هبه هم خمس تعلق می گیرد.از طرفی اینجانب مقداری طلا و سکه از زمان ازدواج بعنوان هدیه دارم که به وجه آنها جهت مخارج آتی نیازمندم و دادن خمس آن برای من مشکلاتی ایجاد می کند آیا می شود به این دلیل مرحع تقلید را عوض کرد و به دیگری رجوع کرد؟
اگر بعد از تحقیق، مرجع اعلم برای شما مشخص نگردید یعنی در انتخاب مرجع تقلید به اینجا رسیدید که مراجع مساوی اند، قبل از عمل به فتوای مراجع تقلید، می توانید در مسایل غیر مرتبط تبعیض قائل شوید، اما باید توجه داشت که در مسایل مربوط به هم باید از یک مجتهد تبعیت کرد مثلا نمی توانید در احکام نجاست بدن و لباس به فتوای مجتهدی و در احکام لباس نمازگزار به فتوای دیگری عمل کنید.
اما اگر بخواهید بعد از عمل، به فتوای مجتهد دیگر عمل کنید در این صورت حکم رجوع و عدول را پیدا می کند.
بدیهی است که عدول در تقلید و تغییر دادن مرجع تقلید اگر یقین و علم پیدا کردید که آن مرجع دیگر اعلم است؛ لازم است [1].[2]
اما در صورت عدم علم به اعلم، بر اساس نظر برخی از مراجع محترم (بهجت و سیستانی)، رجوع به مساوی در غیر موارد علم اجمالی به مخالفت قطعی، جایز است.[3] برای توضیح بیشتر به سؤالی در این زمینه دقت کنید:
آیا عدول از مرجع تقلید زنده به مرجع مساوی با او، جایز است؟ به طور مثال آیا در نماز و روزه دانشجوی مسافر، میتوان به مرجع دیگری که مساوی با مجتهد اول است، رجوع کرد؟
آیات عظام بهجت و سیستانی: اگر در علم و ورع مساوی باشند، رجوع به مساوی در مسائل غیر مرتبط به هم جایز است. برای مثال نمیتواند در مسائل احکام روزه مسافر باقی بماند و در احکام نماز رجوع کند.[4]
اگر تقلید شما از مرجع فعلی، به عنوان اعلم بوده است؛و اکنون نیز بر همین اعتقاد هستید، نمی توانید از ایشان عدول کنید. بله اگر بعد از زمان انتخاب شما، شخص دیگری که مساوی مرجع شماست به مرجعیت رسیده باشد، امکان عدول وجود دارد.
اما اگر از ابتدا به عنوان مساوی مقلّد ایشان شده اید می توان به مرجع مساوی در علم و ورع رجوع کرد.
نک: نمایه تبعیض در تقلید، سؤال 2621 (سایت: 3004).
[1] رساله دانشجویی، ص49.
[2] اقتباس از سؤال 1340 (سایت: 1335).
[3] بهجت، توضیح المسائل، م 6 سیستانی، تعلیقات علی العروة، م 11 و 13.
[4] وسیله النجاة ج1،م 4،سیستانی،تعلیقات علی العروة،م11و 13 به نقل از رساله دانشجویی،ص51.
- [سایر] مرجع قبلی من آیت آلله بهجت بوده که بعد از فوت ایشان به آقای سیستانی رجوع کردم و بقا بر میت کردم و اکنون نیز مرجعم آقای بهجت است.می خواستم بپرسم من که باید خمسم را به دفتر آقای سیستانی بدهم، احکام خمس را باید از کدامیک تقلید کنم؟
- [سایر] با عرض سلام وتحیت به محضر حضرتعالی با توجه به مطلب زیر لطفا به سوالات بنده حقیر پاسخ دهید : بنده مقلد مقام معظم رهبری هستم ، ایشان بنابر احتیاط واجب ، رجوع به مرجع مساوی را جایز نمی دانند ، همچنین اطلاع دارم که حضرت آیت الله سیستانی ، صریحا فتوا داده اند که رجوع به مرجع مساوی جایز است ، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری احتیاط واجب دارند و آیت الله سیستانی فتوای صریح داده اند ، پس بنده می توانم که در این مسئله به آیت الله سیستانی مراجعه کنم ، حال سوالات بنده به شرح زیر می باشد : 1- وقتی بنده در این مسئله به نظر آقای سیستانی مراجعه کردم ، آیا باید در مباحث فقهی مورد نظرم از خود ایشان حتما تقلید کنم یا اینکه طبق نظر ایشان که گفته اند رجوع به مرجع مساوی جایز است ، می توانم به مراجع مساوی دیگر ، مثلا آیت الله صافی گلپایگانی یا آیت الله مکارم شیرازی مراجعه کنم ؟ 2- اگر بنده طبق موارد گفته شده فوق ، خواستم در مباحث مربوط به روزه از آیت الله خامنه ای تقلید نکرده بلکه رجوع به مرجع دیگر کنم ، آن مرجع جدید ، در کل مباحث فقهی مرجع من خواهد شد ؟ ( یعنی دیگر مقام معظم رهبری مرجع من نخواهد بود ) ، یا اینکه فقط در مباحث روزه از ایشان تقلید می کنم و در سایر مباحث از مقام معظم رهبری ؟ ( در واقع می خواهم بدانم که مسئله رجوع به مرجع مساوی ، فقط مربوط به یک یا چند مسئله است یا اینکه همان عدول از یک مرجع به طور کامل به مرجع دیگر می باشد ) ؟ 3- اگر در یک مسئله از مقام معظم رهبری به مرجع مساوی دیگر رجوع کردم ، آیا بعد از مدتی می توانم دوباره از رهبری تقلید کنم یا اینکه دیگر برای همیشه باید از مرجع جدید در آن مسئله تقلید نمایم ؟ 4- آیا در کل ، در خصوص مسئله رجوع به مرجع مساوی ، فقط در یک مسئله می توان به مرجع جدید رجوع کرد یا اینکه در یک مبحث کلی ( مثلا کل مبحث روزه ، یا کل مبحث نماز )هم می توان رجوع و تقلید کرد ؟ 5- در سوال پایانی از شما تقاضا دارم که نظر تمامی مراجع اعلام شده توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را در خصوص رجوع به مرجع مساوی بیان کنید. با تشکر فراوان، و من الله التوفیق
- [سایر] من 24 ساله هستم و تا حدود چند ماه پیش مرجع تقلید نداشتم برای اولین بار آیت الله مکارم را انتخاب کردم و شاید کسان دیگر را هم انتخاب کرده ام ولی بعد از چند ماه آیت الله خامنه ای را مرجع تقلیدم قرار دادم البته شاید دلیل خاصی نداشته ام مطمئن نیستم دلیلم چه بوده شاید در زمان تغییر مرجع بر اساس علت معقولی این کار را نکرده باشم آیا باید از مرجع قبلی تقلید کنم؟ یا تقلید از آیت الله خامنه ای صحیح است. آیا این سوال را باید از مراجع قبلی بپرسم و به جواب ایشان عمل کنم)یعنی هنوز مقلد آنهابه حساب میایم؟ 2-آیا می توانم در مورد مساله ای مانند خمسی که به پول پس انداز شده در بانک مسکن تعلق می گیرد به فتوای آیت الله بهجت یا یکی از مراجع تایید شده حوزه علمبه قم عمل کنم درصورتی که مرجع تقلید انسان مثلا آیت الله خامنه ای یا یکی از مراجع تایید شده حوزه علمبه قم باشد.
- [سایر] مذهب اینجانب شیعه است و تقریبا به قواعد دینی عمل می کنم. مثلا به طور منظم نماز می خوانم و تا حد امکان قرآن نیز می خوانم، ولی کمتر به حجاب معتقدم. من شرایط خاصی از لحاظ خانوادگی دارم. پدر مادرم وجه ی اجتماعی خوبی ندارند و همینطور اخلاق و برخورد اجتماعی بدی دارند. و هیچگونه حمایت مالی از من نمی کنند و حتی تا جایی که بتوانند در کارم و تحصیلم اخلال ایجاد می کنند. من با همه ی رنج و مشقت و سختی خودم را تا این مرحله از زندگی پیش بردم. تا اینکه برای من موقعیت ازدواج پیش آمده که خوشبختانه آن آقا همه شرایط من را پذیرفته اند. لازم به ذکر است که ایشان هیچ ضعفی ندارند و تک پسر یک خانواده مرفه و تحصیل کرده هستند.که خودشان هم تحصیلات عالیه دارند و دارای موقعیت اجتماعی خوبی میباشند. اما متاسفانه مذهب ایشان الحق (اهل حق ) است. ایشان دارای اخلاقی بسیار پسندیده و نیکو هستند. می گویند حاضر هستند نماز بخوانند و روزه بگیرند و احکام شیعیان را رعایت کنند اما حاضر نیستند عنوان مذهب خود را تغییر دهند.فکر می کنند با این کار اصالت خود را از دست میدهندو این در حالیست که به مذهب من بسیار احترام می گذارند.حال سوال من این است که ازدواج ما موردی دارد؟ آیا می توان به امید اصلاح بعد از ازدواج اقدام به ازدواج کرد؟ در ضمن من نگران این هستم که شاید دیگر موقعیت به خوبی ایشان از لحاظ اجتماعی پیش نیاید. مرجع تقلید من آیت الله سیستانی هستند.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.