حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جائز است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- دختری به عقد دائمی فردی درآمد، بعد معلوم شد تریاکی است دختر تقاضای طلاق نمود آنها مخالفت کردند، آیا حاکم شرع یا وکیل او بدون اجازه وکالت شوهر میتواند صیغه طلاق را اجرا کند؟
- شخصی از مال منقول خود برای پسر خود که غایب بوده هبه نموده و نفر دیگری را وکیل گرفته که از جانب غایب قبض کند آیا این هبه نافذ است یا خیر و چون واهب تا برگشت غایب فوت کرد و این وکالت نیز با اجازه حاکم شرع بوده که واهب وکیل برای غایب گرفته است؟
- آیا استفاده از میوه درختان جنگلی که مربوط به منابع طبیعی است نیاز به اجازه حاکم شرع دارد؟
- اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ضرب و شتم باشد، آیا بدون اجازه حاکم شرع میتوان اقدام کرد؟
- با توجّه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناموظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند چنانچه قرارداد به جهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر و گیرنده حقّ تصرّف در پول را دارد یا خیر؟
- گذاشتن پول در بانکهای خارجی و دریافت سود از آنها چه صورتی دارد و با فرض جواز دریافت سود از بانکهای خارجی از آنجا که پس انداز در بانکهای خارجی موجب تقویت کفّار و سلطه اقتصادی آنان و تضعیف اقتصاد کشورهای اسلامی میگردد حکم مسئله چگونه است؟
- خانهای مشترک بین سه نفر است، یکی از شرکاء تقاضا میکند اجازه تصرّف در آن خانه را بدهید، آیا امتناع دیگر شرکاء جایز است؟
- فردی محکوم به اعدام شده و بخواهد عضو یا اعضای بدن خود را به اشخاص مضطر هدیه نموده و در قبال آن از حاکم شرع تخفیفی بخواهد، آیا حاکم شرع میتواند حکم اعدام او را تخفیف دهد و اگر حاکم شرع تخفیف از اعدام به محکوم شرط نماید آیا این شرط صحیح است؟
- آیا حاکم شرع میتواند دختری که پدر و جدّ او معلوم نیست و دختری که به سنّ بلوغ نرسیده را تزویج کند؟ اگر نتواند نماینده حاکم شرع صیغه عقد را بخواند آیا باطل است یا خیر؟
- آیا این مسئله صحیح است که انسان از یک مجتهد و چند فقیر سیّد درباره سهم سادات و چند نفر فقیر غیر سیّد در مورد ردّ مظالم و زکات وکیل شود از جانب آنها تصرّف کند که آن پول مال آنها و از جانب آنها تصرّف کند و به افراد مشتبه الحال ببخشد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] آیا جایز است بدون اجازه حاکم شرع، تمام خمس را به سیّد فقیر بپردازیم یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] اموالی که حرمت عین آنها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخّدر چه حکمی دارند؟ آیا در صورتی که مالک آنها را نشناسیم، حکم اموال مجهول المالک را دارند؟ اگر این گونه باشند، آیا تصرّف در آنها با اجازه حاکم شرع یا وکیل عام او جایز است؟
- [آیت الله خوئی] اگر تصرف نماید شخصی زمینی را که مالک او مجهول است و این تصرف بدون اذن حاکم شرع باشد آیا جایز است خرید این زمین را از او؟
- [آیت الله وحید خراسانی] شخصی برای خود و نیابت افرادی به قربانگاه رفت و ده راس گوسفند خرید و قربانی کرد بعد از رسیدن به منزل یقین پیدا کرد پول راس گوسفند را داده است وظیفه اش نسبت به پول یک راس که نداده چیست ضمنا با مراجعه به قربانگاه صاحب گوسفند را پیدا نکرد ایا جایز است که در ان پول تصرف کند و بعد از مراجعت به ایران پول ایرانی به حاکم شرع بدهد و یا صدقه بدهد یا نه و در صورتی که تصرف در ان جایز باشد اکنون که به ایران برگشته ایا باید ریال سعودی یا قیمت ان به ارز دولتی یا ارز ازاد بدهد
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مواردی که فسخ عقد برای زوج یا زوجه جایز است، آیا اجازه حاکم شرع لازم است یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] دریافت دیرکرد توسط بانکهای دولتی و ادارات دولتی چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سیستانی] حکم گرفتن وام از بانکهای دولتی و خصوصی چیست؟
- [آیت الله سیستانی] حکم وام گرفتن از بانکهای دولتی و خصوصی چیست ؟
- [آیت الله خوئی] شخصی منافع ملک وقفی را که مجهول التولیه است بدون اجازه حاکم شرع اطعام میکند، آیا شرکت در آن جایز است نه؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا میتوان از سهمین، مظالم، زکات، زکات فطره، صدقات، نذورات، موقوفات عامّه و اموال مجهول المالک و هر آنچه که تصرّف در آن منوط به اجازه حاکم شرع است، برای کارهای فرهنگی در جهت افزایش دانش دینی، سیاسی، فرهنگی و حقوق فردی و اجتماعی مردم با تشخیص صاحب وجه و یا وکیل او استفاده کرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- تصرّف در ملک میّتی که به مردم بدهکار است، حرام و نماز در آن باطل است، ولی اگر طلبکار ووصی میّت یا حاکم شرع اجازه بدهند، تصرّف ونماز در ملک او مانعی ندارد.
- اگر جلوگیری از معصیت یا اقامه واجب بر مجروح کردن یا کشتن متوقف باشد، باید با اجازه حاکم شرع وبا حصول شرایط آن صورت پذیرد وخودسرانه جایز نیست.
- اگر جلوگیری از معصیت بر کتک زدن وسختگرفتن برگناهکار متوقف باشد جایز است; ولی باید زیادهروی نشود. وبهتر است در اینصورت از حاکم شرع اجازه گرفته شود.
- اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه دادهاند، تصرّف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفته‌اند بفروش، بپوشد و بعداً تصرّفی را که به او اجازه دادهاند بنماید، آن تصرّف صحیح است.
- کسی که خمس بدهکار است نمیتواند آن را به ذمّه بگیرد یعنیخود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد مگر آن که با حاکم شرع دست گردان کند یا اجازه بگیرد.
- کسی که ربح دارد در آخر سال نمیتواند در آن مال تصرّف کند اگر قصد دادن خمس آن را نداشته باشد مگر بأذن حاکم شرع.
- اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد، و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که ازطرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگرببرد.
- هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد میشود، باید اگر ممکن باشد با اجازه حاکم شرع یا وکیل او و اگر ممکن نباشد خودش قیمت آن را معیّن کند وبفروشد وپولش را نگهدارد و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد.
- جاعل باید بالغ وعاقل باشد و از روی قصد واختیار قرارداد کند وشرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، صحیح نیست مگر با اجازه ولیّ و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] گرفتن پول از بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه بهعنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آن‌که مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانکهای کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.
- [آیت الله سیستانی] اموال موجود در بانکهای دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهولالمالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در اینگونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در اینگونه بانکها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که از بانک می گیرد از پولهای حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالی ندارد، ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلی اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقی میان بانکهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی نیست.
- [آیت الله بهجت] چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها گرفته باشد، نه بهعنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پولدهنده و پولگیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و اینکه میداند بانک اصل پول و سود آن را بهطور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمیکند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است.
- [آیت الله خوئی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- [آیت الله سیستانی] بانکهای مشترک در مواردی که گذشت حکم بانکهای دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهولالمالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.
- [آیت الله سیستانی] صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانکهای دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانکهای مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع میتواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح است، و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، میتواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله بروجردی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله خوئی] مصارفی که بعد از تعلق زکات است میتواند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکات خرج شده بردارد.