در اصل دوازدهم قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌، مذهب‌ رسمی‌ کشور ایران، «اسلام» و مذهب «جعفری اثنا عشری» اعلام شده است، ولی نسبت به مذاهب‌ چهارگانه اهل سنت(حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی)‌ و مذهب زیدی‌ نیز رعایت احترام کامل و حقوق‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیه را تضمین‌ کرده‌ و به پیروان این مذاهب اجازه داده در انجام مراسم مذهبی، تربیت دینی، احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن طبق فقه خودشان عمل کنند و دادگاه‌‌های ایران نیز در موارد مذکوره طبق فقه آنان حکم صادر نمایند. هم‌چنین در اصل‌ سیزدهم این‌ قانون‌ نیز برخی از اقلیت‌‌های دینی در ایران مانند؛ زرتشتی‌، کلیمی‌ و مسیحی‌ به رسمیت شناخته شده و به آنان اجازه انجام مراسم در حدود قانون و آزادی عمل در «احوال‌ شخصیه‌« و تعلیمات‌ دینی‌ طبق‌ آیین‌ خودشان داده شده است. در ماده 7 قانون مدنی نیز اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به «احوال شخصیه» و اهلیت[1] خود و هم‌چنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.[2] با عنایت به این‌که در قانون اساسی و قانون مدنی ایران، مذاهب چهارگانه اهل سنت، مذهب زیدی، برخی از اقلیت‌های دینی و اتباع خارجه مقیم در خاک ایران در «احوال شخصیه» مجاز به عمل کردن طبق فقه و آیین و یا مقررات دولت متبوع خود شده‌اند، لازم است «احوال شخصیه» تعریف و مصادیق آن روشن شود. در این زمینه باید گفت که اصطلاح «احوال شخصیه»، اصطلاحی برگرفته از حقوق فرانسه بوده و قبل از آن در فقه و حقوق اسلامی چنین سرفصلی وجود نداشته است گرچه مصادیق آنچه امروزه تحت این عنوان قلمداد می‌شوند - مانند؛ اهلیت، ارث، وصیت، طلاق، نکاح و... – به صورت مفصل، در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در تعریف «احوال شخصیه» چندان اختلافی بین حقوق‌دانان مسلمان با دیگر صاحب‌نظران حقوقی وجود ندارد، هر چند ممکن است اندک اختلافی در تعبیر وجود داشته باشد که قدر مشترک همه تعریفات چنین است: «احوال شخصیه» عبارت است از مجموع صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حق و حقوق شده و آن را اعمال و اجرا می‌کند.[3] اما مصادیق «احوال شخصیه» در حقوق و قوانین کشورها یکسان نبوده و حتی در حقوق ایران نیز «احوال شخصیه» به‌طور کامل بیان نشده است. مصادیقی که برای «احوال شخصیه» در حقوق ایران می‌توان در نظر گرفت، مستفاد قوانینی چون ماده 6 و 7 قانون‌ مدنی‌ و اصل‌های‌ 12 و 13 قانون‌ اساسی‌ و ماده واحده اجازه رعایت‌ احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیر شیعه ‌می‌باشد که در آنها اموری از قبیل؛ نکاح‌، طلاق‌، ارث ، وصیت، اهلیت‌ و فرزند خواندگی[4] ‌ به‌ عنوان‌ مصادیق‌ «احوال‌ شخصیه»‌ تعیین‌ گردیده‌‌‌اند. گفتنی است تنها موارد یاد شده از مصادیق «احوال شخصیه» به شمار نمی‌آیند، بلکه متعلقات و متفرعات هر کدام نیز از «احوال شخصیه» محسوب می‌شوند؛ مثلاً در نکاح که یکی از مصادیق «احوال شخصیه» است متعلقات و متفرعات آن؛ مانند مهر، جهیزیه، نفقه، وضع اموال شوهر، نسب، ابوت، حضانت، فسخ نکاح و...، نیز از «احوال شخصیه» به شمار می‌آیند، هر چند در قانون به صراحت از آنها اسمی برده نشده است. [1] . «اهلیت عبارت از قابلیت و صلاحیت قانونی برای یک شخص، جهت دارا شدن و برخور داری از حق (اهلیت تمتع) و اعمال و اجرای حق(اهلیت استیفا) است.»؛ طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ج ‌1، ص 32 – 33، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1418ق؛ جمعی از مؤلفان‌، مجلة فقه أهل البیت(ع)، ج 56، ص 181، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)،‌ قم، چاپ اول، بی‌تا. [2] . ‌امامی، سید حسن‌، حقوق مدنی، ج 4، ص 99،‌ تهران، اسلامیة،‌ بی‌تا. [3] . حقوق مدنی(طاهری)، ج 1، ص 36؛ براتی نیا، محمود، آشنایی با اصطلاحات حقوقی، ص 2، بی‌جا، بی‌تا. [4] . «برای ایرانیان‌ غیرشیعه‌«.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افراد شافعی مذهب پیرو مذهب خودشان میباشند. احوال شخصیه آنها در محاکم بر اساس فقه شافعی بررسی میشود. میخواستم مصادیق تفصیلی احوال شخصیه را بدانم.
در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مذهب رسمی کشور ایران، «اسلام» و مذهب «جعفری اثنا عشری» اعلام شده است، ولی نسبت به مذاهب چهارگانه اهل سنت(حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) و مذهب زیدی نیز رعایت احترام کامل و حقوق مربوط به احوال شخصیه را تضمین کرده و به پیروان این مذاهب اجازه داده در انجام مراسم مذهبی، تربیت دینی، احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن طبق فقه خودشان عمل کنند و دادگاههای ایران نیز در موارد مذکوره طبق فقه آنان حکم صادر نمایند.
همچنین در اصل سیزدهم این قانون نیز برخی از اقلیتهای دینی در ایران مانند؛ زرتشتی، کلیمی و مسیحی به رسمیت شناخته شده و به آنان اجازه انجام مراسم در حدود قانون و آزادی عمل در «احوال شخصیه« و تعلیمات دینی طبق آیین خودشان داده شده است.
در ماده 7 قانون مدنی نیز اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به «احوال شخصیه» و اهلیت[1] خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.[2]
با عنایت به اینکه در قانون اساسی و قانون مدنی ایران، مذاهب چهارگانه اهل سنت، مذهب زیدی، برخی از اقلیتهای دینی و اتباع خارجه مقیم در خاک ایران در «احوال شخصیه» مجاز به عمل کردن طبق فقه و آیین و یا مقررات دولت متبوع خود شدهاند، لازم است «احوال شخصیه» تعریف و مصادیق آن روشن شود.
در این زمینه باید گفت که اصطلاح «احوال شخصیه»، اصطلاحی برگرفته از حقوق فرانسه بوده و قبل از آن در فقه و حقوق اسلامی چنین سرفصلی وجود نداشته است گرچه مصادیق آنچه امروزه تحت این عنوان قلمداد میشوند - مانند؛ اهلیت، ارث، وصیت، طلاق، نکاح و... – به صورت مفصل، در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
در تعریف «احوال شخصیه» چندان اختلافی بین حقوقدانان مسلمان با دیگر صاحبنظران حقوقی وجود ندارد، هر چند ممکن است اندک اختلافی در تعبیر وجود داشته باشد که قدر مشترک همه تعریفات چنین است:
«احوال شخصیه» عبارت است از مجموع صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حق و حقوق شده و آن را اعمال و اجرا میکند.[3]
اما مصادیق «احوال شخصیه» در حقوق و قوانین کشورها یکسان نبوده و حتی در حقوق ایران نیز «احوال شخصیه» بهطور کامل بیان نشده است.
مصادیقی که برای «احوال شخصیه» در حقوق ایران میتوان در نظر گرفت، مستفاد قوانینی چون ماده 6 و 7 قانون مدنی و اصلهای 12 و 13 قانون اساسی و ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه میباشد که در آنها اموری از قبیل؛ نکاح، طلاق، ارث ، وصیت، اهلیت و فرزند خواندگی[4] به عنوان مصادیق «احوال شخصیه» تعیین گردیدهاند.
گفتنی است تنها موارد یاد شده از مصادیق «احوال شخصیه» به شمار نمیآیند، بلکه متعلقات و متفرعات هر کدام نیز از «احوال شخصیه» محسوب میشوند؛ مثلاً در نکاح که یکی از مصادیق «احوال شخصیه» است متعلقات و متفرعات آن؛ مانند مهر، جهیزیه، نفقه، وضع اموال شوهر، نسب، ابوت، حضانت، فسخ نکاح و...، نیز از «احوال شخصیه» به شمار میآیند، هر چند در قانون به صراحت از آنها اسمی برده نشده است. [1] . «اهلیت عبارت از قابلیت و صلاحیت قانونی برای یک شخص، جهت دارا شدن و برخور داری از حق (اهلیت تمتع) و اعمال و اجرای حق(اهلیت استیفا) است.»؛ طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ج 1، ص 32 – 33، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1418ق؛ جمعی از مؤلفان، مجلة فقه أهل البیت(ع)، ج 56، ص 181، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، چاپ اول، بیتا. [2] . امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 4، ص 99، تهران، اسلامیة، بیتا. [3] . حقوق مدنی(طاهری)، ج 1، ص 36؛ براتی نیا، محمود، آشنایی با اصطلاحات حقوقی، ص 2، بیجا، بیتا. [4] . «برای ایرانیان غیرشیعه«.
- [آیت الله مکارم شیرازی] طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند; نه بر مبنای اجتهاد شخصی. و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده، بلکه کار آنها تقریباً حالت کارشناسی داشته، و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره می باشد. با توجّه به این مطلب، و با پیشرفت روز افزون حضور زنان در مسایل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسایل قضایی کنونی، بفرمایید: 1 آیا در نظام قضایی موجود، ذکوریّت شرط لازم بر تصدّی قضاوت است؟ 2 آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تحکیم، عهده دار فصل خصومت شوند؟ 3 با توجّه به این که امروزه رسیدگی به دعاوی غالباً دو مرحله ای است (مرحله بدوی و تجدید نظر،) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم می کند، به خلاف مرحله تجدید نظر، که در بسیاری موارد صرفاً کار آنها رسیدگی شکلی است (یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه) آیا در این صورت زنان می توانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ با توجّه به این که در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست، و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید به رأی صادره را از لحاظ شکلی، و در مواردی از لحاظ ماهوی، رسیدگی کند، آیا در این گونه موارد می توان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟ 5 با توجّه به این که در مسائل اختصاصی زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر اساس آن حکم می دهد، آیا می توان گفت زنان در این موارد حقّ قضاوت دارند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجّه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند نه بر مبنای اجتهاد شخصی و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده و تقریباکار قضائی حالت کارشناسی داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره میباشد و با پیشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسائل قضائی کنونی، بفرمائید : الف - آیا در نظام قضائی موجود، ذکوریّت شرط لازم برای تصدّی امر قضا میباشد؟ ب - آیا زنان میتوانند به عنوان قاضی تحکیم عهدهدار فصل خصومت شوند؟ ج - با توجّه به اینکه امروزه غالبارسیدگی به دعاوی دو مرحلهای است (مرحله بدوی و تجدید نظر) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم میکند به خلاف مرحله تجدید نظر که در بسیاری موارد صرفاکار آنها رسیدگی شکلی است، یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در این صورت آیا زنان میتوانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ د - با توجّه به اینکه در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید رأی صادره را از لحاظ شکلی و در مواردی از لحاظ ماهوی رسیدگی کند، آیا در اینگونه موارد میتوان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟ ه - اگر ذکوریّت در قضا شرط باشد با توجّه به اینکه در مسائل اختصاصی زنان شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر این اساس حکم میدهد، آیا میتوان گفت زنان در این موارد حقّ قضا دارند؟