برای گسترش و توسعه کار احتیاج به مبلغی پول داشتم تا در بانک بگذارم و از آن وام بگیرم. لذا مجبور به گرفتن نزول شدم. بطوریکه بعد از یک ماه، اصل پول و 500 هزار تومان بهره باید برگردانم. حکم وامی که با سپرده‌گذاری این پول گرفتم و گسترش کاری که با این وام داشتم چیست؟
روشن است که در قرض، اگر شرط سود شود ربا بوده و دادن و گرفتن چنین قرضی حرام است و کسی که مرتکب آن شده باید استغفار و توبه نماید، اما بعد از انجام این قرض، گیرنده، مالک مبلغ قرض بوده و می‌تواند در آن تصرف کند، هر چند برخی از فقها[1] وی را مالک آن مبلغ نمی‌دانند. در هر حال، استفاده از وامی که بانک با سپرده گذاری مبلغ مذکور به شخص پرداخت کرده است، اگر مطابق با یکی از عقود شرعی مانند مضاربه یا فروش اقساطی باشد و مصرف وام نیز در موردی که وام دهنده تعیین کرده صورت پذیرد، اشکالی ندارد. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): هر چند دریافت ربا حرام است و باید توبه و استغفار نمایید ولی اگر سپرده‌گذاری به صورت قرض، به شرط گرفتن وام و قرض نباشد، اشکال ندارد؛ بله اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدّتی نزد صندوق به ‏صورت قرض بماند به این شرط که ‏صندوق هم بعد از آن مدّت، وامی در اختیار او ‏قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغی ‏را در ‏صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی ‏اصل قرض نسبت به هر دو طرف ‏صحیح می‌‏باشد.‏ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): گرفتن وام اشکال ندارد ولی جهت دادن نزول این کار حرام است و در صورت امکان نزول را نپردازد و  باید از این گناه توبه کند و توبه حقیقی آن است که به طور جدی از گناهان خود پشیمان باشد، و آنها را کاملاً ترک کرده و با اعمال نیک آینده، گذشته را جبران کند در این صورت ان شاء الله مشمول بخشش الهی واقع خواهد شد. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر بانک دولتی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطی دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد می‌توانید مبلغ را به نیت مجهول المالک گرفته سپس با اذن حضرت آیت الله به عنوان قرض برای خود بردارید و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید. و اگر بانک خصوصی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطی دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد گرفتن وام جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): قرض به شرط سود و ربا حرام است و به نظر حضرت آیة الله العظمی شخص قرض گیرنده پول ربوی را مالک نمی‌شود و اما وامی که بانک با سپرده گذاری مبلغ مذکور به شخص پرداخت کرده اگر مطابق با رعایت جهات شرعیه باشد فی نفسه مانعی ندارد.   [1] . آیت الله صافی گلپایگانی. [2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
عنوان سوال:

برای گسترش و توسعه کار احتیاج به مبلغی پول داشتم تا در بانک بگذارم و از آن وام بگیرم. لذا مجبور به گرفتن نزول شدم. بطوریکه بعد از یک ماه، اصل پول و 500 هزار تومان بهره باید برگردانم. حکم وامی که با سپرده‌گذاری این پول گرفتم و گسترش کاری که با این وام داشتم چیست؟


پاسخ:

روشن است که در قرض، اگر شرط سود شود ربا بوده و دادن و گرفتن چنین قرضی حرام است و کسی که مرتکب آن شده باید استغفار و توبه نماید، اما بعد از انجام این قرض، گیرنده، مالک مبلغ قرض بوده و می‌تواند در آن تصرف کند، هر چند برخی از فقها[1] وی را مالک آن مبلغ نمی‌دانند.
در هر حال، استفاده از وامی که بانک با سپرده گذاری مبلغ مذکور به شخص پرداخت کرده است، اگر مطابق با یکی از عقود شرعی مانند مضاربه یا فروش اقساطی باشد و مصرف وام نیز در موردی که وام دهنده تعیین کرده صورت پذیرد، اشکالی ندارد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
هر چند دریافت ربا حرام است و باید توبه و استغفار نمایید ولی اگر سپرده‌گذاری به صورت قرض، به شرط گرفتن وام و قرض نباشد، اشکال ندارد؛ بله اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدّتی نزد صندوق به ‏صورت قرض بماند به این شرط که ‏صندوق هم بعد از آن مدّت، وامی در اختیار او ‏قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغی ‏را در ‏صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی ‏اصل قرض نسبت به هر دو طرف ‏صحیح می‌‏باشد.‏
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
گرفتن وام اشکال ندارد ولی جهت دادن نزول این کار حرام است و در صورت امکان نزول را نپردازد و  باید از این گناه توبه کند و توبه حقیقی آن است که به طور جدی از گناهان خود پشیمان باشد، و آنها را کاملاً ترک کرده و با اعمال نیک آینده، گذشته را جبران کند در این صورت ان شاء الله مشمول بخشش الهی واقع خواهد شد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر بانک دولتی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطی دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد می‌توانید مبلغ را به نیت مجهول المالک گرفته سپس با اذن حضرت آیت الله به عنوان قرض برای خود بردارید و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید.
و اگر بانک خصوصی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطی دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد گرفتن وام جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
قرض به شرط سود و ربا حرام است و به نظر حضرت آیة الله العظمی شخص قرض گیرنده پول ربوی را مالک نمی‌شود و اما وامی که بانک با سپرده گذاری مبلغ مذکور به شخص پرداخت کرده اگر مطابق با رعایت جهات شرعیه باشد فی نفسه مانعی ندارد.   [1] . آیت الله صافی گلپایگانی. [2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین