تمایز اساسی عدالت خانه و مشروطه در چه اموری بوده است؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا به بررسی ماهیت دو مقوله ی (عدالت خانه) و (مشروطه ی غربی) پرداخته، سپس تفاوت های آنها را بررسی می کنیم.
جامعه ی ایران در آستانه ی مشروطه، در اثر گرفتاری های ناشی از تجاوز نظامی و دخالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ استعمارگران در امور ایران و ناکارآمدی نظام استبدادی قاجار در اداره ی جامعه و برقراری عدالت اجتماعی، از یک سو به عقب افتادگی اقتصادی و از سوی دیگر به ظلم و بی عدالتی در امور اقتصادی و قضایی مبتلا گردید. به دنبال این نابه سامانی ها نهضت عدالت خانه شکل یافت تا در پرتو آن ظلم و تبعیض از دستگاه های اداری و نهادهای دولتی و قضایی برچیده شود.
البته باید توجه داشت که عدالت خانه یک نظام منسجم و سازمان یافته ی سیاسی نبود؛ یعنی کارکردهای دقیق آن و چگونگی ارتباط آن با دربار و سایر نهادهای دولتی قاجار به درستی معیّن نشده بود و این خود یکی از کاستی هایی بود که زمینه ی تبدیل نهضت را از عدالت خانه به مشروطه فراهم نمود، ولی این بدان معنا نبود که مقصود از آن به صورت کلّی هم مشخص نباشد.
اسناد بر جای مانده از درخواست ها و عریضه های رهبران نهضت و گزارش های موجود از حوادث روزهای آغازین مشروطه نشان می دهد که نهضت عدالت خانه اهداف خاصی داشته که با ملاحظه ی آنها و مقایسه شان با ویژگی های مشروطه ی غربی تمایز آن دو با یکدیگر به دست خواهد آمد. امور ذیل مهم ترین اهداف عدالت خانه به شمار می آمد:
1. رسیدگی به شکایت های کسانی که عمّال دولتی آنان را مورد تجاوز و تعدّی قرار می دادند؛
2. تنظیم و اجرای قوانین اداری و قضایی بر اساس موازین مکتب تشیع؛
3. برکناری مسئولان و حاکمان فاسد از امور قضایی و جزایی؛
4. اجرای یکسان قوانین بر مردم و مسئولان دولتی؛
5. حاکمیت مجلس عدالت خانه بر همه ی ادارات دولتی و نیروهای انتظامی؛
6. تعیین حد و مرزهای حقوق و تکالیف همه ی طبقات توسط مجلس عدالت خانه؛
7. احقاق حقوق مردم و مجازات متخلّفان.
به طور نمونه به برخی از اسناد اشاره می کنیم:
ناظم الاسلام که از نزدیک شاهد حوادث انقلاب مشروطه بود در گزارش خویش تقاضای متحصّنان در نخستین تحصّن انقلابیون در حرم حضرت عبدالعظیم را چنین نقل می کند:
بنای عدالت خانه ای در ایران که در هر بلدی از بلاد ایران یک عدالت خانه بر پا شود که به عرائض و تظلّمات رعیّت رسیدگی شود و به طور عدل و مساوات رفتار کند.[1]
این نشان می دهد که از منظر متحصّنان، عدالت خانه ضامن برقراری عدالت و اجرای یکسان قوانین در جامعه بوده و مسئولیت رسیدگی به شکایت های مردمی را نیز بر عهده داشته است؛ به علاوه، هیچ گونه منافاتی با موازین شرع نیز نداشت، چنان که در نامه ی دیگر همین گروه به شاه به جای عدالت خانه، اجرای یکسان قانون اسلامی طبق موازین شیعه مطرح گردیده است. ناظم الاسلام نامه ی مزبور را چنین نقل می کند:
استدعا داریم که مقرر فرمایند مزیداً لطول العمر و رضاء الخاتم النبیین قانون معدلت اسلامی بر طبق مذهب شیعه ی جعفریه در تمام اقطار و بلاد مملکت علیّه ی ایران بین تمام اصناف من دون استثناء جاری شود.[2]
بر اساس گزارش به چاپ رسیده از اسناد وزارت خارجه ی انگلیس، یکی از اهداف نهضت عدالت خانه، برکناری عناصر فاسد از ریاست محاکم عدلیه بوده و بی تردید، مقصود از عناصر فاسد کسانی بوده اند که با رشوه و یا حبّ و بغض های شخصی و گروهی، حقوق مردم را تضییع می کردند و از اجرای عدل و قسط ممانعت میورزیدند.[3]
نکته ی مهم دیگر در عدالت خانه این است که بیشتر همّ و غمّ آن نظارت بر دوایر دولتی و نیروهای انتظامی، اعم از محاکم قضایی و قوای اجرایی بوده است؛ از این رو در نامه ی علمای متحصّن قم به مظفرالدین شاه آمده است:
در این مجلس عدالت مظفریه که مرکّب از امنای پادشاه است در تحت نظارت و ریاست پادشاه اسلام است، حاکم بر تمام ادارات دولتی و مراتب انتظام و اصلاح امور مملکتی ... و اهتمام و مراقبت این مجلس مظفریه تمام حدود و حقوق و تکالیف عموم طبقات رعیّت، معین و محفوظ، احقاق حقوق ملهوفین و مجازات مخالفین و اصلاح امور مسلمین بر طبق قانون مقدس اسلام و احکام متقن شرع مطاع که قانون رسمی و سلطنتی ممکلت است معلوم و مجری شود.[4]
چنان که مشهود است، عدالت خانه یک نهاد برخاسته از خواست توده ی مردم مسلمان ایران و در صدد اسلامی کردن قوانین و اجرای عادلانه ی آن در جامعه و محدود ساختن قدرت مرزناشناس دربار و عمّال فاسد دولتی بوده و به نوعی بر سایر قوا حاکمیت داشته است و حقوق از دست رفته ی ملت را از حکّام ظالم شهرها و استان ها و متنفذان مستبد و ثروتمند و غارتگران بیت المال درخواست می کرده است.
البته این تنها برداشت ما نیست، بلکه برخی از دیگر پژوهشگران که در تاریخ مشروطه قلم زده اند، هر یک به گوشه ای از این حقایق اشاره کرده اند؛ به طور نمونه، مؤلف کتاب تاریخ مشروطیت به روایت اسناد می نویسد:
مقصود از عدالت خانه تأسیس سازمانی بود که بایستی در هر شهر با شرکت نمایندگان تمام اصناف برای رسیدگی به شکایات مردم از ادارات و مأمورین دولت برپا می شد.[5]
و یا محقق ارجمند کتاب اندیشه ی سبز زندگی سرخ، در وصف عدالت خانه ی مورد نظر شهید شیخ فضل الله نوری می نویسد:
خانه ی عدلی بود که وکلای طبیعی اصناف و طبقات کشور در آن گرد می آمدند و بی آن که در کار محاکم شرع (یعنی در حوزه ی حاکمیت شرعی - قضایی فقهای جامع الشرایط) دخالت کنند، برای تنظیم رفتار عمّال حکومتی، از شاه گرفته تا پایین ترین مأمور دیوان، دستورالعمل می نوشتند و بر اجرای درست آن قوانین نیز نظارت می کردند، تا نطفه ی خودکامگی ها و ریشه ی نظام مفسدَت بارِ حاکمیت اراده ی فردی، برای همیشه خشک شود.[6]
اکنون که ویژگی های نهضت عدالت خانه تا اندازه ای روشن گردید، به ذکر مشخصات حکومت مشروطه می پردازیم. در حقیقت مشروطه الگویی برگرفته از نظام های سیاسیِ کشورهایی چون انگلیس و فرانسه بود. آنها برای محدود کردن قدرت پادشاهان، نهادی به نام مجلس را در نظام حکومتی خویش تأسیس کرده بودند که اعضای آن با آرای مردم تعیین می شدند و وظیفه ی آن جعل قانون و نظارت بر دوایر دولتی و دربار بود و از آن جا که کلیسا در قرون وسطی بر پادشاهان اروپا سلطه داشت و در حقیقت، نهاد دین در عرصه ی سیاسی حضور فعال داشت، نظام مشروطه ی غربی علاوه بر دربار، با کلیسا نیز درگیر و خواهان جدایی دین از سیاست شد و قید هماهنگی حکومت و قوانین مملکت با آیین مسیحیت را برداشت؛ از این رو نمایندگان مجلس می توانستند مطابق خواست اکثریت اعضا قوانین منافی مسیحیت را نیز تصویب کنند و به اجرا درآورند.
نظام مشروطه ی غربی بر دو پایه ی اساسیِ آزادی و مساوات استوار است که هیچ یک از این دو مقید به موازین شریعت نیست؛ یعنی مردم در اعمال و رفتار خود کاملا آزادند و بدون هیچ مانعی می توانند اعمال خلاف شریعت را مرتکب شوند. به علاوه، همه ی احکام مالی و قضایی برای همه ی شهروندان، اعم از مسیحی و یهودی و مسلمان و حتی کافر و ملحد به طور یکسان جریان می یابد.
گرچه مشروطه خواهان ایران ابتدا ویژگی های نظام مورد نظر خویش را دقیقاً روشن نمی کردند، ولی بعدها مشخص شد آنچه آنها از مشروطه اراده می کنند همان نظام سیاسی اروپاست که علاوه بر مبارزه با استبداد فردی با دین نیز سر ستیز دارد؛ از این رو، شیخ شهید فضل الله نوری(ره) در نهایت به این نتیجه رسیدند که ماهیت مشروطه عبارت است از این که: منتخبان مردم، بدون ملاحظه ی شریعت، تنها با توجه به مقتضیات زمان قانون وضع نمایند.[7]
بنابراین، مؤلفه های نظام مشروطه ی غربی را به اجمال می توان به شرح ذیل بیان کرد:
1. نفی نظام استبداد فردی، همگام با نفی سیطره ی قوانین شریعت و علمای دین از صحنه ی سیاست؛
2. تنظیم و اجرای قوانین بر اساس خواست اکثریت ملت؛
3. گسترش آزادی های فردی تا مرز تزاحم با آزادی سایر افراد جامعه؛
4. سریان و برقراری حقوق یکسان شهروندی برای کفّار و پیروان همه ی شرایع.
اکنون با توجه به توضیحات گذشته تمایز اساسی عدالت خانه و مشروطه ی غربی را در امور ذیل می توان برشمرد:
1. هدف از نهضت عدالت خانه نفی استبداد فردی و برقراری عدالت اسلامی بود، ولی هدف از مشروطه ی غربی نفی خودکامگی سلطان و تولیت عالمان دین و حکومت شریعت بود؛ به عبارت دیگر، تمایز اصلی در کارکرد مجلس عدالت خانه و مشروطه این بود که اوّلی دنبال تحدید قدرت ظالمانه و افسارگسیخته و مرزنشناس دربار و عمّال دولتی در تجاوز به حقوق ملت و تخلّف از مقتضیات شریعت، ولی دومّی در پی نفی قدرت دربار و هم چنین تجاوز از حدود شریعت و قیود دین در اداره ی کشور بود؛ از این رو شیخ شهید نوری(ره) در بیان فلسفه ی مخالفت خویش با مجلس مشروطه می گفت:
تمام مفاسد ملکی و مخاطرات دینی از این جا ظهور کرد که قرار بود مجلس شورا، فقط برای کارهای دولتی و دیوانی و درباری، که به دلخواه اداره می شد، قوانینی قرار بدهد که پادشاه و هیئت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید، -ولی- امروز می بینیم در مجلس شورا کتب قانونی پارلمنت فرنگ را آورده و در دایره ی احتیاج به قانون توسعه قایل شده اند.[8]
2. در عدالت خانه مشروعیت قوانین مقید به مطابقت آن با شریعت بود، ولی در مشروطه ی غربی، رأی اکثریت، تنها عامل مشروعیت قوانین به شمار می آمد.
3. مقصود از عدالت خانه اجرای یکسان و مساوی قوانین بر شاه و گدا بود، در حالی که در مشروطه ی غربی، علاوه بر آن، تساوی مسلمان و غیرمسلمان در همه ی قوانین و حقوق مطرح بوده است؛ بنابراین، نظام مشروطه به طور طبیعی تفاوت هایی را که اسلام بین دیه ی زن و مرد و یا کافر و مسلمان قرار داده نفی می کرد و با امتیازاتی که اسلام در مسئله ی ارث و قصاص بین زن و مرد و یا کافر و مسلمان تشریع نموده، تضاد داشت.
4. در نهضت عدالت خانه، مقصود از آزادی، آزادی از خودکامگی سلطان و حکّام و نیروهای جبّار محلّی بود، ولی آزادی در نظام مشروطه ی غربی علاوه بر آزادی از دربار، رها بودن از مقرّرات دین را نیز در بر می گرفت؛ از این رو به دنبال تثبیت نظام مشروطه، مطبوعات و کتب و نشریات، مرزهای گذشته را در نوردیدند و علاوه بر شاه و درباریان، آموزه های دین را نیز مورد حمله و هتّاکی قرار دادند. حتّی گویندگان به بهانه ی آزادی بیان، علیه اسلام و روحانیت سم پاشی کردند.
5. عدالت خانه و مشروطه ی غربی هر دو می خواستند حکومت خودکامه و مستبد قاجار از میان برداشته شود، ولی در نوع یا مدلِ حکومت جای گزین، با یکدیگر اختلاف داشتند. حامیان نهضت عدالت خانه در صدد جای گزینی حکومت مشروطه ی مشروعه بودند، ولی خط مشروطه ی غربی در صدد تثبیت حکومت مشروطه ی سکولار بود.
پی نوشتها:
[1]. ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، نشر امیرکبیر، ج 1 3، ص 358.
[2]. همان، نشر آگاه، ج 1، ص 365.
[3]. ر.ک: حسن معاصر، تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، ج 1، ص 91.
[4]. محمد ترکمان، رسائل: اعلامیه ها، مکتوبات، شیخ فضل الله نوری، ج 1، ص 130 131.
[5]. ابراهیم صفایی، تاریخ مشروطیت به روایت اسناد، پاورقی ص 231.
[6]. علی ابوالحسنی، (منذر)، اندیشه ی سبز - زندگی سرخ، ص 114.
[7]. ر.ک: شیخ فضل الله نوری، رساله ی تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل، به نقل از: غلامحسین زرگری ژاد، رسائل مشروطیت، ص 182.
[8]. هما رضوانی، لوایح آقا شیخ فضل الله نوری، ص 31.
منبع: از عدالت خانه تا مشروطه ی غربی، جواد سلیمانی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1384).