با سلام؛ تعین میزان فدیه در طلاق خلع بر اساس ماده 1146قانون مدنی و قبول آن بر عهده زوج یا زوجه است؟ مهریه 1000 سکه است و فدیه زوجه 10 سکه که مورد قبول زوج نیست.

گاه زن به شوهرش مایل نیست و از او کراهت دارد، ولی با این وجود، شوهر مایل به طلاق نیست. زن برای جلب رضایت و موافقت همسرش، مهریه و یا مال دیگر خود را به او می‌بخشد تا طلاقش دهد، به این نوع از طلاق، «طلاق خلع» گویند.[1]
در ماده 1146 قانون مدنی نیز به پیروی از فقه شیعی آمده است: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد، اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».
گفتنی است؛ مقدار بذل مال از سوی زن در طلاق خلع، باید با رضایت زن و مرد باشد، و نباید زن یا مرد را مجبور به پرداخت یا قبول مقداری خاص نمود.[2] بنابر این اگر مرد با مقداری که زن پیشنهاد می‌دهد راضی نشود، طلاق محقق نمی‌شود.
البته نظر مراجع معظم تقلید درباره نوع کراهتی[3] که به طلاق خلع می‌انجامد، مختلف است:
برخی می‌گویند اگر زن به هر علتی نخواهد به زندگی زناشویی ادامه دهد، می‌تواند با پرداخت خلع، ‌طلاق بگیرد[4] و برخی دیگر آن کراهتی را معتبر می‌دانند که به علت همین ناسازگاری، ترس از ارتکاب گناه باشد و زن احیاناً شوهر را به مراعات ننمودن حقوق زناشویی تهدید نماید.[5]
«طلاق خلع» قوانین، خصوصیات و شرایطی دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1. در این طلاق تا زمانی که زن مال بخشیده به شوهر خود را مطالبه نکند، شوهر نمی‌تواند به او رجوع نماید.[6]
2. مرد نباید زن خود را مجبور به انجام طلاق خلع کند.
3. باید صیغه طلاق خلع خوانده شود، به این صورت که مثلاً مرد به زن خود بگوید: «...خالعتک»؛ یعنی ... تو را طلاق خلع دادم.
4. زن باید بلافاصله قبول را بگوید.
5. در طلاق خلع باید آزردگی و بی‌میلی فقط از طرف زن باشد و اگر بی‌میلی هر دو طرف باشد، به آن طلاق مبارات گویند، نه خلع.
6. صیغه و لفظ خلع را باید دو مرد عادل بالغ بشنوند.[7]   [1] . توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 533؛ فقه الرضا، ص244؛ المراسم العلویه والاحکام النبویه، ص162؛ ابن حمزه طوسی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص331. [2] . توضیح المسائل (محشی - امام خمینی)، ج‌2، ص 534‌ [3] . منظور از کراهت در این‌جا ناخوشنودی زن از زندگی با مرد، و عدم تمایل به ادامه زندگی از سوی زن است. .[4]  همان، ص533. [5] . همان. [6] . فقه الرضا، ص244. [7] . بهائی، محمد بن حسین عاملی، جامع عباسی و تکمیل آن (محشی)، ج2، ص317 و 318؛ الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص331.