در احکام و قوانین اسلامی، برای کالاها و اجرت خدمات، قیمت مشخصی تعیین نمی‌شود، پس آنچه در سؤال آمده، اگر مورد توافق طرفین بوده و خلاف قانون نباشد، اشکالی ندارد، ولی سزاوار است مسلمانان انصاف را در هر حال رعایت کرده، و به سود عادلانه قانع باشند.
ضمن اینکه، برخی از مراجع[1] این شرط را اضافه می‌کنند که قیمت مذکور نباید به حد اجحاف برسد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
در صورتی که به حد اجحاف نرسیده و با رضایت اشخاص باشد، اشکال ندارد و اگر در این زمینه مقرراتی وجود دارد، باید مراعات شود.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
مقدار سود شرعاً نسبت مشخصی ندارد اما بهتر است مراعات انصاف بشود و از مؤمن بیش از مقدار نیاز سود گرفته نشود.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در صورتی که حکومت اسلامی نرخ خاصی را تعیین کرده باشد باید به همان شکل عمل شود، در غیر این صورت بستگی به توافق و تراضی طرفین معامله دارد. ولی سزاوار است مسلمانان انصاف را در هر حال رعایت کنند، و به سود عادلانه قانع باشند.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
با رضایت افراد و مطابقت با قوانین مانعی ندارد. [1] . آیات عظام خمینی و خامنه‌ای؛ امام خمینی، سید روح اللّٰه، استفتائات، ج2، ص 61، س 161، دفتر انتشارات اسلامی، قم، پنجم، 1422 ه ق. [2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
