این نوع معامله با سود ثابت صحیح نیست، ولی اگر پول را به صورت مضاربه [1] به ایشان بدهید که با آن کار کنند و هر ماهه علی الحساب (به صورت تخمینی)، مقداری سود بدهد و بعد هم در کل سود با هم مصالحه نمایید اشکال ندارد. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [2] حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): به این نحو صحیح نیست ولی می توانید با او مضاربه کنید به این معنا که پول را به او می دهید که با آن خرید وفروش کند و در صدی از سود برای خود بردارد و ما بقی را به شما بدهد یعنی او برای شما می خرد و می فروشد و درصد سود او در واقع دست مزد او است و در نتیجه اگر ضرری حاصل شود یا مال تلف شود از جیب شما رفته است و ممکن است سودی که توقع دارید - هر ماه یا هر سال - بدست بیاورید ، اصلا بدست نیاید. برای اینکه اهداف شما تامین شود ضمن قرارداد مضاربه با او سه شرط می کنید: 1- این که اگر سرمایه تلف شد او باید از پول شخصی خود به شما همان مقدار را بدهد ، دقت کنید که عبارت دیگری گفته نشود. 2- اگر درصد سودی که سهم شما است از فلان مقدار (یعنی سودی که میخواهید مثلا یک میلیون) کمتر بود باید از پول شخصی خود به ان اضافه کند تا به همان مقدار برسد. 3- به او وکالت می دهید که هر ماه یا هر سال از طرف شما با خود مصالحه کند که سهم شمارا از سود با همان مقدار یعنی یک میلیون مثلا مبادله نماید زیرا ممکن است سهم شما بیشتر باشد و برای او مشکل است هر ماه یا حتی هر سال سهمیه را محاسبه کند. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): چنانچه این کار به صورت یکی از عقود شرعی مانند مضاربه باشد اشکالی ندارد و «مضاربه» آن است که فرد یا افرادی سرمایه گذاری کنند و فرد یا افراد دیگری با آن سرمایه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادی میان خود تقسیم کنند، و هر کدام سهمی از آن را ببرند. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): اگر پول را به ایشان بدهید به صورت مضاربه که با آن کار کند و هر ماهه علی الحساب مقداری سود بدهد و بعد هم در کل سود با هم مصالحه نمایید اشکال ندارد. حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته): این نوع قرارداد اگر با سود ثابت منعقد شود ربوی و باطل است. لینک به سایت استفتائات [1] . جهت آگاهی بیشتر در زمینه عقد مضاریه به نمایه 4950 در همین سایت مراجعه فرمایید. [2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.
مقداری پول داشتم آنرا به مدیریت شرکت مسافربری دادهام. قرار دادی نوشته نشده ولی از آنجایی که کار این شرکت خدماتی است و خرید ماشین در آن انجام میشود و با آن ماشین کار میشود. ماهانه مقداری از کارکرد را به من میدهند. و هر ماه یک اندازه بوده و به صورت توافقی میباشد به این صورت که گفته شده هر یک میلیون تومان بیست و پنج هزار تومان و اینجانب مخالفتی نکردهام. حکم آن چیست؟
این نوع معامله با سود ثابت صحیح نیست، ولی اگر پول را به صورت مضاربه [1] به ایشان بدهید که با آن کار کنند و هر ماهه علی الحساب (به صورت تخمینی)، مقداری سود بدهد و بعد هم در کل سود با هم مصالحه نمایید اشکال ندارد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [2]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
به این نحو صحیح نیست ولی می توانید با او مضاربه کنید به این معنا که پول را به او می دهید که با آن خرید وفروش کند و در صدی از سود برای خود بردارد و ما بقی را به شما بدهد یعنی او برای شما می خرد و می فروشد و درصد سود او در واقع دست مزد او است و در نتیجه اگر ضرری حاصل شود یا مال تلف شود از جیب شما رفته است و ممکن است سودی که توقع دارید - هر ماه یا هر سال - بدست بیاورید ، اصلا بدست نیاید.
برای اینکه اهداف شما تامین شود ضمن قرارداد مضاربه با او سه شرط می کنید:
1- این که اگر سرمایه تلف شد او باید از پول شخصی خود به شما همان مقدار را بدهد ، دقت کنید که عبارت دیگری گفته نشود.
2- اگر درصد سودی که سهم شما است از فلان مقدار (یعنی سودی که میخواهید مثلا یک میلیون) کمتر بود باید از پول شخصی خود به ان اضافه کند تا به همان مقدار برسد.
3- به او وکالت می دهید که هر ماه یا هر سال از طرف شما با خود مصالحه کند که سهم شمارا از سود با همان مقدار یعنی یک میلیون مثلا مبادله نماید زیرا ممکن است سهم شما بیشتر باشد و برای او مشکل است هر ماه یا حتی هر سال سهمیه را محاسبه کند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
چنانچه این کار به صورت یکی از عقود شرعی مانند مضاربه باشد اشکالی ندارد و «مضاربه» آن است که فرد یا افرادی سرمایه گذاری کنند و فرد یا افراد دیگری با آن سرمایه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادی میان خود تقسیم کنند، و هر کدام سهمی از آن را ببرند.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
اگر پول را به ایشان بدهید به صورت مضاربه که با آن کار کند و هر ماهه علی الحساب مقداری سود بدهد و بعد هم در کل سود با هم مصالحه نمایید اشکال ندارد.
حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته):
این نوع قرارداد اگر با سود ثابت منعقد شود ربوی و باطل است. لینک به سایت استفتائات [1] . جهت آگاهی بیشتر در زمینه عقد مضاریه به نمایه 4950 در همین سایت مراجعه فرمایید. [2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.
- [سایر] اینجانب در یکی از ادارات دولتی مدت حدود 4 ماه مشغول به کار شدم که قرار شد بعد از اتمام کار وجه معلومی طبق ساعت کار پرداخت گردد. بعد از اتمام قرار داد برای تسویه حساب به مسئول مربوطه مراجعه کردم ولی تأیید نمیکند که بنده این حجم کار را انجام دادهام، لازم به ذکر است که قرار داد به صورت مکتوب نوشته نشده و به زبان قرار داد شد. همچنین با تمام مسئولین صحبت کردم و مذاکره انجام دادم ولی باز به نتیجهای نرسیدم. بنده نیز به این پول شدیداً نیاز داشته و از این حیث که بنده تا الآن پول شبههدار به خانواده ندادهام، تنها راه پیش رو را این دیدم که بابت این موضوع اجناسی را از اداره بردارم، ولی قلباً به این کار رضایت ندارم، آیا این کار جایز است، چه کنم؟
- [سایر] با سلام و عرض خسته نباشید بنده مدت 10 سال است که ازدواج کردم وشاغل می باشم در طول 9 سال گذشته کارت بانکی ام به دست همسرم بود و ایشان مدیریت دخل و خرج را بعهده داشتند و بنده نیز معتقد بودم که وقتی در زندگی صمیمیت و یکرنگی باشد حقوق بنده و حقوق شوهر تفاوتی ندارد تا اینکه سال در شرایط ازدواج خواهرم و نیاز به کمک مالی او,بنده دوست داشتم یک مقداری به خواهرم کمک کنم ولی شوهرم امتناع ورزید و به بنده پولی جهت این کار نداد حتی صد هزار تومان و این باعث شد که من همیشه شرمزده خواهرم شوم و یا اینکه من دوست دارم به عنوان یک زن وسایلی برای خانه مان بخرم ولی شوهرم امتناع می کند و مانع می شود من کم کم به این نتیجه رسیدم که با این که شاغل هستم ولی هیچ تصمیمی برای حقوق خودم نمی توانم بگیرم و این باعث شد که کلا کارتم را از همسرم بگیرم تا خودم بتوانم برای حقوقم تصمیماتی داشته و هر کاری خواستم بکنم ولی این هم برایم مشکل بوجود آورده است به طوری که اگر از همسرم به عنوان شوهر پول بخواهم ( خرید خوراکی برای خانه یا برای بچه ها یا نیازهای روزمره ) ایشان می گویند که شما حقوق بگیر هستید و پول که دارید از خودتان خرج کنید حال من نمی دانم چه کار کنم با اینکه شوهرم ماهیانه یک میلیون حقوق دارد ولی از پول دادن به من امتناع میکند در صورتی که ایشان شوهر بنده هستند ووظیفه دارد که نیازهای مالی بنده و خانه و بچه هارا برطرف کند .ثانیا من در مورد حقوقم چه کار می توانم بکنم که باعث ناراحتی نباشد البته باید بگویم من نیز پس انداز می کنم زیرا قرار است تا چندماه دیگر به خانه جدید برویم و می خواهم برای خانه وسایل جدید بخرم و کلا از لحاظ جامعه شناسی یا روانشناسی یک زن شاغل در خصوص حقوقش در زندگی متاهلی چه وظیفه ای دارد ( دنیا زیرو بم زیاد دارد و زنان همیشه مظلومترین هستند
- [آیت الله مکارم شیرازی] در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها میشود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک میباشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده میشود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین میگردد به بانک بازپرداخت میکند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟