آیا امیدی به لغو مجازات اعدام و ممنوعیت شکنجه در ایران هست؟

شرح پرسش:
آیا امیدی به لغو مجازات اعدام و ممنوعیت شکنجه در ایران هست؟ شریعت اعمال این مجازات ها را اجباری می داند و یا امکان مجازات های ملایمتری نیز وجود دارد؟

پاسخ اجمالی:
منشأ قانونی مجازات اعدام و نیز سایر حدود، قرآن و روایات بوده و نمی ­توان آنها را به طور کامل ملغی نمود. البته اگر در صورتی که؛ در مورد قصاص؛ اولیاء دم گذشت نمایند و یا اگر؛ در موارد دیگر؛ حکومت اسلامی صلاح بداند، می­توان به مجازات های ملایمتری روی­ آورد، ولی به هیچ وجه، این تغییر رویکرد، نباید به معنای غیر انسانی بودن چنین مجازات ها و در نتیجه، لغو آنها تلقی گردد.

پاسخ تفصیلی:
این پرسش را می­توان در چند جنبه بررسی نمود:
1- آیا مجازات اعدام و سایر حدودی که از جانب شرع مقدس اسلام وضع شده، خشونت­ آمیز بوده و با کرامت انسانی و حقوق فطری بشر منافات دارد؟
2 – آیا اعمال چنین مجازات هایی از طرف شریعت اجباری است؟
3 – آیا می­توان به سمتی حرکت نمود که در کشورهای اسلامی شاهد چنین مجازات هایی نباشیم؟
اکنون به بیان موارد یاد شده می­پردازیم:
ابتدا باید بدانیم که دین اسلام همانند سایر ادیان الاهی، برای جان انسان ها احترام بسیاری در نظر گرفته به ­گونه­ای که کشتن بی­دلیل یک انسان را با قتل عام تمام مردم برابر دانسته است [1] و آن را یکی از گناهان کبیره­ای در نظر گرفته که موجب عذاب دائمی جهنم می­ گردد [2] .
اسلام، تا حدی جان انسان را ارزشمند می­داند که حتی خودکشی و یا سقط جنین را نیز نمی­ پسندد [3] .
با این وجود، اگر مشاهده نماییم که این دین الاهی، در مواردی مجازات اعدام را برای برخی اشخاص در نظر گرفته است، باید اطمینان داشته باشیم که ضرورت مهمی وجود داشته که نمی­توان آن را نادیده گرفت.
با بررسی متون اسلامی­ درمی­ یابیم که مجازات اعدام در سه مورد اساسی قابل اجرا می­ باشد که تحلیل مختصری در ارتباط با هر کدام آنها ارائه می­ نماییم:
الف: قصاص نفس؛ یعنی اگر شخصی، دیگری را عمدا به قتل برساند، اولیای مقتول می­توانند از حاکم شرع درخواست قصاص و مجازات اعدام نمایند [4] . چنین مجازاتی در مورد قاتل، کاملا طبیعی و انسانی به نظر می ­آید، چون هنگامی که او به کرامت انسانی و حق حیات دیگران احترام نگذاشته، چگونه می­تواند خواهان آن باشد که چنین مزایایی برای خود او در نظر گرفته شود؟! یقینا، مجازات اعدام برای قاتل، ضمانت اجرای مناسبی برای جلوگیری از قتل و خونریزی بوده و به تعبیر زیبای قرآن کریم "و لکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب لعلکم تتقون [5] " ای صاحبان خِرد! برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، شاید شما تقوا پیشه کنید (با اجرای آن شما از قتل دست برخواهید داشت).
امام سجاد(ع) در تفسیر این آیه می­ فرمایند: زندگی افراد مختلفی با اجرای حکم قصاص تأمین می ­شود:
1 – زندگی شخصی که در معرض کشته شدن بوده، ولی طرف مقابل از ترس قصاص از کشتن او خودداری نموده است.
2 – زندگی خود شخصی که تصمیم به قتل گرفته بود ولی به همین دلیل منصرف گردید.
3 – زندگی اجتماعی مردم [6] .
با این وجود، اجرای حکم قصاص، امری انعطاف ناپذیر نبوده، بلکه در صورت گذشت اولیای مقتول، قاتل می تواند با پرداخت دیه و یا حتی بدون آن از تحمل مجازات رهایی یابد، مگر مجازات مختصری که حکومت، جهت رعایت نظم عمومی آنرا اجرا می­ نماید [7] .
آموزه­ های اسلامی، با این که حق قصاص را در اختیار اولیای مقتول قرار می ­دهد، اما از طرفی آنان را به بخشش و عفو نیز توصیه می­ نماید [8] .
ب: محاربه و فساد در زمین:
گروهی دیگر از اشخاصی که می­ توان حکم اعدام را در مورد آنان اجرا نمود، افرادی هستند که با ایجاد جنگ و آشوب مسلحانه، امنیت جامعه را از بین می­برند. خداوند برای این گونه آشوبگران، مجازات های سنگینی؛ از جمله اعدام، تبعید و... ؛ مقرر فرموده است [9] و انتخاب نوع آن را نیز به حکومت اسلامی سپرده تا با در نظر گرفتن شرایط موجود، حکم لازم را اجرا نماید [10] . ملاحظه می ­نماییم که این مورد نیز در ارتباط با اشخاصی است که برای امنیت و آسایش دیگران، احترامی قائل نبوده و جامعه را دچار هرج و مرج و یا به تعبیر قرآن، فساد می­نمایند که با این وجود نیز، حکومت اسلامی می­تواند مجازات اعدام را اجرا ننموده، بلکه مجازات های ملایمتری برای آنان در نظر بگیرد.
ج: برخی جرائم شدید خلاف عفت عمومی:
بر اساس آموزه­ های دینی، در چنین جرایمی، تا حد امکان باید تلاش نمود که جرم به صورت مشهود درنیامده و شخص مجرم، خود با توبه و بازگشت به سوی پروردگارش، اقدام به اصلاح خویش نماید [11] و دادگستری اسلامی نیز تا جایی که ممکن است باید با اندک احتمال اشتباهی، مانع اجرای مجازات های مرتبط با آن گردد [12] . اما اگر شخصی تا آن حد، عفت عمومی را زیر پا گذارد که علیرغم متأهل بودن و عدم نیاز به روابطی خارج از محدوده خانواده، مرتکب جرم منافی عفت، آن هم در حضور شاهدان عینی گردد، دیگر نمی­ توان او را مستحق ترحم دانست و باید حکم الاهی را در مورد او اجرا نمود. بدیهی است که با توجه به شرایط دشواری که اسلام برای اثبات این جرائم درنظرگرفته است، درصد بسیار اندکی از آنها می ­تواند منجر به صدور چنین احکام شدیدی گردد.
با دقت در موارد فوق، پاسخ آن قسمت از پرسشتان در مورد اجباری بودن مجازات اعدام و برخی حدود دیگر نیز به دست می­ آید، بدین ترتیب که: اولا، جرایمی که منجر به این گونه مجازات ها گردد، اندک بوده و اثبات آن نیز دشوار است و ثانیا، با فرض اثبات نیز در بسیاری موارد، قابل تبدیل به مجازات دیگری است، اما در صورت وجود تمام شرایط، باید حکم الاهی را جاری نمود.
در مورد قسمت آخر پرسشتان و این که آیا احتمال دارد که چنین مجازات هایی در کشور ما لغو شود، باید گفت که ابتدا باید فرق بین الغاء و تعلیق را دانسته و سپس وارد بحث در این زمینه شویم:
الغاء در فقه و حقوق به معنای از بین رفتن کامل یک قانون می ­باشد که بعد از آن، قانون مورد نظر، دیگر هیچ اعتباری نخواهد داشت، اما تعلیق بدان معنا است که اعتبار قانون از بین نرفته، بلکه تنها اجرای آن به دلایلی موقتا متوقف می­گردد.
نظر به این که احکام اسلامی، احکامی ابدی و تغییر ناپذیر می باشند، سخن از لغو کامل چنین مجازات هایی با تفکرات یک مسلمان سازگاری نخواهد داشت، زیرا این مجازات ها از جانب خداوند وضع شده و نمی توان گفت که ما مجازات بازدارنده دیگری را جایگزین این موارد به ظاهر خشن می­ نماییم و همان استفاده اجتماعی را نیز از آن خواهیم برد! و این همانند آن است که بگوییم بهتر است عبادت دیگری جایگزین نماز و یا روزه گردد!
شاید به ذهنتان متبادر گردد که اکنون بشر با پیشرفت هایی که نموده، می­تواند طرح های جدیدی را ارائه نموده و دیگر نباید به قوانینی که 1400 سال پیش وضع شده، عمل نماییم!
پاسخ این است که نمی ­توان نقش زمان و مکان را در اجتهاد انکار نمود و یقینا تحولات جدید، قوانین جدیدی را نیز می ­طلبد، اما باید توجه داشت که این تغییرات تنها در سازوکارها یا حقوق متغیر است نه در قوانین و احکام جهان شمول و ثابت [13] .
به عنوان نمونه، اگر زمانی به پیروی از قرآن کریم، موظف بودیم که برای آمادگی نظامی در مقابل دشمنان، اقدام به جمع آوری و نگهداری اسب های تیزرو نماییم، در وضعیت فعلی، هیچ عاقلی این کار را نپسندیده بلکه قدرت نظامی را در امور دیگری همانند تانک ها و موشک ها جستجو می­ نماید که باید در وضعیت جدید، به دنبال آنها بود. اما آیا مجازات اعدام و .... نیز دقیقا به همین شیوه است و از سازوکارها محسوب می گردند یا نه؟ این امر چیزی است که فقه باید به تبیین آن بپردازد و اگر در آن بحث تبیین گردد که این حکم از احکام و عناصر جهان شمول است دیگر قابل تغییر نیست و وابسته به موقعیت نخواهد بود. اما ما معتقدیم که حتی اگر حدود را از سازوکار به حساب آوریم باز نمی توانیم این را یک سازوکار ناکارامد در این دوران به حساب آوریم و شاهد ما آن است که میان تمام دانشمندان در لزوم بازنگری در این موارد اتفاق نظر وجود ندارد؟! بسیاری از حقوق دانان، هم اکنون نیز بر لزوم اجرای پاره­ای از مجازات های سنگین برای جلوگیری از وقوع جنایت، تأکید داشته و مجازات های ملایمتری همانند زندان و محرومیت از برخی مزایای اجتماعی را به اندازه کافی، بازدارنده نمی ­دانند به همین دلیل، مشاهده می­ نماییم که مجازات اعدام، حتی در بسیاری از کشورهای غیر اسلامی از جمله آمریکا، لغو نشده و تنها برخی کشورهای اروپایی تأکید بسیاری بر لغو این مجازات؛ تحت هر شرایطی، دارند.
بله در دو صورت می­توانیم شاهد چنین مجازات هایی در جامعه خود نباشیم:
الف: چنان چه فرهنگ دینی جامعه به اندازه­ای پیشرفت نماید که دیگر هیچ فردی مرتکب جرایمی نشود که پیامد آن چنین مجازات های سنگینی است که این نهایت آرزوی ماست و رهبران دینی ما نیز از ابتدا، خواهان چنین جامعه­ای بوده­اند .
ب: وضعیتی دیگر نیز وجود دارد که برخی مجازات ها و حدود اجرا نگردند و آن، زمانی است که اجرای این مجازات ها موجب بروز مشکلات جدی و غیر قابل تحمل خارجی و یا داخلی شوند که در این صورت نیز رهبران جامعه می­توانند با در نظر گرفتن تمام جوانب و جهت رعایت مصالح مهم­تر اسلامی و با استفاده از احکام ثانویه و حکومتی، اجرای این مجازات ها را به حالت تعلیق درآورند، نه این که آن را از اساس لغو نمایند. بدیهی است که هر زمان، موانع اجرای حدود و مجازات ها برطرف شد، این مقررات؛ همانند سابق؛ بر قوت و قدرت خود باقی می­باشند. این مسأله که برخی فقها معتقد به عدم اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) می­ باشند نیز ناظر به تعلیق اجرای حکم است و نه الغای کامل آن.
اما در مورد شکنجه باید گفت که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. [14]
نکته دیگری که در این زمینه باید مورد دقت قرار گیرد، آن است که نباید تنها به دلیل اعتراضاتی که از جانب برخی کشورها و یا مجامع حقوق بشری ایراد می­گردد، اجرای احکام الاهی را تعطیل نماییم، چون در بسیاری موارد، موازینی که مبنای اعتراض آنان می­باشد، با مبانی دینی ما متفاوت بوده و بر این اساس، برای ما قابل پذیرش نیست و علاوه بر آن، این تنها کشور ما نیست که مورد چنین اعتراض هایی واقع می­شود تا ما با اولین انتقاد، احساس خطر نموده و از اجرای دستورات دینی خود سرباز زنیم، بلکه همان گونه که مشاهده می­نمایید، به بهانه مبارزه با تروریسم، هر روز دهها نفر به خاک و خون کشیده شده و صدها نفر در زندان های مختلف مورد آزار و شکنجه قرار می­گیرند که تعداد افرادی که در کشورهای اسلامی به دلایل مختلف، احکام و حدود الاهی در مورد آنها اجرا می­گردد، در مقایسه با قربانیان جنگ بر علیه تروریسم ادعایی آنان، عدد ناچیزی به شمار می­آید که این دقیقا سیاست یک بام و دو هواست و نیز باید هوشیار بوده و مطمئن باشیم که حتی در صورت لغو چنین مجازات هایی نیز، روی خوشی از آنان نخواهیم دید و باید بدانیم که به فرموده خداوند، مسیحیان و یهودیان هیچ گاه از مسلمانان راضی نخواهند شد، مگر این که آنان تغییر عقیده داده و به دین آنان درآیند [15] .

پی نوشتها:
[1] - مائده، 32.
[2] - نساء، 93.
[3] - نساء، 29 و انعام، 151؛ اسراء، 31.
[4] - مائده، 45.
[5] - بقره، 179.
[6] - حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 29، ص 53، روایت 35134.
[7] - در قانون مجازات اسلامی برای برخی از جرائم مستوجب مجازات؛ همانند قصاص و سرقت؛ که نیاز به شاکی خصوصی دارد، این گونه مقرر شده که حتی در صورت گذشت شاکی، می­توان جهت مراعات نظم عمومی، مجازات مختصری از جانب قاضی تعیین گردد.
[8] - اسراء، 33. در این زمینه، می­توانید به روایات صفحه 119 ج 29 کتاب وسائل الشیعه نیز مراجعه نمایید.
[9] - مائده، 33.
[10] - وسائل الشیعه، ج 28، ص 308، روایت 34833.
[11] - فرقان،71- 68. و نیز وسائل الشیعه، ج 28، ص 15، روایت 34100.
[12] - وسائل الشیعه، ج 28، ص 47، روایت 34179.
[13] برای آگاهی بیشتر، نک: نمایه: نظریه اندیشه مدون، سؤال islamquest.net/fa/archive/question/988.
[14] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 38.
[15] - بقره، 120.
منبع: www.islamquest.net