پدر من بنا به درخواست من (با فاکتور صوری خرید اقلام) از بانک وام مضاربه دریافت کرد. بنده این پول رو در بورس سرمایه‌گذاری کردم و قصد دارم با سود آن خانه بخرم و کمک خرج زندگی‌ام باشد، ضمناً من در موعد مقرر وام‌هایم را با سود مد نظر بانک تسویه می‌کنم، آیا نماز خواندن در آن خانه ایراد دارد؟
مصرف وام دریافتی از بانک در غیر مورد توافق بین مشتری و بانک بنابر نظر برخی مراجع تقلید موجب ضمان است که برای تصحیح آن باید به مسئولان مربوطه مراجعه شود. البته اقامه نماز در خانه مذکور بلا مانع است. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): پول‌هایی که بانک‌ها می‌پردازند غالباً وام(قرض) نیست، بلکه تحت عنوان یکی از عقود اسلامی از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن می‌باشد. بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادی که منعقد کرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است در فرض مرقوم ضمن مراجعه به مسئولین مربوطه باید طبق قانون و مقرّرات اقدام نمایید. ضمناً اگر خانه با اصل وام تهیه نشده باشد و یا به نحو «کلی در ذمه»[2] خریداری شده باشد، استفاده از آن مانع ندارد. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):   کسی که وام را بر خلاف قرارداد مصرف کرده، باید از این کار توبه کرده و آن‌را تکرار نکند، ولی فعلاً وظیفه‌ای ندارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): نماز در خانه مذکور بلا مانع است ولی چنانچه قرارداد صوری باشد و به آن عمل نشود وجه مذکور تبدیل به قرض به شرط زیاده و ربوی می‌شود.   [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، مکارم شیرازی، نوری همدانی،(مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست. [2] . «کلّی در ذمه» یعنی مشتری هنگام خرید جنس؛ پول مشخصی را بابت قیمت آن در نظر ندارد، بلکه کلی آن‌را به عهده می‌گیرد و فقط در مقام ادا پول مشخصی را پرداخت می‌کند.
عنوان سوال:

پدر من بنا به درخواست من (با فاکتور صوری خرید اقلام) از بانک وام مضاربه دریافت کرد. بنده این پول رو در بورس سرمایه‌گذاری کردم و قصد دارم با سود آن خانه بخرم و کمک خرج زندگی‌ام باشد، ضمناً من در موعد مقرر وام‌هایم را با سود مد نظر بانک تسویه می‌کنم، آیا نماز خواندن در آن خانه ایراد دارد؟


پاسخ:

مصرف وام دریافتی از بانک در غیر مورد توافق بین مشتری و بانک بنابر نظر برخی مراجع تقلید موجب ضمان است که برای تصحیح آن باید به مسئولان مربوطه مراجعه شود. البته اقامه نماز در خانه مذکور بلا مانع است.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
پول‌هایی که بانک‌ها می‌پردازند غالباً وام(قرض) نیست، بلکه تحت عنوان یکی از عقود اسلامی از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن می‌باشد. بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادی که منعقد کرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است در فرض مرقوم ضمن مراجعه به مسئولین مربوطه باید طبق قانون و مقرّرات اقدام نمایید.
ضمناً اگر خانه با اصل وام تهیه نشده باشد و یا به نحو «کلی در ذمه»[2] خریداری شده باشد، استفاده از آن مانع ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
  کسی که وام را بر خلاف قرارداد مصرف کرده، باید از این کار توبه کرده و آن‌را تکرار نکند، ولی فعلاً وظیفه‌ای ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
نماز در خانه مذکور بلا مانع است ولی چنانچه قرارداد صوری باشد و به آن عمل نشود وجه مذکور تبدیل به قرض به شرط زیاده و ربوی می‌شود.   [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، مکارم شیرازی، نوری همدانی،(مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست. [2] . «کلّی در ذمه» یعنی مشتری هنگام خرید جنس؛ پول مشخصی را بابت قیمت آن در نظر ندارد، بلکه کلی آن‌را به عهده می‌گیرد و فقط در مقام ادا پول مشخصی را پرداخت می‌کند.





مسئله مرتبط یافت نشد
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین