موارد زکات واجب همان 9 مورد معروفی است که با استناد به روایات، در رساله های عملیه آمده است. موارد زکات مستحبی هم با شرایطی در روایات و کتب فقهی آمده است؛ مانند اسب ماده (مادیان)، نخود، عدس و ... و همچنین برخی از فقهاء به استحباب و برخی هم به احتیاط لازم، مال التجاره ( مال سرمایه و کسب و کار) را یکی از موارد زکات می دانند. این که امام علی (ع) برای اسب زکات قرار داده اند می تواند از باب حکم حکومتی باشد که مخصوص زمان ایشان است،این احتمال با عدم بیان وجوب زکات بر اسب توسط امامان متأخر می تواند تأیید شود. در گذشته های دور، سکّه هایی از فلزات ارزشمند از جمله طلا و نقره ضرب شده و از آنها به عنوان وسیله ای برای مبادله، واحد ارزش گذاری و محاسبه استفاده می شد و در حقیقت این سکه ها، با عنوان (دینار طلایی) و (درهم نقره ای)، پول رایج آن موقع بوده است، اما دینار طلایی و درهم نقره ای، رفته رفته جای خود را در عصر حاضر به نقود اعتباری محض داده است.
الف: آیا زکات واجب لزوماً فقط بر آن 9 مورد معروف است؟ ب: این که می گویند حضرت علی (ع) بر اسب هم نصابی قرار داده بود، از چه باب بوده است؟ و نیز روایاتی که زکات را بر سایر اشیاء یا بر کلّ اموال می دانند؟
ج: گاه گفته شده که طلا و نقره که مورد زکات بوده در آن زمان واحد پول و مبادله بوده است. در نتیجه معادل آن در امروز فقط جواهر آلات ساخته شده از طلا و نقره نیست، بلکه خود پول (اموال و اسکناس) می باشد. آیا این برداشت صحیح است؟ د: آیا طلا و نقره ای که در اسلام به عنوان مورد زکات آمده همان دینار و درهم است؟
موارد زکات واجب همان 9 مورد معروفی است که با استناد به روایات، در رساله های عملیه آمده است. موارد زکات مستحبی هم با شرایطی در روایات و کتب فقهی آمده است؛ مانند اسب ماده (مادیان)، نخود، عدس و ... و همچنین برخی از فقهاء به استحباب و برخی هم به احتیاط لازم، مال التجاره ( مال سرمایه و کسب و کار) را یکی از موارد زکات می دانند. این که امام علی (ع) برای اسب زکات قرار داده اند می تواند از باب حکم حکومتی باشد که مخصوص زمان ایشان است،این احتمال با عدم بیان وجوب زکات بر اسب توسط امامان متأخر می تواند تأیید شود. در گذشته های دور، سکّه هایی از فلزات ارزشمند از جمله طلا و نقره ضرب شده و از آنها به عنوان وسیله ای برای مبادله، واحد ارزش گذاری و محاسبه استفاده می شد و در حقیقت این سکه ها، با عنوان (دینار طلایی) و (درهم نقره ای)، پول رایج آن موقع بوده است، اما دینار طلایی و درهم نقره ای، رفته رفته جای خود را در عصر حاضر به نقود اعتباری محض داده است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر از مؤمنین که کارهای روزمرّه و متداول مسجد و امامزاده اسماعیل جهرم را سر و سامان می دهند با پول خود اقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشه ای از قبرستان متروکه امامزاده کرده اند، آن گاه آن دو مغازه را به عنوان اجاره به مدّت بیست سال در اختیار هیأت مدیره شرکت تعاونی محل قرار داده اند و مال الاجاره آن را برای مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفته اند اکنون با توجّه به این که مسجد و امامزاده متولّی شرعی ندارد و وقف نامه ای هم موجود نیست به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف) آیا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نیاز به اذن فقیه جامع الشرایط داشته است؟ ب) آیا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟ ج) در صورت بطلان اجاره آیا تخلیّه آن مغازه توسط متصدّیان شرکت تعاونی و واگذاری آن به هیأت امنای مسجد جهت استفاده کارهای لازم از قبیل انبار، دفتر واجب است؟ د) آیا برای تخلیه آنها، متصدّیان شرکت تعاونی حقّ دریافت وجوهی اعمّ از مقدار پرداخت شده و یا اضافه بر آن و یا مبالغی که جهت گرفتن امتیاز آب و برق و یا تعمیر مصرف کرده اند را دارند؟