حق قصاص، به چه طریقی به ارث می رسد؟ (انحلالی یا وحدانی) و در هر صورت چه آثاری دارد؟
این بحث در ضمن دو مسأله فقهی مطرح شده است: مسألۀ نخست: اگر بعضی از اولیای دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا به ارث رسیدن حق قصاص، انحلالی است که بنابراین جایز باشد بعضی دیگر از آنان، مستقلاً خواستار قصاص شوند یا به صورت وحدانی و مجموعی است که جایز نباشد؟ در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد اما نظر اکثر فقها، بر انحلالی بودن حق قصاص است. یعنی حق قصاص از دیگر اولیای دم ساقط نمی گردد و بعد از پرداخت سهم دیۀ سایر اولیای دم، قصاص جایز است. مسأله دوم: آیا انجام حق قصاص از سوی بعضی اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ رأی مشهور فقهای ما در این مسأله آن است که، بعضی از اولیا به تنهایی حق استیفای قصاص را ندارند.[1] یعنی قصاص باید با اطلاع و رضایت سایر اولیای دم یا پرداخت سهم دیه به آنها، صورت گیرد. ضمائم:  پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این دو سؤال، چنین است: حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): حق قصاص برای همۀ اولیاء دم است و اگر بعضی از آنها عفو کنند باید قصاص‌کننده به مقدار سهم عفوکننده از دیه را به ورثۀ قاتل بدهد و اگر بعضی از اولیاء دم راضی به دیه شوند باید قصاص‌کننده به مقدار سهم راضی شونده از دیه را، به راضی شونده بدهد.[2] حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):  اولیای دم باید متّفقاً اقدام به قصاص کنند یا کسی را وکیل بر این امر نمایند. اگر یکی از آنها بدون اجازه دیگران قصاص کند کار حرامی کرده و باید حصّه[سهم دیه] دیگران را بپردازد.[3] حضرت آیت الله العظمی تبریزی(رحمة الله علیه): اگر بعضی از اولیاء دم قصاص کنند و بقیه به قصاص راضی نباشند، قصاص‌کننده باید حصۀ آنها از دیه را (در صورت مطالبه) بپردازد؛ و اگر حصۀ خودشان را بخشیدند، باید آن را به ورثۀ قاتل بدهند.[4] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): بنابر احتیاط، حق قصاص به صورت وحدانی به ارث می رسد. از این رو، اگر برخی از ورثه متقاضی استیفاء حق قصاص نباشند، بنابر احتیاط، دیگر ورثه نمی توانند جانی را قصاص کنند. در حالی که اگر این حق به صورت انحلالی به ارث می رسید، در فرض مذکور هر یک از ورثه می توانست به تنهایی حق قصاص را استیفاء کند، البته مشروط بر این که سهم دیه ی سایر ورثه که خواهان دیه هستند را بپردازد و سهم دیه ی ورثه ای که عفو را بر می گزینند، به ورثه جانی پرداخت کند.    لینک به سایت استفتائات   [1] . ر.ک: جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، ج‌18-17، ص 3، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، اول، بی تا. [2] . صافی گلپایگانی، لطف الله ، جامع الأحکام، ج‌2، ص 359، انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها، قم، چهارم، 1417 ه‌ ق. [3] . مکارم شیرازی، ناصر ، استفتاءات جدید، ج‌1، ص 381، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم، دوم، 1427 ه‌ ق. [4] . تبریزی، جواد، استفتاءات جدید، ج‌1، ص 430، قم، اول، 1427 ه‌ ق.
عنوان سوال:

حق قصاص، به چه طریقی به ارث می رسد؟ (انحلالی یا وحدانی) و در هر صورت چه آثاری دارد؟


پاسخ:

این بحث در ضمن دو مسأله فقهی مطرح شده است: مسألۀ نخست: اگر بعضی از اولیای دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا به ارث رسیدن حق قصاص، انحلالی است که بنابراین جایز باشد بعضی دیگر از آنان، مستقلاً خواستار قصاص شوند یا به صورت وحدانی و مجموعی است که جایز نباشد؟ در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد اما نظر اکثر فقها، بر انحلالی بودن حق قصاص است. یعنی حق قصاص از دیگر اولیای دم ساقط نمی گردد و بعد از پرداخت سهم دیۀ سایر اولیای دم، قصاص جایز است. مسأله دوم: آیا انجام حق قصاص از سوی بعضی اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ رأی مشهور فقهای ما در این مسأله آن است که، بعضی از اولیا به تنهایی حق استیفای قصاص را ندارند.[1] یعنی قصاص باید با اطلاع و رضایت سایر اولیای دم یا پرداخت سهم دیه به آنها، صورت گیرد. ضمائم:  پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این دو سؤال، چنین است: حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): حق قصاص برای همۀ اولیاء دم است و اگر بعضی از آنها عفو کنند باید قصاص‌کننده به مقدار سهم عفوکننده از دیه را به ورثۀ قاتل بدهد و اگر بعضی از اولیاء دم راضی به دیه شوند باید قصاص‌کننده به مقدار سهم راضی شونده از دیه را، به راضی شونده بدهد.[2] حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):  اولیای دم باید متّفقاً اقدام به قصاص کنند یا کسی را وکیل بر این امر نمایند. اگر یکی از آنها بدون اجازه دیگران قصاص کند کار حرامی کرده و باید حصّه[سهم دیه] دیگران را بپردازد.[3] حضرت آیت الله العظمی تبریزی(رحمة الله علیه): اگر بعضی از اولیاء دم قصاص کنند و بقیه به قصاص راضی نباشند، قصاص‌کننده باید حصۀ آنها از دیه را (در صورت مطالبه) بپردازد؛ و اگر حصۀ خودشان را بخشیدند، باید آن را به ورثۀ قاتل بدهند.[4] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): بنابر احتیاط، حق قصاص به صورت وحدانی به ارث می رسد. از این رو، اگر برخی از ورثه متقاضی استیفاء حق قصاص نباشند، بنابر احتیاط، دیگر ورثه نمی توانند جانی را قصاص کنند. در حالی که اگر این حق به صورت انحلالی به ارث می رسید، در فرض مذکور هر یک از ورثه می توانست به تنهایی حق قصاص را استیفاء کند، البته مشروط بر این که سهم دیه ی سایر ورثه که خواهان دیه هستند را بپردازد و سهم دیه ی ورثه ای که عفو را بر می گزینند، به ورثه جانی پرداخت کند.    لینک به سایت استفتائات   [1] . ر.ک: جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، ج‌18-17، ص 3، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، اول، بی تا. [2] . صافی گلپایگانی، لطف الله ، جامع الأحکام، ج‌2، ص 359، انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها، قم، چهارم، 1417 ه‌ ق. [3] . مکارم شیرازی، ناصر ، استفتاءات جدید، ج‌1، ص 381، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم، دوم، 1427 ه‌ ق. [4] . تبریزی، جواد، استفتاءات جدید، ج‌1، ص 430، قم، اول، 1427 ه‌ ق.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین