فقها هیچ احتمال نداده اند که بیمه داخل در باب قمار بشود و وجهی هم ندارد که ما بیمه را داخل در باب قمار بدانیم. صرف به خطر انداختن، ملاک قمار نیست. گفتیم [برای صحت یک معامله] باید آن استثناها وجود نداشته باشد. ریشه استثناها در معاملات، آن چیزی است که در آیه قرآن آمده که قمار هم یکی از مصداق های آن است: (لاتَأکُلوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ.) مقصود این است که وقتی پول شما در میان شما گردش می کند، بیهوده گردش نکند؛ یعنی به اصطلاح فقها با یک هدف عقلایی توأم باشد. یک وقت انسان می بخشد؛ بخشیدن در مواردی یک کار انسانی است؛ یعنی یک نیاز انسانی است. انسان می خواهد که جود کرده باشد، این یک کار بیهوده نیست. یا وقتی انسان، جنس خودش را به طرف می فروشد، در مقابل پول می گیرد. یا انسان پول می دهد، در مقابل از معلم، درس می گیرد. باز پول بیهوده گردش نکرده، ولی در مورد قمار و امور شبه قمار، پول از دست طرف بیرون می رود، بدون اینکه چیزی کسب کرده باشد. از نظر شارع، این پول بیهوده بیرون رفته است.
در مورد بیمه این طور نیست. بیمه یک هدف عقلایی دارد. انسان تأمین می گیرد و در مواردی اگر خسارتی یا حادثه ای پیش آید غیر از تأمین، پول هم می گیرد. بنابراین، پولی که بیمه گزار می دهد، هرگز مصداق (لاتَأکُلوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِل) نیست، ولی یک مورد بیمه هست که در آن، آنچه اصالت پیدا می کند، ربا است و آن، جایی است که در بیمه عمر، شرکت بیمه تمام پول را یک جا می گیرد و هدف اصلی[اش] این است که سرمایه ای جمع کند و از آن استفاده های ربوی بکند. [در اینجا] بیمه تقریبا جنبه فرعی پیدا می کند که این، مسئله [جدایی] است و درباره آن باید جداگانه بحث کرد.
منبع : ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، 284 و 285.
