مقام معظم رهبری در پاسخ به سؤالی در این زمینه فرموده اند: "سپرده گذاری در بانک های دولت های غیر اسلامی فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست"[1]. همچنین در پاسخ به این سؤال که: "با توجه به اینکه بعضی از بانک های موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولت های ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولت های کافر و بعضی هم متعلق به موسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله با این بانک ها چه حکمی دارد؟، فرموده اند: "انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانک ها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک ها و موسسات اسلامی جایز نیست مگر آنکه سرمایه بانک متعلق به غیر مسلمانان باشد." [2] بنابر این سرمایه گذاری، سپرده گذاری و خرید و فروش سهام از بانک های کشور های غیر اسلامی که سرمایه آن متعلق به غیر مسلمانان است با شرط مذکور اشکالی ندارد. برای اطلاع بیشتر به نمایه: دریافت سود از بانک های غیر اسلامی و کار کردن در آن، سؤال 3180 (سایت: 4136) مراجعه فرمائید. [1] سایت اینترنتی بانک سپه ، استفتائات بانکی از مقام معظم رهبری. [2] همان
بر اساس این مطلب که گرفتن سود و بهره بانکی در کشورهای غیر اسلامی جایز است، آیا سرمایه گذاری در بانک ها از قبیل خرید سهام و ... نیز جایز است؟
مقام معظم رهبری در پاسخ به سؤالی در این زمینه فرموده اند: "سپرده گذاری در بانک های دولت های غیر اسلامی فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست"[1]. همچنین در پاسخ به این سؤال که: "با توجه به اینکه بعضی از بانک های موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولت های ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولت های کافر و بعضی هم متعلق به موسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله با این بانک ها چه حکمی دارد؟، فرموده اند: "انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانک ها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک ها و موسسات اسلامی جایز نیست مگر آنکه سرمایه بانک متعلق به غیر مسلمانان باشد." [2] بنابر این سرمایه گذاری، سپرده گذاری و خرید و فروش سهام از بانک های کشور های غیر اسلامی که سرمایه آن متعلق به غیر مسلمانان است با شرط مذکور اشکالی ندارد. برای اطلاع بیشتر به نمایه: دریافت سود از بانک های غیر اسلامی و کار کردن در آن، سؤال 3180 (سایت: 4136) مراجعه فرمائید. [1] سایت اینترنتی بانک سپه ، استفتائات بانکی از مقام معظم رهبری. [2] همان
- [آیت الله سبحانی] گرفتن سود سپرده بر اساس قوانین بانکی کشورهای غیر اسلامی جایز است یا نه؟
- [آیت الله خوئی] خرید و فروش سهام بانکهای خصوصی از نظر شرع چه اشکالی دارد؟ سود سهامی که در آخر سال به سهام بانکها تعلق میگیرد چه اشکالی دارد؟ تعداد سهامی که بانک به عنوان ازدیاد سرمایه مجاناً یا پولی به سهامداران میدهد چه اشکالی دارد؟ ضمناً درآمد بانک از سه راه میباشد سود، کارمزد، سود در سرمایهگذاری.
- [آیت الله مکارم شیرازی] سرمایه گذاری در بانک های اسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها چه حکمی دارد؟
- [سایر] آیا من می توانم از بانکی که سیستم بانکی اسلامی را اجرا نمی کند، سهام بخرم؟
- [آیت الله سیستانی] آیا وام گرفتن از بانک با بهره بانکی حرام است؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] خرید و فروش (سرمایه گذاری) در سهام شرکتهای بورس اوراق بهادر ایران که قوانین مربوطه آن توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به تصویب رسیده چه حکمی دارد و نیز خرید و فروش سهام در بورس کشورهای دیگر چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] سرمایه گذاری در بانک های غیر اسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] بانکهای اسلامی بر اساس مقررات به سرمایه هایی که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینه های مختلف اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند بکار می اندازد، سود می دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینه های مختلف اقتصادی بکار بیندازند؟
- [آیت الله سیستانی] آیا سرمایه گذاری در بازار سهام وخرید وفروش سهام جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اینجانب در سال 1365 یکی از کارمندان شرکت خود را، که در امر عمران فعّالیّت داشته و دارد، بدون این که سرمایه ای بیاورد در شرکت شریک نمودم. و چون طرح های عمرانی برای خرید ماشین و وسایل و تجهیزات و مصالح احتیاج به سرمایه دارد، ضمن قراردادی مقرّر گردید هر یک از شرکا که به شرکت وام بدهد یا وام دریافت دارد سالانه معادل بهره بانکی سود دریافت کند. با توجّه به این که در این مدّت، طبق آمار بانک مرکزی، تورّم کالا و خدمات به 89/15 برابر رسیده، و قیمت ماشین آلات که از محلّ همین وام ها خریداری شده، یا از محلّ فروش ماشین اینجانب تأمین گردیده، 40 برابر شده و بهای ملک حدود 25 برابر ترقی داشته، و بهره بانکی بین 12 تا 25 درصد در سال بوده، آیا مطالبه این بهره جایز است؟
- [آیت الله سیستانی] خرید و فروش این سهام صحیح است، البته اگر معاملات شرکت سهامی حرام باشد، مثل آنکه به دادوستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن، و مشارکت در این معاملات جایز نیست.
- [آیت الله بهجت] گرفتن پول از بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه بهعنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانکهای کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] فروش وخرید سهام واسناد بهادار از شرکتهای سهامی در صورتیکه در آن شرکتها معاملات ربوی انجام نشود، جائز است ولی اگر معاملات ربادار در آن شرکتها انجام شود، خرید سهام ولو بنحو الشرکه، جائز نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او میباشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک میدهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول میکند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد میگیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور میشود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
- [آیت الله بهجت] وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
- [آیت الله سیستانی] در حالت مذکور، برای بانک فروش کالا و برای دیگران خرید آن جایز است؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در اینگونه موارد، بانک در صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خرید آن نیز جایز است.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که در کشور غیر اسلامی اقامت دارد، جایز است با کفّار بر اساس مَنِش انسانی معاشرت داشته باشد و میتواند برای کفّار به شکل اجاره، وکالت و امثال آن کار کند، به شرط آن که عمل او مستلزم انجام حرام یا موجب ضرری یا ذلّتی برای خود او یا سایر مسلمانان و یا کشورهای اسلامی نباشد.
- [آیت الله بهجت] کسی که پول به بانک میدهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایدهای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله وحید خراسانی] بانکهای غیر اسلامی که سرمایه ان از کفار چه دولتی باشد و چه شخصی گرفتن پول از انها بدون اشکال جایز است و سپردن پول به این بانکها و گرفتن سود از انها مانعی ندارد و همچنین می تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگیرد