بهره بانکی
بهره بانکی، همان مقدار بازدهی زیادی از اصل مال را که تسهیلات‌گیرنده به بانک و غیره در چارچوب عقود شرعی، پرداخت می‌کند، اطلاق می‌شود.
آیا وام گرفتن از بانک با بهره بانکی حرام است؟
حرام است ولی اگر بانک دولتی یا مشترک باشد می توانید به عنوان مال مجهول المالک بردارید وسپس آن را قرض از سوی معظم له حساب کنید وایشان این وکالت را به همه مؤمنین داده اند .
حرام است ولی اگر بانک دولتی یا مشترک باشد می توانید به عنوان مال مجهول المالک بردارید وسپس آن را قرض از سوی معظم له حساب کنید وایشان این وکالت را به همه مؤمنین داده اند .
پاسخ:
حرام است ولی اگر بانک دولتی یا مشترک باشد می توانید به عنوان مال مجهول المالک بردارید وسپس آن را قرض از سوی معظم له حساب کنید وایشان این وکالت را به همه مؤمنین داده اند .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- وام بانکی که بایستی با بهره پرداخت شود چه حکمی دارد ؟
- آیا می توان با دریافت وام بهره از بانک تجارت کرد؟
- آیا وام جعاله برای تعمیر خانه با بهره اشکال دارد ؟ آیا می شود این وام را صرف ادای قرض کرد ؟
- اینکه می گویند از بانک کافر می شود ربا گرفت پس مراد از بانک کافر چه بانکی است اگر چنانچه مراد از آن بانکی باشد که تمام مشترکین آن کافر باشند که در هیچ جا چنین چیزی وجود ندارد .
- آیا با توجه به بهره های بسیار بالا بانکها برای ساختن منزل مسکونی آیا خودروهایی که شرکت های خودرو سازی بصورت نقدی – اقصاطی میدهند و بهره 24 درصدی هم میگیرند ما مجاز به خریدن هستیم یا خیر در مجموع میتوانیم از سیستم بانکی کشور که بهره های بالایی از مردم میگیرند استفاده کنیم یا خیر و اگر حکم ربا دارد بفرمایید؟
- یک مشکل مالی داشتم لذا به همین جهت درخواست وام کردم، بعد از مدتی بانک به من مبلغی وام داد در همین روزها موقع خمس من بود، آیا باید خمس وام را بدهم؟
- اگر مسلمانی بخواهد از حساب بانکی خود در عابر بانک مبلغی از موجودی اش را بکشد اتفاقاً پولی بیشتر در آید و بانک ،آن را نداند آیا گرفتن چنین پولی جایز است؟
- آیا سود بانکی در صورتی که شخص به قصد سود برای پول در بانک بگذارد یا به این قصد نباشد در هر دو صورت حکمش چیست ؟
- چنانچه از بانک وام قالی بافی دریافت ولی وجه ان در محل دیگری مصرف شود چه حکمی دارد؟
- چنانچه از بانک وام قالی بافی دریافت ولی وجه ان در محل دیگری مصرف شود چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] آیا وام گیرنده می تواند برای صحت قرض، خود بهره درخواستی بانک را به بانک ببخشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که وام بهره دار گرفته ولی برای کاری که بانک گفته نمی خواهد ولی در باز گرداندن وام هم بانک از گرفتن آن خودداری می کند تکلیف او با وام دریافتی چیست؟
- [آیت الله بهجت] در تمامی وام های پرداختی از سوی بانک ها، قراردادهای منعقده که مفاد معاملات اسلامی در آن رعایت شده باشد مطالعه نمی شود و فقط وام گیرنده آن را امضا می نماید. حال با توجّه به عدم اطّلاع از متن قرارداد مسأله ی بهره ی بانکی آن درست است یا نه، و چه وضعیّتی خواهد داشت؟
- [سایر] به نام خدا باسلام میخوام به کسی پول قرض بدم،امانمیخوام بفهمه که خودم دادم،قصداین رودارم که بگم ازبانک واسش به حساب خودم وام گرفتم،که دراینصورتم بانک بدون بهره به کسی وام نمیده! درهرصورت،آیامیشودبه همان اندازه که بانک بهره میگیره منم به کسی که پول قرض میدم،بگیرم ودرآخرآن بهره رابه دیگران خیرات کنم؟! آیااین عمل ربامحسوب میشودیانه؟
- [آیت الله خامنه ای] بعد از آنکه بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژه ای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی علم و اطّلاع دارد که بانک به سپرده ها مبلغی بهره می دهد، به این منظور پولی به بانک می سپارد، ولی هیچ گونه قرارداد لفظی یا کتبی نمی بندد. آیا بهره مذکور حرام است؟
- [آیت الله مظاهری] در قرارداد های بانکی جهت پرداخت وام، شرطی با این مفهوم گذاشته می شود که در صورت دیرکرد در بازپرداخت مبلغ اقساطی، بانک حق دارد وجوه واریزی را در ابتدا از بابت دیرکرد(خسارت تاخیر تادیه)برداشته و پس از تسویه این خسارات، از اصل وام کم کند. آیا دریافت چنین دیرکردی جایز است و در صورت حرمت، آیا معامله باطل می شود؟
- [سایر] اگر در جهت اصلاح سیستم بانکی پیشنهاد گردد که بانکی تاسیس گردد که تنها از مردم قرض الحسنه سپرده قبول نماید.تنها قرض الحسنه وام پرداخت نماید واگر بانک به عنوان جایزه، افراد قرض داده را در اولویت دریافت وام قرار دهد آیا این پیشنهاد اشکال شرعی دارد و آیا این اولویت حکم ربا را دارد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اینجانب در سال 1365 یکی از کارمندان شرکت خود را، که در امر عمران فعّالیّت داشته و دارد، بدون این که سرمایه ای بیاورد در شرکت شریک نمودم. و چون طرح های عمرانی برای خرید ماشین و وسایل و تجهیزات و مصالح احتیاج به سرمایه دارد، ضمن قراردادی مقرّر گردید هر یک از شرکا که به شرکت وام بدهد یا وام دریافت دارد سالانه معادل بهره بانکی سود دریافت کند. با توجّه به این که در این مدّت، طبق آمار بانک مرکزی، تورّم کالا و خدمات به 89/15 برابر رسیده، و قیمت ماشین آلات که از محلّ همین وام ها خریداری شده، یا از محلّ فروش ماشین اینجانب تأمین گردیده، 40 برابر شده و بهای ملک حدود 25 برابر ترقی داشته، و بهره بانکی بین 12 تا 25 درصد در سال بوده، آیا مطالبه این بهره جایز است؟
- [سایر] علت حرمت دریافت دیر کرد توسط بانک ها برای اقساط وام چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر می‌کند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می‌کند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت می‌کند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل می‌دهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض می‌دهد، و شرط می‌کند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک می‌دهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله می‌دهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض می‌دهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط می‌کند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است: 1 استفادهکننده از سفته آن را به بانکی که محالعلیه نیست، می‌دهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن میگردد. ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، میتوان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک می‌شود. 2 استفادهکننده سفته، آن را به بانک محالعلیه ارائه می‌کند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است. در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد. 3 امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله می‌کند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار میرود. و موافقت محالعلیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
- بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین می‌کند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین می‌کند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط می‌کند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت مقرر به کارفرما خودداری کرد، و بانک که کفیل اوست مبالغ درخواستی را به کارفرما پرداخت کرد، بانک میتواند به متعهد رجوع کند؛ زیرا تعهد و کفالت بانک به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتیجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانک است، لذا بانک میتواند آن را از شخص متعهد مطالبه کند؛ زیرا ضمانت بانک به درخواست او بوده و او ضامن خسارتی است که بر بانک به مقتضای ضمانتش وارد شده است.
- گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله می‌دهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله می‌دهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع می‌دهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- در حالت مذکور، برای بانک فروش کالا و برای دیگران خرید آن جایز است؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در اینگونه موارد، بانک در صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خرید آن نیز جایز است.
- برای بانک گرفتن کارمزد معینی از متعهد به ازای کفالت از او مبنی بر اجرای پروژه جایزاست، و میتوان این قرارداد را از باب جُعاله دانست، به این صورت که متعهد، جُعلی را برای بانک در صورت کفیل شدنش تعیین می‌کند و در این حال، گرفتن این مبلغ برای بانک حلال است.
- این نحوه معامله با بانک جایز است؛ زیرا در حقیقت، یا داخل در اجاره است به این صورت که شرکت، بانک را برای انجام این کار در برابر کارمزد معین اجیر می‌کند، و یا از باب جُعاله است، و در هر دو صورت معامله صحیح است و بانک در قبال انجام این کار، مستحق کارمزد است.
- در سپردهگذاری در مواردی که گذشت میان سپرده ثابت که مدتدار است و بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپردهگذار قرار دهد و حساب جاری که بانک ملزم است آن را در اختیار سپردهگذار قرار دهد تفاوتی نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می‌شود.
- [آیت الله بهجت] در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمیکند که پولی که به بانک داده می‌شود بهصورت (سپرده ثابت) باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمی‌تواند از پول خود استفاده کند، یا بهنحو (حساب در گردش) باشد، که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.
- [آیت الله جوادی آملی] .خرید و فروش چیزی که منفعت حلال هم دارد، اگر فقط برای مصرف حرام باشد, به صورتی که انشای عقد روی منفعت حرام باشد مانند فروش انگور برای شراب سازی داد و ستد آن حرام و باطل است، اگر فروشنده بداند که خریدار از آن بهره حرام می برد؛ ولی در متن داد و ستد هیچگونه قصدی به بهره حرام نباشد، اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به انها که در ان شرط سود و فایده شده باشد ربا و حرام است ولی می توان به راه هایی از ابتلای به ربا پرهیز کرد مانند این که وام گیرنده کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی مثلا ده یا بیست درصد گران تر از قیمت بازار بخرد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا این که کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد و همچنین در وام دادن به بانک می توان از این راه استفاده کرد به این که مثلا بانک کالایی را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد و شرط کند مبلغی را تا مدت معینی ان شخص به بانک قرض دهد و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقق می شود
- [آیت الله بهجت] اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بهشرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد بهشرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار میتوان از ربا دور شد.
- [آیت الله علوی گرگانی] در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده می‌شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمی‌تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت میباشد این بانکها را دولتی مینامند.
- [آیت الله بهجت] کسی که میخواهد از بانک وام بگیرد، میتواند کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی، مثلاً ده درصد و یا بیست درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد بهشرط اینکه بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد.
- [امام خمینی] سپردههای در بانک که به عنوان ودیعه و امانت است اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرف کند، جایز نیست تصرف، و اگر تصرف کند، ضامن است و اگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است و اگر بانک چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتاً به قرض، یعنی تملک به ضمان، در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد، حرام است و ودیعه بانکی ظاهراً از این قبیل است اگر چه به اسم ودیعه باشد.
- [آیت الله مظاهری] حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می‌شود، مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر، آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانع ندارد و حلال است.
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام می‌شود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.