فقها، تعریف‌های متفاوتی از بیع ارائه داده و هرکدام کوشیده‌اند با بهترین و کوتاه‌ترین عبارت، ماهیّت این عقد را بیان کنند. از بررسی عبارات فقها در تعریف بیع، روشن می‌شود که همه آنان به دنبال نشان دادن ویژگی‌های اساسی بیع بوده‌اند و اختلافات آنان تنها در تعریف لفظی بیع می‌باشد و در ماهیّت آن به عنوان یکی از عقود معین، اختلافی ندارند. به عقیده صاحب جواهر، مراد فقها از تعریف‌هایی که برای عقد بیع ذکر کرده‌اند، تنها کشف فی الجمله از ماهیّت آن است نه تعریف منطقی.[1] به تعبیر دیگر، تعریف فقها در این‌گونه امور، شرح الأسمی بوده و در صدد توضیح و روشن شدن واژه است نه تعریف حقیقی و ذاتی که جامع افراد و مانع اغیار باشد.
در هر حال، پس از اشکال و جواب‌های بسیار، تعریفی که مورد قبول بسیاری از فقها و حقوق‌دانان قرار گرفته است آن است که؛ «بیع، عبارت است از تملیک عین به عوض معیّن».[2] لذا، فرق بین بیع و معاوضه تنها از نظر قصد طرفین معامله است، که در بیع قصد تملیک شرط است. [1] . ر.ک: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانی، عباس، آخوندی، علی، ج 22، ص 203 - 210، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1404ق؛ جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، ج 26، ص 215، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، چاپ اول. [2] . طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ج 4، ص 18، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، 1418ق؛ موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، ج 1، ص 294، مؤسسه عروج، تهران، چاپ سوم، 1401ق.
