برای روشن شدن پاسخ تأثیر هر یک از موارد را بر قصاص بررسی می کنیم: الف: تعارض شهادت و اقرار: در صورت تعارض شهادت شاهدان با اقرار، اگر بینه قائم شد که شخصی عمدا زید را کشت و شخص دیگری به کشتن زید اقرار نمود که کسی که علیه او بینه قائم شد او بی گناه است و احتمال دارد که هر دو در قتل شرکت ذاشته باشند، مشهور بین فقها، این است که ولیّ دم می تواند یکی از موارد زیر را اختیار نماید: 1. مشهود علیه را قاتل شناخته و قصاص کند و مقر باید نصف دیه را به ولی کسی که علیه او بینه قائم شد بپردازد. 2. مقرّ را مجرم شناخته، مورد قصاص قرار دهد ولی در این صورت کسی که علیه او بینه قائم شد به ورثه مقر چیزی نمی پردازد. 3. هر دو نفر (مشهود علیه و مقرّ) را قصاص کند و نصف دیه هریک را بپردازد. 4. از قصاص و کشتن هر دو نفر (متهم و مقرّ ) صرف نظر نماید و به گرفتن دیه (خونبها ) اکتفا نماید. 5. اما اگر بداند که قاتل یک نفر است در این صورت فقط می توان مقر را به قتل برساند یا این که با توافق از او دیه بگبرد[1] ب:تعارض بینه ها: در این جا دو صورت وجود دارد: اول: اختلاف در موضوعی که به آن شهادت دادند؛ مثلاً: اگر یک نفر شهادت داد که صبح او را کشت و دومی شهادت داد که شب او را کشت یا شهادت داد که او را با سم کشت ولی دیگری می گوید که او را با شمشیر کشت یا یکی می گوید که او را در بازار کشت ولی دیگری می گوید که او را در مسجد کشت سخن هیچکدام پذبرفته نمی شود.[2] دوم: اختلاف در قاتل؛ مثلا دو نفر شهادت دادند که قاتل زید است و دو نفر دیگر شهادت دادند که قاتل عمرو است نه زید. گفته شد قصاص ساقط می شود و اگر قتل مورد شهادت عمد یا شبه عمد باشد هر کدام از زید و عمرو باید نصف دیه را بپردازند اما اگر خطائی باشد عاقله آن دو باید دیه را بپردارند. گفته شده که ولی مخیر است در انتخاب آن دو مثل این که دو نفر اقرار کنند به قتل کسی به صورت جداگانه ولی سخن درست این است که بگوییم قصاص و دیه هر دو ساقط می شود.[3] ج : رجوع شهود از شهادت: اگر قبل از حکم کردن حاکم ، شهود از شهادت خود برگردند شهادت آنها ساقط می ‌شود و حکمی بر طبق آن صادر نمی شود، و اگر بعد از حکم کردن حاکم بر طبق شهادت آنها، از شهادت خود برگردند، قصاص ساقط می شود. [4] د: ثبوت دروغگویی شهود: اگر ثابت شود که شهود دروغ گو هستند از عدالت ساقط شده و قصاصی که با شهادت آنان ثابت شده ساقط می گردد یا بهتر بگوئیم اصلاً قصاص ثابت نمی گردد.[5] ه: ارث قصاص: اگر کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود حق قصاص به وارثین او به ارث می رسد. با به ارث رسیدن حق قصاص، قصاص ساقط نمی شود. و اگر بخواهند قصاص کنند؛ همانطور که می ‌توانند "جانی" را عفو کنند و یا با رضایت او (جانی) دیه بگیرند (به جهت معوّض بودن، نیاز به رضایت جانی دارد). [1] . آیة الله خوئی،سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج الصالحین، ج 2، ص 94، مؤسسه احیاء آثار امام خویی. [2] تحریر الوسیلة، ج2، ص525، القول فیما یثبت به القود، البینة، المسالة رقم2. [3] نفس المصدر، ص526، المسالة رقم 5. 4] . مروارید، علی اصغر؛ الموسوعة فقهیة، القضاء و الشهادات، ج 4، ص 14، چاپ بیروت سال 1421 قمری [5] . امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 441؛ خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج الصالحین، ج 2، ص‏96، مؤسسه احیاء آثار امام خویی ؛ نجفی، محمد حسن،جواهر الکلام، ج 42، ص 209 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
از موارد ذیل کدامیک جزء اسباب سقوط مجازات قصاص محسوب می شوند؟ ارث قصاص، رجوع شهود از شهادت، تعارض بینه ها، ثبوت دروغگویی شهود، تعارض شهادت و اقرار
برای روشن شدن پاسخ تأثیر هر یک از موارد را بر قصاص بررسی می کنیم: الف: تعارض شهادت و اقرار: در صورت تعارض شهادت شاهدان با اقرار، اگر بینه قائم شد که شخصی عمدا زید را کشت و شخص دیگری به کشتن زید اقرار نمود که کسی که علیه او بینه قائم شد او بی گناه است و احتمال دارد که هر دو در قتل شرکت ذاشته باشند، مشهور بین فقها، این است که ولیّ دم می تواند یکی از موارد زیر را اختیار نماید: 1. مشهود علیه را قاتل شناخته و قصاص کند و مقر باید نصف دیه را به ولی کسی که علیه او بینه قائم شد بپردازد. 2. مقرّ را مجرم شناخته، مورد قصاص قرار دهد ولی در این صورت کسی که علیه او بینه قائم شد به ورثه مقر چیزی نمی پردازد. 3. هر دو نفر (مشهود علیه و مقرّ) را قصاص کند و نصف دیه هریک را بپردازد. 4. از قصاص و کشتن هر دو نفر (متهم و مقرّ ) صرف نظر نماید و به گرفتن دیه (خونبها ) اکتفا نماید. 5. اما اگر بداند که قاتل یک نفر است در این صورت فقط می توان مقر را به قتل برساند یا این که با توافق از او دیه بگبرد[1] ب:تعارض بینه ها: در این جا دو صورت وجود دارد: اول: اختلاف در موضوعی که به آن شهادت دادند؛ مثلاً: اگر یک نفر شهادت داد که صبح او را کشت و دومی شهادت داد که شب او را کشت یا شهادت داد که او را با سم کشت ولی دیگری می گوید که او را با شمشیر کشت یا یکی می گوید که او را در بازار کشت ولی دیگری می گوید که او را در مسجد کشت سخن هیچکدام پذبرفته نمی شود.[2] دوم: اختلاف در قاتل؛ مثلا دو نفر شهادت دادند که قاتل زید است و دو نفر دیگر شهادت دادند که قاتل عمرو است نه زید. گفته شد قصاص ساقط می شود و اگر قتل مورد شهادت عمد یا شبه عمد باشد هر کدام از زید و عمرو باید نصف دیه را بپردازند اما اگر خطائی باشد عاقله آن دو باید دیه را بپردارند. گفته شده که ولی مخیر است در انتخاب آن دو مثل این که دو نفر اقرار کنند به قتل کسی به صورت جداگانه ولی سخن درست این است که بگوییم قصاص و دیه هر دو ساقط می شود.[3] ج : رجوع شهود از شهادت: اگر قبل از حکم کردن حاکم ، شهود از شهادت خود برگردند شهادت آنها ساقط می شود و حکمی بر طبق آن صادر نمی شود، و اگر بعد از حکم کردن حاکم بر طبق شهادت آنها، از شهادت خود برگردند، قصاص ساقط می شود. [4] د: ثبوت دروغگویی شهود: اگر ثابت شود که شهود دروغ گو هستند از عدالت ساقط شده و قصاصی که با شهادت آنان ثابت شده ساقط می گردد یا بهتر بگوئیم اصلاً قصاص ثابت نمی گردد.[5] ه: ارث قصاص: اگر کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود حق قصاص به وارثین او به ارث می رسد. با به ارث رسیدن حق قصاص، قصاص ساقط نمی شود. و اگر بخواهند قصاص کنند؛ همانطور که می توانند "جانی" را عفو کنند و یا با رضایت او (جانی) دیه بگیرند (به جهت معوّض بودن، نیاز به رضایت جانی دارد). [1] . آیة الله خوئی،سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج الصالحین، ج 2، ص 94، مؤسسه احیاء آثار امام خویی. [2] تحریر الوسیلة، ج2، ص525، القول فیما یثبت به القود، البینة، المسالة رقم2. [3] نفس المصدر، ص526، المسالة رقم 5. 4] . مروارید، علی اصغر؛ الموسوعة فقهیة، القضاء و الشهادات، ج 4، ص 14، چاپ بیروت سال 1421 قمری [5] . امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 441؛ خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج الصالحین، ج 2، ص96، مؤسسه احیاء آثار امام خویی ؛ نجفی، محمد حسن،جواهر الکلام، ج 42، ص 209 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- [آیت الله نوری همدانی] آیا سربازی که در حین انجام مأموریت برای بردن سوخت در قسمت نگهداری اسراء جنگی به دره سقوط نموده و از دنیا رحلت کرده و کارشناسان ارتش در دولت اسلامی ایشان را جزء شهداء محسوب کرده و از مزایای خانواده شهید بهره مند نموده اند . آیا این نظر صحیح می باشد ؟ و اخذ این مزایا به عنوان شهید برای وارث جایز است ؟ و بالاخره از لحاظ ثواب مسأله ایشان چطور است ؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مادّه 236 قانون مجازات اسلامی بیان شده است اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کرده و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئهآمیز است. تبصره : در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولیّ دم قصاص میشود حال بفرمائید: 1 - آیا اگر قتل غیر عمد باشد (خطای محض یا شبه عمد) نیز حکم مسئله همان خواهد بود یا خیر؟ 2 - چنانچه راه اثبات قتل غیر از اقرار باشد فرد دیگری به قتل همان مقتول اعتراف نماید آیا حکم مسئله متفاوت خواهد بود در صورت تفاوت لطفاعلّت آن را بیان فرمائید؟ 3 - منظور از مراجعه و اقرار فرد دیگر چه هنگام است؟ آیا همین که اقرار عند الحاکم صورت گرفت و فرد دیگری مراجعه نمود و فرد اوّلیه از اقرارش عدول کرد قصاص و دیه از هر دو ساقط است یا حتمامیبایست حکم شرعی به قصاص یا دیه صادر شده باشد آنگاه نفر دوّم اقرار نماید تا دیه از بیت المال پرداخت شود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مادّه 236 قانون مجازات اسلامی بیان شده است اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کرده و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئهآمیز است. تبصره : در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولیّ دم قصاص میشود حال بفرمائید : الف - توطئهآمیز نبودن اقاریر چگونه محرز خواهد شد آیا اگر برادری نسبت به قتل فردی (بر خلاف واقع و فقط به جهت رهایی دادن برادر دیگرش که متأهّل و دارای زن و فرزند است) اعتراف و اقرار نماید و بعدابرادر بزرگتر در اثر عذاب وجدان به قتل اقرار نماید موضوع توطئهآمیز خواهد بود یا خیر؟ ب - توطئهآمیز نبودن چه هنگام است آیا حتمامیبایست بین اقرار کننده اوّلی و دوّمی تبانی قبلی صورت گرفته باشد یا به هر شکل ممکن با علم به حکم از سوی متّهمان میتوان آن را توطئهآمیز تلقّی نمود؟ ج - آیا میتوان اقرار کننده اوّلی را به لحاظ کتمان حقیقت و ادّعای دروغ در دادگاه تعزیر نمود یا خیر؟