چرا رشوه‌خواری در برخی از ادارات و ارگان‌های دولتی وجود دارد؟ و این موضوع کدامیک از ارگان‌ها یا مسؤولین است؟

رواج مفاسد اداری از جمله رشوه امری نیست که خاص یک یا چند جامعه مشخص باشد و برخلاف اینکه غالباً آن را از مختصات کشورهای رو به توسعه می‌دانند، ولی کشورهای توسعه یافته نیز از این معضل مصون نیستند حتّی در آن کشورها اگر چه دامنه اختیارات دولت محدودتر از کشورهای رو به توسعه است. فساد اداری اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. به گفته کارشناسان پدیده‌هایی، نظیر ارتشاء و اختلاس پدیده‌های جدیدی نیستند و قدمتی به اندازة خود دولت دارند. اصولاً اختیارات و انحصاراتی که به مسؤولین و کارمندان ادارات دولتی داده می‌شود به طور طبیعی زمینه را برای انواع سوء استفاده‌ها فراهم می‌کند از همین روست که در نظام اداری همة کشورها مقررات متعددی برای نظارت بر فعل و انفعالات مالی وضع شده است.[1]
تعریف رشوه:
راشی به معنای رشوه‌دهنده و مرتشی به معنای رشوه‌گیرنده است. از نظر قوانین ایران، رشوه‌خواری زمانی محقق می‌شود که (هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلّح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی و یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید...)؛[2] بنابراین رشوه عبارت است از دادن وجه یا مالی به مستخدم دولتی جهت انجام کار یا خودداری از آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم که مربوط به سازمان‌ها مصرّح در قانون است؛ پس اگر ارباب رجوع مال یا وجهی به مستخدم دولتی برای انجام دادن یا ندادن کاری که در حیطة وظایف کارمند یا سازمان مربوطه نیست، بدهد، در این فرض اصلاً جرم رشوه محقق نخواهد شد و چنین مورد اشکال و ایرادی ندارد، مثل اینکه بعد از پایان وقت اداری که دیگر کارمند و مستخدم وظیفه‌ای ندارد، به او وجهی را می‌دهد تا کار او را انجام دهد.
نکته قابل ذکر اینکه از نظر اسلام و قوانین رشوه گرفتن در تمام حالات حرام و غیر جایز است که مجازات آن نیز در قانون بیان شده است؛ ولی رشوه دادن در بعضی صور برای رشوه‌دهنده جایز است، گرچه طرف مقابل حق اخذ و گرفتن آن را ندارد؛ به طور مثال اگر راه رسیدن به حق در دعوای بین متخاصمین، منحصر به رشوه دادن باشد و هیچ راه دیگری نباشد، در این صورت رشوه دادن ایرادی ندارد، اگرچه گیرنده، حق گرفتن آن را ندارد.[3]
طبق قانون مجازات اسلامی نیز اگر رشوه‌دهنده برای حفظ حقوق حقة خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و مجازات نخواهد شد و وجه یا مالی که داده به او برگردانده خواهد شد.[4]
علل و انگیزه‌های رواج رشوه در ادارات دولتی:
گسترش رشوه در ادارات و دستگاه‌های دولتی علل گوناگونی می‌تواند داشته باشد که به برخی از آنها اشاره می‌شود؛
1. عدم آگاهی به پیامدهای دنیوی و اخروی رشوه؛ بسیاری از افرادی که مبادرت به رشوه دادن و گرفتن می‌کنند اگر از عواقب اخروی و دنیوی آن اطلاع داشته باشند، هرگز دست به این عمل زشت نخواهند زد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرموده‌اند: (رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده هر دو در آتش جهنم جای دارند.)[5] و (هر دوی آنها و کسی که نقش واسطه‌ای بین آنها دارد، مورد لعن و نفرین خداوندند.)[6]
از نظر اسلام رشوه‌خواری از اقسام حرام‌خواری و اکل به باطل است که در آیات و روایات زیادی به شدت از خوردن مال وام نهی شده و آثار و عواقب زیان باری برای آن پیش‌بینی شده است که آگاهی از آنها نقش به سزایی در ترک رشوه‌خواری و به طور کلی در ترک وام‌خواری خواهد داشت. به عنوان نمونه امام کاظم علیه‌السلام در حدیثی می‌فرماید:
(پول حرام رشد نمی‌کند و اگر رشد کند، برکت ندارد، ‌اگر آن را انفاق کند اجر و پاداش ندارد و اگر برای وارثان بر جای گذارد، وسیلة ورود به دوزخ است.)[7] نیز امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: (هر گوشتی که از لقمة حرام بروید، آتش بر آن شایسته‌تر است.)[8]
از طرفی عدم اطلاع کافی از مجازات مقرر در قانون نیز در ارتکاب و رواج رشوه بی‌تأثیر نیست. در قانون مجازات اسلامی، برای رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده در حالات گوناگون، مجازات متعددی در نظر گرفته شده است که از آن جمله می‌توان: انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی، حبس از 6 ماه تا 2 سال، جریمه نقدی، ضربة شلاق، 2 تا 5 سال حبس و حبس از 15 سال تا ابد را نام برد.[9]
2. عدم نظارت اداری بر مدیران و کارمندان؛ اگر در هر اداره و مؤسسه‌ای مدیران ارشد اولاً: افرادی با ایمان و متعهدی باشند به هیچ وجه ارزش و کرامت انسانی خود را به وسیلة حرام و رشوه‌خواری لکّه‌دار نمی‌کنند، ثانیاً: نظارت دقیق، کافی و بدون تبعیضی بر افراد زیردست خود دارند؛ ثالثاً: اگر خود مدیران نیز از طرف مقامات بالاتر تحت نظارت و بازرسی دقیق باشند، هر آینه جلوی رشد سرطان‌گونه این بیماری اجتماعی گرفته خواهد شد.
مسؤولان ادارات دولتی بیش از هر کس و هر نهادی باید مراقب زیردستان خود باشند بر اعمال آنها نظارت نمایند.
نکته لازم تذکر این که مشکل اساسی جامعة ما عدم قانون نیست؛ زیرا هر روزه شاهدیم قوانین بسیاری از سوی مراجع صلاحیت دار راجع به بخش‌های مختلف حکومتی و دولتی وضع می‌شود و چه بسا قوانین متعدد و بیش از حدّ در یک زمینه نیز خیلی مواقع مشکل‌آفرین است، بلکه مشکل اساسی از مجریان قانون ناشی می‌شود که با جدّیت و احساس تعهد و مسؤولیت به وظیفه خود عمل نمی‌کنند؛ پس باید نظارت دقیق و همه جانبه‌ای اعمال شود تا همه به وظیفة قانونی و شرعی خود عمل کنند.
3. رشوه‌دهنده‌ها؛ یکی دیگر از عواملی که در رواج رشوه تأثیرگذار است صرف عمل رشوه‌دهنده است که در واقع با عمل خود به رشوه‌گیرنده در رشوه‌خواری و ارتکاب گناه کمک می‌کند و در قرآن کریم از یاری رساندن به دیگران در انجام گناه نهی شده است.[10] در اکثر مواقع رشوه‌دهنده است که مقدمات رشوه‌خواری را فراهم می‌کند. اگر ارباب رجوع فرد مؤمن و باتقوایی باشد که نسبت به سرنوشت خود و جامعه خود احساس مسؤولیت می‌کند و از طرفی رشوه‌خواری کارمند اداری را گزارش دهد یا از او شکایت کند، هیچگاه شاهد گسترش این بلای جامعه برانداز نخواهیم بود. از همین‌رو برای این که افراد رشوه‌دهنده در جامعه کاهش یابند، مجازاتی که برای آنها در قانون آمده از این قرار است که علاوه بر ضبط مال رشوه داده شده به نفع دولت، به حبس از 6 ماه تا 3 سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد؛ البته در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی برگردانده خواهد شد.[11]
4. عدم پیگیری کامل شکایات ارباب رجوع و نظارت کافی از سوی قوه قضائیه؛ از علل احتمالی دیگری که می‌تواند در گسترش رشوه‌خواری مؤثر باشد، عدم نظارت همه‌جانبه و عدم برخورد قاطع دادگستری‌هاست اگر شکایات آسیب‌دیدگان از رشوه، از کارمندان اداری و قضایی به درستی پیگیری شود و مرتکبین مفاسد اداری و رشوه‌خواری به سزای عملشان برسند، این امر موجب عبرت‌آموزی دیگران خواهد شد و ریشه چنان مفاسدی را خواهد خشکاند. هم‌چنین اگر امر مهم نظارت بر حُسن جریان امور و قوانین در ادارات که در قوة قضائیه بر عهدة سازمان بازرسی نظارت کل کشور است،[12] با دقت و جدّیت اعمال شود و مشکلات سر راه آن برطرف شود کمتر شاهد مفاسد مذکور خواهیم بود؛ برای توضیح بیشتر متذکر می‌شویم که عمده وظیفه سازمان بازرسی کل کشور بازرسی از ادارات و نهادهای دولتی و ارائه گزارش تخلفات اداری به محاکم و مراجع صلاحیتدار دادگستری است. به گفته برخی کارشناسان از جمله مشکلات سازمان این است که به گزارشات آن ترتیب اثر چندانی داده نمی‌شود و نیز مدت زمان رسیدگی به این گزارشات طولانی است؛[13] بنابراین تا مشکلاتی از این دست به طور کامل برطرف نشود و امر نظارت و پیگیری به طور کامل توسط قوة قضائیه اعمال نشود، کاهش مفاسدی از قبیل رشوه‌خواری از روند کُندی برخوردار خواهد بود و این امر موجب خواهد شد که متخلّفین به اعمال خود بدون هیچ ترسی ادامه دهند.
نهادها و ارگان‌های مسؤول در برابر گسترش رشوه:
از جمله سازمان‌هایی که در برابر رواج رشوه و دیگر مفاسد اداری باید پاسخگو باشند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که زیرمجموعة قوة مجریّه است؛ طبق مادة یک (قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72) در دستگاه‌های مشمول سازمان مذکور، هیأت‌هایی تحت عنوان (هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان) تشکیل خواهد شد که شامل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر است که این هیأت‌ها به مثابة دادگاهی به جرائم و تخلفات اداری کارمندان از قبیل اخاذی و اختلاس و.... رسیدگی و تنبیهاتی را اعمال خواهند کرد.
سازمان دیگری که در مراتب بالاتر در گسترش رشاء و ارتشاء در ادارات و مؤسسات دولتی، مسؤولیت نظارتی دارد، سازمان بازرسی کل کشور است. همان گونه که در قانون اساسی آمده است، نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگستری‌ها به عهدة دیوان عالی کشور است؛ امّا در مورد حق نظارت بر ادارات و دستگاه‌های غیرقضایی نظارت بر عهدة سازمان بازرسی کل کشور است. وظایف و اختیارات سازمان مزبور در مادة 2 و 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 احصاء شده است که یکی از آنها از این قرار است که سازمان باید موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در وزارت خانه‌ها و نهادهای انقلابی را به رئیس جمهور و در مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را به وزیر مربوطه و در واحدهای مربوط به دادگستری را به رئیس قوة قضائیه و... اعلام نماید.
به موجب مادة 6 قانون مذکور: ( در هر مورد که تعقیب جزایی ضرورت پیدا می‌کند مراتب به پیشنهاد بازرسی یا رئیس هیأت بازرسی از طریق سازمان به واحدهای قضایی محلی اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد و...) بنابراین سازمان بازرسی کل کشور فقط می‌تواند تخلفات و سوءجریانات اداری و مالی را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده و در صورت تعقیب جزایی افراد خاطی، مراتب را به دادگستری محل اعلام نماید و خودش صلاحیت رسیدگی قضایی را ندارد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نقل از نشریه خرداد، 17/1/78.
[2] . قانون مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری: ماده 3.
[3] . موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ج 2، ص 365، مسألة 6.
[4] . قانون مجازات اسلامی: مادة 591.
[5] . صابری یزدی، علیرضا، الحکم الزاهره، ج 2، ص 491.
[6] . جامع الاخبار، ص 156.
[7] . فروع کافی، ج 5، ص 125، حدیث 7.
[8] . جامع السعادات، ج 2، ص 166.
[9] . قانون مجازات اسلامی: موارد 588 تا 594 و موارد 3 و 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری.
[10] . مائده/2.
[11] . قانون مجازات اسلامی: ماده 592.
[12] . قانون اساسی: اصل 174.
[13] . نقل از نشریه کیهان، 29 و 30/2/78.