تعیین
تعیین یعنی متمایز کردن چیزى از غیر آن بوسیله خصوصیتی که در او است.
شخصی در جزئی از مالش وصیت کرده، ولی مقدار آن را معین نکرده است. چگونه می توان جزء وصیت شده را تعیین کرد؟
شرح پرسش: شخصی در جزئی از مالش وصیت کرد، ولی مقدار آن را معین نکرده است. در برخی از روایات راه حل های متفاوتی بیان شده است؛ از جمله فرموده اند: منظور از جزء ده قسمت است؛ زیرا خداوند می فرماید: (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ…)، البقرة-260. در روایت دیگر می فرماید: جزء هفت قسمت است چرا که خداوند می فرماید: (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّکُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ )، الحجر-44. با توجه به این روایات چگونه می توان جزء وصیت شده را تعیین کرد؟ پاسخ اجمالی: با توجه به این که سند هر دو گروه از روایات مورد قبول علما واقع شده است، وجه جمع هایی از سوی ایشان مطرح شده که در زیر به آنها اشاره می گردد: 1. صاحبان اموال در زمان های گذشته اموال خود را به اجزائی تقسیم می کردند، پس بعضی از ایشان مال خود را به ده جزء، و بعضی به هفت جزء قسمت می نمودند، بنابراین، وصیّت مرد در مالش به رسم او در تقسیم مالش برگزار می‌شود. 2. قول قوی تر، عمل به روایات دسته اوّل می‌باشد؛ چون اصل، بقای ملک بر وارث است. یا به تعبیر دیگر اصل بر عدم پرداخت زیادی از سوی وارث است. و مقدار زیادی هم، در صورتی محقق می شود که به روایاتی عمل شود که از جزء، به (یک هفتم) یاد می کنند. 3. روایات دسته اول را حمل بر وجوب و روایات دسته دوم را حمل بر استحباب می کنیم؛ یعنی جزء را (یک دهم) دانسته و مقدار واجب را بر همان بار می نماییم. اما بر وارثان مستحب است، به دلیل تعدد اخبار، (یک هفتم) از مال را در آنچه وصیت شده صرف نمایند. پاسخ تفصیلی: اگر ابهام در وصیت، به دلیل اجمال الفاظ آن باشد؛ مثلا کسی با عنوان (جزئی از مال) وصیّت کند و بگوید جزیی از اموالم را به مصرف خیریه برسانید، و قرینه ای هم بر تعیین مقصود متکلم نباشد، مقتضای قاعده آن است که این وصیت، نادیده فرض شود و گویا اصلاً وصیتی نکرده است. پس باید به عمومات و قوانین باب ارث مراجعه شود؛ چرا که این کلام در نزد عرف و اهل محاوره در هیچ مفهوم معینی ظهور نمی یابد. اما با توجه به این که در این باب، ادله شرعی و روایات معتبر، برخی از الفاظ مجمل را تفسیر نموده اند، واجب است تعبداً به آنها مراجعه شود.[1] حال در صورت انجام چنین وصیتی، در این باره که چه مقدار از مال وصیت کننده، به کسی می رسد که برای او وصیت شده است، دو دسته روایات وجود دارد. دسته اول: طبق برخی از روایات، (جزء) به یک دهم تفسیر شده است؛ یعنی باید یک دهم اموال، به موصی له (کسی که برای او وصیت شده) داده شود. از امام صادق (ع) درباره مردی سؤال کردم که به جزئی از مالش وصیّت کرده، پس فرمود: مصداق آن، یک جزء از ده جزء است. بسیاری از علما، به استناد این گونه روایات، در وصیت به جزء مال، (یک دهم) را واجب دانسته‌اند.[2] دسته دوم: در مقابل، روایاتی وجود دارد که (جزء) در وصیت را به (یک هفتم) تفسیر می کند. از جمله این حدیث: محمدبن علیّ بن محبوب، از أحمد بن محمد ابن أبی نصر بزنطی می گوید: از امام کاظم (ع) در باره مردی سؤال کردم که نسبت به جزئی از مال خود وصیّت کرده، امام فرمود: معنای آن یک هفتم است؛ چرا که خداوند متعال می فرماید: (جهنم هفت در دارد و برای هر دری جزیی از دوزخیان تقسیم شده اند.)[3]، [4] بنابراین باید دوزخیان هفت قسمت شوند که به تعبیر آیه شریفه، هر قسمت یک جزء نامیده شده است. عدّه ای به استناد این گونه روایات، در وصیت به جزء مال، (یک هفتم) را واجب دانسته‌اند.[5] حال، با توجه به این که سند هر دو گروه از روایات مورد قبول علما واقع شده است، ظاهراً در نگاه اول، این دو دسته، با هم تعارض می کنند، اما وجه جمع هایی از سوی فقها بین این روایات مطرح شده که در زیر به آنها اشاره می گردد: 1. صاحبان اموال در زمان های گذشته اموال خود را به اجزائی تقسیم می کردند، پس بعضی از ایشان مال خود را به ده جزء، و بعضی به هفت جزء قسمت می نمودند، بنابراین، وصیّت مرد در مالش به رسم او در تقسیم مالش برگزار می‌شود.[6] 2. قول قوی تر، عمل به روایات دسته اوّل می‌باشد؛ چون اصل، بقای ملک بر وارث است. یا به تعبیر دیگر اصل بر عدم پرداخت زیادی از سوی وارث است. و مقدار زیادی هم، در صورتی محقق می شود که به روایاتی عمل شود که از جزء، به (یک هفتم) یاد می کنند.[7] 3. روایات دسته اول را حمل بر وجوب، و روایات دسته دوم را حمل بر استحباب می کنیم؛ یعنی جزء را (یک دهم) دانسته و مقدار واجب را بر همان بار می نماییم. اما بر وارثان مستحب است، به دلیل تعدد اخبار، (یک هفتم) از مال را در آنچه وصیت شده صرف نمایند.[8] در هر حال باید توجه داشت "اگر مصرفی را که میت معیّن کرده است، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که وارثان راضی باشند".[9] گفتنی است؛ پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به پرسش فوق به این شرح است: وصیت تا حد ثلث ما ترک میت، بدون اذن ورثه نافذ است و برای تعیین مقدار آن باید به قدر متقین اکتفا کرد، هر چند احتیاط مستحب آن است که حداکثر مقدار محتمل صرف مورد وصیت شود. پی نوشتها: [1]. موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، ج 6، ص 291، نشر الهادی، قم - ایران، اول، 1419 ق. [2]. شوشتری، محمد تقی، النجعة فی شرح اللمعة، ج 8، ص 230، کتابفروشی صدوق، تهران، اول، 1406 ق. [3]. حجر، 44. [4]. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ج 9، ص 209، ح 828، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، چهارم، 1407 ق. [5]. شوشتری، محمد تقی، النجعة فی شرح اللمعة، ج 8، ص 233، کتابفروشی صدوق، تهران، اول، 1406 ق. [6]. قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه – مترجم: غفاری، علی اکبر، من لا یحضره الفقیه، ج6، ص 50، صدوق، تهران، اول، 1409 ق. [7]. حلّی، مقداد بن عبد اللّٰه - مترجم: بخشایشی، عبد الرحیم عقیقی، کنز العرفان فی فقه القرآن - ترجمه، ج2، ص 585، قم - ایران، اول، ه ق؛ عاملی، سید محمد حسین ترحینی، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ج 6، ص 38، دار الفقه للطباعة و النشر، قم - ایران، چهارم، 1427 ق. [8]. شوشتری، محمد تقی، النجعة فی شرح اللمعة، ج 8، ص 233، کتابفروشی صدوق، تهران - ایران، اول، 1406 ق. [9]. خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، توضیح المسائل (امام خمینی)، ص 578،م 2589، اول، 1426 ق. منبع: www.islamquest.net
شرح پرسش: شخصی در جزئی از مالش وصیت کرد، ولی مقدار آن را معین نکرده است. در برخی از روایات راه حل های متفاوتی بیان شده است؛ از جمله فرموده اند: منظور از جزء ده قسمت است؛ زیرا خداوند می فرماید: (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ…)، البقرة-260. در روایت دیگر می فرماید: جزء هفت قسمت است چرا که خداوند می فرماید: (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّکُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ )، الحجر-44. با توجه به این روایات چگونه می توان جزء وصیت شده را تعیین کرد؟ پاسخ اجمالی: با توجه به این که سند هر دو گروه از روایات مورد قبول علما واقع شده است، وجه جمع هایی از سوی ایشان مطرح شده که در زیر به آنها اشاره می گردد: 1. صاحبان اموال در زمان های گذشته اموال خود را به اجزائی تقسیم می کردند، پس بعضی از ایشان مال خود را به ده جزء، و بعضی به هفت جزء قسمت می نمودند، بنابراین، وصیّت مرد در مالش به رسم او در تقسیم مالش برگزار می‌شود. 2. قول قوی تر، عمل به روایات دسته اوّل می‌باشد؛ چون اصل، بقای ملک بر وارث است. یا به تعبیر دیگر اصل بر عدم پرداخت زیادی از سوی وارث است. و مقدار زیادی هم، در صورتی محقق می شود که به روایاتی عمل شود که از جزء، به (یک هفتم) یاد می کنند. 3. روایات دسته اول را حمل بر وجوب و روایات دسته دوم را حمل بر استحباب می کنیم؛ یعنی جزء را (یک دهم) دانسته و مقدار واجب را بر همان بار می نماییم. اما بر وارثان مستحب است، به دلیل تعدد اخبار، (یک هفتم) از مال را در آنچه وصیت شده صرف نمایند. پاسخ تفصیلی: اگر ابهام در وصیت، به دلیل اجمال الفاظ آن باشد؛ مثلا کسی با عنوان (جزئی از مال) وصیّت کند و بگوید جزیی از اموالم را به مصرف خیریه برسانید، و قرینه ای هم بر تعیین مقصود متکلم نباشد، مقتضای قاعده آن است که این وصیت، نادیده فرض شود و گویا اصلاً وصیتی نکرده است. پس باید به عمومات و قوانین باب ارث مراجعه شود؛ چرا که این کلام در نزد عرف و اهل محاوره در هیچ مفهوم معینی ظهور نمی یابد. اما با توجه به این که در این باب، ادله شرعی و روایات معتبر، برخی از الفاظ مجمل را تفسیر نموده اند، واجب است تعبداً به آنها مراجعه شود.[1] حال در صورت انجام چنین وصیتی، در این باره که چه مقدار از مال وصیت کننده، به کسی می رسد که برای او وصیت شده است، دو دسته روایات وجود دارد. دسته اول: طبق برخی از روایات، (جزء) به یک دهم تفسیر شده است؛ یعنی باید یک دهم اموال، به موصی له (کسی که برای او وصیت شده) داده شود. از امام صادق (ع) درباره مردی سؤال کردم که به جزئی از مالش وصیّت کرده، پس فرمود: مصداق آن، یک جزء از ده جزء است. بسیاری از علما، به استناد این گونه روایات، در وصیت به جزء مال، (یک دهم) را واجب دانسته‌اند.[2] دسته دوم: در مقابل، روایاتی وجود دارد که (جزء) در وصیت را به (یک هفتم) تفسیر می کند. از جمله این حدیث: محمدبن علیّ بن محبوب، از أحمد بن محمد ابن أبی نصر بزنطی می گوید: از امام کاظم (ع) در باره مردی سؤال کردم که نسبت به جزئی از مال خود وصیّت کرده، امام فرمود: معنای آن یک هفتم است؛ چرا که خداوند متعال می فرماید: (جهنم هفت در دارد و برای هر دری جزیی از دوزخیان تقسیم شده اند.)[3]، [4] بنابراین باید دوزخیان هفت قسمت شوند که به تعبیر آیه شریفه، هر قسمت یک جزء نامیده شده است. عدّه ای به استناد این گونه روایات، در وصیت به جزء مال، (یک هفتم) را واجب دانسته‌اند.[5] حال، با توجه به این که سند هر دو گروه از روایات مورد قبول علما واقع شده است، ظاهراً در نگاه اول، این دو دسته، با هم تعارض می کنند، اما وجه جمع هایی از سوی فقها بین این روایات مطرح شده که در زیر به آنها اشاره می گردد: 1. صاحبان اموال در زمان های گذشته اموال خود را به اجزائی تقسیم می کردند، پس بعضی از ایشان مال خود را به ده جزء، و بعضی به هفت جزء قسمت می نمودند، بنابراین، وصیّت مرد در مالش به رسم او در تقسیم مالش برگزار می‌شود.[6] 2. قول قوی تر، عمل به روایات دسته اوّل می‌باشد؛ چون اصل، بقای ملک بر وارث است. یا به تعبیر دیگر اصل بر عدم پرداخت زیادی از سوی وارث است. و مقدار زیادی هم، در صورتی محقق می شود که به روایاتی عمل شود که از جزء، به (یک هفتم) یاد می کنند.[7] 3. روایات دسته اول را حمل بر وجوب، و روایات دسته دوم را حمل بر استحباب می کنیم؛ یعنی جزء را (یک دهم) دانسته و مقدار واجب را بر همان بار می نماییم. اما بر وارثان مستحب است، به دلیل تعدد اخبار، (یک هفتم) از مال را در آنچه وصیت شده صرف نمایند.[8] در هر حال باید توجه داشت "اگر مصرفی را که میت معیّن کرده است، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که وارثان راضی باشند".[9] گفتنی است؛ پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به پرسش فوق به این شرح است: وصیت تا حد ثلث ما ترک میت، بدون اذن ورثه نافذ است و برای تعیین مقدار آن باید به قدر متقین اکتفا کرد، هر چند احتیاط مستحب آن است که حداکثر مقدار محتمل صرف مورد وصیت شود. پی نوشتها: [1]. موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، ج 6، ص 291، نشر الهادی، قم - ایران، اول، 1419 ق. [2]. شوشتری، محمد تقی، النجعة فی شرح اللمعة، ج 8، ص 230، کتابفروشی صدوق، تهران، اول، 1406 ق. [3]. حجر، 44. [4]. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ج 9، ص 209، ح 828، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، چهارم، 1407 ق. [5]. شوشتری، محمد تقی، النجعة فی شرح اللمعة، ج 8، ص 233، کتابفروشی صدوق، تهران، اول، 1406 ق. [6]. قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه – مترجم: غفاری، علی اکبر، من لا یحضره الفقیه، ج6، ص 50، صدوق، تهران، اول، 1409 ق. [7]. حلّی، مقداد بن عبد اللّٰه - مترجم: بخشایشی، عبد الرحیم عقیقی، کنز العرفان فی فقه القرآن - ترجمه، ج2، ص 585، قم - ایران، اول، ه ق؛ عاملی، سید محمد حسین ترحینی، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ج 6، ص 38، دار الفقه للطباعة و النشر، قم - ایران، چهارم، 1427 ق. [8]. شوشتری، محمد تقی، النجعة فی شرح اللمعة، ج 8، ص 233، کتابفروشی صدوق، تهران - ایران، اول، 1406 ق. [9]. خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، توضیح المسائل (امام خمینی)، ص 578،م 2589، اول، 1426 ق. منبع: www.islamquest.net
عنوان سوال:
شخصی در جزئی از مالش وصیت کرده، ولی مقدار آن را معین نکرده است. چگونه می توان جزء وصیت شده را تعیین کرد؟
پاسخ:
شرح پرسش:
شخصی در جزئی از مالش وصیت کرد، ولی مقدار آن را معین نکرده است. در برخی از روایات راه حل های متفاوتی بیان شده است؛ از جمله فرموده اند: منظور از جزء ده قسمت است؛ زیرا خداوند می فرماید: (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ…)، البقرة-260. در روایت دیگر می فرماید: جزء هفت قسمت است چرا که خداوند می فرماید: (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّکُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ )، الحجر-44. با توجه به این روایات چگونه می توان جزء وصیت شده را تعیین کرد؟
پاسخ اجمالی:
با توجه به این که سند هر دو گروه از روایات مورد قبول علما واقع شده است، وجه جمع هایی از سوی ایشان مطرح شده که در زیر به آنها اشاره می گردد:
1. صاحبان اموال در زمان های گذشته اموال خود را به اجزائی تقسیم می کردند، پس بعضی از ایشان مال خود را به ده جزء، و بعضی به هفت جزء قسمت می نمودند، بنابراین، وصیّت مرد در مالش به رسم او در تقسیم مالش برگزار می‌شود.
2. قول قوی تر، عمل به روایات دسته اوّل می‌باشد؛ چون اصل، بقای ملک بر وارث است. یا به تعبیر دیگر اصل بر عدم پرداخت زیادی از سوی وارث است. و مقدار زیادی هم، در صورتی محقق می شود که به روایاتی عمل شود که از جزء، به (یک هفتم) یاد می کنند.
3. روایات دسته اول را حمل بر وجوب و روایات دسته دوم را حمل بر استحباب می کنیم؛ یعنی جزء را (یک دهم) دانسته و مقدار واجب را بر همان بار می نماییم. اما بر وارثان مستحب است، به دلیل تعدد اخبار، (یک هفتم) از مال را در آنچه وصیت شده صرف نمایند.
پاسخ تفصیلی:
اگر ابهام در وصیت، به دلیل اجمال الفاظ آن باشد؛ مثلا کسی با عنوان (جزئی از مال) وصیّت کند و بگوید جزیی از اموالم را به مصرف خیریه برسانید، و قرینه ای هم بر تعیین مقصود متکلم نباشد، مقتضای قاعده آن است که این وصیت، نادیده فرض شود و گویا اصلاً وصیتی نکرده است. پس باید به عمومات و قوانین باب ارث مراجعه شود؛ چرا که این کلام در نزد عرف و اهل محاوره در هیچ مفهوم معینی ظهور نمی یابد.
اما با توجه به این که در این باب، ادله شرعی و روایات معتبر، برخی از الفاظ مجمل را تفسیر نموده اند، واجب است تعبداً به آنها مراجعه شود.[1] حال در صورت انجام چنین وصیتی، در این باره که چه مقدار از مال وصیت کننده، به کسی می رسد که برای او وصیت شده است، دو دسته روایات وجود دارد.
دسته اول: طبق برخی از روایات، (جزء) به یک دهم تفسیر شده است؛ یعنی باید یک دهم اموال، به موصی له (کسی که برای او وصیت شده) داده شود.
از امام صادق (ع) درباره مردی سؤال کردم که به جزئی از مالش وصیّت کرده، پس فرمود: مصداق آن، یک جزء از ده جزء است. بسیاری از علما، به استناد این گونه روایات، در وصیت به جزء مال، (یک دهم) را واجب دانسته‌اند.[2]
دسته دوم: در مقابل، روایاتی وجود دارد که (جزء) در وصیت را به (یک هفتم) تفسیر می کند. از جمله این حدیث:
محمدبن علیّ بن محبوب، از أحمد بن محمد ابن أبی نصر بزنطی می گوید: از امام کاظم (ع) در باره مردی سؤال کردم که نسبت به جزئی از مال خود وصیّت کرده، امام فرمود: معنای آن یک هفتم است؛ چرا که خداوند متعال می فرماید: (جهنم هفت در دارد و برای هر دری جزیی از دوزخیان تقسیم شده اند.)[3]، [4] بنابراین باید دوزخیان هفت قسمت شوند که به تعبیر آیه شریفه، هر قسمت یک جزء نامیده شده است.
عدّه ای به استناد این گونه روایات، در وصیت به جزء مال، (یک هفتم) را واجب دانسته‌اند.[5]
حال، با توجه به این که سند هر دو گروه از روایات مورد قبول علما واقع شده است، ظاهراً در نگاه اول، این دو دسته، با هم تعارض می کنند، اما وجه جمع هایی از سوی فقها بین این روایات مطرح شده که در زیر به آنها اشاره می گردد:
1. صاحبان اموال در زمان های گذشته اموال خود را به اجزائی تقسیم می کردند، پس بعضی از ایشان مال خود را به ده جزء، و بعضی به هفت جزء قسمت می نمودند، بنابراین، وصیّت مرد در مالش به رسم او در تقسیم مالش برگزار می‌شود.[6]
2. قول قوی تر، عمل به روایات دسته اوّل می‌باشد؛ چون اصل، بقای ملک بر وارث است. یا به تعبیر دیگر اصل بر عدم پرداخت زیادی از سوی وارث است. و مقدار زیادی هم، در صورتی محقق می شود که به روایاتی عمل شود که از جزء، به (یک هفتم) یاد می کنند.[7]
3. روایات دسته اول را حمل بر وجوب، و روایات دسته دوم را حمل بر استحباب می کنیم؛ یعنی جزء را (یک دهم) دانسته و مقدار واجب را بر همان بار می نماییم. اما بر وارثان مستحب است، به دلیل تعدد اخبار، (یک هفتم) از مال را در آنچه وصیت شده صرف نمایند.[8]
در هر حال باید توجه داشت "اگر مصرفی را که میت معیّن کرده است، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که وارثان راضی باشند".[9]
گفتنی است؛ پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به پرسش فوق به این شرح است:
وصیت تا حد ثلث ما ترک میت، بدون اذن ورثه نافذ است و برای تعیین مقدار آن باید به قدر متقین اکتفا کرد، هر چند احتیاط مستحب آن است که حداکثر مقدار محتمل صرف مورد وصیت شود.
پی نوشتها:
[1]. موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، ج 6، ص 291، نشر الهادی، قم - ایران، اول، 1419 ق.
[2]. شوشتری، محمد تقی، النجعة فی شرح اللمعة، ج 8، ص 230، کتابفروشی صدوق، تهران، اول، 1406 ق.
[3]. حجر، 44.
[4]. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ج 9، ص 209، ح 828، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، چهارم، 1407 ق.
[5]. شوشتری، محمد تقی، النجعة فی شرح اللمعة، ج 8، ص 233، کتابفروشی صدوق، تهران، اول، 1406 ق.
[6]. قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه – مترجم: غفاری، علی اکبر، من لا یحضره الفقیه، ج6، ص 50، صدوق، تهران، اول، 1409 ق.
[7]. حلّی، مقداد بن عبد اللّٰه - مترجم: بخشایشی، عبد الرحیم عقیقی، کنز العرفان فی فقه القرآن - ترجمه، ج2، ص 585، قم - ایران، اول، ه ق؛ عاملی، سید محمد حسین ترحینی، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ج 6، ص 38، دار الفقه للطباعة و النشر، قم - ایران، چهارم، 1427 ق.
[8]. شوشتری، محمد تقی، النجعة فی شرح اللمعة، ج 8، ص 233، کتابفروشی صدوق، تهران - ایران، اول، 1406 ق.
[9]. خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، توضیح المسائل (امام خمینی)، ص 578،م 2589، اول، 1426 ق.
منبع: www.islamquest.net
- [سایر] شخصی در جزئی از مالش وصیت کرد، ولی مقدار آن را معین نکرده است. در برخی از روایات راه حل های متفاوتی بیان شده است؛ از جمله فرموده اند: منظور از جزء ده قسمت است؛ زیرا خداوند می فرماید: (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ…)، البقرة-260. در روایت دیگر می فرماید: جزء هفت قسمت است چرا که خداوند می فرماید: (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّکُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ )، الحجر-44. با توجه به این روایات چگونه می توان جزء وصیت شده را تعیین کرد؟
- [سایر] فرق بین کل و کلی و جزء و جزئی در منطق چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا جایز است کسی وصیت کند که بعد از فوتش نصف مالش را برای مجالس ختم و سوگواری او مصرف کنند، یا آنکه تعیین این مقدار جایز نیست، زیرا اسلام برای این موارد حد و حدود خاصی را معیّن کرده است؟
- [آیت الله بهجت] شخصی نذر کرده، هر روز یک جزء قرآن را بخواند، آیا می تواند این جزء را ضمن نماز واجب یا مستحبّی انجام دهد؟
- [آیت الله سبحانی] آیا می توان گفت امروزه تمامی آلات موسیقی جزء آلات مشترکه می باشد؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شخصی مصرفی را معین کند که از ثلث مالش بیشتر باشد و پیش از مردن او ورثه اجازه بدهند که وصیت عملی شود، آیا بعد از مردن ورثه میتوانند از اذن خود برگردند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی وصیّت کرده تا پنج سال محصول ثلث مالش صرف خیرات گردد و بعد از آن وقف امام حسین 7 باشد آیا این وصیّت صحیح است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی وصیّت کرده بطور مطلق که ثلث مالش را برایش خرج کنند، حال آن را باید در چه مصارفی رساند؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی وصیت به خمس نموده و تعیین مقدار آن را نکرده، تکلیف وصی و ورثه چیست؟
- [آیت الله بهجت] شخصی وصیت کرده ثلث مالش را صرف نماز و روزه ی قضا نمایند. با ثلث مالش می توان 80 سال برایش نماز و روزه گرفت. در حالی که این شخص 50 سال بیشتر عمر نکرده است. وظیفه ی ما را بیان فرمایید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه انسان از وصیت خود برگردد (مثلاً اول بگوید ثلث مالش را به کسی دهند و بعد بگوید ندهند) وصیت باطل می شود، همچنین اگر وصیت خود را تغییر دهد مثل آن که قیمی برای صغیر معین کرده بعد دیگری را به جای او تعیین کند وصیت اول باطل می شود و نیز اگر کاری کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته است (مثلاً خانه ای را که وصیت کرده به کسی بدهند، بفروشد، یا کسی را برای فروش آن وکیل نماید).
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر جزئی از اجزاء میته به ظاهر بدن انسان زنده وصل شود چنان چه حیات در آن حلول کند، جزء بدن او محسوب است، و قبل از حلول حیات چون مضطر است در حمل آن، در حال نماز احکام ضرورت بر آن جاری است.
- [آیت الله بهجت] اگر مالی را برای شخصی وصیت کرد و معین نکرد که در چه راهی مصرف کند و او هم قبول کرد، آن مال را مالک می‌شود، اما چنانچه تعیین کرد که چگونه مصرف شود، اگر تخلّف کند، ضامن است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر جزئی از حیوان نجس العین را به بدن انسان زنده وصل کنند در صورتی که بیمار مضطر به چنین عملی باشد مانعی ندارد و بعد از حلول حیات در آن، جزء بدن انسان محسوب می شود و طاهر است.
- [آیت الله وحید خراسانی] کسی که وصیت می کند باید عاقل باشد و بر وصیت اکراه نشده باشد و وصیت بچه ده ساله در صورتی که ممیز و وصیتش عقلایی باشد در ثلث مالش برای ارحامش و امور خیریه نافذ است و بنابر احتیاط واجب به وصیت پسر هفت ساله ممیز در مقدار کمی از مالش در مصرفی که سزاوار باشد عمل شود و وصیت سفیه در مواردی که مستلزم تصرف در مال است نافذ نیست
- [آیت الله بهجت] اگر کسی در مرضی که به آن مرض میمیرد، مقداری از مالش را به شخصی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به شخصی دیگر بدهند، آنچه را که در حال زندگی بخشیده، از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد، و چیزی را که وصیت کرده، اگر به مقدار ثلث میراث یا کمتر باشد، وصیت نافذ است و اگر زیادتر از ثلث باشد، زیادی آن احتیاج به اذن ورثه دارد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگرانسان از وصیّت خود برگردد مثلاً بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند ، بعد بگوید به او ندهند وصیّت باطل می شود ، و اگر وصیّت خود را تغییر دهد ، مثل آنکه قیّمتی برای بچه های خود معیّن کند بعد دیگری را بجای او قیّم نماید ، وصیّت اوّلش باطل می شود و باید به وصیّت دوّم او عمل نمایند .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر انسان از وصیت خود برگردد، مثلاً بگوید: ثلث مالش را به کسی بدهند، بعد بگوید: به او ندهند، وصیت باطل می شود، و اگر وصیت خود را تغییر دهد، مثل آن که قیّمی برای بچه های خود معین کند، بعد دیگری را به جای او قیّم نماید، وصیت اولش باطل می شود، و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر انسان از وصیت خود برگردد؛ مثلا بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند؛ بعد بگوید به او ندهند؛ وصیت باطل می شود. واگر وصیت خود را تغییر دهد مثل آنکه قیمی برای بچه های خود معین کند؛ بعد دیگری را به جای او قیم نماید؛ وصیت اولش باطل می شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.
- [آیت الله بروجردی] اگر انسان از وصیت خود برگردد، مثلاً بگوید:ثلث مالش را به کسی بدهند، بعد بگوید:به او ندهند، وصیت باطل می‌شود و اگر وصیت خود را تغییر دهد، مثل آن که قیمی برای بچّههای خود معین کند، بعد دیگری را به جای او قَیِّم نماید، وصیت اوّلش باطل می‌شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.