این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد: الف: امتیاز زمین، بدون شرط و قید متراژ در آن فروخته شود (مثلاً می‌گوییم این زمین را به تو می‌فروشم)، در این صورت، برخی از مراجع تقلید می‌گویند معامله صحیح بوده و حق فسخی وجود ندارد.[1] اما برخی دیگر، در صورت کشف غبن و ضرر، حق فسخ را برای مغبون جاری می‌دانند.[2] ب: امتیاز زمین؛ با شرط متراژ یا ویژگی خاص دیگری در آن فروخته شود، در این صورت اگر کشف خلاف شود، مغبون و متضرر می‌تواند قیمت ما به التفاوت را مطالبه کند،[3] اما برخی از فقها، در اینجا نیز حق فسخ را برای مغبون جاری دانسته‌اند.[4] به هر حال، فروشنده (مغبون) اگر هنگام فروش، خیار غبن را ساقط نکرده باشد، جهت فسخ یا مطالبه‌ی ما به التفاوت، می‌تواند تنها به خریدار اول مراجعه نماید، نه خریداران بعدی. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[5] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر احراز شود که مغبون شده می‌تواند معامله را بهم بزند و از شخص خریدار آن را مطالبه کند و شخص خریدار نیز به خریدار دوم مراجعه نماید. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): هرگاه شرط متراژ کرده‌اید (250 متر) می‌توانید اضافه را بگیرید و اگر زمین را با مشاهده و بدون قید متراژ فروخته‌اید هر گاه در آن زمان مغبون بوده‌اید و خیار غبن را اسقاط نکرده‌اید می‌توانید معامله را فسخ کنید و الا جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر زمین موجود را خریده باشد نه 250 متر، اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): چنانچه به نحو قطعه فروخته شده باشد قابل فسخ نیست ولی اگر به نحو متراژ فروخته شود بعد از کشف خلاف فروشنده می‌تواند مطالبه قیمت متراژ اضافه را از خریدار بنماید. حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): اگر زمین مشخصی بر اساس مشاهده یا مشخصات ابراز شده، خرید و فروش شود، معامله صحیح است؛ هر چند متراژ دقیق زمین در هنگام معامله معلوم نبوده باشد. ولی اگر پس از آگاهی از متراژ دقیق، معلوم شود که قیمت زمین فروخته شده، در بازار همان زمان فروش، خیلی بیشتر از مبلغ مورد معامله بوده است به گونه‌ای که در عرف مغبون (کسی که در معامله فریب خورده است) به حساب آید، خیار فسخ دارد؛ یعنی می‌تواند معامله را به هم بزند. لینک به سایت استفتائات [1] . آیات عظام سیستانی و صافی گلپایگانی. [2] . آیات عظام خامنه‌ای و مکارم شیرازی. [3] . آیات عظام مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و سیستانی. [4] . آیت الله خامنه‌ای. [5] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
چند سال پیش امتیاز زمینی را به شخصی فروختهایم، اما دقیق از متراژ آن اطلاع نداشته و حدوداً 250 متر در نظر داشتهایم. حال، اطلاع پیدا کردهایم زمین 410 متر بوده است و زمین توسط آن شخص به فروش رفته است، حکم آن چیست؟ آیا معادل ارزشی آن مقدار زمین باید برگردانده شود؟
این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد:
الف: امتیاز زمین، بدون شرط و قید متراژ در آن فروخته شود (مثلاً میگوییم این زمین را به تو میفروشم)، در این صورت، برخی از مراجع تقلید میگویند معامله صحیح بوده و حق فسخی وجود ندارد.[1] اما برخی دیگر، در صورت کشف غبن و ضرر، حق فسخ را برای مغبون جاری میدانند.[2]
ب: امتیاز زمین؛ با شرط متراژ یا ویژگی خاص دیگری در آن فروخته شود، در این صورت اگر کشف خلاف شود، مغبون و متضرر میتواند قیمت ما به التفاوت را مطالبه کند،[3] اما برخی از فقها، در اینجا نیز حق فسخ را برای مغبون جاری دانستهاند.[4]
به هر حال، فروشنده (مغبون) اگر هنگام فروش، خیار غبن را ساقط نکرده باشد، جهت فسخ یا مطالبهی ما به التفاوت، میتواند تنها به خریدار اول مراجعه نماید، نه خریداران بعدی.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[5]
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
اگر احراز شود که مغبون شده میتواند معامله را بهم بزند و از شخص خریدار آن را مطالبه کند و شخص خریدار نیز به خریدار دوم مراجعه نماید.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
هرگاه شرط متراژ کردهاید (250 متر) میتوانید اضافه را بگیرید و اگر زمین را با مشاهده و بدون قید متراژ فروختهاید هر گاه در آن زمان مغبون بودهاید و خیار غبن را اسقاط نکردهاید میتوانید معامله را فسخ کنید و الا جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر زمین موجود را خریده باشد نه 250 متر، اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه به نحو قطعه فروخته شده باشد قابل فسخ نیست ولی اگر به نحو متراژ فروخته شود بعد از کشف خلاف فروشنده میتواند مطالبه قیمت متراژ اضافه را از خریدار بنماید.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
اگر زمین مشخصی بر اساس مشاهده یا مشخصات ابراز شده، خرید و فروش شود، معامله صحیح است؛ هر چند متراژ دقیق زمین در هنگام معامله معلوم نبوده باشد. ولی اگر پس از آگاهی از متراژ دقیق، معلوم شود که قیمت زمین فروخته شده، در بازار همان زمان فروش، خیلی بیشتر از مبلغ مورد معامله بوده است به گونهای که در عرف مغبون (کسی که در معامله فریب خورده است) به حساب آید، خیار فسخ دارد؛ یعنی میتواند معامله را به هم بزند.
لینک به سایت استفتائات [1] . آیات عظام سیستانی و صافی گلپایگانی. [2] . آیات عظام خامنهای و مکارم شیرازی. [3] . آیات عظام مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و سیستانی. [4] . آیت الله خامنهای. [5] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنهای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] دو نفر به شراکت زمینی را خریدند و بعد از مدتی زمین را با نظر مهندس شهرداری و اداره ثبت تقسیم کردند. که در سند یکی از آنها متراژ زمین 460 متر نوشته شده است. بعداً این زمین را فروخته است، ولی فعلا 17 متر کمتر از متراژ مزبور است و خریدار ادعا می کند که باید قیمت 17 متر را به او پس بدهند، آیا فروشنده با اینکه خود در این نقصان دخیل نبوده است مدیون است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
- [آیت الله علوی گرگانی] زمینی به مساحت 30 هکتار متعلّق به اهالی یک روستا بود که هر ساله برنج میکاشتند و اختیار آن به عهده کدخدای زمان سابق بود بعد از چند سال کدخدا زمین را از مردم گرفته و شخصازراعت میکرد شخصی یک هکتار زمین را با این شخص عوض کرد شخص مذکور هم با شخص دیگر عوض کرده حال زمینی که با یک واسطه به تصرّف دیگران درآمده و با حیله از دست مردم رفته آیا معاوضهاش اشکال دارد یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] شخصی زمینی را میخرد و سال بر آن میگذرد و در سال دوم، خمس آن زمین را از درآمد سال دوم که خمس آن را نپرداخته است، میپردازد. آیا این شخص، خمس کامل زمین را پرداخت کرده است یا باز هم بدهی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی در زمان حیات خود، صاحب قطعه باغی بوده است. ده سال پس از فوت نامبرده قطعه باغ مزبور در طرح ساخت و ساز شهری و در مسیر خیابان قرار گرفته است و شهرداری معادل آن، زمینی داده است، حال زمین مزبور به فروش رفته است، با توجّه به برگ حصر وراثت که یک هشتم اموال منقول و بهای اعیانی غیر منقول سهم زن قید گردیده و سند مالکیت زوجه نیز بر این اساس تنظیم شده، آیا زوجه آن مرحوم در یک هشتم آن مقدار زمین که به جای درخت باغ داده اند ذیحق می باشد، یا یک هشتم بهای اعیانی زمان بعد از فوت شوهرش ملاک می باشد و او ذیحق نیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی قطعه زمین را به عنوان شارع عمومی و رفت و آمد مردم وقف نموده است و فعلاً هم مورد استفاده میباشد، آیا جایز است مقدار زمین موقوفه را به شخص دیگری بفروشند، با در نظر گرفتن اینکه واقف زمین هم فوت شده است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] هرگاه شخصی مالک شرعی و قانونی قطعه زمینی باشد و سپس با فرد دیگری مشاعاً در آن اعیانی بنا کنند و مالک عرصه به علت گرفتاری مالی بخواهد تمامی عرصه و اعیان را به شخص ثالثی بفروشد و سهم شریک در اعیانی را بپردازد ولی شریک در اعیانی به هیچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعی تکلیف چیست؟
- [امام خمینی] شخصی که زمینی را از ارباح مکاسب برای تجارت میخرد و همه ساله قیمت بازارش ترقی میکند و پس از گذشت چند سال میفروشد آیا پرداخت خمس قیمت فروش در ادای خمس واجب کافی است یا آن که باید حساب کند و به علاوه خمس قیمت فروش ارتفاع قیمت سوقی چهار پنجم مانده در سال اول را در رأس سال دوم بدهد و همچنین خمس ارتفاع قیمت سوقی مخمس شده را در سال سوم ... و خلاصه آن که در سال اول خمس زمین ملک ارباب خمس میشود و ترقیقیمت سوقی آن ملک خود آنهاست و در سال دوّم معادل خمس ارتفاع سوقی بقیه، ملک ارباب خمس میشود و ترقی این هم ملک خود آنهاست و همچنین در تمام سالها ...
- [آیت الله خامنه ای] شخصی خانه ملکی برای سکونت ندارد، لذا زمینی خریده تا در آن خانه ای برای خودش بسازد، ولی چون پول کافی برای ساخت نداشته، سال بر آن گذشته و آن را به فروش هم نرسانده است، آیا خمس آن واجب است؟ بر فرض وجوب، آیا خمس پول خرید را باید بپردازد یا قیمت فعلی زمین را؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی قطعه زمینی را پنجاه سال قبل خریده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندی که در سند مالکیت آن به عنوان محدوده زمین مذکور ذکر شده، ادعای مالکیت میلیونها متر از زمین های عمومی و دهها خانه قدیمی را می کند که در منطقه واقع بین زمین خریداری شده و آن کوه ساخته شده اند، همچنین مدّعی است که نماز اهالی آن منطقه در خانه ها و زمین های مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذکر است که او در گذشته هیچ تصرّفی در آن زمین ها و خانه های مسکونی قدیمی موجود در آن مکان نداشته و دلائلی هم که وضعیت آن زمین ها را از صدها سال پیش مشخص کند وجود ندارد، با توجه به این مطالب مسأله چه حکمی دارد؟