فقهای شیعه
این ۲۰ زیررده در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۲۰ زیررده است.
ازدواج دختر و پسر شیعه مطابق با فقه اهل تسنن (شافعی) توسط روحانی شافعی، چه حکمی دارد؟ در صورت داشتن اشکال، چه طور باید عمل نمود؟ بر اساس نظر فقهای شیعه کامل بیان کنید.
در صورتی که عقد جاری شده، دارای شرایط عقد صحیح در مذهب شیعه باشد، مانعی ندارد. و برای آگاهی از این شرایط می‌توانید به نمایه: 1238 (شرایط ازدواج دائم و موقت) مراجعه نمایید. گفتنی است؛ اکثر شرایط عقد ازدواج، بین شیعه و مذاهب چهارگانه اهل سنت یکسان است. و بعضی از موارد اختلافی از این قرار است: 1. یکی از شرایط عقد در نزد شیعه آن است که بر قطعیت و جذم طرفین دلالت کند، لذا فقهای شیعه می‌گویند صیغه‌ی آن باید به لفظ ماضی -مانند: زَوَّجتُ یا اَنکَحتُ- باشد. اما اهل سنت از جمله شافعیه، ماضی بودن الفاظ صیغه‌ی ازدواج را شرط نمی‌دانند و حنفیه هر لفظی -مانند الفاظ بیع و هبه- را که از قصد طرفین بر ازدواج حکایت کند، برای این منظور کافی می‌دانند. 2. فقهای شیعه، داشتن قصد جدّی در خواندن عقد را شرط می‌دانند، اما اهل سنت، می‌گویند در صورتی که صیغه‌ی عقد به قصد شوخی هم خوانده شود، عقد صحیح است.[1] 3. اهل سنت حضور دو شاهد بر عقد ازدواج را واجب می‌دانند، اما شیعیان آن را مستحب می‌شمارند. 4. شیعه، اذن ولی را در ازدواج دختر باکره شرط می‌داند، بر خلاف حنفیه، که اجازه ولی دختر بالغه و رشیده را لازم نمی‌دانند. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [2] حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): در هر صورت باید شرایطی که برای صحت عقد در رساله‌های عملیه بیان شده، رعایت شود. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): باید شرایط معتبره نزد شیعه در آن رعایت شود که برای آگاهی از شرایط، به رساله مراجعه نمایید. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): جاری کردن صیغه نکاح با شرایط معتبره مانند قصد انشاء مانعی ندارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): در صورتیکه عقد جاری شده، واجد شرائط عقد صحیح در مذهب حقه باشد، مانعی ندارد و آثار صحت بر آن مترتب است. حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): ازدواج صحیح است. لینک به سایت استفتائات [1] . ر.ک: مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسة، ج ‌2، ص 291-321، دار الجواد، بیروت، چاپ دهم، 1421ق. [2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
در صورتی که عقد جاری شده، دارای شرایط عقد صحیح در مذهب شیعه باشد، مانعی ندارد. و برای آگاهی از این شرایط می‌توانید به نمایه: 1238 (شرایط ازدواج دائم و موقت) مراجعه نمایید. گفتنی است؛ اکثر شرایط عقد ازدواج، بین شیعه و مذاهب چهارگانه اهل سنت یکسان است. و بعضی از موارد اختلافی از این قرار است: 1. یکی از شرایط عقد در نزد شیعه آن است که بر قطعیت و جذم طرفین دلالت کند، لذا فقهای شیعه می‌گویند صیغه‌ی آن باید به لفظ ماضی -مانند: زَوَّجتُ یا اَنکَحتُ- باشد. اما اهل سنت از جمله شافعیه، ماضی بودن الفاظ صیغه‌ی ازدواج را شرط نمی‌دانند و حنفیه هر لفظی -مانند الفاظ بیع و هبه- را که از قصد طرفین بر ازدواج حکایت کند، برای این منظور کافی می‌دانند. 2. فقهای شیعه، داشتن قصد جدّی در خواندن عقد را شرط می‌دانند، اما اهل سنت، می‌گویند در صورتی که صیغه‌ی عقد به قصد شوخی هم خوانده شود، عقد صحیح است.[1] 3. اهل سنت حضور دو شاهد بر عقد ازدواج را واجب می‌دانند، اما شیعیان آن را مستحب می‌شمارند. 4. شیعه، اذن ولی را در ازدواج دختر باکره شرط می‌داند، بر خلاف حنفیه، که اجازه ولی دختر بالغه و رشیده را لازم نمی‌دانند. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [2] حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): در هر صورت باید شرایطی که برای صحت عقد در رساله‌های عملیه بیان شده، رعایت شود. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): باید شرایط معتبره نزد شیعه در آن رعایت شود که برای آگاهی از شرایط، به رساله مراجعه نمایید. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): جاری کردن صیغه نکاح با شرایط معتبره مانند قصد انشاء مانعی ندارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): در صورتیکه عقد جاری شده، واجد شرائط عقد صحیح در مذهب حقه باشد، مانعی ندارد و آثار صحت بر آن مترتب است. حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): ازدواج صحیح است. لینک به سایت استفتائات [1] . ر.ک: مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسة، ج ‌2، ص 291-321، دار الجواد، بیروت، چاپ دهم، 1421ق. [2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
عنوان سوال:
ازدواج دختر و پسر شیعه مطابق با فقه اهل تسنن (شافعی) توسط روحانی شافعی، چه حکمی دارد؟ در صورت داشتن اشکال، چه طور باید عمل نمود؟ بر اساس نظر فقهای شیعه کامل بیان کنید.
پاسخ:
در صورتی که عقد جاری شده، دارای شرایط عقد صحیح در مذهب شیعه باشد، مانعی ندارد. و برای آگاهی از این شرایط می‌توانید به نمایه: 1238 (شرایط ازدواج دائم و موقت) مراجعه نمایید. گفتنی است؛ اکثر شرایط عقد ازدواج، بین شیعه و مذاهب چهارگانه اهل سنت یکسان است. و بعضی از موارد اختلافی از این قرار است: 1. یکی از شرایط عقد در نزد شیعه آن است که بر قطعیت و جذم طرفین دلالت کند، لذا فقهای شیعه می‌گویند صیغه‌ی آن باید به لفظ ماضی -مانند: زَوَّجتُ یا اَنکَحتُ- باشد. اما اهل سنت از جمله شافعیه، ماضی بودن الفاظ صیغه‌ی ازدواج را شرط نمی‌دانند و حنفیه هر لفظی -مانند الفاظ بیع و هبه- را که از قصد طرفین بر ازدواج حکایت کند، برای این منظور کافی می‌دانند. 2. فقهای شیعه، داشتن قصد جدّی در خواندن عقد را شرط می‌دانند، اما اهل سنت، می‌گویند در صورتی که صیغه‌ی عقد به قصد شوخی هم خوانده شود، عقد صحیح است.[1] 3. اهل سنت حضور دو شاهد بر عقد ازدواج را واجب می‌دانند، اما شیعیان آن را مستحب می‌شمارند. 4. شیعه، اذن ولی را در ازدواج دختر باکره شرط می‌داند، بر خلاف حنفیه، که اجازه ولی دختر بالغه و رشیده را لازم نمی‌دانند. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [2] حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): در هر صورت باید شرایطی که برای صحت عقد در رساله‌های عملیه بیان شده، رعایت شود. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): باید شرایط معتبره نزد شیعه در آن رعایت شود که برای آگاهی از شرایط، به رساله مراجعه نمایید. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): جاری کردن صیغه نکاح با شرایط معتبره مانند قصد انشاء مانعی ندارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): در صورتیکه عقد جاری شده، واجد شرائط عقد صحیح در مذهب حقه باشد، مانعی ندارد و آثار صحت بر آن مترتب است. حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): ازدواج صحیح است. لینک به سایت استفتائات [1] . ر.ک: مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسة، ج 2، ص 291-321، دار الجواد، بیروت، چاپ دهم، 1421ق. [2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر روحانی سُنّی عقد نکاح پسر یا دختر شیعه را بخواند، حکمش چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر روحانی سُنّی عقد نکاح پسر یا دختر شیعه را بخواند، حکمش چیست؟
- [سایر] ازدواج دختر سنی با پسر شیعه در وهابیت چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا ازدواج مردان سنّی با دختران شیعه جایز است؟ ازدواج مرد شیعه با دختر سنّی چطور؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا ازدواج مردان سنّی با دختران شیعه جایز است؟ ازدواج مرد شیعه با دختر سنّی چطور؟
- [آیت الله بهجت] آیا ازدواج مردان سنّی با دختران شیعه جایز است؟ ازدواج مرد شیعه با دختر سنی چه طور؟
- [سایر] در مورد ازدواج پسر شیعه با دختر سنی توضیح دهید، در ضمن اگر دختر شیعه شود چکار کنیم تا از لحاظ قلبی احکام شیعیان را به جا آورد؟
- [سایر] سلام نظر فقهای اهل سنت درباره استمناء چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] دختر شیعه با رضایت پدر به شرط عدم تغییر مذهب شیعه به عقد مرد سنی مذهب درآمده است، ولی بعد از عقد دختر تغییر مذهب از شیعه به سنی کرده است. پدر دختر با مخالفت دختر را به خانه برگردانده اما مرد سنی با دختر فرار کرده است. حکم عقد و حکم محرمیت دختر و پسر و رابطة آنها چگونه است؟
- [سایر] سن مناسب برای ازدواج پسر؟ تفاوت سنی دختر با پسر (اگر دختر 4 سال از پسر بزرگ باشد مشکل دارد)؟
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث میبرد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمیبرد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث میبرد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونهای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز میتواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او میرسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
- [آیت الله سیستانی] نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده می‌شود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت می‌شود، چون که از عصبه میت به شمار می‌رود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، میتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه یکی از اولاد از نظر سنّی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ بزرگتر باشد قضاء نماز بر اولّی واجب است.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی میتواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
- [آیت الله سیستانی] بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهلسنّت با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهلسنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، می‌شود، بنابراین مرد شیعی میتواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عدهاش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجبالنفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
- [آیت الله سیستانی] اگر برای محرم شدن مثلاً پدر یا جدّ پدری ، دختر یا پسر نابالغ خود را برای مدت کوتاهی به عقد کسی در آورد ، در صورتی که بر آن مفسدهای بار نشود ، عقد صحیح است ، ولی اگر در مدت ازدواج پسر ، بطور کلی قابلیت تلذذ نداشته باشد ، یا دختر بطور کلی قابل تلذذ از او نباشد ، صحت عقد محل اشکال است .
- [آیت الله سیستانی] اگر پدر ، یا جدّ پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد ، پسر باید بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد ، بلکه قبل از بلوغ هم در صورتی که به سنی رسیده باشد که قابلیت تلذّذ را داشته باشد ، و زن هم بحدی کوچک نباشد که قابلیت آنکه شوهر از او تلذّذ ببرد را نداشته باشد ، نفقه زن بر ذمّه پسر ثابت است ، و در غیر این صورت نفقه واجب نیست .
- [آیت الله سیستانی] ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بیتوجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمیشود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقلوانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمیشود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابهالتفاوت وجود دارد، نمیشود. در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب از باب مقاصّه نوعی جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که میخواهد ازدواج کند، فقط به مقدار متعارف برای شناخت و پسندیدن جایز است به صورت، مو و دستهای زن یا دختر مورد نظر نگاه کند و چنانچه بانگاه اوّل غرض حاصل نشود، تکرار آن اشکال ندارد، ولی به هر حال نباید قصد لذّت داشته باشد، هر چند حصول لذّت قهری اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] از نظر فقه امامیه، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است. لکن اهل سنّت در این مسأله اختلافنظر دارند، و برخی موافق امامیه هستند و پارهای مانند حنفیان، شافعیان، و حنبلیان، نکاح بدون شاهد گرفتن را فاسد می‌دانند. مالکیان نیز نکاح مخفیانه را فاسد می‌دانند. ولی آنان که مدّعی فسادند، خود دو دسته هستند: مالکیان، و بیشتر حنبلیان در مورد اینگونه نکاحها که در مورد صحت و فسادش اختلاف است مانند عقد مذکور معتقدند که هیچکس حقّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طلاق دهد و یا نکاح او را فسخ کند. پس اگر شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، نمیتوان با آن زن ازدواج کرد مگر آنکه او را طلاق دهد و یا نکاحش را فسخ کند. شافعیان، و حنفیان در مورد اینگونه نکاحها معتقدند که میتوان با چنین زنی ازدواج کرد و نیاز به طلاق یا فسخ نکاح نیست. بنابراین هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احکام مذهبش، در صورتی که زن از نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عدّه هستند، اظهر جواز نکاح او پس از انقضای عدّه است. همچنین اگر زن شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر آنان نیازمند عدّه است، جایز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج کند. لکن در هر دو صورت برای خروج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق او را گر چه از طریق حاکم شرع بگیرند.