باید توجه داشت که در تمام نظامهای حقوقی و حکومتی، حتی سیستم های به شدت فردگرا و لیبرال، حقوق عمومی و حفظ مصلحت جامعه از مواردی است که از حفظ حقوق فردی و شخصی با اهمیت تر به شمار می آید، نهایت امر اینکه، در تعیین مصادیق حقوق عمومی، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد. سیستم حقوقی اسلام نیز این اختیار را به حکومت اسلامی واگذار نموده است که در صورت ضرورت و مصلحت، برخی لوازم مالکیت های فردی را محدود نماید. بر این اساس، در مواردی چون مورد شما، شاید بتوانید این انتقاد را داشته باشید که دولت، نیاز به ایجاد چنین محدودیتی نداشته، اما نمی توانید اصل چنین اختیاراتی را مخالف اسلام بخوانید. در ارتباط با خمس نیز باید بدانید هرچند فقهای اهل سنت، خمس را تنها در غنایم جنگی می دانند، اما روایات بسیاری از پیشوایان و امامان شیعه وجود دارد که محدوده وجوب خمس را فراتر از آن دانسته و خمس را شامل مواردی چون معدن، مال مخلوط به حرام و ...دانسته اند. فقهای شیعه نیز بر اساس این روایات عمل می نمایند.
کسی که قبل از سال 1376 مغازه خود را اجاره داده است، طبق قانون نمی تواند تخلیه کند حتی اگر حق کسب را به مستاجر بدهد. این قانون در کجای اسلام امده است؟ چرا خمس که در قرآن تنها برای غنایم جنگی است و ربطی به الآن ندارد، را به دیگر موارد سرایت می دهند، اما اصل مالکیت را که این قدر در اسلام محترم است نادیده می گیرند؟
باید توجه داشت که در تمام نظامهای حقوقی و حکومتی، حتی سیستم های به شدت فردگرا و لیبرال، حقوق عمومی و حفظ مصلحت جامعه از مواردی است که از حفظ حقوق فردی و شخصی با اهمیت تر به شمار می آید، نهایت امر اینکه، در تعیین مصادیق حقوق عمومی، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد. سیستم حقوقی اسلام نیز این اختیار را به حکومت اسلامی واگذار نموده است که در صورت ضرورت و مصلحت، برخی لوازم مالکیت های فردی را محدود نماید. بر این اساس، در مواردی چون مورد شما، شاید بتوانید این انتقاد را داشته باشید که دولت، نیاز به ایجاد چنین محدودیتی نداشته، اما نمی توانید اصل چنین اختیاراتی را مخالف اسلام بخوانید. در ارتباط با خمس نیز باید بدانید هرچند فقهای اهل سنت، خمس را تنها در غنایم جنگی می دانند، اما روایات بسیاری از پیشوایان و امامان شیعه وجود دارد که محدوده وجوب خمس را فراتر از آن دانسته و خمس را شامل مواردی چون معدن، مال مخلوط به حرام و ...دانسته اند. فقهای شیعه نیز بر اساس این روایات عمل می نمایند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] این جانب سرقفلی یک باب مغازه را خریداری نموده ام. اخیراً به علّت تغییر شغل، موجر اقدام به شکایت نموده و موفّق به اخذ صدور حکم تخلیه توسّط دادگاه به استناد قانون روابط موجر و مستأجر، تصویب سال 1356 گردیده است. مادّه 14 بند 7 این قانون می گوید: (در صورت صدور حکم تخلیه به دلیل تغییر شغل کمترین وجهی به صاحب سرقفلی یا حقّ کسب و پیشه تعلّق نمی گیرد!) آیا این حکم عادلانه است؟
- [آیت الله بهجت] دو باب مغازه به صورت رهن و اجاره، بیست سال قبل کرایه داده می شود. از بابت رهن مبلغ سی هزار تومان و از بابت کرایه ماهیانه هزارتومان تعیین می شود و با شرایط ذیل اجاره داده می شود. الف) مدت اجاره سه سال تمام است. ب) پس از پایان مدت سه ساله، مستأجر ملزم به تخلیه و تحویل مغازه ها می باشد که در برابر اخذ مبلغ مورد رهن، مغازه ها را صحیح و سالم و بدون عذر و بهانه تحویل دهد (مالک وجهی به عنوان سرقفلی یا پیشینه حقّ کسب و پیشه از مستأجر دریافت نکرده است).
- [امام خمینی] شخصی پنج هزار تومان به عنوان سرقفلی به صاحب ملک داد تا ملکرا مالک به او اجاره دهد آیا مستأجر که سرقفلی میدهد اگر این وجه را در بین سال از ارباح مکاسب بدهد باید خمس آن را بدهد یا آن را که از قبیل مؤونه کسب است مثل اجاره دکان و خمس ندارد؟
- [آیت الله اردبیلی] سؤالی خدمت شما داشتم و آن در مورد وارد کردن شبههای در خصوص وجود حکم (خمس) در فقه شیعه است که متأسفانه این شبهه که اصولاً حکمی به نام (خمس) در فقه شیعه وجود ندارد در بین اقشار مختلف مردم، به خصوص قشر تحصیلکرده رواج پیدا کرده است. اما اصل شبهه که بیان میکنند به این صورت است که نه تنها اصولاً حکمی به نام (خمس) به این صورت که در فقه شیعه مطرح است، در اسلام وجود ندارد و فقط به موارد غنائم جنگی مربوط میشود بلکه ورود حکم خمس به این صورت طرح شده در فقه شیعه، در زمان یکی از حضرات معصومین(ع) صورت گرفته است و در زمان حضرت رسول(ص) چنین حکمی اصولاً وجود نداشته است. خواهشمند است ضمن توضیح کامل و تفسیر آیة مربوط به وجود حکم خمس در اسلام، اولاً: بفرمایید آیا هستند مفسرانی از شیعه که چنین برداشت متدوالی در شیعه را، از آیة شریفه مربوط به خمس نداشته باشند؟ و ثانیاً: بفرمایید آیا این حکم در زمان حضرت رسول(ص) وجود داشته است یا خیر؟