شرح پرسش:
آیا آیه شریفه: "فما استمتعتم به منهّن فاتوهن اجورهنّ فریضة" دلالت بر ازدواج موقت می کند؟ و چرا در امر ازدواج موقت خداوند به پیغمبرش این دستور را نداد و در آن آیه از سوره نساء در حین بیان حکم استمتاع، از فعل امر استفاده نکرد؟
پاسخ:
پاسخ اجمالی:
مقصود از استمتاع در آیه شریفه: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً"؛ هر گاه آنها را به عقد متعه درآوردید، اجرتشان را بپردازید، درآمیختن و کسب لذت است، بنابراین معنای جمله این است: هر گاه از زنان لذت بردید، مهرشان را بدهید.
اصحاب امامیه و عده ای از صحابه و تابعان می گویند: منظور ازدواج موقت است.
مسلم بن حجاج در روایت صحیح آورده است که عطا گفت: جابر بن عبد اللَّه از عمره حج بازگشته بود ما به دیدنش آمدیم.
مردم از چند چیز و از جمله (متعه) از او سؤال کردند. گفت: آری، ما در عهد پیامبر و ابو بکر و عمر متعه را انجام داده ایم.
از این رو می بینیم بزرگان" اصحاب" و" تابعین" و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بیت (ع) همگی از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده اند.
آیه در صدد برشمردن زنانی بود که می شد با آنها ازدواج نمود و در مقام بیان این نبود که دستور دهد که مثلا کسی باید ازدواج کند، موقت یا دائم و اصولا ازدواج چه دائم و چه موقت آن به خودی خود امری مستحب است، نه واجب [1]بنابراین دلیلی بر استفاده از فعل امر در این مسئه نبوده است.
پس در پاسخ قسمت دوم سؤال می گوییم دلالت اولی امر بر وجوب است و کسی ادعا نکرده که متعه واجب است تا نیازی به فعل امر باشد.
پاسخ تفصیلی:
واژه شناسان گفته اند مقصود از استمتاع، درآمیختن و کسب لذت است، بنابراین معنای آیه این است:
هر گاه از زنان لذت بردید، مهرشان را بدهید.
ابن عباس، سدی، ابن سعید و گروهی از تابعان و اصحاب امامیه می گویند: منظور ازدواج موقت است.
این مطلب واضح است؛ زیرا (استمتاع و تمتع) اگر چه در اصل به معنای انتفاع و کسب لذت است، ولی در عرف شرع، به چنین عقدی اختصاص دارد به خصوص هنگامی که اضافه به (زنان) شود.
بنابراین معنای جمله این است: (هر گاه آنها را به عقد متعه درآوردید، اجرتشان را بپردازید).
از جماعتی از صحابه که از جمله آنها، ابی بن کعب، عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود هستند، نقل شده است که ایشان: (فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمّی فآتوهن اجورهن) قرائت کرده‌اند؛ یعنی هر وقت (برای مدت معینی) بخواهید از آنها تمتع برید، اجرتشان را بدهید و این صراحت در ازدواج موقت دارد.
از این رو می بینیم بزرگان "اصحاب" و "تابعین"؛ مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابی بن کعب و جابر بن عبد اللَّه و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بیت (ع) همگی از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده اند، تا آن جا که فخر رازی با تمام شهرتی که در موضوع اشکال تراشی در مسائل مربوط به شیعه دارد، بعد از بحث مشروحی درباره آیه می گوید: ما بحث نداریم که از آیه فوق حکم جواز متعه استفاده می شود، بلکه ما می گوییم حکم مزبور بعد از مدتی نسخ شده است.[2]
اما قسمت دوم سؤال که چرا در امر ازدواج موقت خداوند به پیغمبرش این دستو را نداد و در آن آیه از سوره نساء در حین بیان حکم استمتاع، از فعل امر استفاده نکرد؟ باید گفت:
دلالت اولی امر بر وجوب است و کسی ادعا نکرده که متعه واجب است.[3]
بنابراین، آیه در صدد برشمردن زنانی بود که می شد با آنها ازدواج نمود و در مقام بیان این نبود که دستور دهد که مثلا کسی باید ازدواج کند، موقت یا دائم و اصولا ازدواج چه دائم و چه موقت آن به خودی خود امری مستحب است، نه واجب[4] بنابراین دلیلی بر استفاده از فعل امر در این مسئه نبوده است. از طرفی احکام برای همه انسان ها است، نه پیامبر اکرم (ص). پس در آیه ای که در صدد بیان حکم الاهی است، حتی اگر خطاب به پیامبر هم باشد، باز عموم مردم را نیز شامل می شود نه خصوص ایشان را.
پی نوشتها:
[1] الفاضل اللنکرانی، محمّد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ، تحقیق و نشر، مرکز فقه الأئمّة الأطهار (ع)،کتاب النکاح، ص 7.
[2] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج3، ص 336، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ 1374 ش، چاپ اول.
[3] لازم به ذکر است که بسیاری از احکام داریم که هیچ کس در واجب بودن آن شک ندارد، ولی با امر بیان نشده؛ مثل وجوب روزه که خداوند می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، روزه داشتن بر شما (کتب) مقرر شد، هم چنان که بر کسانی که پیش از شما بوده‌اند مقرر شده بود، تا پرهیزگار شوید.[2] و وجوب حج که خداوند می فرماید: در آن جا است آیات روشن و مقام ابراهیم و هر که بدان داخل شود ایمن است. برای خدا، حج آن خانه بر کسانی که قدرت رفتن به آن را داشته باشند قرار داده شده است.
[4] الفاضل اللنکرانی، محمّد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ، تحقیق و نشر، مرکز فقه الأئمّة الأطهار (ع)،کتاب النکاح، ص 7.
منبع: www.islamquest.net
