با توجه به اینکه در اسلام سن بلوغ شرعی دختران 9 سالگی است چرا در قانون انتخابات کشور شرط سن پانزده سال تمام در نظر گرفته شده است؟
مساله بلوغ شرعی دختران و مسأله شرکت در انتخابات دو مسأله کاملاً متفاوت هستند که به برخی از این تفاوت ها اشاره می کنیم: 1. سن بلوغ برای دختران در 9 سالگی در اسلام، صرفاً برای بیان نوعی علامت است که دختر در این سن نوعاً آمادگی ازدواج دارد. بدیهی است برای ازدواج علاوه بر سن بلوغ، شرایط دیگر روحی، فرهنگی، اجتماعی و... لازم است و سن شرعی بلوغ تنها یکی از شرایط جواز ازدواج است، نه همه آن. بنابراین سن بلوغ دلیل بر رشد جسمی و آمادگی جنسی فرد برای ازدواج است و این با رشد فکری و عقلی متفاوت است و در نظر گرفتن این سن به معنای تکامل فرد در این سن نیست بلکه در رشد فکری و عقلی و تکامل فرد، شرایط دیگری نیز لازم است. شرکت در انتخابات یا حضور در ادارات نیز نیازمند رشد فکری و عقلی است از این رو در قوانین کشور ما و سایر کشورها برای آن سن خاصی در نظر گرفته شده است. 2. رسیدن به سن بلوغ شرعی یعنی آغاز یک فعالیت عبادی فردی و نهایتاً تشکیل خانواده. بالغ می‌تواند در امورات شخصی تصمیم بگیرد و نیاز نیست تحت تکفل کسی باشد. و تصمیم او برای تشکیل زندگی جدید، صرفاً مربوط به یک اجتماع کوچک است که قطعاً مسائل جزئی و محدودتری نسبت به مسائل کشوری دارد. 3. مقوله بلوغ با مقوله شرکت در انتخابات تفاوت ماهوی دارند. کسی که رأی می‌دهد در واقع قصد دارد که علاوه بر دخالت در امور خود، در امور اجتماع نیز دخالت کرده و تأثیر بگذارد. لازمة این دخالت، فعال بودن عقل تجربی است. دانش‌آموز دورة‌ ابتدایی و راهنمائی، تجربة چندانی ندارد تا اینکه صلاحیت تصمیم‌گیری و یا دخالت در امور مهم سیاسی کشور را داشته باشد. نظر دادن از کسی بایسته است که رشد فکری دارد. در اسلام در مسایل اقتصادی علاوه بر بلوغ، رشد فکری و عقلی نیز معتبر دانسته شده است و تنها به بلوغ جسمی اکتفاء نشده چه اینکه تصرف در اموال و شرکت در معاملات نیازمند رشد فکری و عقلی است که تنها با بلوغ جسمی حاصل نمی شود. وقتی در مسایل اقتصادی، اسلام مسألة رشد را مطرح می‌کند، آیا در تصمیم‌گیری کلان نیاز به رشد فکری و عقلی و به اصطلاح بلوغ سیاسی نیست؟ 4. در تمام کشورها قوانین و شرایط خاصی برای حضور در انتخابات مشخص شده است که یکی از شرایط، شرط سنی است که در کشورهای مختلف با توجه به نیاز حاکمیت و شرایط کشور، سن خاصی در نظر گرفته می شود در مورد قوانین اداری نیز در کشورها سن خاصی به عنوان علامت رشد در نظر گرفته شده است به عنوان مثال در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه، انگلستان، اسکاتلند، آمریکا، مصر، سوریه و عراق 18 سال به عنوان اماره و علامت رشد در نظر گرفته شده است.[1] در کشور ما نیز سن شرکت در انتخابات 15 سال تمام در نظر گرفته شده و در قوانین اداری 18 سالگی نشانه رشد به شمار می رود و این مسأله ای غیر از مسأله بلوغ جسمی است. بنابراین با وجود تفاوت های اساسی میان مسأله بلوغ جسمی و مسأله انتخابات و قوانین اداری، چرایی تفکیک میان سن ازدواج و سن شرکت در انتخابات به خوبی روشن می شود. معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 1. بلوغ دختران، علی عطائی اصفهانی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی 2. فقه و عقل، ابوالقاسم علی‌دوست، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 3. سن بلوغ از دیدگاه فقه شیعه و مکاتب چهارگانه، سیدمحمدمهدی احمدی، دارالنشر اسلام قم. 4. حقوق مدنی اشخاص و محجورین، سید حسین صفایی، سید مرتضی قاسم زاده، تهران، سمت، 1378، ص177-179. 5. مختصر حقوق خانواده، سید حسین صفایی، اسد الله امامی، تهران، دادگستر، 1380، ص70 تا 75. -------------------------------------------------------------------------------- [1]. صفایی، سید حسین، قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و مهجورین، تهران، انتشارات سمت، 1378، ص189.
عنوان سوال:

با توجه به اینکه در اسلام سن بلوغ شرعی دختران 9 سالگی است چرا در قانون انتخابات کشور شرط سن پانزده سال تمام در نظر گرفته شده است؟


پاسخ:

مساله بلوغ شرعی دختران و مسأله شرکت در انتخابات دو مسأله کاملاً متفاوت هستند که به برخی از این تفاوت ها اشاره می کنیم:
1. سن بلوغ برای دختران در 9 سالگی در اسلام، صرفاً برای بیان نوعی علامت است که دختر در این سن نوعاً آمادگی ازدواج دارد. بدیهی است برای ازدواج علاوه بر سن بلوغ، شرایط دیگر روحی، فرهنگی، اجتماعی و... لازم است و سن شرعی بلوغ تنها یکی از شرایط جواز ازدواج است، نه همه آن. بنابراین سن بلوغ دلیل بر رشد جسمی و آمادگی جنسی فرد برای ازدواج است و این با رشد فکری و عقلی متفاوت است و در نظر گرفتن این سن به معنای تکامل فرد در این سن نیست بلکه در رشد فکری و عقلی و تکامل فرد، شرایط دیگری نیز لازم است. شرکت در انتخابات یا حضور در ادارات نیز نیازمند رشد فکری و عقلی است از این رو در قوانین کشور ما و سایر کشورها برای آن سن خاصی در نظر گرفته شده است.
2. رسیدن به سن بلوغ شرعی یعنی آغاز یک فعالیت عبادی فردی و نهایتاً تشکیل خانواده. بالغ می‌تواند در امورات شخصی تصمیم بگیرد و نیاز نیست تحت تکفل کسی باشد. و تصمیم او برای تشکیل زندگی جدید، صرفاً مربوط به یک اجتماع کوچک است که قطعاً مسائل جزئی و محدودتری نسبت به مسائل کشوری دارد.
3. مقوله بلوغ با مقوله شرکت در انتخابات تفاوت ماهوی دارند. کسی که رأی می‌دهد در واقع قصد دارد که علاوه بر دخالت در امور خود، در امور اجتماع نیز دخالت کرده و تأثیر بگذارد. لازمة این دخالت، فعال بودن عقل تجربی است. دانش‌آموز دورة‌ ابتدایی و راهنمائی، تجربة چندانی ندارد تا اینکه صلاحیت تصمیم‌گیری و یا دخالت در امور مهم سیاسی کشور را داشته باشد. نظر دادن از کسی بایسته است که رشد فکری دارد. در اسلام در مسایل اقتصادی علاوه بر بلوغ، رشد فکری و عقلی نیز معتبر دانسته شده است و تنها به بلوغ جسمی اکتفاء نشده چه اینکه تصرف در اموال و شرکت در معاملات نیازمند رشد فکری و عقلی است که تنها با بلوغ جسمی حاصل نمی شود. وقتی در مسایل اقتصادی، اسلام مسألة رشد را مطرح می‌کند، آیا در تصمیم‌گیری کلان نیاز به رشد فکری و عقلی و به اصطلاح بلوغ سیاسی نیست؟
4. در تمام کشورها قوانین و شرایط خاصی برای حضور در انتخابات مشخص شده است که یکی از شرایط، شرط سنی است که در کشورهای مختلف با توجه به نیاز حاکمیت و شرایط کشور، سن خاصی در نظر گرفته می شود در مورد قوانین اداری نیز در کشورها سن خاصی به عنوان علامت رشد در نظر گرفته شده است به عنوان مثال در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه، انگلستان، اسکاتلند، آمریکا، مصر، سوریه و عراق 18 سال به عنوان اماره و علامت رشد در نظر گرفته شده است.[1] در کشور ما نیز سن شرکت در انتخابات 15 سال تمام در نظر گرفته شده و در قوانین اداری 18 سالگی نشانه رشد به شمار می رود و این مسأله ای غیر از مسأله بلوغ جسمی است.
بنابراین با وجود تفاوت های اساسی میان مسأله بلوغ جسمی و مسأله انتخابات و قوانین اداری، چرایی تفکیک میان سن ازدواج و سن شرکت در انتخابات به خوبی روشن می شود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. بلوغ دختران، علی عطائی اصفهانی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
2. فقه و عقل، ابوالقاسم علی‌دوست، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
3. سن بلوغ از دیدگاه فقه شیعه و مکاتب چهارگانه، سیدمحمدمهدی احمدی، دارالنشر اسلام قم.
4. حقوق مدنی اشخاص و محجورین، سید حسین صفایی، سید مرتضی قاسم زاده، تهران، سمت، 1378، ص177-179.
5. مختصر حقوق خانواده، سید حسین صفایی، اسد الله امامی، تهران، دادگستر، 1380، ص70 تا 75.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. صفایی، سید حسین، قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و مهجورین، تهران، انتشارات سمت، 1378، ص189.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین