اسلام برای ازدواج موقت شرایطی قرار داده است (برای آگاهی از شرایط به نمایه: شرط صحت در ازدواج موقت سؤال 1290 (سایت: 1275) مراجعه کنید). اما شرط نکرده است که این ازدواج موقت یا ازدواج دائم باید به صورت آشکار باشد و به اطلاع همگان رسانده شود. حتی اگر هدف از ازدواج موقت رواج سنت نکاح درجامعه باشد باز هم لازم نیست به اطلاع دیگران رسانده شود. اینکه چون عمل شنیع سفاح و اخدان ( زنا به صورت پنهانی) مخفیانه انجام می گیرد دلیل نمی شود هیچ ازدواجی نباید مخفیانه باشد. بله اسلام سفارش کرده که ازدواج دائم خود را به صورت آشکار برگزار کرده و گروهی از مردم از اقوام و نزدیکان دعوت کرده و به آنان ولیمه (اطعام)داده شود هرچند واجب نیست. اما در مورد ازدواج موقت چنین سفارشی نشده است. البته اسلام پیوسته ما را سفارش کرده که از مواضع تهمت پرهیز کنید[1] و خود را در معرض سوء ظن و بدبین کردن مردم قرار ندهید. بر این اساس انسان نباید در جامعه طوری حرکت کند که کارهای صحیح و عاقلانه و شرعی او سؤال بر انگیز باشد و موجب اتهام شود. در همین راستا اگر مرد و زنی با یکدیگر ازدواج موقت کنند اما به مقامات قانونی یا بعضی از افراد مورد اعتماد اطلاع ندهند گرچه ازدواج شان صحیح است و از نظر شرعی مرتکب گناهی نشده اند اما ممکن است ارتباط آنان باعث سوء ظن دیگران شود و زحمت هایی را برای آنان ایجاد کنند. برای جلوگبری از هر گونه سوء ظن و اتهام لازم است کسانی که ازدواج می کنند این ازدواج را در دفاتر رسمی ازدواج ثبت کرده و به اطلاع بعضی از نزدیکان مورد اطمینان خود برسانند. . [1] بحارالأنوار ج : 72 ص : 91حدیث 8- نهج، [نهج البلاغة] مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهَمَةِ فَلَا یَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ قَالَ ع مَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السُّوءِ اتُّهِمَ
آیا ازدواج موقت به صورت پنهانی و مخفیانه جایز است؟ ( با توجه به اینکه بنابر روایات و احادیث ، علنی بودن و رواج سنت نکاح در جامعه بسیار مورد تاکید است و با توجه به اینکه یکی از ویژگیهای سفاح و اخدان که از اعمال نکوهیده ی جاهلیت بوده است، خصوصی و پنهانی بودن آنها بوده.
اسلام برای ازدواج موقت شرایطی قرار داده است (برای آگاهی از شرایط به نمایه: شرط صحت در ازدواج موقت سؤال 1290 (سایت: 1275) مراجعه کنید). اما شرط نکرده است که این ازدواج موقت یا ازدواج دائم باید به صورت آشکار باشد و به اطلاع همگان رسانده شود. حتی اگر هدف از ازدواج موقت رواج سنت نکاح درجامعه باشد باز هم لازم نیست به اطلاع دیگران رسانده شود. اینکه چون عمل شنیع سفاح و اخدان ( زنا به صورت پنهانی) مخفیانه انجام می گیرد دلیل نمی شود هیچ ازدواجی نباید مخفیانه باشد. بله اسلام سفارش کرده که ازدواج دائم خود را به صورت آشکار برگزار کرده و گروهی از مردم از اقوام و نزدیکان دعوت کرده و به آنان ولیمه (اطعام)داده شود هرچند واجب نیست. اما در مورد ازدواج موقت چنین سفارشی نشده است. البته اسلام پیوسته ما را سفارش کرده که از مواضع تهمت پرهیز کنید[1] و خود را در معرض سوء ظن و بدبین کردن مردم قرار ندهید. بر این اساس انسان نباید در جامعه طوری حرکت کند که کارهای صحیح و عاقلانه و شرعی او سؤال بر انگیز باشد و موجب اتهام شود. در همین راستا اگر مرد و زنی با یکدیگر ازدواج موقت کنند اما به مقامات قانونی یا بعضی از افراد مورد اعتماد اطلاع ندهند گرچه ازدواج شان صحیح است و از نظر شرعی مرتکب گناهی نشده اند اما ممکن است ارتباط آنان باعث سوء ظن دیگران شود و زحمت هایی را برای آنان ایجاد کنند. برای جلوگبری از هر گونه سوء ظن و اتهام لازم است کسانی که ازدواج می کنند این ازدواج را در دفاتر رسمی ازدواج ثبت کرده و به اطلاع بعضی از نزدیکان مورد اطمینان خود برسانند. . [1] بحارالأنوار ج : 72 ص : 91حدیث 8- نهج، [نهج البلاغة] مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهَمَةِ فَلَا یَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ قَالَ ع مَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السُّوءِ اتُّهِمَ
- [سایر] با توجه به اینکه در قرآن کریم جهت جلوگیری از زنا به متعه تاکید شده است (آیه 24 سوره نساء) و پیامبر اکرم و ائمه اطهار این همه تاکید کرده اند، متاسفانه در جامعه ما که ادعای اسلامی بودن آن را داریم این امر الهی نه تنها به درستی اجرا نمی شود بلکه گاهی جلوگیری می شود. باور کنید اکثر جوانان ما یا نمی دانند یا اگر می دانند، می ترسند. به نظر شما چه باید کرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجه به زیانهای جبران ناپذیری که در اثر عدم انجام آزمایشات قبل از ازدواج برای زوجین و در نتیجه جامعه اسلامی پدید میآید و قوانین دولت جمهوری اسلامی نیز زوجین را مکلّف به اخذ آزمایش قبل از ازدواج نموده است بفرمائید آیا بدون اخذ آزمایش جایز است صیغه عقد دائم جاری شود یا خیر؟
- [سایر] ازدواج موقت بر حسب عرف شیعی و آن گونه که فقها آن را تجویز میکنند، چیزی به جز تجویز اعمال جنسی نیست. و این عمل فقط مشروط به یک شرط است و آن شرط این است که زن در عقد مرد دیگری نباشد، در بعضی روایات حتی متعه با زن شوهردار نیز جایز شمرده شده است: التهذیب (2/187)، در این شرایط مرد میتواند با ادای صیغه ازدواج که در دو کلمه خلاصه شده و احتیاج به هیچ شاهد و نفقه ای ندارد، زن را به عقد خود در بیاورد. در این نوع عقد زمان و مدت ازدواج در اختیار مرد است و او میتواند با حفظ سلطه مطلق برای خود، هزار زن را با این نوع ازدواج در زیر سقف واحدی گرد آورد.
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آنها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آنها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.